به گزارش اصفهان زیبا؛ تصمیم دولت برای مسکن جوانان در استان‌های تهران و البرز، از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه مسکن به شمار می‌رود؛ مصوبه‌ای با هدف ساماندهی مجموعه شهری تهران و البرز، کنترل بارگذاری جمعیتی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های این دو استان که در مقابل مطمئنا پیامدهای آن بر بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها قابل توجه و بررسی است. منتقدان این مصوبه معتقدند در شرایطی که بازار مسکن کشور با چالش کمبود عرضه، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، محدود کردن ظرفیت ساخت‌وساز در دو منطقه پرجمعیت کشور می‌تواند معادلات عرضه و تقاضای مسکن را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال احتمال افزایش قیمت واحدهای مسکونی و دشوارتر شدن خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و جوانان را هم در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، بازار مسکن کلان‌شهرها از یکدیگر مستقل نیست و تغییرات قیمتی در تهران می‌تواند به‌تدریج بر سایر شهرهای بزرگ هم اثر بگذارد. به عنوان مثال اصفهان هم ممکن است از پیامدهای چنین تصمیمی بی‌تأثیر نماند. به‌ویژه اگر بخشی از تقاضای مسکن که امکان تأمین نیاز خود در تهران و البرز را از دست می‌دهد، به سمت شهرهای همچون اصفهان سوق پیدا کند، این اتفاق می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار مسکن اصفهان وارد کند و دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد این شهر به مسکن را دشوارتر سازد.
مصوبه محدودیت ساخت‌وساز، مردم را به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز سوق می‌دهد
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از مصوبه دولت برای اعمال محدودیت سه‌ساله ساخت‌وساز در تهران و البرز، معتقد است مشکل اصلی در این حوزه فقدان قانون نیست، بلکه اجرای نادرست قوانین موجود است. موضوعی که به گفته این نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اعمال محدودیت‌های گسترده جدید حل نخواهد شد. قاسمی در گفت وگو با «اصفهان زیبا« با اشاره به اینکه این مصوبه با وجود برخی اهداف قابل دفاع، از نظر حقوقی، اجرایی و پیامدهای اجتماعی با ایرادات جدی مواجه است، عنوان کرد: این مصوبه نه‌تنها مشکلات موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد محدودیت‌های مضاعف برای مردم شود. او درباره محدودیت ساخت‌وساز در کلان‌شهرها خاطر نشان کرد: این مصوبه با هدف کنترل بارگذاری جمعیت در تهران و البرز و با توجه به جمعیت ساکن در این محدوده به تصویب رسیده است. بر اساس این تصمیم، قرار است از افزایش بارگذاری جمعیتی در این دو منطقه جلوگیری شود و حتی صحبت‌هایی درباره تعمیم این سیاست به برخی دیگر از کلان‌شهرها نیز مطرح شده است.
محدودیت ساخت‌وساز در تعارض با قانون حمایت از خانواده و جوانی است
این نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس با اشاره به دلایل مطرح‌شده برای تصویب این مصوبه افزود: استدلال دولت این است که منطقه تهران و البرز بیش از ظرفیت خود بارگذاری جمعیتی داشته و از نظر مسائل زیست‌محیطی و به‌ویژه تأمین آب با مشکلات جدی مواجه است؛ بنابراین، برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، محدودیت‌هایی در حوزه ساخت‌وساز در نظر گرفته شده است. قاسمی با بیان اینکه این مصوبه با اعتراضات متعددی مواجه شده است، تصریح کرد: بنده نیز از جهات مختلف به این مصوبه انتقادپایان کار دارم؛ چراکه در مواد مختلف آن محدودیت‌هایی ایجاد شده که در قوانین دیگر کشور، اتفاقا به‌عنوان ظرفیت و تکلیف مورد توجه قرار گرفته‌اند. او با اشاره به مواد مختلف این مصوبه ادامه داد: به‌عنوان نمونه برخی از مواد این مصوبه دقیقا در تعارض با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار دارد. این در حالی است که در این قانون، موضوع حمایت از تشکیل خانواده و تأمین زمینه‌های لازم برای زندگی و سکونت جمعیت جوان کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماده ۹ مصوبه دولت نیز گفت: در این ماده، صدور پایان کار به رعایت ضوابط و الزامات مباحث ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان منوط شده است. البته باید توجه داشت که بخشی از این الزامات، اقداماتی پیشینی هستند و رعایت آن‌ها از گذشته نیز در قوانین و