به گزارش اصفهان زیبا؛ عدم ثبت اسناد غیررسمی در دفاتر رسمی، بازیابی آنها را در صورت سرقت یا از بین رفتن غیرممکن کرده است و درعینحال شرایط را برای فرار مالیاتی، جعل، کلاهبرداری، زمینخواری و… فراهم میکند؛ منطقی از سوی مجلس شورای اسلامی که سال 95 در جهت رفع آن طرحی با عنوان «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» ارائه کرد.
در اواخر آن دوره این طرح با عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس رفت و نهایتا اردیبهشت سال 99 با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد، طرحی که البته بیشترین رفتوآمد را طی پنج مرحله و برای رفع ایرادهای موجود بین مجلس و شورای نگهبان داشته است و در آخرین اصلاحی که در دی ۱۴۰۱ از سوی مجلس صورت گرفت، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و درنهایت پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خود باز کرد.
در حال حاضر طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» همچنان برای بررسی در مجمع بهسر میبرد و در پی این بلاتکلیفی با اعتراض مجلس، دولت و همچنین تذکراتی از سوی رهبر معظم انقلاب با این منطق مواجه است که ازدیاد معاملههای غیررسمی در قالب قولنامه که تأیید شرعی عرفی و قانونی را نیز به همراه داشته، موجب بهوجودآمدن پروندههای قضایی بسیار در حوزه اراضی و املاک طی این سالها شده است؛ آنطور که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب نهایی این طرح شد و نوشت: «معتبر دانستن معاملات املاک بهوسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و فرار گسترده مالیاتی در بازار املاک شده است.»
همچنین رهبر انقلاب در دیدار با رئیس قوه قضائیه، مسئولان و جمعی از کارکنان این قوه در تیرماه سال جاری طی تذکری معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
در همین راستا مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز پنجم مهر در صحن علنی مجلس با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت: «از سال ۹۹ تا امروز این قانون مهم تعیینتکلیف نشده است.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول قانون کشور است و باید تعیین تکلیف شود، ادامه داد: «این تذکر قانون اساسی را به چه زبانی باید به دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم؟»
در این میان برخی معتقدند طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با توجه به شرایط جامعه و درنظرگرفتن این موضوع که نمیتوان تمامی اسناد و قولنامههایی که طی این سالها بهصورت غیررسمی به ثبت رسیده است، باطل کرد؛ چراکه حقوق مردم در رابطه با ملک و زمین پایمال میشود؛ موضوعی که به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی فضلای حوزه علمیه قم نیز به آن اشاره کردند و در این خصوص به رهبری نامه نوشتند و ادعاهای برخی را که میگویند هیچجای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، رد کردند و البته در پایاننامه هم نوشتند که نظر فقهی و رهنمودهای حضرتعالی برای ما و همه مسئولان نظام ملاک عمل است.
رهبری نیز در پاسخ به این نامه فرمودند: «اگر مجمع نظرات دیگری دارد، ایرادی ندارد. نظر من ناظر به ابطال معاملات نیست؛ بلکه منظور عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است.»
حساب اموال دولتیها را از اموال مردم جدا کنید
عبدالرسول جاننثاری، کارشناس حوزه مسکن، درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و اختلافهای موجود بر سر این قانون به «اصفهانزیبا» گفت: «بیشترین دعاوی در محاکم قضایی ناشی از معاملات غیررسمی است؛ معاملاتی چون خریدوفروش یک ملک بهصورت قولنامهای که به دلایلی انتقال سند آنها برای ثبت رسمی به دفترخانه صورت نگرفته است؛ همچنین مشکلات بسیار پیچیدهای که در خصوص پیشفروش آپارتمانها وجود دارد یا معاملاتی که بین خود مردم بهصورت قولنامهای و اسناد غیررسمی انجام میشود، از این نوع است.»
