به گزارش اصفهان زیبا؛ حضور و پیشروی دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان (کنگره) ظرفیت آن را دارد که فشارهای سیاسی و تقنینی قابل‌توجهی را بر رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا وارد سازد. با این حال، تحلیل واقع‌بینانه ساختار سیاسی ایالات متحده نشان می‌دهد که این فشارها عمدتا بر حوزه سیاست داخلی و حیطه اختیارات اجرایی رئیس دولت متمرکز است. در نقطه مقابل، در قلمرو سیاست خارجی و دفاعی، قانون اساسی ایالات متحده اختیاراتی انحصاری و بسیار مبسوط را به شخص رئیس‌جمهور اعطا کرده است. اگرچه در نگاه نخست، نوعی تقسیم کار و توازن میان شاخه اجرایی و تقنینی تعریف شده، در معادلات امنیت ملی و تصمیم‌گیری‌های نظامی، دست برتر همواره با رئیس‌جمهور است. پیروزی دموکرات‌ها بیش از هر چیز، فضای اصطکاک سیاسی را فعال می‌کند. در این چارچوب، مهم‌ترین سازوکار نظارتی کنگره، اعمال «قدرت کیف پول» (کنترل و تخصیص بودجه) است. نهاد قانون‌گذاری این اختیار را دارد که ردیف‌های بودجه درخواستی کاخ سفید را برای امور دفاعی، مصارف نظامی یا کمک‌های خارجی تعدیل کند، تخصیص آن‌ها را مشروط سازد یا حتی دست به انسداد اعتبارات بزند. علاوه بر کنترل مالی، کارویژه «نظارت و انجام تحقیقات رسمی» از دیگر ابزارهای اثرگذار کنگره به‌شمار می‌رود. مجلسی تحت رهبری اکثریت مخالف می‌تواند کارزارهای تحقیقی گسترده‌ای پیرامون اقدامات قوه مجریه، همچون تصمیم‌گیری‌های کلان نظامی را کلید بزند و وزرا و مقامات کلیدی را برای پاسخگویی و بازخواست احضار کند؛ امری که بارِ روانی و سیاسی سنگینی را متوجه قوه مجریه می‌سازد. در کنار ابزارهای عمومی کنگره، حوزه انتصابات دولتی جایگاهی ویژه دارد که در آن مجلس سنا به عنوان کنشگر اصلی ایفای نقش می‌کند. تأیید صلاحیت مناصب عالی رتبه شامل وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و سفرای بین‌المللی مستلزم چراغ سبز سنا است و در این نقطه، سنا اهرمی نیرومند برای مانور و هدایت روندهای اجرایی در اختیار دارد. همچنین کنگره صلاحیت تدوین و تصویب قوانینی را داراست که اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور را در موضوعاتی مشخص محدود سازد. با این وجود، حق انحصاری «وتوی رئیس‌جمهور» موازنه‌ای بازدارنده ایجاد می‌کند؛ چنان‌که ترامپ نیز با تکیه بر این اهرم تصریح داشته که در صورت تسلط دموکرات‌ها، از موضع وتو با مصوبات پارلمانی مواجه خواهد شد. البته شکستن وتوی رئیس‌جمهور مستلزم رأی موافق اکثریت دوسومی هر دو مجلس است؛ روندی بسیار دشوار، پرهزینه و نادر که در ساختار دوقطبی واشنگتن کمتر مجال تحقق می‌یابد. از این رو، اختیارات اجرایی رئیس دولت در مسائل دفاعی و سیاست خارجی باقی می‌ماند و فشارهای پارلمانی لزوما به معنی تغییر بنیادین در ریل‌گذاری کلان یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای نخواهد بود. حتی این فرضیه به شکل جدی مطرح است که رئیس‌جمهور برای مدیریت آرایش جدید نیروهای سیاسی در داخل، جبران تغییر در سبد آرا و تحکیم اقتدار شخصی، به اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر و رادیکال‌تر در صحنه بین‌الملل روی آورده و از گستره اختیارات خود بهره‌برداری حداکثری کند.