مقررات مورد تأکید بوده است؛ اما با ابلاغ این دستورالعمل، صدور پایان کار به رعایت این ضوابط مشروط می‌شود و این موضوع می‌تواند برای مردم دردسرها و مشکلات مضاعفی ایجاد کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس با اشاره به شرایط جمعیتی و نیازهای واقعی ساکنان تهران و البرز بیان کرد: سالانه رقم قابل توجهی ازدواج در این دو منطقه به ثبت می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود این روند همچنان ادامه داشته باشد. این آمار نشان می‌دهد که جمعیت قابل توجهی از جوانان در همین منطقه متولد شده‌اند و اکنون نیز قصد دارند در محل زندگی خود تشکیل خانواده دهند. پرسش اینجاست که آیا می‌توان این افراد را به اجبار به مناطق دیگری کوچاند و از آن‌ها خواست برای تأمین مسکن و زندگی خود به جای دیگری بروند؟
اجرای مصوبه با ظرفیت موجود، به‌ویژه توان شهرداری‌ها تناسبی ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس یکی دیگر از ایرادات این مصوبه را تعیین تکالیفی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی برخی دستگاه‌ها دانست و عنوان کرد: در این مصوبه تکالیفی برای بعضی از دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که عملا اجرای آن‌ها با ظرفیت موجود این دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری‌ها، تناسبی ندارد. حتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که رئیس آن به‌عنوان قائم‌مقام وزیر کشور فعالیت می‌کند و بخش قابل توجهی از تکالیف این مصوبه نیز متوجه وزارت کشور است، نسبت به امکان اجرای آن ملاحظاتی دارد و معتقد است اجرای این الزامات با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود. او افزود: نکته قابل تأمل این است که با وجود تصویب این مصوبه در دولت، دستگاه‌هایی که قرار است بخش مهمی از مسئولیت اجرای آن را برعهده بگیرند، خود درباره امکان عملیاتی شدن آن تردید دارند. بنابراین، پیش از تصویب چنین تصمیماتی باید ظرفیت اجرایی دستگاه‌های مسئول به‌درستی ارزیابی شود.
قاسمی با تأکید بر اینکه مشکلات فعلی در حوزه بارگذاری جمعیت و ساخت‌وساز ناشی از فقدان قانون نیست، گفت: ما در این زمینه قوانین متعددی داریم. اگر امروز شاهد بارگذاری‌های بی‌ضابطه و خارج از ظرفیت هستیم و مشکلاتی در این حوزه به وجود آمده، باید علت را در کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌هایی جست‌وجو کرد که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. اینکه امروز با بارگذاری‌های مازاد و مشکلات ناشی از آن مواجه هستیم، به معنای نبود دستورالعمل، مصوبه یا قانون نیست. او ادامه داد: ما با فقدان قانون در این حوزه مواجه نبوده‌ایم و اگر مشکلاتی وجود دارد، ناشی از اجرای نادرست قوانین و عملکردهای گذشته است. بنابراین، اینکه برای حل این مشکلات، یک محدودیت گسترده جدید در نظر گرفته شود، به نظر من ناشی از تحلیل نادرست مسئله است. باید ابتدا مشخص شود چرا با وجود قوانین و مقررات متعدد، چنین وضعیتی شکل گرفته و چرا دستگاه‌های مسئول نتوانسته‌اند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.
این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات حقوقی مصوبه دولت خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، این مصوبه در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین بالادستی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ چراکه با اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین مواد ی از قانون جهش تولید مسکن در تعارض قرار می‌گیرد. او افزود: بنابراین، اگرچه اصل موضوع و توجه به رشد فزاینده جمعیت در منطقه تهران و البرز و ضرورت مدیریت بارگذاری جمعیتی، موضوعی درست و قابل دفاع است و باید برای آن تدبیر و راهکار مناسبی اندیشیده شود، اما به نظر نمی‌رسد با این آیین‌نامه و مصوبه هیئت دولت بتوان به اهداف موردنظر دست پیدا کرد. قاسمی با اشاره به برخی محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه برای ساخت‌وسازهای بزرگ گفت: در این دستورالعمل، برای ساخت‌وسازهای بالای دو هزار مترمربع نیز محدودیت‌ها و الزاماتی در نظر گرفته شده و مقرر شده است مجوزهای لازم از مراجع مربوط، از جمله کمیسیون انرژی، اخذ شود. استدلال مطرح‌شده این است که بارگذاری‌های ساختمانی در این مناطق موجب افزایش مصرف آب و تشدید کمبود منابع آبی شده است.