جاننثاری با بیان اینکه اصل این قانون درست است، اما نیاز به تدبیر بیشتر، ایجاد زیرساخت و فراهمکردن بسترهایی برای اجرای صحیح دارد، ادامه داد: «بسیاری از زمینهای منطقه 9(آتشگاه)، منطقه 2 (شهیدان، کهندژ و امام خمینی)، منطقه 4 (اطراف بیمارستان چمران) و منطقه 7 شهر اصفهان (زمینهای اطراف تاکسیرانی) سندی ندارند که بخواهند آنها را تبدیل به سند رسمی کنند. با این شرایط اگر قانونی همچون طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بدون درنظرگرفتن چنین مشکلاتی در کشور پیاده شود، باعث از بین رفتن حقوق مردم خواهد شد؛ البته این موضوع در خصوص اموال غیرمنقول بانکها، صنایع و دیگر نهادهایی که فعالیتهای رسمی دارند، تعریف دیگری دارد و اجرای این قانون را برای آنها یک الزام میکند؛ برای مثال، مگر بانک مرکزی میتواند زمین بدون سند ساخته باشد و حالا از انتقال سند و ثبت آن فرار کند؟»
قوانین مربوط به ثبت اسناد باید با شرایط کشور تنظیم و ابلاغ شود
به عقیده این کارشناس حوزه مسکن، قوانین مربوط به ثبت اسناد باید با مطالعات جامع و با شرایط کشور تنظیم و درنهایت ابلاغ شوند. او خاطرنشان کرد: «قانون ثبت رسمی اسناد نباید الزام کند که بهطور مثال از صبح فردا هر کس سند رسمی ندارد، مالک نیست؟ منطقی نیست؛ موضوعی که فقها اما به آن توجه کرده و در این رابطه عنوان کردند، قانون اگر نکات شرعی و محلی را در نظر نگیرد، نمیتواند قانون درستی باشد.»
جاننثاری گفت: «همانطور که اشاره کردم، بسیاری از زمینهای ما متأسفانه همچنان بیسند است و از طرفی، بسیاری از خریدوفروشها نمیتواند با سند رسمی در دفترخانهها صورت گیرد و باید در این خصوص فکری کرد. باید اموال مؤسسات و سازمانهای دولتی سند رسمی بخورند و درعینحال مشکل مردم هم حل شود.»
او با بیان اینکه قول دولت برای سنددارکردن زمینهای بیسند محقق نشد و مردم به این خواسته خود نرسیدند، افزود: «قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول اگر بدون درنظرگرفتن شرایط اجرا شود، این شک را ایجاد خواهد کرد که در تنظیم آنها منافع مردم موردتوجه واقع نشده و بیشتر حقوحقوق انتقال سندها مدنظر است؛ چراکه برای هر نقلوانتقالی هزینه بسیاری از مردم دریافت میشود. درنهایت به این موضوع نمیتوان صفر و صدی نگریست. در بخشهایی جواب میدهد و در بخشهایی جواب نمیدهد و باید برای اجرای درست زیرساخت ایجاد شود.»
جاننثاری افزود: «آیتالله لاریجانی اعلام کرد که مجمع مشکلی با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ندارد؛ بلکه برخی از علما و فقها بیانیه دادند که حقوق مردم حفظ شود و حق مردم را باطل نکنیم. به عقیده بنده باید در این قانون شرایطی لحاظ شود؛ بهطورمثال، برای ساختمانهایی که سند ندارد، مجوز پایان کار را بگیرند و پسازآن فرصتی برای سنددارشدن آنها در قانون گنجانده شود. سازمان ثبت مکلف شود ظرف مدت شش ماه در قالب فراخوان تمام زمینهایی را که سند قولنامهای دارند، سنددار کند.»
اسناد عادی ایران را با بحران روبهرو کرده است
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، اما به موضوعهایی که جاننثاری در خصوص تفکیک اموال دولتی از اموال مطرح کرد، اشارهای نداشت و با این مقدمه که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابتدا در مجلس دهم مطرح شد، با «اصفهانزیبا» به گفتوگو نشست.
او با اشاره به اینکه دوره گذشته مجلس، طراح و رئیس کارگروه طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی بوده و عنوان این طرح در ابتدا الزام به انتقال سند رسمی بوده است، گفت: «50درصد پروندههای قضایی مرتبط با اسناد عادی در کشور است و چند ایراد بزرگ کشور را دستخوش مشکلاتی چون پولشویی، فرار مالیاتی، زمینخواری تا عدم جذب سرمایهگذار و… کرده است.»
