به گزارش اصفهان زیبا؛ اجرای برنامه‌های توسعه و رسیدن به اهداف آن، طی دهه‌های اخیر جزو راهبردهای بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شده و کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نیز به تقلید از این کشورها، این برنامه‌ها را جزو راهبردهای اصلی میان مدت و بلندمدت خودشان قرار دادند.
جمهوری اسلامی ایران نیز باتوجه به اهدافی که برای خود ترسیم کرده است، به تدوین و اجرای برنامه توسعه روی آورد که تاکنون شش برنامه اجرا شده و هم‌اکنون نیز در آستانه تصویب برنامه هفتم هستیم.
در سال 1384 نیز برنامه چشم‌انداز 20 ساله 1404 تدوین و ابلاغ شد که در کنار برنامه‌های پنج ساله جزو اسناد بالادستی و حاکمیتی محسوب می‌شوند و دولت‌ها نیز موظف به اجرا و رسیدن به اهداف آن هستند.
ادبیات توسعه چه زمانی وارد نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری شد؟
تا قبل از اینکه بحران سرمایه‌داری و رکود بزرگ در سال 1929 میلادی به وقوع بپیوندد، نظام اقتصادی لیبرالی کلاسیک، در دولت‌های آمریکایی و اروپایی حاکمیت داشت و دولت‌ها چندان در اقتصاد و بازار دخالت نمی‌کردند.
اما متعاقب رکود بزرگ و سقوط بازار سهام نیویورک، همچنین ویرانی‌های اروپا ناشی از جنگ جهانی دوم در کنار استقلال کشورهای تحت استعمار و نیاز آن‌ها به سرمایه و پول برای رسیدن رشد اقتصادی، دولت‌ها براساس آنچه الگوی اقتصاد کینزی بود، برای ساماندهی بازار وارد شدند و نظام‌های اقتصادی خودشان را برپایه برنامه‌ریزی (برخلاف نظام عرضه و تقاضا)، ساماندهی کردند.
در ادامه نیز، نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با این فکر تأسیس شدند که بازارها عموما خوب کار نمی‌کنند و ممکن است باعث بیکاری‌های بزرگ شوند و نتوانند منابع مالی لازم را برای اصلاح امور اقتصاد در اختیار کشورها قرار دهند؛ بنابراین صندوق بر این اساس تأسیس شد که برای تثبیت اقتصادی به عمل گروهی در سطح جهانی نیاز است.
اما به مرور، سیاست صندوق بین‌المللی پول، از اصلاح عملکرد بد بازار و کارکرد ناقص آن، به تفوق دادن به بازار و متعاقب آن محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی دولت تغییر کرد.
بر همین اساس، این نهاد مالی بین‌المللی فقط در صورتی حاضر به پرداخت وام به کشورهای درخواست‌کننده است که آن‌ها نیز این سیاست کلی را بپذیرند تا هم توان مالی لازم برای رشد اقتصادی در کشورشان تأمین شود و هم از مواهب جهانی‌شدنی که به آن‌ها عرضه می‌شود، سود ببرند.
بر این اساس، چند شاخصه و اتفاق مهم باید در درون ساختار اقتصادی کشورها رخ دهد؛ اول از همه خصوصی‌سازی است. به عبارت دیگر دولت‌ها خیلی بزرگ هستند و حضور آن‌ها در بازار آشفتگی ایجاد می‌کند. اما بنگاه‌های خصوصی در فضای رقابتی، هم تعادل را به بازار برمی‌گردانند و هم رشد اقتصادی به ارمغان می‌آورند.
کار مهم دیگری که دولت‌ها باید انجام دهند، آزادسازی است. آزادسازی به معنای حذف مداخله دولت از بازارهای مالی و سرمایه و رفع موانع تجاری است. چون فرض بر این است این کار موجب می‌شود منابع به سمت کارهای مولد و با مزیت نسبی بالا سوق پیدا کند و در نتیجه درآمد بیشتری نیز حاصل خواهد شد.
محور دیگری که متعاقب خصوصی‌سازی و آزادسازی پیگیری می‌شود، تلاش برای جذب سرمایه خارجی است. با این استدلال که سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی، انتقال فناوری و در نهایت افزایش اشتغال و بهره‌مند همه طبقات جامعه از آن، منجر خواهد شد.
