به گزارش اصفهان زیبا؛ پزشکان زیرمیزی‌بگیر، هر روز شیوه جدیدی برای گرفتن هزینه اضافه از بیمار رو می‌کنند تا از قافله تورم عقب نمانند؛ یک روز از بیمار طلب سکه طلا می‌کنند و روز دیگر از او برای انجام خدمات درمانی دلار می‌خواهند! پزشکانی که یکی‌دوتا نیستند و روزبه‌روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود؛ همان‌ها که به بیمار می‌گویند یا باید هزینه موردنظر را به آن‌ها پرداخت کند یا اینکه قید دریافت خدمات درمانی مثل جراحی را بزند.
در مراکز درمانی چه می‌گذرد؟
این روزها بیماران از پرداخت هزینه‌های درمان خود عاجز و ناتوان هستند؛ بیمارانی که علاوه بر پرداخت هزینه‌های بیمارستان، دارو، گرافی و… باید جور درخواست‌های غیرمنطقی برخی از پزشکان را هم بکشند و برای درمان خود هزینه‌ای اضافه بپردازند. کافی است سری به مطب‌ها و بیمارستان‌ها بزنید تا با انبوهی از پزشکانی روبه‌رو شوید که صراحتا و قبل از شروع فرایند درمانی، مبالغ موردنظرشان (زیرمیزی) را دریافت می‌کنند و آن را حق مسلم خود می‌دانند؛ چرا که از نظرشان واقعی‌نبودن تعرفه‌های درمان باعث شده است تا آن‌ها دستمزدی بسیار کمتر از زحمت خود دریافت کنند؛ برای همین هم چاره‌ای جز گرفتن زیرمیزی نمی‌یابند؛ پدیده‌ای که دود آن مستقیم به چشم بیمار می‌رود و حتی به دلیل هزینه‌های گران خدمات درمانی، خیلی از بیماران عطای درمان را به لقایش می‌بخشند و آن را به‌طور کلی فراموش می‌کنند. اخذ زیرمیزی توسط برخی از پزشکان، این روزها در مراکز درمانی به وفور دیده می‌شود؛ فرقی نمی‌کند پزشکانی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند یا آن‌ها که در مراکز خصوصی هستند. اگر تا همین دیروز این پزشکان برای انجام خدمات درمانی مبالغ ناچیزی دریافت می‌کردند، اما امروز همان‌ها از بیمار سکه و دلار می‌خواهند!
غیرقانونی؛ اما رایج
می‌گویند غیرقانونی است؛ اما این روزها به‌راحتی در مطب‌ها و مراکز درمانی، پزشکان برای انجام خدمات درمانی از بیمار طلب زیرمیزی می‌کنند؛ هرچند آن‌ها نام زیرمیزی را نمی‌پذیرند و آن را دستمزد می‌نامند و حق خود می‌دانند! وزارت بهداشت نیز بارها از شهروندان خواسته تا هرگونه دریافت وجه اضافه از طرف پزشک را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند؛ اما آنچه در مراکز درمانی می‌گذرد و باعث سرگردانی و استیصال بیماران شده، گواه این است که خط‌ونشان‌های کشیده‌شده برای پزشکان متخلف فایده‌ای ندارد و راه به جایی نمی‌برد.
مازیار ستاری، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان، پیش‌تر در این باره و در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا»، با اشاره به واقعی نبودن تعرفه‌های درمانی، آن را یکی از دلایل دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان دانسته بود: «وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشند، پزشک نیز احساس می‌کند به حق و حقوق واقعی خود نمی‌رسد و برای همین سعی می‌کند از راه‌های دیگر حق خود را احیا کند؛ پزشکی که سال‌ها درس خوانده و تجربه کسب کرده است، اما دستمزد بسیار ناچیزی دریافت می‌کند و با کوچک‌ترین خطا باید دیه بپردازد.» به گفته عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان، تا زمانی که تعرفه‌ها و پرداخت‌ها از سوی بیمه‌ها اصلاح نشود، مردم ناچارند هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند؛ این در حالی است که از ابتدا قرار بوده بیمه‌ها حداقل حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های جراحی و اقدامات درمانی را پرداخت کنند؛ اما آیا واقعا این اتفاق رخ داده است؟ این مشکلات زیرساختی باعث می‌شود تا پزشکان از وضعیت اقتصادی خود ناراضی باشند؛ در حالی که حتی در سایر کشورهای منطقه، مانند عراق، تعرفه‌های پزشکی خیلی بیشتر از ایران است. زمانی که تعرفه‌ها اصلاح نشود، پزشک یا مهاجرت می‌کند، یا دچار فرسودگی شغلی می‌شود، یا اینکه برای جبران وضعیت اقتصادی خود، هزینه‌های نامتعارف دریافت می‌کند.