استدلال موافقان مصوبه درباره ظرفیت بافت فرسوده تهران
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس به استدلال موافقان مصوبه درباره ظرفیت بافت فرسوده تهران اشاره کرد و گفت: یکی از توجیهاتی که برای این تصمیم مطرح می‌شود، وجود بافت فرسوده قابل توجه در تهران است که می‌توان با نوسازی آن و احداث ساختمان‌های چندطبقه، بخشی از نیاز مسکن را تأمین کرد. اما سؤال ما این است که اگر قرار باشد در قلب تهران با نوسازی بافت فرسوده، ساختمان‌های چندطبقه احداث شود و افراد بیشتری در این محدوده سکونت پیدا کنند، آیا این جمعیت جدید مصرف‌کننده آب نخواهند بود؟ آیا افزایش تعداد ساکنان در همان محدوده، مسئله کمبود آب را حل می‌کند؟
قاسمی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این نوع تحلیل‌ها به پختگی و بررسی کارشناسی بیشتری نیاز دارد. نمی‌توان صرفا با طرح چنین راهکارهایی تصور کرد که مشکل برطرف خواهد شد. اصل معضل وجود دارد و باید برای آن راه‌حل پیدا کرد، اما این مصوبه راهکار مناسبی برای حل مشکلات موجود نیست.
مصوبه محدودیت ساخت وساز پیامدهای اجرایی دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هشدار دوباره نسبت به پیامدهای اجرایی این مصوبه گفت: ما حتی به‌عنوان ناظر مجلس و قوه مقننه نیز معتقدیم که اجرای این مصوبه با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد حتی خود مجموعه‌های اجرایی نیز به این مسئله اذعان دارند که اجرای چنین محدودیت‌هایی با ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست. او ادامه داد: آنطور که اشاره کردم نتیجه چنین شرایطی می‌تواند سوق دادن مردم به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز باشد. وقتی مردم برای تأمین نیاز واقعی خود به مسکن با محدودیت‌های گسترده و موانع متعدد مواجه شوند، ممکن است زمینه برای افزایش تخلفات ساختمانی فراهم شود. این در حالی است که ساخت‌وسازهای غیرمجاز خود از موضوعاتی است که در کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها برای آن سازوکار قانونی و تعیین تکلیف پیش‌بینی شده است. قاسمی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در همین مصوبه برای ساماندهی این موضوع افزود: در این مصوبه برای وزیر کشور مهلت دوماهه‌ای در نظر گرفته شده تا سازوکارهای مربوط به کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ساماندهی و اصلاح کند. او ادامه داد: اگر سازوکارهای مربوط به کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری هستند، این بازنگری باید در چارچوب قانون انجام شود و اصلاح قوانین نیز از وظایف مجلس شورای اسلامی است. نمی‌توان انتظار داشت موضوعی با این حجم از پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی، صرفا در مدت دو ماه تعیین تکلیف شود.
این نماینده مجلس با اشاره به سابقه پیگیری اصلاح قوانین مربوط به حوزه ساخت‌وساز و تخلفات ساختمانی گفت: حتی اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و فرض بگیریم که اصلاح این موضوع در دستور کار مجلس قرار داشته باشد و طرح آن از سوی نمایندگان آماده شده یا دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه کرده باشد، باز هم فرایند بررسی، تصویب و تبدیل آن به قانون، زمان بیشتری از آنچه در این مصوبه پیش‌بینی شده نیاز دارد. قاسمی خاطرنشان کرد: دولت حدود دو سال پیش نیز لایحه‌ای در این زمینه ارائه کرده بود، اما واقعیت این است که همان لایحه هم می‌تواند بخشی از نیازهای قانونی موجود را برطرف کند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت همه این فرایندها در مهلت دوماهه‌ای که برای دستگاه اجرایی تعیین شده، به نتیجه برسد. عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان عنوان کرد: تأکید من این است که اصل مدیریت رشد جمعیت و جلوگیری از بارگذاری‌های بی‌ضابطه در این مناطق، اقدامی ضروری است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود؛ اما راهکار انتخاب‌شده باید از نظر حقوقی، کارشناسی و اجرایی قابل دفاع باشد. مصوبه فعلی با ایرادات متعددی روبه‌روست و به نظر نمی‌رسد بتواند اهدافی را که دولت دنبال می‌کند محقق سازد.