آنچه به طور خلاصه بیان شد، محورهای اصلی «تفاهم واشنگتن» است و امروزه آن را به نام «نئولیبرالیسم» می‌شناسیم.
این رویکردها به طور یکسان و بدون درنظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری کشورها، به همه کشورهایی که خواهان کمک مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند تجویز می‌شود و ایران نیز رویکردهای توسعه‌ای خود را کمابیش بر اساس همین معیارها، هماهنگ و همسو کرده است.
آیا واقعا توسعه در راه است؟
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و برنده نوبل اقتصادی در سال 2001 به شدت با این نوع از رویکردهای توسعه مخالف است. او در کتب و مقالات مختلف به نقد رویکردهای جهانی‌سازی از طریق توسعه یکسان پرداخته است.
او در یکی از کتاب‌های خود با عنوان «جهانی‌سازی و مسائل آن» در ایراد به سیاست خصوصی‌سازی می‌گوید: «فرض بر این است که بازار همه نیازها را به سرعت مرتفع می‌کند؛ اما در اصل بسیاری از فعالیت‌های دولت از آن جهت صورت می‌گیرد که بازار شکست خورده است.»
او در نقد دوم به خصوصی‌سازی هم اشاره می‌کند: «خصوصی‌سازی منجر به تشکیل گروه‌های بانفوذی می‌شود که انگیزه و پول لازم را برای اثرگذاری بر مقررات و رقابت‌ها دارند و فرایندهای سیاسی را مختل می‌کنند تا انحصار خودشان حفظ شود.»
از نظر او خصوصی‌سازی باعث کاهش دستمزدها و حمایت‌های شغلی و درنتیجه به افزایش بیکاری منجر می‌شود که این امر بیشتر به ضرر کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم است. چون منابع مالی لازم برای حمایت از بیکاران تحت عنوان بیمه بیکاری را ندارند. به همین دلیل هزینه‌ها و آسیب‌های اجتماعی آنان افزایش می‌یابد.
استگیلیتز در انتقاد از آزادسازی هم به آزادسازی تجاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «این کار به راحتی مشاغل داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا صنایع غیرکارا و کارگاه‌های تولیدی کوچک زیر فشار رقابت بین‌المللی از بین می‌روند.»
او با اشاره به سیاست آزادسازی در کشورهای غربی، خاطرنشان می‌کند: «در اصل این کشورها، آزادسازی را برای صادرات محصولات خود می‌خواستند و در عین حال به حمایت از بخش‌هایی از اقتصادشان که نمی‌توانست با کشورهای در حال توسعه رقابت کند، ادامه دادند.
جنبه دیگر آزادسازی، آزادسازی مالی است؛ یعنی کشورها باید در راه جذب سرمایه و منابع مالی، از سیستم مالی خود مقررات‌زدایی و به اصطلاح سیستم مالی خود را آزاد کنند. از نظر استیگلیتز، پیامد این کار برای کشورهای در حال توسعه، چیزی جز حذف کنترل جریان پول‌های سوزان از داخل به خارج و بالعکس نیست.
به عبارت دیگر مقررات و موانعی که پیش روی وام‌ها و قراردادهای کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد تا نتوانند از نوسانات ارزی سودهای چند ده یا چند صد برابری ببرند، حذف خواهد شد و همین جریان پول‌های بدون کنترل، هم قیمت اجناس و هم نرخ ارز را به صورت شدید بالا خواهد برد که تحمل هزینه آن، فقط بر دوش فقراست.
در مجموع استیگلیتز معتقد است سیاست تفاهم واشنگتن، توجه ناچیزی به مسئله انصاف یا توزیع درآمد دارد. چون هواداران این سیاست‌ها معتقدند بهترین راه مساعدت به فقرا رشد اقتصادی است. چون منافع این رشد، دست آخر به فقرا هم خواهد رسید.