ابوترابی با بیان اینکه در پژوهشکده قوه قضائیه تحقیقی در قالب کتاب صورت گرفت که در آن آمده است چهار کشور اسلامی اسناد عادی را یا ابطال کرده یا فاقد اعتبار در مقابل اسناد رسمی معرفی میکنند، ادامه داد: «امروزه اسناد عادی در ایران باعث ایجاد بحران شدهاند. در راستای رفع این چالش مجلس دهم طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند و متأسفانه با ایرادهای شورای نگهبان این طرح پنج بار بین مجلس و شورا رفتوآمد کرد و پسازآن به مجمع تشخیص مصلحت برای رفع اختلاف فرستاده شد.»
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع قوه قضائیه است
او افزود: «موضوع الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کارگروه کمیته حقوقی مجمع موردبررسی قرار گرفته بود که با صحبتهای هوشمندانه مقام معظم رهبری که فرمودند الزام به ثبت اسناد رسمی مصلحت قطعی است، مواجه شد. بعد از صحبتهای ایشان انتظار ما این بود که مجمع این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما حالا پس از چند ماه که از این تذکر رهبری میگذرد، شاهد هستیم کارگروه حقوقی مجمع آنطور که بایدوشاید روی این طرح زمان نمیگذارد و حتی جلسههای روزهای چهارشنبه را که به این موضوع اختصاص داشت، هم تشکیل نمیدهد.»
نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گله مجلس از رئیس کارگروه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «از یکطرف با تعیینتکلیفنشدن طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اولا صحبتهای رهبری روی زمینمانده است و از سوی دیگر، به سرانجام رسیدن این موضوع به نفع قوه قضائیه است؛ زیرا همانطور که اشاره کردم 50 درصد پروندههای دستگاه قضایی مربوط به بحران در حوزه اسناد عادی است که با اجراشدن این قانون مشکلات قوه قضائیه هم کاهش مییابد. در این شرایط قوه قضائیه باید شبانهروز روی این مسئله کار کند.»
مجمع تشخیص مصلحت به مصلحت مردم رفتار کند
ابوترابی همچنین با اشاره به نامه مدیر حوزههای علمیه کشور به رهبری در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی اسناد خاطرنشان کرد: «در میان بلاتکلیفی طرح الزام به ثبتاسناد رسمی شاهد بودیم آیتالله اعرافی نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند که ایشان نیز در پاسخ به این نامه سه بند را عنوان کردند که در بند سوم تأکید کردند این موضوع مصلحت یقینی است. ما نیز در مجلس به دوستان خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین آیتالله اعرافی انتقاد داریم که این اقدامات درست نیست. زمانی که ولایتفقیه صراحتا بیان میکند که این موضوع باید به سرانجام برسد، تکلیف روشن است.»
او در ادامه افزود: «حتی صحبتهای مقام معظم رهبری در خصوص این طرح در جلسه کارگروه حقوقی مجمع به رأی گذاشته شد که آیا مصلحت هست یا نیست. این واقعا جای تأسف و تعجب دارد. بهجای این اقدامات باید دستور رهبری اجرا شود.»
ابوترابی عنوان کرد که در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف مصلحت مردم عمل میکند. او گفت: «وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. در حال حاضر اما مجمع در خصوص موضوعهایی چون قیر تهاتری، ورود خودرو، ابطال اسناد عادی، بحث صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری و… شرایطی را به وجود آورده که مشکلات مردم نهتنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است.»
امنیتی در خصوص مالکیت مردم وجود ندارد
«اصفهانزیبا» در بررسی بیشتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر هم گفتوگو و نظر او را پرسوجو کرد.
به بیان این نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، موضوع ثبت اسناد رسمی باید با توجه به شرایط زمان و آنچه به مصلحت است، تعیینتکلیف شود. او همچنین خاطرنشان کرد: «اگر سندهای غیررسمی و قولنامهای باطل نشود و بیاعتبار نباشد، هیچ امنیتی در خصوص مالکیت مردم در کشور وجود ندارد.»
او ادامه داد: «باوجود اسناد غیررسمی افراد سودجو سندهای مردم را زیر سؤال میبرند. افراد مطمئن نیستند که خانه و زمین خود تا چه زمانی به رسمیت شناخته میشود؛ به همین خاطر انتظار میرود با توجه به این ضرورت و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری که برای همه فصلالخطاب است، این موضوع با جدیت بیشتری بررسی شود. از طرفی، نظر مجلس نیز در این رابطه با آن موردتوجه قرار گیرد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید هر چه زودتر به نتیجه برسد.»