به گزارش اصفهان زیبا؛ در استان اصفهان، تشدید فشار بر منابع آب، وضعیت بحرانی زاینده‌رود و تداوم بحران تالاب گاوخونی، از مهمترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه به شمار می‌روند. درچنین شرایطی، پساب تصفیه‌شده به‌عنوان یکی از منابع جایگزین تأمین آب صنایع مورد توجه قرار گرفته است و استفاده از این منبع می‌تواند با کاهش وابستگی صنایع به منابع آب متعارف و محدود کردن برداشت از آب‌های زیرزمینی، به کاهش فشار بر منابع آبی طبیعی کمک کند. بااین حال، در کنار تعیین سهم صنایع از این منبع، همچنان سهم محیطزیست از پساب تعریف کمی ندارد و مشخص نیست این سهم براساس چه شاخص‌هایی تعیین می‌شود. طبق اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب پساب برای مصارف صنعتی اختصاص یافته و بر اساس اعلام شرکت آبفا، حجم پساب واگذارشده به بخش صنعت در سال ۱۴۰۴، با احتساب قراردادهای مربوط به پساب‌های آتی، به ۳۳ میلیون مترمکعب رسیده است. این در حالی است که حدود ۳۰ تصفیه‌خانه فعال در استان، سالانه نزدیک به ۱۹۷میلیون مترمکعب پساب تولید می‌کنند؛ ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی صنایع به منابع آب متعارف، در تأمین نیازهای محیط‌زیستی نیز نقش داشته باشد. در سازوکار تخصیص پساب و اجرای قانون برنامه هفتم ، اما سهم مستقیمی برای محیطزیست تعیین نشده است؛ خلأیی که در کنار نبود شفافیت در حسابداری آب، امکان ارزیابی دقیق حقابه زیست‌محیطی را دشوار می‌کند. در گزارش پیشین «اصفهان‌زیبا» با عنوان «پساب به کمک آبخوان آمد؟» نیز درباره وضعیت پساب و ارتباط آن با منابع آب استان موضوع تخصیص پساب و ضرورت توجه به نیازهای آبخوان و محیطزیست مطرح شده بود. مسئله‌ای که نشان می‌دهد چالش کنونی صرفا به افزایش ظرفیت تصفیه و گسترش قراردادهای واگذاری محدود نیست، بلکه بیش از هر چیز به مدیریت تراز آب، برآورد دقیق نیازهای واقعی و برقراری تعادل میان مصارف گوناگون وابسته است.
تکلیف قانون برنامه هفتم در خصوص پساب
حامد یزدیان، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا»، موضوع پساب را از مسائل پیچیده فنی و حقوقی حوزه آب می‌داند و معتقد است که برای بررسی سهم محیطزیست، باید فراتر از ارقام کلی تخصیص آب حرکت کرد و به سراغ شاخص‌های کمی و نظام شفاف حسابداری آب رفت.
یزدیان عنوان می‌کند: «قانون برنامه هفتم تکلیف مشخصی برای استفاده صنایع از پساب تعیین کرده است. بر این اساس، پساب تصفیه‌شده باید در اختیار صنایع قرار گیرد تا برداشت آن‌ها از منابع پایه کاهش یابد و به‌جای استفاده از آب خام، از پساب بهره ببرند. با این‌حال، در این قانون سهم مستقیمی از پساب برای محیطزیست پیش‌بینی نشده است.»
او با اشاره به اینکه تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نفوذ طبیعی آب در زمین نیز باید در محاسبات منابع آب مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان می‌کند: «ابهام در شاخص‌ها و ترازهای مصرف، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «هنگامیکه میزان مصرف و سهم واقعی بخش‌های مختلف به‌صورت شفاف مشخص نباشد، امکان ارزیابی دقیق حقوق آن‌ها نیز از بین می‌رود و مطالبه سهم محیطزیست با دشواری مواجه می‌شود.»
یزدیان می‌گوید: «وزارت نیرو در سال‌های اخیر اعلام کرده است بخشی از ذخیره سد زاینده‌رود را برای تأمین سهم محیطزیست رهاسازی کرده است؛ اما موضوع اصلی بر سر مسیری است که آب از سد تا شهر اصفهان و اراضی پایین‌دست طی می‌کند.»
او می‌افزاید: «وزارت نیرو بخشی از آبی را که در طول مسیر به سفره‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند، در محاسبات مربوط به سهم محیطزیست لحاظ می‌کند. در مقابل، بخشی از آبی که باید به تالاب گاوخونی برسد، در طول مسیر توسط دیگر ذی‌نفعان برداشت می‌شود و در نهایت به مقصد نهایی نمی‌رسد.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «تا زمانی که میزان نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی و حجم برداشت‌ها در طول مسیر به‌صورت دقیق مشخص نباشد، نمی‌توان با اطمینان گفت که حقابه قانونی محیطزیست تأمین شده است.»
