به گزارش اصفهان زیبا؛ از قانونی‌شدن طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان با هدف رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان سال‌ها می‌گذرد و با وجود همه مطالبه‌گری ها از سوی قشر بازنشسته، اجرایی‌شدن آن اما با موانع بسیاری همراه بوده است.
قانونی که در برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده و در این پنج سال اما به دلایلی چون نبود بودجه کافی و برخی مخالفت‌ها کامل اعمال نشده است.
سال 99 نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتراض کردند و انجمن‌های صنفی بازنشستگی کارگری پیگیر حقوقشان شدند که درنهایت پس از گذشت سه سال دهم تیر ماه سال جاری و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه اقتصادی با تنفیذ مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، پیشنهاد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تصویب رسید.
امید است از طریق این لایحه که در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شده، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی راهی ویژه برای تأمین دائمی حقوق بازنشستگان پیدا کنند و هر چه زودتر شاهد تحقق منافع این قشر باشیم.
قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز به تغییر دارد
همان‌طور که اشاره شد، در برنامه ششم توسعه حکم قانونی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آورده شده است؛ ماده ۱۲ برنامه ششم به چگونگی پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد و در آن پیش‌بینی شده سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی‌ها بازپرداخت شود و همچنین در بند ب این ماده، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسب‌سازی کند.
همچنین ماده ۳۰ برنامه ششم دولت را مکلف کرده است اقدامات لازم را برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمر‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف انجام دهد؛ موادی که به نظر می‌آید کامل نیست و نیاز به برخی تغییرات برای اعمال قطعی و حتمی دارد.
کمیسیون اجتماعی معتقد است همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید در قالب یک حکم در برنامه هفتم گنجانده شود و البته دارای ضمانت اجرایی باشد تا بتواند شرایط بهتری برای بازنشستگان کشور ایجاد کند.
رئیس این کمیسیون در گفت‌و‌گویی عنوان کرده که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به دنبال آن هستیم سازوکاری را در نظر گیریم تا در صورت تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، این موضوع ضمانت اجرایی هم داشته باشد و در صورتی که دستگاهی ترک فعل کند و به وظایف خود در اجرای این قانون عمل نکند، با آن دستگاه برخورد شود.
ولی اسماعیلی همچنین با تأکید بر ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: در پیشنهادهای برنامه هفتم توسعه برای موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آورده شده است که بر اساس آن باید حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌رتبه‌شان شود.
ما هم این پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه داده‌ایم، مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌رده و هم‌رتبه آنان شود و سازوکاری در نظر می‌گیریم که حتما این موضوع عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما حتما بازه زمانی اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم توسعه تعیین می‌کنیم و باید مشخص شود که طی پنج سال قرار است در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به کجا برسیم، گفت: برنامه هفتم توسعه قطعا با شش برنامه قبلی توسعه کشور تفاوت خواهد داشت و مجلس به دنبال آن است که این برنامه کارآمدتر و قابل اجراتر باشد و تدابیری اتخاذ شود که دستگاه‌ها ملزم به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شوند و اگر به آن عمل نکنند، با آنان برخورد شود.
صندوق‌های بازنشستگی بی‌حاصل
پیشنهادها از سوی کمیسیون بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اجرای بهتر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حالی مطرح است که برخی از کارشناسان و نمایندگان هم معتقدند جدای از اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید راه‌های دیگری نیز برای تأمین مالی حقوق‌ها پیدا شود؛ به عنوان مثال باید صندوق‌های بازنشستگی را به یک منبع مالی یا سرمایه‌گذاری مانند درآمدهای نفتی یا صندوق توسعه ملی وصل کنیم و تلاش برای پیداکردن یک روش مالی ادامه یابد.
از طرفی بحث‌هایی هم بر روی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و مخالفان در پاسخ به کسانی که می‌گویند صندوق‌ها نقش بزرگی در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دارند، کارکرد این صندوق‌ها را با توجه به بودجه کم آن‌ها، زیر سؤال برده‌اند.