تلاقی اختیارات قانون اساسی، قانون اختیارات جنگ ۱۹۷۳ و پرونده ایران
منظومه حقوقی حاکم بر تفکیک قوا در سیاست خارجی و عملیات نظامی ایالات متحده از سازوکارهای حقوقی پیچیده‌ای تبعیت می‌کند؛ اختیارات رئیس‌جمهور در فرماندهی کل نیروهای مسلح، هدایت مستقیم عملیات میدانی، نمایندگی انحصاری کشور در تعاملات دیپلماتیک و حق انحصاری پیشنهاد و انعقاد معاهدات بین‌المللی و انتصاب سفرا (که معاهدات نیازمند دوسوم آرای سنا و سفرا محتاج اکثریت مطلق آن هستند) می‌باشد. اختیارات سه‌گانه کنگره نیز اختیار حقوقی و انحصاری اعلام رسمی جنگ، قدرت کیف پول و تأمین مالی ارتش و کمک‌های تسلیحاتی و در نهایت، ابزارهای نظارتی بر تعاملات تجاری و خارجی است. در این میان، تصویب «قانون اختیارات جنگ ۱۹۷۳» به‌عنوان تلاشی برای توازن این دو شاخه مطرح شد. این قانون مقرر می‌دارد که رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از آغاز هرگونه خصومت نظامی، گزارشی جامع به کنگره ارائه نماید. بر اساس این مصوبه، استقرار نیروها محدود به ۶۰ روز است و ۳۰ روز دیگر نیز برای خروج نیروها لحاظ شده است (مجموعاً یک بازه ۹۰ روزه). در پایان این مهلت، ادامه هرگونه عملیات مستلزم کسب مجوز رسمی و صریح از کنگره است، در غیر این صورت عملیات باید متوقف و خاتمه‌یافته قلمداد شود. با این حال، در ارتباط با پرونده ایران و منازعات پیرامونی، تفسیری ویژه در کاخ سفید شکل گرفته است؛ ترامپ بر این مبنا استدلال می‌کند که بازه اولیه ۶۰ روزه به پایان رسیده و چنانچه ورود به رویارویی یا منازعه تازه‌ای با ایران مدنظر باشد، نیازی به تصویب مجدد کنگره نخواهد بود. توجیه ارائه‌شده آن است که با شروع فاز جدید، یک چرخه ۶۰ روزه تازه به همراه مهلت ۳۰ روزه تمدید خروج بازتعریف می‌شود و این سرآغاز نو، از آنجا که منازعه قبلی پایان‌یافته تلقی شده، محدودیت تقنینی سابق را بلااثر می‌سازد. این تدبیر حقوقی نشان می‌دهد که چگونه محدودیت‌های زمانی می‌توانند در عمل توسط اختیارات تفسیری قوه مجریه دور زده شوند. فارغ از مناقشات مبتنی بر ساختار رسمی قانون اساسی، قدرت سیاسی در ایالات متحده دارای ماهیتی عمیق، لایه‌مند و تا حدی ناپیداست که در چارچوب آن، بازی احزاب سیاسی و دستگاه‌های رسانه‌ای قابل بررسی است. منطق حاکم بر قدرت سیاسی در آمریکا مبتنی بر این اصل است که جریان‌های ثروت و بازارهای مالی، از مجرای رقابت‌های انتخاباتی و لابی‌گری، منابع اقتصادی را به «نفوذ پایدار نهادی» بدل می‌سازند و رسانه‌های وابسته نیز شتاب‌دهنده این جریان هستند. ابعاد مالی سرسام‌آور این ساختار در انتخابات‌های اخیر کاملا مشهود است؛ کمااینکه برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌های تبلیغاتی رقابت‌های میان‌دوره‌ای به ارقام بی‌سابقه‌ای معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار رسیده که آن را به گران‌ترین انتخابات میان‌دوره‌ای تاریخ ایالات متحده مبدل ساخته است. در کانون این فرآیند، پدیده موسوم به «پول تاریک» قرار دارد؛ منابع مالی عظیمی با مبادی پنهان و کارگزاران غیررسمی که از طریق شبکه‌ای پیچیده از سازمان‌های غیرانتفاعی معاف از مالیات و کمیته‌های اقدام سیاسی به بدنه رقابت‌ها پمپاز می‌شوند. در این ساختار، نفوذ مستقیم ابرثروتمندانی نظیر ایلان ماسک در تزریق منابع به سود پایگاه جمهوری‌خواهان عیان است. همچنین تحرکات لابی‌هایی در فرایندهای مقدماتی ایالتی از جمله تزریق ارقام سنگین نزدیک به ۳۰میلیون دلار برای هدایت و پیروزی نامزدی خاص در سنای میشیگان نشان‌دهنده مکانیسم‌های هدایت‌شده خرید نفوذ در صحنه تصمیم‌سازی است.
