به گزارش اصفهان زیبا؛ بارگذاری طرحی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» در سامانه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی با محورهایی چون تثبیت پنج‌ساله نرخ رسمی ارز بر روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی و انسداد واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در هفته آخر مهر ماه، نقدهای کارشناسی در محافل اقتصادی و پارلمانی را مطرح کرده است. طراحان این طرح ۲۴ ماده‌ای، هدف از ارائه آن را مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی از مسیر الزام‌آور ساختن متغیرهای بنیادین عنوان می‌کنند؛ با این حال، به اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح از فهم سازوکارهای پولی و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران فاصله دارد و رویکردی کاملا دستوری، غیرواقع‌بینانه و ناسازگار با قوانین بالادستی، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت را بازتولید می‌کند. گواه این امر هم تجارب مکرر شکست سیاست‌های ارزی پیشین، پیدایش رانت‌های ناشی از نظام چندنرخی، گسترش ناترازی‌ها و پدیده جیره‌بندی اعتبارات در شبکه بانکی، به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی است که به عبارتی کارآمدی چنین طرح‌ها و پیشنهادهایی را پیش از ورود به صحن علنی با تردیدهای جدی و ساختاری مواجه ساخته است. در همین راستا، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» در بررسی فرایند تقنینی و محتوای فنی، این طرح را فاقد پشتوانه اجرایی و سازگاری‌های ساختاری ارزیابی کرد. به‌گفته مهدی طغیانی، متن پیشنهادی هنوز مراحل بازبینی در معاونت قوانین و اعلام وصول را سپری نکرده و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده نشده است.
بازار واقعی ارز تابع دستور قانون‌گذار نیست
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح جایگاه حقوقی و وضعیت فعلی این طرح ۲۴ ماده‌ای گفت: این طرح اساسا هنوز به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده نشده است. واقعیت امر این است که یک نماینده یا گروهی از نمایندگان متنی را روی کاغذ تنظیم و در سامانه بارگذاری کرده‌اند؛ اما این طرح حتی از منظر معاونت قوانین مجلس ممکن است چارچوب‌ها و الزامات قانونی لازم را احراز نکند. نخستین مرحله، بررسی در معاونت قوانین است؛ زیرا هر طرح پیشنهادی نباید مشمول بار مالی باشد و نباید احکام و اسناد بالادستی را نقض کند. تنها پس از طی این غربالگری حقوقی است که طرح به مرحله اعلام وصول می‌رسد و پس از قرائت در صحن علنی، به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع داده خواهد شد؛ روالی که این متن هنوز هیچ‌یک از مراحل آن را پشت سر نگذاشته است. طغیانی در ادامه با نقد ماهوی احکام گنجانده‌شده در متن طرح، به‌ویژه در حوزه نظام ارزی افزود: متغیرهای اقتصادی ماهیتی دستوری ندارند که بتوان آن‌ها را با انشای قانون و صدور فرامین تثبیت کرد. به‌عنوان مثال در متن این طرح پیشنهاد شده است که نرخ ارز به مدت پنج سال تثبیت شود؛ در حالی که ممکن است دولت روی کاغذ یا در قالب مقرره نرخ ارز را تثبیت کند، اما بازار واقعی ارز هرگز تابع دستور و فرمان قانون‌گذار باقی نخواهد ماند و مسیر مستقل و اقتصادی خود را طی می‌کند. او گفت: تحقق تثبیت نرخ ارز نیازمند در اختیار داشتن منابع ارزی لازم از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضاها است، در حالی که در شرایط واقعی ممکن است چنین منابعی اساسا موجود نباشد. ما پیش از این و بدون وجود قانون خاص نیز بارها تجربه تثبیت نرخ ارز بر روی ارقام مختلف را در ادوار گذشته آزموده‌ایم؛ اما پرسش بنیادی این است که چرا این سیاست‌ها دوام نیاورد و با شکست روبه‌رو شد؟ دلیل آن بود که رفته‌رفته شکاف میان نرخ اسمی و نرخ واقعی بازار تعمیق شد؛ زیرا در عرصه واقعی، متغیرهای بنیادینی مانند نرخ تورم داخلی وجود دارند که اجازه سرکوب پایدار قیمت‌ها را نمی‌دهند.
