به گزارش اصفهان زیبا؛ آمارها قابل‌تأمل‌اند؛ مثلا اینکه بر اساس گزارش‌های پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴، ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده مرتبط با قصور پزشکی در این سازمان بررسی شده است.
همچنین به گفته مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، بیش از ۴۳ درصد از پرونده‌های کمیسیون‌های پزشکی قانونی مربوط به قصور پزشکی است؛ پرونده‌هایی که البته در همه آن‌ها رأی به نفع بیمار صادر و پزشک مقصر شناخته نمی‌شود؛ اما این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که خیلی از بیماران به دلایل مختلف اعم از نارضایتی از روند درمان، عارضه و آسیب و همچنین تخلفات صنفی از پزشک خود رضایت ندارند و برای همین هم به‌منظور اعلام شکایت راهی مراجع قضایی یا سازمان نظام پزشکی می‌شوند.
بررسی آمار رسمی نیز نشان‌دهنده این است که قصور پزشکی پرونده‌های بسیاری را سالانه به خود اختصاص می‌دهد و انگشت نارضایتی را به سمت پزشک دراز می‌کند؛ برای مثال در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۵ هزار و ۴۱ پرونده قصور پزشکی در این سازمان تشکیل شد که از این تعداد ۶ هزار و ۷۶۰ مورد محکوم و ۸ هزار و ۲۸۱ مورد تبرئه شدند.به گفته مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور بیشترین پرونده‌های قصور پزشکی، امور مربوط به دندان‌پزشکی و جراحی‌های زیبایی و ترمیمی هستند. در سال‌های اخیر قصور پزشکی افزایش یافته است و بیماران زیادی از عملکرد پزشک خود به دلایل مختلف شکایت داشته‌اند.
زن جوانی که مدعی است مادربزرگ خود را به دلیل قصور پزشکی از دست داده است، می‌گوید: «مادربزرگم معمولا دیر می‌خوابید؛ اما قرص خواب مصرف نمی‌کرد. چند شب بود که خواب خوبی نداشت؛ یعنی شب‌ها خیلی کم می‌خوابید و به همین دلیل، روزها کمی بی‌حال بود. او شخصا به پزشک مراجعه کرده و گفته بود که شب‌ها خوب نمی‌خوابم و دارویی به من بدهید تا بتوانم بخوابم.»
او ادامه می‌دهد: «پزشک هم برایش آمپول تجویز کرده و گفته بود، اگر این آمپول را بزنی، امشب با آرامش می‌خوابی و کم‌خوابی این چند شب جبران می‌شود. اما نکته اینجاست که پزشک هنگام تجویز این آمپول، اصلا نپرسیده بود که آیا او فشار خون دارد یا چه داروهایی مصرف می‌کند؟ قند خون دارد یا تا به حال عمل جراحی انجام داده است؟ مادربزرگ من عمل قلب باز کرده بود، فشار خون داشت و به‌خاطر کهولت سن، دارو مصرف می‌کرد.
پزشک هیچ‌کدام از این‌ها را نپرسیده و آمپولی را برایش تجویز کرده بود که معمولا برای بیماران اعصاب و روان استفاده می‌شود تا بخوابند. مادربزرگ پس از تزریق آمپول به خانه برگشته بود و همان موقع، بیهوش و زبانش سنگین شده بود. یادم می‌آید که همان زمان با او تماس گرفتم تا صحبت کنیم، اما اصلا نمی‌توانست درست حرف بزند. قرار بود به او بگویم، چند روز دیگر برایت بلیت می‌گیرم تا بیایی پیش من، چون مادرم هم حضور نداشت؛ اما اصلا نمی‌توانست بگوید «باشد» و کلمات را با حال بسیار بدی ادا می‌کرد.از فردای آن روز، مادربزرگ وارد حالت خواب عمیق و کما شد و دیگر به هوش نیامد؛ سطح هوشیاری‌اش مدام کمتر شد و در نهایت از دنیا رفت.