مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل‌وانتقال دارایی‌های سرمایه‌ای منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود. این مالیات با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدودکردن سوداگری از بازار کالاهای سرمایه‌ای، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته می‌شود. دریافت این مالیات علاوه بر افزایش منابع عمومی، می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه، نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تأثیر مهمی بر رفتار مالیاتی و سرمایه‌گذاری افراد بگذارد؛ برای مثال، اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام باشد، فعالان اقتصادی به منظور اجتناب مالیاتی، سبد دارایی خود را تغییر می‌دهند.
گام نخست، تکمیل زیرساخت‌هاست
طرح مالیاتی بر عایدی سرمایه در تیر سال 99 مطرح شد و گزارش شور اول بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در خرداد سال گذشته به صحن مجلس رسید؛ اما دوباره به کمیسیون اقتصادی بازگشت و حالا گزارش شور دوم بررسی آن در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس آمده است. این‌طور که مدیرکل امور مالیاتی استان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «در گام نخست باید زیرساخت‌های لازم برای طرح عایدی بر سرمایه فراهم شود؛ چون اجرای این کار نیازمند داشتن اطلاعات کامل و درستی است که باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.»
عباس مزیکی تصریح می‌کند: «طرح سامانه مؤدیان اگر به‌درستی اجرایی شده و اصلاحات این کار انجام شود، طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز روی غلتک می‌افتد. این طرح نیازمند زیرساخت‌هایی است که درصورت فراهم‌کردن این زیرساخت‌ها می‌تواند طرح موفقی باشد.» او خاطرنشان می‌کند: «هرشخصی درآمد بیشتری داشته باشد، باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کند. این طرح می‌تواند روی دلالی در بازارهای موازی اثرگذار باشد. یکی از دلایل اجرای این طرح این است که پول وارد چرخه سوداگری نشود و پول دست دلال و سوداگر نباشد تا بازارها کنترل شود.»
سبقت تورم برخی بازارها از تورم عمومی!
تأثیر طرح مالیات برعایدی سرمایه روی جلوگیری از رشد بی رویه قیمت در بازارها موضوعی است که بهارستان‌نشین‌ها روی آن تأکید می‌کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «خودرو و مسکن نیازهای ضروری زندگی مردم هستند و دلالی در این بازارها بیشتر است؛ طلا و ارز نیز جایگزینی برای سرمایه‌گذاری‌ها شده است. این بازارها تأثیرش را روی اقتصاد گذاشته و معیشت مردم را وخیم‌تر می‌کند.»
مهدی طغیانی تصریح می‌کند: «بعضاتورم عمومی در برخی سال‌ها 45درصد بوده و این تورم در بازار مسکن 120درصد برآورد شده است؛ درواقع تورم این بازارها از تورم عمومی بیشتر است؛ چون در این بازارها سوداگری و افزایش قیمت با شدت بیشتری اتفاق می افتد.»او عنوان می‌کند: «وقتی سوداگری در بازار مسکن اتفاق می‌افتد، مردمی که حتی طی بیست سال می‌توانستند خانه‌دار شوند، دیگر خانه‌دارشدن برایشان آرزویی دست‌نیافتنی می‌شود.
درواقع سوداگری و دلالی در بازار مسکن باعث افزایش سال‌های انتظار مردم برای خانه‌دارشدن می‌شود.» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «سوداگری در بازار خودرو نیز باعث شده تورم در این بازار بیشتر از تورم عمومی شود که در برخی سال‌ها شاهد این اتفاق بودیم.» طغیانی می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شده است. هدف طرح این است؛ اشخاصی که وارد بازارها می‌شوند، در شرایط تورمی درست هزینه کنند تا شاهد افزایش قیمت شدید در این بخش‌ها نباشیم.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: «افرادی که با نیت سوداگری وارد بازارها می‌شوند، از این پس مطلع می‌شوند که باید مالیات پرداخت کنند. این طرح به‌عنوان یک سرعت‌گیر برای ورود دلالان به این بازارهاست.» طغیانی تأکید می‌کند: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود در آینده اگر شوکی به بازارها وارد شود، اثراتش را در این بازارها ببینیم.»به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، زیرساخت طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بود که با تکمیل این طرح‌ها، زیرساخت لازم برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه فراهم می‌شود.
تأثیر طرح بر تصمیم‌گیری بنگاه‌ها
چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مزایای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت. این‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، تأمین درآمدهای دولت است. تجارب بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. از آنجا که در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه متصل به الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است، آمار دقیقی از سهم درآمدهای مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد.
نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که هدف تأمین درآمد دولت با هدف کنترل سوداگری در تعارض است؛برای مثال، اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه پایین باشد یا عایدی تمام دارایی‌ها نسبت به تورم تعدیل شود، دیگر این مالیات بازدارنده نخواهد بود؛ در نتیجه سوداگران به فعالیت‌های سفته‌بازانه خود ادامه می‌دهند و دولت از این محل درآمد مالیاتی خواهد داشت؛ ولی چنانچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به‌شدت بالا باشد و عایدی نسبت به تورم تعدیل نشود، کمترکسی اقدام به سوداگری و سفته‌بازی می‌کند؛ دولت هم به دلیل کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی نمی‌تواند درآمد چشمگیری از این محل کسب کند.
یکی دیگر از نکته‌های قابل‌توجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تأثیرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه، بر تصمیم‌های بنگاه است. مالیات بر عایدی سرمایه درباره دارایی سهام می‌تواند تصمیم‌های بنگاه‌های اقتصادی، به‌‌ویژه درباره توزیع سود و تأمین مالی داخلی را تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن، اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با تغییردادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت‌ها، از قبیل بدهی انتشار سهام جدید، منجر به تغییر رفتار بنگاه شود.
کارایی ارتقا می‌یابد!
در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره شده است که اگر مالیات بر عایدی سرمایه به صورت دقیق طراحی شده باشد، یکی از کارکردهای این مالیات ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب محدودیت سوداگری در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود؛ البته در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه دو نگرانی برای کارایی اقتصادی وجود دارد. اگر عایدی سرمایه کاملا معاف از مالیات باشد، اصل خنثایی و عدالت مالیاتی نقض می‌شود و سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه در برخی دارایی‌ها انجام می‌شود.
درنتیجه انحراف کارایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای مالیات هنگام فروش، موجب قفل‌شدگی و انحراف کارایی می‌شود؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی‌هایشان را بیش از اندازه نزد خود نگه می‌دارند و نمی‌فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می‌اندازد؛حتی ممکن است قفل‌شدگی موجب اجتناب مالیاتی از طریق نفروختن دارایی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی پس از مرگ شود.
البته اگر مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای درآمد بالقوه و واقعی به طور سالیانه اخذ شود، اثر قفل‌شدگی، خنثی می‌شود و فواید اقتصادی بسیاری دارد. در این مبنای مالیات‌ستانی، افزایش ارزش بازاری دارایی‌ها در پایان هر سال به‌عنوان درآمد بالقوه محاسبه و مشمول مالیات می‌شود؛ اگرچه شخص آن دارایی را نفروخته و افزایش ارزش اسمی آن را نقد نکرده است. اما این شیوه دارای پیچیدگی‌های اجرایی فراوانی برای مجریان مالیاتی است. یکی از مشکلات این روش، چالش نقدینگی برای مالیات‌دهندگان دارایی‌هاست؛ زیرا ممکن است هر سال نقدینگی لازم را نداشته باشند و مجبور به وام‌گرفتن یا فروش دارایی خود شوند.