به گفته یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس این صندوق‌ها توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارند و باید هرچه سریع‌تر آن‌ها را تعیین‌تکلیف کرد؛ چراکه صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان صرفا نقش ۵درصدی دارند؛ لذا باید پرسید دلیل ادامه فعالیت صندوق‌های مذکور چیست؟ آیا صرفا برای پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران و هیئت‌مدیره ادامه فعالیت می‌دهند؟
جبار کوچکی‌نژاد همچنین تأکید کرده است در کنار پیشنهاد تأمین مالی صندوق‌ها باید پیشنهاد فروش این صندوق‌ها توسط دولت نیز جدی گرفته شود؛ چراکه اگر دولت بتواند صندوق‌های بازنشستگی را به فروش برساند، از درآمد حاصل از آن بخشی از هزینه‌های خود را جبران خواهد کرد؛ لذا از نمایندگان می‌خواهم این موضوع را در برنامه هفتم دنبال کنند؛ چراکه لزومی بر ادامه فعالیت صندوق‌های ورشکسته
وجود ندارد.
حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد
رئیس کانون بازنشستگی اصفهان در خصوص شرایط افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها بر اساس قانون کار ایران به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «برای اعمال هر قانون، یک قانون وجود دارد و در قانون کار که مرجع قانونی آن شورای عالی کار است (شورایی سه‌جانبه که بر اساس ماده 41 قانون کار برنامه‌ریزی می‌کند) آمده است، هر ساله میزان حداقل مزد کارگران با توجه به معیارهای موجود (حداقل مزد کارگران با توجه به درصدی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگر مورد توجه قرار بگیرد) از سوی شورا تعیین شود؛ مزدی که به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با تعداد متوسط افراد تأیید‌شده از سمت مراجع رسمی را تأمین کند.
حسن هاشمی خاطرنشان می‌کند: «ماده 96 قانون تأمین اجتماعی می‌گوید سازمان مکلف است میزان پرداختی مستمری بازنشستگی کمتر از سالی یک بار نباشد.»
به گفته این مسئول سال گذشته کانون بازنشستگان اصفهان میزبان تشکلات صنفی ترکیه بود که بر طبق اظهارات آن‌ها آگاه شدیم ترکیه دو بار در سال افزایش حقوق برای بازنشستگان و شاغلان خود در نظر دارد؛ اما ما در ایران شاهد سالی یک بار افزایش حقوق‌ها هستیم؛ در حالی که در قانون ما برای شرایط خاص همچون تورم، افزایش حقوق بیش از یک بار در سال هم تعریف و برای آن پیش‌بینی شده است.
او ادامه می‌دهد: «اگر کشور با تورم مواجه است، حقوق‌ها یا باید توسط شورای‌عالی کار افزایش یابد، یا بر اساس ماده 96 قانون کار توسط سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی افزایش حقوق اجرا شود. به عبارتی حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی باید افزایش یابد و قانون هم این چارچوب را مشخص کرده است.»
افزایش حقوق، متناسب با افزایش تورم نیست
رئیس کانون بازنشستگی اصفهان همچنین با اشاره به میزان تورم کشور در سال گذشته و عدم تناسب حقوق‌ها با تورم می‌گوید: «طبق آخرین نرخ تورم که از سوی سازمان مرکز آمار ایران در پایان سال گذشته اعلام شد، تورم منتهی به پایان اسفند 63,09 درصد بود که البته بانک مرکزی مدعی این شد مرکز آمار ایران یک‌سری آیتم‌ها را در نظر نگرفته است و این رقم کمتر است.
بانک مرکزی نرخ تورم را در سال گذشته 46,5 درصد اعلام کرد. ما فرض را بر این می‌گذاریم که این ادعای بانک مرکزی درست باشد؛ بنابراین طبق قانون با تورم 47 درصد، 60 درصد هزینه‌های زندگی افزیش می‌یابد. قانون نیز گفته است متناسب با هزینه‌های زندگی چه برای شاغلان، چه برای بازنشستگان حقوق‌ها باید ترمیم شوند. تکرار می‌کنم افزایش حقوق نه، ترمیم حقوق. واژه‌ای که مسئولان به غلط آن را به کار می‌برند.»
او می‌افزاید: «در سال جدید برای شاغلان 27 درصد و برای سایر سطوح 21 درصد افزایش حقوق داشتیم؛ درحالی‌که با در نظر گرفتن تورم موجود، 26 درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره مردم نسبت به هزینه‌های سال 1401 کوچک‌تر شده است.