پیگیری‌های زیادی انجام دادیم؛ اما پیگیری‌های ما به هیچ‌جا نرسید و شکایت از پزشک بی‌نتیجه ماند. نتوانستیم ثابت کنیم که این اتفاق ناشی از بی‌احتیاطی پزشک بوده است.» دختر جوان دیگری که این روزها درگیر پرونده قصور پزشکی برای برادرش است هم می‌گوید: «روز سوم مهرماه، برادرم در نزدیکی معدن چادرملو دچار حادثه شد؛ سنگی از یک کامیون سقوط کرد و به پایش اصابت کرد که باعث آسیب جدی پای او شد. برادرم از شدت درد و خونریزی به کما رفت و حدود یک تا سه ساعت در کما بود. پس از آن، او را به چند بیمارستان منتقل کردند و در نهایت به بیمارستان {…} رسیدند. تا یک هفته او را مرتب به اتاق عمل می‌بردند تا زخم‌هایش را شست‌وشو دهند. پس از گذشت یک هفته، گفتند باید یک‌سری پیچ‌وپلاک و پلاتین تهیه کنم. زیر نسخه نیز نام آقایی به همراه یک شماره تماس نوشته شده بود تا با او تماس بگیریم. تماس گرفتم و او گفت که یک قطعه از وسایل کم است و باید به تهران زنگ بزنند تا از آنجا برایمان بفرستند.من گفتم مشکلی نیست. روز بعد که تماس گرفتیم، گفتند که فقط همان یک قطعه ۱۴۰ میلیون تومان می‌شود و مجموع کل تجهیزات حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد. پیش از آن، از آنجا که پزشک گفته بود عمل باید سریع‌تر انجام شود، من پیگیر شده بودم تا اگر امکان دارد، تجهیزات را از جای دیگری زودتر تهیه کنم و بفرستم. بررسی کردم و دیدم اصلا قیمت‌ها این‌گونه نیست؛ حتی در خود یزد همه تجهیزات را با همان برند، با ۱۵۰ میلیون تومان می‌شد خرید و تفاوت قیمت در این میان بسیار زیاد بود.»
او ادامه می‌دهد: «به پزشک گفتم که ما این وسایل را از جای دیگری تهیه کرده‌ایم. دکتر گفت من فقط با آقای {…} کار می‌کنم. پس از آن، پرستاران و رزیدنت‌ها مدام آمدند و رفتند و گفتند باید حتما از همین شخص خرید کنید، وگرنه دکتر عمل را انجام نمی‌دهد. پس از دو روز، در حالی که فوریت عمل به ما اعلام شده بود، دکتر گفت که دستگاه اتاق عمل سوخته است و نمی‌توانند او را عمل کنند. ما کارهای انتقال را انجام دادیم و تصمیم گرفتیم او را به اصفهان بیاوریم. من به اصفهان رفتم، پزشک پیدا کردم و برای بیمارستان پذیرش گرفتم تا او را منتقل کنم. بعد از چند روز معطلی در بیمارستان یزد، اما ناگهان اعلام کردند که بیمارستان مریض را پذیرش نمی‌کند. با این حال، با دوندگی‌های فراوان توانستیم پذیرش اصفهان را بگیریم و برادرم را منتقل کنیم. اما در این میان، از روزی که اعلام کردیم تجهیزات مورد نیاز را از شخصی به غیر از فردی که دکتر معرفی کرده بود، خریداری کردیم، دکتر {…} دیگر بر بالین برادرم حاضر نشد و پانسمان او را عوض نکرده بود. تقریبا چهار روز پانسمان عوض نشده و زخم‌هایش عفونت کرده بود. در روز آخر، وقتی دیدند ما مصمم به انتقال او به اصفهان هستیم، گفتند اشکالی ندارد، دستگاه‌مان درست شده و اگر بخواهید، دکتر همین‌جا او را عمل می‌کند. ما گفتیم به پزشک اعتماد نداریم. هزینه زیادی هم به بیمارستان پرداخت کرده بودیم، در حالی که عملا هیچ کاری برای ما انجام نداده بودند؛ علاوه بر این، ۲۵ میلیون تومان هم پول آمبولانس دادیم تا او را به اصفهان برسانیم. روزی که برادرم به اصفهان رسید، پزشکان گفتند چون پانسمان پایش عوض نشده، دچار عفونت شدیدی شده است. با وجود این، فردای آن روز در اصفهان او را سریع به اتاق عمل بردند و پایش را جراحی کردند و اصلا هیچ حرفی از پول و خرید تجهیزات خاصی در میان نبود. مشخص شد که دکتر بدون آن خریدها و تجهیزات گران‌قیمت هم می‌توانست این کار را انجام دهد، اما هیچ‌گونه اقدام اولیه‌ای برای پای بیمار ما انجام نداده بود.»