طغیانی ادامه داد: در تجارب گذشته بارها مشاهده شد که افراد و متقاضیان ارز را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کردند، اما در عمل اعداد و محاسبات دیگری رخ می‌داد یا کالاها بسیار گران‌تر از بهای تمام‌شده ارز تخصیص‌یافته به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و مفاسد، رانت‌ها و مشکلات زنجیره‌ای بی‌شماری خلق می‌شد. ما باید ابتدا این شکست‌های مکرر تجربی را آسیب‌شناسی کنیم و دریابیم چرا نرخ تثبیت‌شده حفظ نشد. او افزود: تفاوت شرایط گذشته با وضعیت فعلی این است که در ادوار پیشین، این اقدام صرفا در قالب یک «سیاست اجرایی» از سوی بانک مرکزی و دولت پیاده می‌شد و هرگاه به این جمع‌بندی می‌رسیدند که امکان تداوم آن وجود ندارد، آن سیاست را کنار می‌گذاشتند یا تعدیل می‌کردند؛ اما چنانچه این ایده غیرواقع‌بینانه لباس «قانون» به تن کند، اصلاح و بازگشت از آن فوق‌العاده دشوار و پرهزینه خواهد شد.
اقتصاد را نمی توان با صدور یک حکم یا نگارش یک سطر قانون مدیریت کرد
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در‌ادامه با اشاره به ماده مربوط به صفر کردن نرخ بهره اسمی بانکی، رویکرد حاکم بر این بند را کاملا غیرکارشناسی دانست و گفت: در این طرح عنوان شده است که نرخ سود بانکی صفر می‌شود؛ اما آیا متغیر پولی و نرخ سود بانکی معطل صدور فرمان ماست که به‌یک‌باره صفر شود؟ در وضعیت کنونی، شبکه بانکی حتی با همین نرخ‌های مصوب فعلی نیز توانایی پوشش و پاسخگویی به تقاضای انبوه تسهیلات را ندارد. بحران محوری اقتصاد ما در حال حاضر، کمبود شدید منابع بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پدیده جیره‌بندی اعتبارات است. او در تشریح پیامدهای ناترازی بانکی و مداخله در نرخ سود نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافت می‌کنند، به دلیل وجود تورم و انتفاع ناشی از آن، تمایلی به بازپرداخت اصل تسهیلات ندارند و حتی با پرداخت جرائم و تمدید قراردادها سود می‌برند. در شرایطی که کشور با تورم ساختاری مواجه است، چنانچه فردی بخواهد با دستور نرخ سود را صفر کند، به‌طور قطع این سیاست به شکست خواهد انجامید. طغیانی با بیان اینکه اقتصاد حوزه‌ای نیست که بتوان آن را با صدور یک حکم یا نگارش یک سطر قانون مدیریت کرد، گفت: اگر حل معضلات اقتصادی تا این حد ساده بود، تمامی کشورها با دو سطر قانون کار را تمام می‌کردند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در اقتصادهای توسعه‌یافته و بزرگ دنیا، هنگامی که در یک کشور وعده کاهش نرخ بهره از چهار درصد به دو درصد مطرح می‌شود، برای تقلیل دو واحد درصدی این متغیر کار کارشناسی گسترده و تدابیر سیاستی بسیار پیچیده‌ای صورت می‌گیرد. علاوه بر این، چنانچه همان کشور درگیر جنگ یا شوک‌های سیستماتیک شود، برنامه‌های اعلامی به‌سرعت به‌هم می‌ریزد و ناگزیر به تجدیدنظر بنیادین می‌شوند.
به گفته طغیانی اگر قاعده کار فقط نگارش متن بود، آن‌ها نیز با دو خط قانون‌نویسی نرخ سود را به دو درصد می‌رساندند؛ اما اقتصاد در صحنه بین‌الملل تابع منطق و چارچوب‌های اثبات‌شده است، نه دستور و ابلاغیه قانونی؛ رفتارهای خارج از این منطق جز اتلاف وقت و حبس شدن متون بر روی کاغذ عایدی دیگری نخواهد داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به ماده دیگری از این طرح مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی که دارای مشابه داخلی هستند، خاطر نشان کرد: موضوع حمایت از کالای داخلی فی‌نفسه مسبوق به قوانین جاری کشور است؛ اما در قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت کاملا هدفمند و هوشمندانه مقرر شد که این‌گونه حمایت‌ها مشروط، زمان‌مند و محدود به یک افق مشخص باشد. رویکرد سیاست‌گذار در اسناد بالادستی این نیست که بنگاه‌های داخلی را تا ابد وابسته به دیوارهای حمایتی و انحصارهای قانونی نگه دارد؛ بلکه هدف این است که تولیدکنندگان با ارتقای بهره‌وری وارد عرصه رقابت شده و توان صادرات در بازارهای جهانی را کسب کنند. از همین رو، مفهوم «استراتژی توسعه صنعتی» در برنامه هفتم گنجانده شد تا چنانچه دولت تصمیم می‌گیرد برای نمونه واردات لوازم خانگی را برای یک دوره مشخص ده ساله ممنوع کند، این ممنوعیت دارای زمان‌بندی دقیق و متصل به برنامه راهبردی توسعه باشد، نه اینکه با احکام کلی و دائمی، مسیر انحصار و ناکارآمدی تثبیت گردد.