طرح مجلس به کجا رسید؟
آمارها قابل‌توجه هستند؛ آن‌طور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، در سال گذشته بیش از ۶ هزار پرونده با موضوع «اضافه دریافتی» در کمیسیون‌های ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شده است. اخذ زیرمیزی در برخی از مراکز درمانی باعث شد تا سال گذشته بهارستان‌نشین‌ها به تدوین طرحی برای جلوگیری از آن بپردازند؛ موضوعی که «اصفهان زیبا» نیز بارها به آن پرداخت. حالا اما چند ماهی از این اقدام مجلسی‌ها گذشته و پیگیری‌های «اصفهان‌زیبا» حاکی از این است که هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» راه اصلی مقابله با زیرمیزی را شکایت بیماران می‌داند؛ آنجا که می‌گوید: «مشکل اینجاست که کسی شکایت نمی‌کند. وقتی کسی شکایت نکند، برخورد بسیار دشوار می‌شود و عملا دست قاضی هم برای صدور رأی بسته است.» شهریاری بیان می‌کند: «در پاسخ به اینکه روند شکایت چگونه است، باید گفت لازم نیست شخص به دادگاه برود، بلکه کافی است درخواست شکایت خود را به معاونت درمان یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه ارائه دهد. مسئولان وزارت بهداشت همواره تأکید می‌کنند که اگر حتی یک مورد شکایت مطرح شود، به‌طور جدی رسیدگی و برخورد می‌کنند. این برخوردها شامل جرایم مالی شدید و تشکیل پرونده است تا فرد متخلف پشیمان شود و کار را ادامه ندهد و در مراحل بعدی نیز جرایم سنگین‌تری اعمال خواهد شد.»
به گفته او، کشور قانون دارد و نمی‌توان از اجرای آن سرباز زد؛ قطعا با شکایت، برخورد قانونی انجام می‌شود. این طرح نیاز به همکاری گروه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها دارد، زیرا وزارت بهداشت به‌تنهایی از عهده آن برنمی‌آید.
این نماینده می‌گوید: «با توجه به وضعیت اقتصادی کل جامعه، ابتدا باید سطح انتظار مشخص شود که آیا پزشک باید وضعیتی کاملا متفاوت از بقیه جامعه داشته باشد یا خیر؛ به نظر می‌رسد برخی ادعاها برای دریافت زیرمیزی توجیه است؛ هرچند پزشکان جوان با ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان دستمزد زندگی می‌کنند! با این حال، به‌جای تمرکز بر قشری که این‌گونه دریافت‌ها را ندارد، باید با پزشکان سرشناسی که دریافت‌های میلیاردی دارند برخورد شود تا دیگران نیز حساب کار دستشان بیاید.»
نیازی به وضع قانون جدید نیست
زیرمیزی که این روزها باب شده و در بسیاری از مراکز درمانی به چشم می‌خورد، پدیده‌ای است که گلایه بیماران را به همراه آورده است. سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این باره به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «تقریبا اقدامات خوبی در سال گذشته انجام و در کل کشور پرونده‌های متعددی برای بحث زیرمیزی تشکیل شد. امسال نیز پیرو اینکه بتوانیم این موضوع را دنبال کنیم، جلسه‌ای را در ماه گذشته در قوه قضاییه برگزار کردیم که طی آن مصوب شد بر اساس استان‌های درگیری که وجود دارد، برنامه‌هایی داشته باشیم؛ مثلا در تهران که بیشترین میزان اخذ خارج از تعرفه وجود دارد، یکی از چالش‌هایمان این است که متأسفانه بیمارستان‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نمی‌کنند و در اکثریت مواردی که وجود دارد، مردم پول را به‌صورت خارج از تعرفه، به‌صورت نقدی، دلار یا سکه پرداخت می‌کنند و حاضر به شکایت هم نیستند؛ اعتراض می‌کنند، اما شکایت کتبی انجام نمی‌دهند.» به گفته او، این موضوع باعث می‌شود که روند رسیدگی به این پرونده‌ها از لحاظ قضایی امکان‌پذیر نباشد. چندین مورد هم در سال گذشته و امسال به دستگاه قضایی ارسال کردیم، اما دستگاه قضایی به‌خاطر اینکه مستندات کافی نبوده، منع تعقیب یا برائت صادر کرده است. بزرگ‌ترین مشکلی که در باره زیرمیزی داریم، این است که بیمار حاضر به شکایت نیست و اینکه مستندی هم ندارد؛ چون پول به‌صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود و از لحاظ قضایی این قابلیت پیگرد قانونی و برخورد بازدارنده ندارد. پیرو همین موضوع، تقریباماه گذشته جلسه‌ای را در دادستانی کل کشور با حضور دستگاه قضایی، تعزیرات، وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نظام پرستاری و همه ارگان‌هایی که می‌توانستند دخیل باشند، داشتیم. با توجه به اینکه هم وزیر و هم دستگاه قضا این اهتمام را دارند که به این موضوع سروسامانی داده شود، مقرر شد روند رسیدگی به پرونده‌های اخذ خارج از تعرفه تغییر کند.»