لابی‌گری و دوقطبی‌سازی احساسی
تبدیل کمک‌های مالی انتخاباتی به نفوذ پایدار از طریق سازوکار «لابی‌گری» و الگوی شناخته‌شده در قالب یک مثلث محقق می‌شود. این پدیده حاصل پیوند سه ضلع اساسی کمیته‌های تخصصی کنگره، ساختار بوروکراتیک و اجرایی دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ و حامیان مالی خاص است. این اضلاع با تبادل دائمی داده‌ها، رانت‌ها و منابع اعتباری، جبهه‌ای مشترک برای بقا و حفظ منافع می‌سازند. با پایان مأموریت رسمی نمایندگان یا کارمندان ارشد کنگره، «درهای چرخان» سیاست فعال شده و آنان در کسوت لابی‌گران حرفه‌ای ظاهر می‌شوند. این شبکه نفوذ تا آنجا پیش می‌رود که در روندی مستمر، پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و قوانین کلیدی کنگره را شخصا نگارش و در مجاری تقنینی تزریق می‌کند. در ضلع دیگر، شبکه رسانه‌های کابلی جناحی، پادکست‌های سیاسی و رسانه‌های نوین اجتماعی با مهندسی اطلاعات، دست به «قطبی‌سازی شدید عاطفی» در بدنه جامعه می‌زنند. این رسانه‌ها رأی‌دهندگان پرشور و ایدئولوژیک مقدماتی را تهییج کرده و بدین‌وسیله چرخه بازتولید قدرت را تکمیل می‌کنند. به دلیل تفوق همین ساختار است که مطالبات دارای پشتوانه وسیع در افکار عمومی (همچون لوایح مهار و کنترل سلاح یا تدابیر جامع اقلیمی) سال‌ها در پیچ‌وخم‌های فرسایشی مسدود می‌مانند، حال آنکه منافع انحصاری حامیان پشت‌پرده به شکلی پیوسته در ریل اجرا قرار دارد. لذا انگاره استقلال کامل احزاب و امکان چرخش بنیادی رویکردها صرفا با جابه‌جایی کرسی‌ها در کنگره، خوانشی ناقص و سطحی از پیچیدگی‌های سیاسی آمریکاست. در کنار لایه‌های پنهان سرمایه و تکالیف قانونی، مؤلفه فردی و تیپ‌شناسی روان‌شناختی دونالد ترامپ نیز عاملی تعیین‌کننده است. ترامپ کنشگری با روان‌شناسی «منطق تجاری» محض است؛ بینشی که صرفا بر سود و زیان ملموس، مادی و آنی ابتنا دارد. او برخلاف سیاستمداران کلاسیک که سلسله‌مراتب نهادی و کادرسازی حزبی را پله‌به‌پله طی کرده‌اند، مستقیما از اتمسفر بازارهای مالی، املاک، مستغلات و معاملات پرتنش تجاری به ساختار قدرت سیاسی پرتاب شده است. این خاستگاه موجب می‌شود که او کلیه معادلات روابط بین‌الملل را با همان عینک معاملات تجاری بنگرد. چنین تیپ شخصیتی متمایزی، هنگامی که با اختیارات نامحدود حوزه فرماندهی کل قوا در قانون اساسی تلاقی می‌یابد، محرکی جدی برای پیشبرد یک «سیاست خارجی تهاجمی‌تر» در جهت نمایش قدرت فردی و مانورهای اقتدارگرایانه خواهد بود؛ بنابراین در هرگونه ارزیابی راهبردی، نباید تأثیرات عمیق این خصلت‌های روان‌شناختی نادیده انگاشته شود. در نهایت پاسخ به این پرسش که جابه‌جایی کرسی‌ها تا چه پایه دولت ترامپ را