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی همچنین از نبود شفافیت کافی در نظام حسابداری آب کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در برخی بخش‌ها، از جمله آب شرب و اسناد کلان مدیریت آب، اطلاعات مشخص‌تری وجود دارد؛ اما در حوزه محیطزیست، شاخص‌های کمی و مستند به‌اندازه کافی تعریف نشده‌اند.»
پیگیر حقابه‌ها از وزیر هستم
اهمیت تعیین سهم محیطزیست زمانی بیشتر آشکار می‌شود که وضعیت تالاب گاوخونی و وابستگی آن به جریان آب زاینده‌رود در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، اعلام رهاسازی آب از سد به‌تنهایی برای اثبات تأمین حقابه کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان آب در طول مسیر برداشت شده، چه مقدار به آبخوان نفوذ کرده و در نهایت چه حجمی به تالاب رسیده است. یزدیان در این‌باره عنوان می‌کند: «حقابه محیطزیست باید به‌صورت کمی و مستند تعریف شود و تأمین آن نیز به شکل قابل‌اندازه‌گیری مورد ارزیابی قرار گیرد.» او ادامه می‌دهد: «سهم قانونی تالاب‌ها مقداری قابل محاسبه است و مجلس به دنبال آن است که این حقابه از یک عنوان کلی به تعهدی مشخص و قابل پیگیری تبدیل شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طبق تکالیف قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو در سال اول برنامه موظف است نیازها و ظرفیت‌های بوم‌شناختی تالاب‌ها را محاسبه و حقابه آن‌ها را تأمین کند. موضوعی که از دغدغه‌های جدی مجلس است و شخصا در همین زمینه از وزیر نیرو سؤال کرده‌ام و اگر پاسخ‌های ارائه‌شده قانع‌کننده نباشد، موضوع را برای رسیدگی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهیم داد.»
بازچرخانی پساب؛ فرصتی برای صنعت و محیطزیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه توسعه بازچرخانی پساب باید به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب دنبال شود، می‌گوید: «حجم قابل‌توجه آب مصرفی در بخش شرب و مدیریت شهری، پس از تصفیه می‌تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد و به کاهش فشار بر منابع آب خام کمک کند.»
یزدیان اولویت نخست را جایگزینی کامل پساب با منابع آب خام مورد استفاده در صنایع می‌داند و ادامه می‌دهد: «در گام بعدی، پساب استاندارد می‌تواند در مصارف کشاورزی و تأمین نیازهای محیط‌زیستی نیز به کار گرفته شود. بااین‌حال، توسعه این ظرفیت به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و زیرساخت‌های انتقال پساب نیاز دارد.»
او با اشاره به هزینه‌بر بودن این پروژه‌ها می‌گوید: «دولت به‌تنهایی توان تأمین همه هزینه‌های مورد نیاز را برای موضوع پساب ندارد و باید زمینه ورود بخش خصوصی از طریق قراردادهای متنوع سرمایه‌گذاری فراهم شود.»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل شبکه‌های فاضلاب و توسعه زیرساخت‌های تصفیه می‌تواند ضمن ایجاد فرصت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، امکان استفاده دوباره از آب را فراهم کند، می‌افزاید: «اما در این فرایند، حقوق بخش‌های مختلف نیز باید روشن و قابل تضمین باشد.»
مطالبه‌گری کم‌رنگ سازمان محیطزیست
بخش دیگری از اظهارات نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به نقش سازمان محیطزیست در پیگیری برای سهم پساب برای این سازمان مربوط است. او می‌گوید: «این سازمان در بسیاری از موارد، بیشتر بر بررسی طرح‌های جدید، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها و انطباق فعالیت‌های توسعه‌ای با ضوابط و مجوزهای فنی تمرکز دارد؛ درحالی‌که در پرونده‌هایی که به آسیب‌های انباشته‌شده به اکوسیستم مربوط می‌شوند، مطالبه‌گری مؤثر و مستمر کمتری مشاهده می‌شود.»او ادامه می‌دهد: «موضوعاتی مانند احیای تالاب‌ها، بحران ریزگردها و تشدید آلودگی هوا به پیگیری فعال نهاد متولی محیطزیست نیاز دارند. از این منظر، تعیین سهم محیطزیست از پساب نیز نباید صرفا به وظایف شرکت‌های آب منطقه‌ای، آبفا یا وزارت نیرو محدود شود؛ بلکه سازمان حفاظت محیطزیست باید نیازهای اکولوژیک را برآورد کند و بر اساس آن، سهم مورد نیاز را به‌صورت مستند مطالبه کند.»یزدیان همچنین به محدودیت‌های ساختاری نظارت مجلس بر سازمان حفاظت محیطزیست اشاره کرده و می‌گوید: «از آنجا که این سازمان زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، ابزارهای نظارتی نمایندگان درباره آن با سازوکار نظارت بر وزارتخانه‌ها تفاوت دارد. در نتیجه، پیگیری تخلفات یا کوتاهی‌های احتمالی می‌تواند فرایندی پیچیده‌تر و زمان‌برتر داشته باشد.»