از طرفی در ابتدای سال 1402 نیز با جهش تورمی بسیار شدیدی روبه‌رو بودیم که مسئولان این مورد را هم نادیده گرفتند و معتقدند افزایش حقوق‌ها مطابق با موازین صورت گرفته است. کدام موازین؟ موازینی که تأمین معیشت و نیازهای مردم را در اولویت خود قرار نمی‌دهد؟»
حذف بیش از 400 قلم دارو از بخش درمان تأمین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگی اصفهان در ادامه با بیان اینکه انتظار ما از مسئولان درک درست از واقعیت هزینه‌های زندگی مردم و شرایط بد معیشتی است، می‌گوید: «مسئولان باید حقوق شاغلان، بازنشستگان و سال‌خوردگان را اصلاح کنند. دسته‌بندی‌هایی که مسئولان در رابطه با رتبه‌بندی حقوق‌ها صورت داده‌اند، مبنای حقوقی و قانونی ندارد. در حالی‌که ما با صراحت برای افزایش حقوق‌ها، قانون داریم.»
او همچنین به برنامه هفتم توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت:«توسعه تعریف دارد، توسعه یعنی رشد. به عقیده بنده با اجرای برنامه هفتم بدون تغییرات در خصوص افزایش حقوق‌ها، شاهد فقر مطلق در آینده خواهیم بود. شرایطی که بسیار خطرناک است و جامعه را به ستوه خواهد آورد.»
هاشمی همچنین در پاسخ به اینکه کانون بازنشستگان اصفهان در راستای حل مشکل حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی چه رایزنی‌هایی کرده است، ادامه می‌دهد: «در این راستا مکاتبات و دیدارهای بسیاری با مسئولان و نمایندگان اصفهان در خصوص پیگیری برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشته‌ایم؛ اینکه مسئولان واقعیت‌ها را درنظر بگیرند و در زمینه تأمین معیشت و همچنین درمان به مردم خدمات بیشتری دهند.
هم‌اکنون بیش از 400 قلم از داروهای مورد نیاز در بخش درمان تأمین اجتماعی از چرخه دارویی سازمان به دلیل کمبود دارو حذف شده است. در این شرایط فرد بیمه‌شده باید اینگونه داروها را به صورت آزاد خریداری کند؛ فضایی که باعث تحمیل هزینه بر زندگی مردم شده است.»
دست دولت در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باز است
در ادامه برای بررسی بیشتر درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
او در ابتدا درخصوص تبدیل واژه «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» به «متناسب‌سازی» می‌گوید: «متناسب‌سازی یعنی اینکه حقوق بازنشستگان متناسب با جیب و بودجه دولت اضافه و پرداخت شود؛ رویکردی که در اعتراض دولت به عدم توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفت.
دولت معتقد بود که بودجه کافی برای پرداخت حقوق اضافی به بازنشستگان را ندارد و همان پاداش پایان خدمت بازنشستگان کمک حال این قشر است و به نوعی حقوق بازنشستگان را با شاغلان همسان می‌کند.»
ابوترابی با بیان اینکه از زمانی که دیوان‌سالاری در ایران تشکیل شده، حقوق بازنشستگان کمتر از شاغلان شده است، ادامه می‌دهد: «از دهه 80 که مجلس شورای اسلامی ارائه پاداش پایان خدمت به بازنشستگان را به تصویب رساند، دولت هم از عدم توانایی خود برای همسان‌سازی حقوق‌ها گفت و این مصوبه مجلس را تأیید نکرد؛ چراکه این مصوبه برای دولت بار مالی به همراه داشت و مجلس هم نمی‌توانست در این شرایط بدون نظر دولت عمل کند.
به همین خاطر دولت و مجلس در تصمیمی مشترک به این نتیجه رسیدند که کلمه «متناسب‌سازی» را جایگزین «همسان‌سازی» کنند تا دولت از این طریق حقوق بازنشستگان را به شاغلان نزدیک کند. از آن زمان تاکنون بیش از 30 درصد این قانون اجرا شده، اما مابقی آن به دلایلی همچون نبود بودجه کافی دولت پرداخت نشده است.»
مشکل فقط بودجه است
به گفته این نماینده استان اصفهان طی این سال‌ها مشکل اصلی عدم پرداخت حقوق اضافی به بازنشستگان نبود بودجه است و هیچ دلیل دیگری ندارد.