این نماینده می‌گوید: «مقرر شد دستگاه قضایی این موضوع را بررسی کند و از آن سمت، نظام پزشکی و وزارت بهداشت محل کار پزشکان را مشخص کنند. ما چندین مورد داشتیم که با پزشکی برخورد شده، دانشگاه گفته است تو دیگر حق نداری در این بیمارستان کار کنی، اما او رفته در بیمارستانِ بغلی مشغول به کار شده است؛ چون پروانه‌های ما هیچ محدودیتی برای محل کار ندارد. وقتی به یک پزشک می‌گوییم تو می‌توانی خارج از دانشگاه و بخش دولتی کار کنی، می‌تواند در آن شهر در همه جا فعالیت کند؛ به‌خاطر همین مقرر شد جلسه‌ای برای اعلام نتیجه توسط ارگان‌ها در همین ماه برگزار شود؛ یکی اینکه مستندات کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه، مستند قضایی شود و دوم اینکه نظام پزشکی و وزارت بهداشت، محل کار پزشکان به‌خصوص جراحان را محدود کنند تا اگر تخلفی صورت گرفت، فرد نتواند مجددا در مرکز دیگری مشغول به فعالیت شود.»
به گفته او، فکر می‌کنم نظام پزشکی نیز در این زمینه همکاری می‌کند؛ البته واقعا تعرفه‌ها پایین است و مطابق با واقعیت نیست؛ ضمن اینکه در دولت چهاردهم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تا جایی که امکان داشت تعرفه‌ها افزایش پیدا کرد. اما از آن سمت، مردمی را داریم که به‌هرحال توان این پرداخت را ندارند. با این وجود، درست است که تعرفه واقعی کم است، اما این پولی هم که دارند می‌گیرند دیگر حقشان نیست. اگر ما به‌عنوان نماینده مردم کاری برای مردم نکنیم و وزارت بهداشت یا نظام پزشکی بخواهیم فقط حواسمان به کادر درمان باشد که البته جزء وظایفمان هم هست، به مردم آسیب می‌رسد. زمانی رقم‌ها قابل‌قبول بود و به مردم فشاری نمی‌آمد، اما امروز هم به مردم فشار می‌آید و هم رقم‌هایی که دریافت می‌شود واقعا خارج از عرف است. وزارت بهداشت یک‌سری پیشنهادات به ما داده است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت می‌گوید: «وزارت بهداشت هم درست می‌گوید که به‌تنهایی در مورد پدیده زیرمیزی یا خارج از تعرفه نه مسئولیتی دارد و نه وظیفه‌ای، بقیه هم باید کمک کنند. به‌هرحال این موضوع کماکان در حال پیگیری است. من این را بگویم که سال گذشته ۷۸۷ مورد تخلف اخذ خارج از تعرفه در کشور داشتیم که منجر به صدور حکم شده و ضمن اینکه پول بیماران برگشت خورده و جریمه‌ها هم انجام شده است. قانون به میزان کافی داریم و اگر ارگان‌ها بخواهند انجام دهند، به‌نظر من خلای قانونی نداریم و اگر کسی این را بگوید، دارد بهانه می‌آورد. البته به دولت نیز پیشنهاد تدوین لایحه داده شده است؛ اما تاکنون دولت واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است.»