مصادیقی که فراوان هستند
مصادیق قصور پزشکی فراوان هستند؛ اتفاقی که باعث آسیب دیدن بیمار و تحمیل عارضه به آن می‌شود و حتی در برخی از موارد مرگ او را رقم می‌زند. زن جوانی که حدود ۹ ماه پیش دو جراحی زیبایی به‌طور همزمان انجام داده است نیز در این باره می‌گوید: «هزینه زیادی برای انجام جراحی پرداخت کردم؛ اما از همان ماه اول و پس از خوابیدن ورم‌ها از نتیجه جراحی‌ام ناراضی بودم؛ چرا که هیچ‌کدام از عیوبی که به‌خاطر آن‌ها دست به عمل زده بودم، برطرف نشده بود؛ ضمن اینکه همچنان و بعد از گذشت نه ماه، اسکار قابل‌توجهی روی صورتم باقی مانده است.»
او می‌گوید: «بارها به پزشکم مراجعه کردم و موضوع را با او در میان گذاشتم؛ اما زیر بار نرفت و حتی توهین هم کرد. پس از آن شکایت کردم؛ اما پس از چند ماه رفت‌وآمد هنوز پرونده‌ام به جایی نرسیده است؛ زیرا می‌گویند اسکار عارضه طبیعی عمل است؛ آن‌ها اما نمی‌گویند فردی که به‌خاطر عیوبی دست به جراحی سنگین زده است و اکنون به هدف خود نرسیده، چرا باید چنین عارضه‌ای را متقبل شود؟» فرایند بررسی قصور پزشکی، فرایندی زمان‌بر و طولانی است؛ موضوعی که شاید باعث می‌شود بسیاری از بیماران حوصله شکایت و رفت‌وآمد به دادگاه را نداشته باشند و برای همین هم از حق خود می‌گذرند. قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۵ به وضوح به قصور پزشکی و مسئولیت پزشک اشاره دارد. طبق این ماده هرگاه پزشک در اثر تقصیر یا اشتباه در درمان یا اقدامات پزشکی خود، موجب صدمه یا خسارت به بیمار شود، مسئول است. چنانچه بیمار رضایت داده باشد، پزشک تنها در صورت تقصیر (غفلت، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، یا عدم رعایت موازین فنی) مسئول است. بنابراین، رضایت بیمار به معنای رفع کامل مسئولیت پزشک نیست و اگر پزشک تقصیر کند، همچنان مسئولیت قانونی دارد. قصور پزشکی ممکن است به دو نوع تقسیم شود: تقصیر عمدی؛ زمانی که پزشک به‌عمد به بیمار صدمه وارد کند. تقصیر غیرعمدی؛ در این مورد، پزشک بدون نیت قبلی و به دلیل غفلت یا عدم مهارت باعث ایجاد خسارت می‌شود.پزشکانی که مرتکب قصور می‌شوند، ممکن است به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری دچار شوند. مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت وارده به بیمار است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تصریح می‌کند که هر کسی که عمدا یا در اثر بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد کند، موظف به جبران آن است. مسئولیت کیفری پزشک نیز ممکن است شامل حبس، جریمه یا محرومیت از فعالیت پزشکی باشد. با توجه به این قوانین، پزشکان موظفند که با دقت و رعایت موازین علمی و فنی عمل کنند و هرگونه قصور در این زمینه می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای آن‌ها داشته باشد.
آیا قوانین کافی هستند؟
در این میان، برخی از بیماران از طولانی بودن بررسی پرونده‌های قصور پزشکی و همچنین نادیده گرفتن حقوق بیماران گلایه دارند؛ موضوعی که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اما در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» آن را قبول ندارد؛ آنجا که می‌گوید: «واقعیت این است که قصور پزشکی در ایران خوب بررسی می‌شود؛ زیرا چند ارگان مثل دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضایی (از طریق پزشکی قانونی) به این موضوع رسیدگی می‌کنند. حالا اینکه احساس کنیم هر عارضه عمل جراحی یا عدم دستیابی به نتیجه مورد دلخواه، قصور پزشکی است، کم‌انصافی خواهد بود. قصور پزشکی در همه جای دنیا رخ می‌دهد و در ایران نیز دیده می‌شود؛ یعنی چیزی نیست که فکر کنیم روزی قصور پزشکی به صفر خواهد رسید. نه، در هیچ جای دنیا با پیشرفته‌ترین امکانات، تحصیلات و تجهیزات بالا چنین اتفاقی نیفتاده و در ایران ما هم نمی‌افتد؛ گرچه یک مورد قصور هم واقعا زیاد است.» به گفته او، با وجود این، در اکثریت مواردی که شکایت و بررسی می‌شود، بیش از ۶۰ درصد منجر به صدور حکم می‌شود؛ یعنی قصور محرز می‌شود. آن ۴۰ درصد نیز بیمار به دلیل عوارض عمل دچار عارضه شده است. آمار هم نشان می‌دهد که چنین روندی در جریان است و در این حوزه در ایران مشکلی داریم.»