او خاطرنشان می‌کند: «کلمه “متناسب‌سازی” دست دولت را برای این موضوع باز گذاشته است که اگر توان مالی داشته باشد، حقوق بازنشسته‌ها را همچون شاغلان پرداخت کند، نه غیر از این.»
نماینده نجف‌آباد می‌گوید: «برخی معتقدند نبود ضمانت اجرایی برای این قانون یا دیگر خلأها در قانون متناسب‌سازی باعث این شرایط شده است؛ اما به عقیده بنده مشکل فقط بودجه است، نه چیز دیگر.»
صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته
ابوترابی به عدم کارکرد صندوق‌های بازنشستگی هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این صندوق‌ها برای آینده است. در حالی‌که جمعیت ایران رو به کاهش است، به جز تعداد معدودی از 17 صندوق بازنشستگی، همگی با بحران بودجه مواجه هستند و عملا هیچ کارکردی ندارند. باید قشر جوان کشور افزایش یابد تا بودجه صندوق‌ها نیز تأمین شود و قشر بازنشسته بتواند از این مخزن استفاده کند.»
او می‌گوید: «این صندوق‌ها همچون مخزن آبی است که ورودی آن را جوان‌ها و خروجی آن را بازنشسته‌ها تأمین می‌کنند. باید ورودی بیشتر از خروجی باشد تا آب به انتها نرسد. اگر ورودی کمتر و خروجی بیشتر باشد، صندوق‌ها ورشکسته می‌شوند؛ زیرا جوانی نیست که بیمه پرداخت کند و این شرایطی است که از اثرات مهلک کاهش جمعیت در ایران به شمار می‌رود.»
برنامه هفتم توسعه، بستری برای افزایش حقوق بازنشستگان
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از ایرادات به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید و همچون رئیس کانون بازنشستگان اصفهان معتقد است برابر قانون، حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران باید میزان تورمی که در جامعه وجود دارد، افزایش یابد، تا از این طریق قدرت خرید مردم حفظ شود.
قانونی که در برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است تا متناسب‌سازی حقوق هم برای بازنشستگان کشوری و لشکری و هم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی صورت گیرد.
او به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «این مصوبه مجلس پیش از این در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود؛ اما با اشکالات و ایراداتی که به آن گرفته شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ارجاع داده شد و درنهایت به واژه “متناسب‌سازی” تغییر پیدا کرد.»
حاجی‌دلیگانی می‌افزاید: «در دولت قبل و سال گذشته در دولت جدید نیز اضافه پرداختی برای کارکنان لشکری و کشوری صورت گرفت، اما هیچ‌کدام از آن‌ها در قالب آن متناسب‌سازی که حکمش در برنامه ششم توسعه آمده بود، اجرا نشد؛ بلکه تنها یک‌ترمیم حقوقی صورت گرفت. در بودجه 1401 نیز یک 7 هزار میلیارد تومان و یک 5 هزار میلیارد تومان برای موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شد که دولت عنوان کرد این پول صرف ترمیم حقوق بازنشستگان شده است.»
نیاز ضمانت اجرایی در قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان
نماینده شاهین‌شهر با اشاره به اینکه در حال حاضر اصلاح حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران یک ضرورت است و افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده است، می‌گوید: «باید برای این موضوع اجتناب‌ناپذیر تصمیم قطعی گرفته شود و یکی از بهترین بسترهایی که می‌تواند به این موضوع بپردازد، برنامه هفتم توسعه کشور است.»
حاجی‌دلیگانی به متناسب‌سازی برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که عموما قشر ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند، حتی جوابگوی زندگی حداقلی هم نیست و باید در این رابطه تصمیم درستی گرفته شود.»
او ادامه می‌دهد: «هرچند متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو مرحله (75درصد در گذشته و 25 درصد در سال جدید) اجرا شده است، اما میزان عدد، نوع محاسبات و فرمولی که به کار گرفته شده و همچنین تأخیری که در اجرای آن وجود داشته، همگی نشان می‌دهد این رویکرد بی‌نقص نیست و باید اصلاح شود و لازم است حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران به تناسب هزینه‌ها افزایش پیدا کند.»
حاجی دلیگانی همچنین معتقد است که وجود ضمانت اجرایی در قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیشنهاد خوبی است که اگر اتفاق بیفتد، اثرگذاری این قانون را بیشتر می‌کند.