اما او این سؤال را مطرح می‌کند که اگر سود ثروت کلی کشور و رشد اقتصادی به فقرا می‌رسد، چرا انگلستان قرن نوزدهم به رغم آن همه ثروتی که داشت، با معضل فقر رو به رشد هم مواجه بود یا چرا در آمریکای دهه 80 میلادی، درآمد طبقات پایین جامعه علی‌رغم افزایش رشد اقتصادی و صنعتی در این کشور، روز‌به‌روز پایین‌تر می‌آمد؟
توسعه در ایران بعد از انقلاب
جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 57، در مرحله نوپایی بود که نیاز داشت به مرور، مراحل رشد و پیشرفت را بیازماید و تجربه کند. اما وقوع جنگ، درست یک سال و چند ماه بعد از انقلاب، موجب شد سیاست‌گذاران ایرانی تمام برنامه‌های خود را معطوف به بحث جنگ و دفاع کنند. چون این تمامیت ارضی و اصل جمهوری اسلامی بود که تهدید شده بود و به همین دلیل هر برنامه اقتصادی و توسعه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داده بود.
از طرفی بخش زیادی از عوامل تولید از قبیل نیروی انسانی کشور و همچنین منابع مالی و ارزی نیز صرف هزینه‌های جنگ و کمبودهای ناشی از آن می‌شد.
اما بعد از جنگ، از سال 68 تاکنون برنامه‌های توسعه هر چهار سال یک‌بار تدوین می‌شود و هم‌اکنون هم برنامه هفتم توسعه در مجلس در حال بررسی و تصویب است. در این مدت، خصوصی‌سازی در رویکردهای مختلف انجام شد که به طور کلی به سه دوره قابل تقسیم است.
دوره اول از سال ۱۳۶۸ تا ابتدای برنامه سوم و تشکیل سازمان خصوصی‌سازی است. دوره دوم از تأسیس سازمان خصوصی‌سازی است تا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دوره سوم هم از زمان صدور این ابلاغیه تا امروز را شامل می‌شود.
مبنای این تقسیم‌بندی این است که تا قبل از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی هیچ نظم و نسقی برای خصوصی‌سازی وجود نداشته است و این کار بدون یک نهاد بالادستی و تشکیلات انجام می‌شد. این بی‌نظمی با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
بعد از تشکیل این سازمان، با نوشتن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، خصوصی‌سازی سر و شکل می‌گیرد. بعد از آن هم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ می‌شود و قانون مربوط به آن نوشته می‌شود که محدودیت‌هایی برای واگذاری قائل می‌شود، ابهامات بسیاری را برطرف می‌کند و نظم بهتری به خصوصی‌سازی می‌دهد.
اما دولت خصوصی‌سازی در ایران را همواره برای پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش انجام داده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است.
حتی دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در دوران فعلی نیز بر همین مبنا راه‌اندازی شده تا بتواند کسری بودجه را کاهش دهد و با ایجاد منابع مالی جدید برای دولت، بخشی از برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور را پیش ببرد.
در بحث آزادسازی نیز باید گفت در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، رویکرد دولت‌ها همه بر این بوده که بتوانند با برداشتن موانع و تعرفه‌های تجاری و ایجاد بسته‌ها و مشوق‌هایی، سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران تشویق و تجارت کالاها را تسهیل کنند.
به همین دلیل، رشد پیوسته بخش تجارت خارجی در کشور و استفاده از مزیت‌های نسبی و گرایش به سمت بخش‌های دارای مزیت نسبی به منظور گسترش صادرات، سبب افزایش ارتباط بخش تجاری و ادغام در بازارهای جهانی شده است.
این افزایش ادغام باعث شده که نوسانات اقتصاد جهانی و بحران‌های دیگر کشورها، به خصوص کشورهایی که شریک تجاری ایران هستند، بر نوسان‌پذیری تولید در ایران تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد و از طرفی موجب شد بخش تولید و بخش خصوصی واقعی که آنچنان هم قوی و بالغ نبود، دچار بحران شود. درنتیجه تولید در ایران دچار ضعف شد و واسطه‌گری و دلالی جای فعالیت‌های مولد و بهره‌ور را گرفت.
اثرات اجتماعی توسعه در اصفهان
باتوجه به اینکه توسعه در دهه‌های اخیر بعد از انقلاب بیشتر بر اساس شاخص‌های اقتصادی سنجیده و اجرا شده است، همین امر نشان می‌دهد نگاه اقتصادی به توسعه نگاهی غالب است و متأسفانه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی آن را نادیده گرفته‌اند.