این موضوع خیلی شنیده می‌شود که چون هم در پزشکی قانونی و هم در نظام پزشکی همه پزشک هستند، شاید آن‌طور که باید حق بیمار در نظر گرفته نشود. برخی از بیماران می‌گویند پزشکان بر اساس قانون نانوشته‌ای رأی علیه یکدیگر صادر نمی‌کنند و همین هم باعث می‌شود تا در بعضی از پرونده‌های قصور حقوق بیماران نادیده گرفته شود: «این کم‌انصافی است. شما امروز ماشین‌تان را به تعمیرگاه می‌برید و به دلایلی می‌خواهید به کار مکانیک اعتراض کنید؛ آن را کجا می‌برید؟ به اتاق اصناف می‌برید. در اتاق اصناف چه کسی نشسته است؟ خب، مکانیکی نشسته که می‌فهمد چه اتفاقی افتاده است! اصلا مگر می‌شود غیرپزشک بیاید درباره یک جراحی نظر بدهد؟ او باید موضوع را بداند و این به هر حال از مواردی است که به نظر من برای تخریب بیشتر استفاده می‌شود. این چیزی است که همه جای دنیا وجود دارد. در دستگاه قضایی نیز هر جا که می‌روید، قاضی موضوع را به کارشناس خبره در همان حوزه ارجاع می‌دهد، اگر پزشک نظر ندهد، چه کسی باید نظر بدهد؟ آنچه مسلم است، این است که اکثریت پرونده‌های ما با رعایت حقوق بیمار و اخلاق حرفه‌ای انجام می‌شود و آمار این موضوع را تأیید می‌کند. وقتی می‌بینید بیش از ۶۰ درصد پرونده‌ها منجر به رأی علیه پزشک‌ها شده است، نشانه‌ای است بر اینکه دستگاه‌های نظارتی با دقت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.»
تفاوت قصور و عارضه؟
مازیار ستاری، پزشک، دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی اصفهان و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» به تعریف قصور پزشکی و تفاوت آن با عارضه جراحی می‌پردازد؛ آنجا که می‌گوید: «در هر حرفه‌ای احتمال خطا یا عدم موفقیت وجود دارد. در پزشکی نیز این موضوع یا ناشی از ماهیت خود بیماری یا ماهیت اقدام درمانی صورت‌گرفته است که به آن «عارضه» می‌گویند یا اینکه ناشی از خطا در عملکرد پزشک است که در صورت ورود آسیب به بیمار و شرایطی، «قصور پزشکی» در نظر گرفته می‌شود. مثلا همه می‌دانیم که در اثر شیمی‌درمانی سرطان یا انجام یک جراحی ممکن است آسیب‌هایی متوجه بیمار شود که پزشک مقصر نیست.»
دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی اصفهان ادامه می‌دهد: «در واقع قصور پزشکی زمانی محقق می‌شود که وجود چهار رکن همزمان احراز شود: نخست؛ «مسئولیت» که پزشک باید در قبال بیمار مسئولیت بالینی داشته باشد؛ به‌عنوان مثال پاسخ به یک سؤال در راه‌پله یا در یک مهمانی، بدون اینکه امکان معاینه یا اخذ شرح‌حال کافی وجود داشته باشد، قاعدتاً نمی‌تواند ایجاد مسئولیت کند. رکن دوم؛ «تخطی از موازین علمی و نظامات ابلاغی» است که عملکرد پزشک باید برخلاف منابع علمی معتبر و قوانین یا آیین‌نامه‌های موجود باشد. رکن سوم؛ ایجاد آسیب است که بیمار باید دچار صدمه یا خسارت شده باشد. رکن چهارم قصور؛ «وجود رابطه سببیت» میان عملکرد پزشک و آسیب ایجادشده است و باید بین این دو رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد.
