به گزارش اصفهان زیبا؛ مهریه در نقطه تلاقی دو مطالبه قرار گرفته است؛ از یک سو، زنانی که برای دریافت حق قانونی خود با دشواری‌های اجرای حکم و وصول مطالبات روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، مردانی که ناتوانی مالی آنها در پرداخت مهریه، زندگی شخصی و اجتماعی‌شان را تحت تأثیر قرار داده است. همین دوگانگی، اصلاح قانون مهریه را به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی در مجلس شورای اسلامی تبدیل کرده است. مجلس در تلاش است با اصلاح موادی از قانون مسیر تازه‌ای برای اجرای احکام مهریه تعریف کند؛ مسیری که در آن، نظارت الکترونیکی و محدودیت‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. با این‌حال، مصوبات مجلس در مرحله بررسی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی روبه‌رو شد و بازگشت آن به مجلس، اصلاح دوباره برخی بندها را در دستور کار قرار داد. حالا پس از برگزاری چندین نشست تخصصی، کمیته مربوطه اصلاحات خود را انجام داده و پرونده در انتظار بررسی و رأی‌گیری در کمیسیون حقوقی و قضایی است. اما تغییرات اعمال‌شده در این مرحله چیست و مجلس برای حفظ حقوق زنان در کنار فراهم کردن امکان فعالیت اقتصادی بدهکاران چه راهکاری در نظر گرفته است؟
تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در راستای آخرین وضعیت پرونده اصلاح قانون مهریه و جزئیات اصلاحات انجام‌شده، با «اصفهان زیبا» به گفت وگو نشست. نقدعلی با‌اشاره به تشکیل کمیته‌ای تخصصی در مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: این کمیته با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت دادگستری و معاونت قوانین تشکیل شد و ایرادات مطرح‌شده در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته او، پس از بررسی نظرات کارشناسی و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اعضا، اصلاحات لازم انجام و ایرادات برطرف شد.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه متن اصلاح‌شده اکنون باید در کمیسیون به رأی گذاشته شود، اظهار کرد: پس از رأی‌گیری در کمیسیون، اصلاحات برای بررسی نمایندگان به صحن علنی می‌رود و در صورت تصویب، مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
تعیین محدوده رفت‌وآمد برای بدهکاران مهریه
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در تشریح یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس گفت: مشخص نبودن حدود و محدوده تردد افرادی که با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان خارج می‌شوند جزو ایرادات مطرح شده بود که در اصلاحیه جدید محدوده تردد این افراد متناسب با نوع اشتغال و امکان کسب درآمد برای پرداخت بدهی تعیین شده است. او توضیح داد: قاضی اجرای احکام با توجه به شغل فرد مشخص می‌کند که او برای فعالیت و کسب درآمد با هدف پرداخت بدهی خود تا چه محدوده‌ای اجازه تردد داشته باشد. به این ترتیب، چارچوب رفت‌وآمد محکوم مشخص می‌شود و نظارت الکترونیکی نیز بر اساس محدوده تعیین‌شده صورت می‌گیرد. به عنوان مثال محکوم نمی‌تواند طی این مدت از کشور خارج شود. به گفته نقدعلی در این اصلاحیه تلاش شده است امکان اشتغال و درآمدزایی محکومان برای پرداخت بدهی حفظ شود و در عین حال، نظارت قضایی بر رفت‌وآمد آنها با چارچوب مشخصی انجام گیرد.
در نظر گرفتن محدودیت برای بدهکاران مهریه
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به یکی دیگر از ایرادات واردشده به مصوبه مجلس که به نگرانی درباره حقوق زنان پس از خروج محکوم از زندان مربوط می‌شد، افزود: یکی از نگرانی‌ها این بود که فرد پس از خروج از زندان با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، همچنان از امکانات اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد، اما اقدامی برای پرداخت بدهی خود انجام ندهد. او در این باره گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق زوجه، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها در متن اصلاحی پیش‌بینی شده است. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت خروج از کشور، محدودیت استفاده از تسهیلات بانکی و محدودیت عضویت در هیئت‌مدیره برخی شرکت‌ها و مجموعه‌هاست.نقدعلی در ادامه افزود: هدف از این محدودیت‌ها، ایجاد انگیزه برای پرداخت بدهی است؛ به‌گونه‌ای که فرد برای رهایی از محرومیت‌های قانونی، به تعیین تکلیف تعهد مالی خود و پرداخت مهریه ترغیب شود.در‌واقع، اصلاحات کمیته تخصصی دو مسیر را به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کند؛ از یک سو، با تعیین محدوده تردد متناسب با اشتغال، امکان کسب درآمد برای محکوم فراهم می‌شود و از سوی دیگر، با اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تلاش می‌شود حقوق طلبکار و به‌ویژه زوجه در فرایند اجرای حکم حفظ شود. او همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از سازوکار نظارت الکترونیکی گفت: در اصلاحات انجام‌شده تلاش کردیم چارچوب‌های نظارت سامانه‌ای و الکترونیکی به‌صورت دقیق مشخص شود تا امکان سوءاستفاده از این سازوکارها وجود نداشته باشد و اجرای آن با ضوابط روشن و قابل نظارت همراه باشد.
تعیین تکلیف پرونده مهریه یک تا دو ماه آینده
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه اصلاحات انجام‌شده در کمیته تخصصی هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده است، عنوان کرد: متن اصلاحی ابتدا باید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به رأی گذاشته شود و پس از آن برای تصمیم‌گیری نمایندگان به صحن علنی مجلس برود. در ادامه نیز مصوبه برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. او درباره احتمال تکرار رفت‌وبرگشت مصوبه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: ممکن است این روند چند بار تکرار شود تا ایرادات از نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور کامل برطرف شود. البته نمایندگانی از پژوهشکده شورای نگهبان در جلسات حضور دارند و از طرف کمیسیون نیز یکی از اعضای شورا برای هماهنگی بیشتر شرکت می‌کند تا متن به شکلی تنظیم شود که ایرادات شورا برطرف شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اولویت مباحث اقتصادی و معیشتی در دستور کار مجلس، از تلاش برای تعیین تکلیف این پرونده در یک تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم کار را در کمیسیون پیش ببریم و ان‌شاءالله ظرف یک تا دو ماه آینده به سرانجام برسانیم تا دغدغه‌مندان این حوزه با کمترین ایراد شاهد نهایی شدن قانون باشند.