بر همین اساس، آسیب‌های اجتماعی به‌مرور و در روند اجرای توسعه، خود را نشان می‌دهد. اگر از ابتدای شروع برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی تاکنون نگاهی به آمارها بیندازیم متوجه بروز همین آسیب‌ها در اصفهان نیز می‌شویم.
یکی از مهم‌ترین اثرات توسعه، کاهش نرخ موالید و باروری است. بر اساس کتاب اطلس جامع شهری اصفهان منتشر شده در سال 94، از سال 75 تا 90 قاعده هرم جمعیتی در سنین 0 تا 10 سال کوچک‌تر شده که به معنای کاهش نرخ تولد و در مقابل رأس هرم بزرگ‌تر شده که نمایانگر افزایش جمعیت 65 ساله و بیشتر است.
ادامه این روند یعنی کاهش نرخ موالید و افزایش جمعیت سالمند پدیده پیر شدن جمعیت را تشدید می‌کند که همین امر متوسط بعد خانوار در اصفهان (نفر در هر خانواده) را نیز کاهش می‌دهد که در این زمینه اصفهان با 3.1 نفر در خانواده کمتر از میانگین کشوری 3.55 نفر در خانواده است.
علاوه بر این رویکرد دولت‌های مختلف بر تأکید روی رشد اقتصادی در توسعه کشور، موجب می‌شود واحدهای صنعتی نیز رشد کنند. همین امر موجب شده تا کسانی که اهل شهرها یا استان‌های اطراف هستند، برای پیدا کردن شغل مهاجرت کنند.
بنابر گزارش روزنامه ایران، استان اصفهان و برخی از شهرستان‌های آن، مهاجرپذیری زیادی را تجربه کرده‌اند. بنا بر بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده از مهم‌ترین عوامل مهاجرپذیری و در نتیجه حاشیه‌نشینی در شهر اصفهان، وجود صنایع مادر مانند ذوب‌آهن، فولاد، پالایشگاه، داروسازی، پتروشیمی، بهره‌مندی از راه‌های اصلی و فرعی مناسب، فرودگاه بین‌المللی، خطوط راه‌آهن، شرکت‌های خصوصی گوناگون و واحدهای تولیدی، صنعتی و جاذبه‌های تفریحی، گردشگری و اقتصادی و مناطق پیرامونی آن است که اصفهان را به یکی از مهاجرپذیرترین استان‌ها برای کشور و شهرهای اطراف تبدیل کرده است.
این مهاجرت بی‌رویه و کنترل‌نشده پیامدهای نامطلوبی از جمله حاشیه‌نشینی را به‌دنبال داشته است. از آنجا که بخش عظیمی از این افراد بنیه مالی لازم برای خرید زمین‌های تفکیک‌شده با ضابطه شهرسازی را ندارند، به زمین‌هایی با ابعاد کوچک‌تر در مناطقی که فاقد هرگونه امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی است روی آورده و موجب ایجاد مشکلات بسیاری می‌شوند.
غالب شدن توسعه صنعتی در اصفهان طی سال‌های اخیر موجب شده سهم اشتغال در بخش کشاورزی در اصفهان بر اساس آمار رصدخانه شهری، 9.3 درصد و سهم بخش صنعت برابر با 43.8 درصد شود که همین امر موجب خالی‌شدن روستاهای اطراف اصفهان از سکنه شده و افرادی که به طور خانوادگی زمین‌دار و کشاورز هستند، با فروش زمین‌های خود و به‌دست آوردن سرمایه به شهرهای اطراف مهاجرت کنند و در بخش صنعت به عنوان کارگر مشغول به کار شوند که موجب تشدید پدیده مهاجرت و همچنین حاشیه‌نشینی می‌شود.
بر اساس اطلاعات سرشماری سال،1390 بالغ بر 68.3 درصد ساکنان شهر اصفهان را متولدان شهر اصفهان و بقیه را مهاجران خارج از شهر اصفهان تشکیل می‌دادند. بر این اساس می‌توان گفت که در این سال حدود دوسوم جمعیت شهر اصفهان متولد این شهر و یک سوم بقیه جزو متولدان سایر نقاط بوده‌اند.