زمین‌گیر می‌سازد، حاکی از آن است که بیشترین اصطکاک‌ها در سیاست‌های ایالتی و امور داخلی از قبیل قوانین مالیاتی، چارچوب‌های مهاجرتی و اصلاحات رفاهی خود را نشان خواهد داد، در حالی که در قلمروهای دفاعی و خارجی اختیارات رئیس‌جمهور و اهرم وتو دست بالا را حفظ می‌کند. علاوه بر این، ساختار انتخاباتی ایالات متحده دارای ماهیتی مهندسی‌شده است؛ به نحوی که حوزه‌های نمایندگی مجلس و سنا در بسیاری از ایالات طی دهه‌های متوالی (۶۰ تا ۹۰ سال) به شکلی انحصاری و تضمین‌شده در کنترل یک حزب مشخص (برای مثال جمهوری‌خواهان) پایدار مانده است. در ترکیب سنا، توزیع سنتی قدرت فارغ از نسبت جمعیتی شکل گرفته و هر ایالت از سهمیه‌ای برابر با دو کرسی برخوردار است (مجموع ۱۰۰ کرسی)، در حالی که ترکیب جمعیتی مجلس نمایندگان تنوع جمعیتی را بازتاب می‌دهد. این دوگانگی در ساختار «الکترال کالج» نیز نمود عینی دارد؛ جایی که آرای الکترال مهندسی‌شده، مسیر پیروزی را تعیین می‌کند. تبلیغات معطوف به تغییر مرزبندی‌ها یا ترکیب حوزه‌های رأی‌گیری نیز به عنوان ابزاری برای تثبیت دست برتر احزاب برای دهه‌های پیاپی در جریان است.
بازتاب‌های اجتماعی و هم‌پوشانی بحران‌های ساختاری
هرگونه ریزش پایگاه‌های سنتی حزبی، بازتابی از واکنش منفی رأی‌دهندگان به پیامد تصمیمات داخلی و خطاهای راهبردی خارجی دولت‌هاست. در بعد داخلی تصمیمات ترامپ از جمله تلاش برای ابطال قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه و اقدامات احساسی و تنش‌زا در مقوله مهاجرت، به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و دگرگونی در گرایش‌های عمومی انجامیده است.
در بعد خارجی و بحران انرژی نیز بحران‌ها زمانی تعمیق شد که سیاست‌های پرمخاطره دولت در حوزه خارجی و دفاعی، به طور خاص تنش‌ها و رویارویی‌ها با ایران، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را تحمیل کرد. افزایش شدید بهای بنزین، حامل‌های انرژی و سوخت در داخل آمریکا موجی فراگیر از اعتراضات اجتماعی و واکنش منفی افکار عمومی را برانگیخت.
همزمانی این تنش‌ها با تخریب زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تجارب حملات به تأسیسات نفتی نظیر تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی، وضعیت بازار سوخت را به یک بحران متقاطع و هم‌افزا مبدل ساخت. از این رو، بن‌بست کنونی در ایالات متحده محصول تلاقی دو لبه قیچی است؛ از یک‌سو، تنش‌های ناشی از شکاف‌های قانونی و اجتماعی در سیاست داخلی و از سوی دیگر، خطاهای راهبردی در سیاست خارجی که آمریکا را در متن بحران‌های موازی بین‌المللی گرفتار ساخته و پیامدهای سنگین اقتصادی و امنیتی آن را به بطن جامعه و حوزه انرژی تحمیل کرده است.