بسیاری از اتفاقات ناگوار، «عارضه» هستند و ربطی به قصور ندارند. برای مثال، بروز عوارض جانبی داروها که در کتب علمی ذکر شده است، قصور محسوب نمی‌شود. تزریق پنی‌سیلین برای درمان گلودرد استرپتوکوکی ضروری است؛ اگر کودک دچار شوک آنافیلاکسی شود، این یک عارضه است. اما اگر این تزریق در مرکزی مجهز انجام نشده باشد و پزشک یا کادر درمان آمادگی مدیریت شوک را نداشته باشند و به بیمار آسیبی وارد شود، اینجاست که می‌توان گفت قصور پزشکی رخ داده است. در واقع قصور در این مورد، نه به علت ایجاد شوک، بلکه بابت آسیب یا فوت بیمار به علت عدم رعایت نکات علمی و عملی پس از وقوع عارضه ناشی از تزریق متصور است. قبل از انجام جراحی یا هر کار پرخطر، پزشک باید خطرات محتمل و شایع را به بیمار یا ولیّ او توضیح داده و برائت‌نامه اخذ کند. یعنی رضایت آگاهانه بیمار برای دریافت خدمات وجود داشته باشد و پزشک هم از موازین علمی و نظامات ابلاغی تخطی نکرده باشد. در موارد اورژانسی که بیمار هوشیار نیست و دسترسی به ولیّ قهری یا قانونی امکان‌پذیر نیست، جان بیمار در اولویت است و حتی نیازی به اخذ رضایت و برائت نیست که این موارد در قوانین تعریف شده است. نهایتا در صورت شکایت بیمار، آنچه تکلیف را روشن می‌کند، انجام کارشناسی است که آیا قصوری رخ داده است یا نه.» در این میان، برخی بر این باورند که در بررسی پرونده‌های پزشکی، ارکان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی به دلیل همکار بودن با پزشک متخلف، از او حمایت می‌کنند و احکام به نفع پزشکان صادر می‌شود. ستاری در این باره می‌گوید: «ممکن است در نظرات کارشناسی نیز گاهی خطاهایی رخ دهد که آن هم ناشی از خطای انسانی و در هر سیستم حرفه‌ای محتمل است. اما این دیدگاه را نمی‌توان به کل سیستم تسری داد و عمومیت بخشید. این که گفته شود همه پرونده‌های پزشکی به نفع پزشکان رأی می‌گیرند، به هیچ وجه درست نیست. پس این همه آمار قصور و محکومیت‌های پزشکی از کجا حاصل می‌شود؟! معمولا تا زمانی که مرجع کارشناسی، چه پزشکی قانونی و چه سازمان نظام پزشکی، رأی به قصور ندهد، دادگاه هم رأی به آن نمی‌دهد. ممکن است در مواردی خطای انسانی یا حتی تخلف هم رخ دهد، همان‌طور که در هر شغل دیگری امکان اشتباه و تخلف وجود دارد؛ اما نمی‌توان عملکرد کلی نهادهای کارشناسی را زیر سؤال برد.»
پیچیدگی فرایند بررسی پرونده‌های پزشکی به ماهیت تخصصی موضوع مربوط است
بررسی قصور پزشکی فرایندی زمان‌بر و طولانی است؛ موضوعی که باعث می‌شود برخی از بیماران قید شکایت را بزنند. دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی اصفهان در این باره اعتقاد دارد: «پیچیدگی فرایند بررسی پرونده‌های پزشکی به ماهیت تخصصی موضوع مربوط است؛ برای مثال، مقایسه کنید با کارشناسی قیمت‌گذاری یک ملک مصادره‌شده در فرایند مزایده که معمولا یک نفر کارشناس می‌تواند با استعلام قیمت زمین در آن محدوده و لحاظ قدمت و مشخصات ساختمان، نظریه خود را اعلام کند و هزینه کارشناسی هم درصدی از قیمت تعیین‌شده است که بسیار بیشتر از کارشناسی‌های پزشکی است.»
او در ادامه سخنانش می‌افزاید: « در بررسی پرونده‌های پزشکی، موضوع خیلی متفاوت و کارشناسی‌ها چند نفره است. فرض کنید بیمار مسنی با بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و سرطان، تحت عمل جراحی قرار گرفته و فوت کرده است. در این حالت، پرونده نیازمند نظر تخصصی کارشناسان مختلف از جمله بیهوشی و جراحی و داخلی، پرستاری و… است. خواندن پرونده‌های پزشکی با خط‌های ناخوانا، جمع‌آوری مدارک و مستندات، درخواست پرونده از بیمارستان، بررسی شرح‌حال بیمار و در نهایت جمع‌بندی همه نظرات، فرایندی بسیار زمان‌بر و دشوار است. حال هزینه دریافتی (حدود ۲.۵ میلیون تومان در هیئت‌های بدوی و حدود ۴ میلیون تومان در هیئت تجدید نظر) در مقایسه با حجم کار و ماهیت پیچیده آن و در مقایسه با تعرفه‌های کارشناسی در امور غیرپزشکی، بسیار ناچیز است که آن هم صرف امور اداری شده و خدمات اعضای هیئت‌ها و کارشناسان تخصصی در نظام پزشکی افتخاری است. در این فرایند، اصل بر احقاق حق است. چه حق بیمار و چه حق پزشک یا کادر درمان.»