همچنین نزدیکی آمار مهاجران زن و مرد، نشان از این دارد که اغلب افراد با خانواده خود مهاجرت می‌کنند و این به معنای آن است که اقامت مهاجران بلندمدت و حتی دائمی است. بر اساس آمار 22.6 درصد مردان بین 15 تا 29 سال که به اصفهان مهاجرت می‌کنند در سن تشکیل خانواده‌اند و ازدواج در اصفهان موجب گسترده‌تر شدن میزان چندفرهنگی در اصفهان می‌شود.
بر اساس آمار رصدخانه شهری اصفهان، در دوره زمانی 95-1390 تعداد 10 شهرستان از 24 شهرستان استان حدود 42 درصد، مهاجرپذیر بوده‌اند؛ یعنی خالص مهاجرت در آن‌ها عددی مثبت است.
همین وضعیت مهاجرپذیری در اصفهان موجب شده حاشیه‌نشینی نیز در اصفهان افزایش یابد. بر اساس گزارش اطلس کلان‌شهر اصفهان، حریم شهر اصفهان در سال‌های اخیر با توجه به عوامل گوناگونی از جمله عوامل اقلیمی، اقتصادی و مدیریتی رشد کرده و روستاهای حاشیه خود را که طی قرن‌ها در جوار آن بوده و مایحتاج مردم را تأمین می‌کرده، در خود بلعیده است.
با توجه به نقشه که تراکم جمعیت پیرامون شهر اصفهان را نشان می‌دهد، مشخص می‌شود که شهر اصفهان بیشتر از سمت غرب و تا حدی شمال و به طور جزئی‌تر از سمت جنوب مورد توجه جمعیت ساکن در شهرهای اطراف قرار گرفته است.
این واقعیت نشان می‌دهد که در مناطق ذکرشده می‌بایست به لحاظ انواع کاربری‌های خدماتی، بهداشتی، فرهنگی و … شرایط به گونه‌ای پیش رود که جوابگوی جمعیت مهاجر واردشده به این مناطق باشد.
طبق آمار ارائه‌شده از سوی اداره کل راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان، در حال حاضر 221 هزار نفر در 2 هزار و 384 هکتار از مساحت شهر اصفهان حاشیه‌نشین‌اند.
8 درصد مساحت شهرهای استان، گرفتار پدیده حاشیه‌نشینی هستند. همچنین جمعیت حاشیه‌نشینان در استان ۴۵۰هزار تا نیم میلیون نفر تخمین زده شده است.
همچنین طبق آمار و باتوجه به ورود مهاجرنشینان به اصفهان، دهک‌های هفتم و هشتم و نهم و دهم که کمترین میزان درآمد را در اصفهان دارند، برابر با 70 درصد جمعیت اصفهان هستند
گسست هویت در اصفهان
تمام آنچه بیان شد نشان از این دارد که فرایند توسعه در ایران، بدون داشتن نظم سیاسی و چشم‌انداز اجتماعی و فرهنگی روشنی و فقط با تکیه بر رویای رشد اقتصادی و افزایش ثروت ملی اجرا شد و سیاست‌گذاران باتکیه برآنچه کارشناسان خارجی برای آن‌ها تصویرپردازی کردند، به گرته‌برداری از خط مشی توسعه و پیشنهادهای آن‌ها پرداختند.
اصفهان نیز یکی از استان‌های مرکزی محسوب می‌شود که تجمع صنایع مادر و متفاوت از قبیل فولاد، ذوب‌آهن پتروشیمی، سنگ، داروسازی و لوازم خانگی موجب شده جذابیت زیادی برای کسانی داشته باشند که نیازمند درآمد و شغل پایدار هستند.
از طرفی سیاست‌های کلان توسعه با نگاه بر رشد اقتصادی و توسعه صنعتی صرف بدون توجه به آسیب‌های جانبی فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی موجب شد اصفهان با معضلات زیادی از قبیل آلودگی هوا، کم‌آبی، حاشیه‌نشینی و چندفرهنگی شدن شهرها دست‌وپنجه نرم کند که همه این موارد بوم شهرها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نه‌تنها شاخص‌های رشد انسانی در آن‌ها لحاظ نشده بلکه موجب شکل‌گیری افرادی با هویت‌های گسسته و چندپاره‌ای شده که نتوانسته‌اند با گذشته خود از یک طرف و حال و محل زندگی خود از طرف دیگر ارتباط برقرار کنند.
