به گزارش اصفهان زیبا؛ قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده است.
بسیاری از مسئولان، با تأکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند.
در اصل، قیمت‌گذاری را دستور یا کنترل قیمت، تعیین حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین‌شده برای کالاهای مشخص می‌گویند. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری یعنی کنترل قیمت توسط دولت در بازار آزاد.
این ابزار به‌عنوان یک مداخله مستقیم در اقتصاد کشور برای مدیریت و مقرون‌به‌صرفه‌بودن کالاها و خدمات به کار می‌رود؛ اما این سیاست کنترلی، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و گاهی نیز موجب اختلال در بازار و زیان برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.
مخالفان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند که اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید.
در نقطه مقابل تعیین قیمت به‌صورت دستوری، قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار وجود دارد. در مکانیزم بازار قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود و مؤثر در بازار مربوط تعیین می‌شود.
از آنجایی که دولت و سیاست در جامعه ما اسلام‌بنیاد است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ممکن است دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری دستوری کند و درواقع بی‌اعتنا به سیره نبوی باشد؟ این موضوعی است که بایک فقیه و یک کارشناس اقتصادی در میان گذاشتیم تا متخصصان این حوزه توضیحاتشان را در این خصوص ارائه کنند.
اسلام، دستوری برای قیمت‌گذاری نداده است
در این زمینه حجت‌الاسلام محمد مطلبی، دکتری اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به «اصفهان زیبا» می‌گوید: در گفتمان دین اسلام قیمت‌گذاری دستوری مطرح نشده و حرفی از این موضوع به میان نیامده است. اسلام روی عوامل و مؤلفه‌هایی که منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود تأکید کرده است؛ به عنوان مثال در دین اسلام ذکر شده که از احتکار پرهیز شود. اگر شخصی احتکار کند حکومت اسلامی باید این اجناس احتکارشده را در بین مردم توزیع کند. وقتی هم این اجناس در بازار عرضه شود، قیمت‌ها را بازار تعیین می‌کند. مثال دیگر اینکه در دین اسلام ذکر شده که از کم‌فروشی باید پرهیز شود. کم‌فروشی باعث افزایش قیمت می‌شود؛ همچنین در اسلام عنوان شده که بازاریان انصاف داشته باشند.
مطلبی تصریح می‌کند: در اسلام به حکم اولیه صحبتی از قیمت‌گذاری دستوری نشده؛ ولی در حکومت اسلامی ممکن است شرایطی ایجاد شود که به حکم ثانویه برای اینکه جامعه اسلامی متحمل ضرر و زیان نشود قیمت‌گذاری صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در دین اسلام حتی در زمان احتکار نیز حرفی از قیمت‌گذاری دستوری به میان نیامده است. احتکار زمانی اتفاق افتاده که کالایی در جامعه اسلامی کمیاب شود و عده‌ای محصول را نگهداری کنند و زمان دیگری قیمت این کالاها را افزایش داده و سپس بفروشند.
تعیین دستوری قیمت در اسلام فقط به حکم ثانویه
مطلبی اذعان می‌کند: در جامعه اسلامی به حکم ثانویه، حکومت و دولت‌ها می‌توانند مدیریت کرده و قیمت گذاری کنند؛ به عنوان مثال ممکن است اگر دولت‌ها ورود نکنند جامعه اسلامی ضرر کند یا مردم متحمل ضرر شوند و عده‌ای زیان کنند. در این شرایط دولت و حکومت با استناد به حکم ثانویه ورود پیدا می‌کنند و با عده‌ای که منجر به اخلال در بازار می‌شوند برخورد خواهند
کرد.
این دکتری اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)خاطرنشان می‌کند: درواقع دولت‌ها برای نظم‌بخشی باید روی عواملی که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند کنترل داشته باشند؛ مانند احتکار، کم‌فروشی و… . اگر جلوی کم‌فروشی و احتکار گرفته شود، قیمت‌ها نیز طبق روال بازار و از سمت عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.
به گفته مطلبی، در بازار خریدار و فروشنده با یکدیگر تعامل می‌کنند و قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود و نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست.
او تأکید می‌کند: شرکت‌های خودروسازی وقتی احتکار می‌کنند و خودرو به بازار عرضه نمی‌کنند، منجر به برهم‌خوردن روال عرضه و تقاضا می‌شود. در این شرایط اگر دولت جلوی احتکار را بگیرد و خودروها روانه بازار شوند و معامله صورت بگیرد، قیمت‌ها هم متعادل می‌شود؛ ولی تا زمانی که عده‌ای تولیدکننده منافع شخصی‌شان را در نظر بگیرند و احتکار کنند، قیمت‌ها متعادل نمی‌شود.
دولت برخی کالاها را باید دستوری تعیین کند
درمقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در اقتصاد مدرن، دولت باید در زمینه برخی کالاها قیمت‌گذاری دستوری کند؛ چون برای حفظ جامعه اسلامی در شرایط کنونی اقتصادی که از صدر اسلام فاصله گرفته‌ایم، تعیین قیمت در برخی موارد منجر به برقراری عدالت خواهد شد؛ موضوعی که عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به آن اشاره می‌کند و به «اصفهان زیبا» می‌گوید: اقتصاد مدرن اقتضائاتی دارد که باید دست‌کاری‌هایی در این سیستم انجام شود. قیمت‌گذاری دستوری فعالیتی تکنیکال و اقتصادی است و در کل دنیا هم انجام می‌شود. حمایت از کالایی مانند کالای کشاورزی از طریق قیمت‌گذاری دستوری باید انجام شود یا ممکن است از کالایی مالیات گرفته شود و قیمت این کالا افزایش پیدا کند.
معرفی خاطرنشان می‌کند: در زمان صدر اسلام اقتصاد ساده و معیشتی و مبتنی بود بر کسب وکار مردم بود. در شرایط کنونی از آنجایی که اقتصاد پیچیده شده، دولت هم ناچار شده دخالت و نقشش را در اقتصاد پررنگ کند. درواقع در شرایط حاضر باتوجه به مسائلی که پیش آمده، دولت ناچار است با اقتصاد تعامل داشته باشد و نباید قیمت‌گذاری دستوری کند.
معرفی عنوان می‌کند: دولت بهتر است قیمت‌گذاری دستوری نکند؛ ولی نیاز است که برخی کالاها مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشند؛ چون برخی کالاها مانند بنزین و کالاهای کشاورزی از قوانین بازار تبعیت نمی‌کنند یا مثلا ارز باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری قرار بگیرد؛ چون اگر نرخ ارز رها شود مردم آسیب می‌بینند. مسلم است اگر دخالتی در قیمت‌گذاری این محصولات صورت نگیرد، عدالت در جامعه برقرار نمی‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: دولت باید در زمینه حکمرانی فعال باشد؛ ولی نباید تصدیگری کند. در اقتصاد مدرن اگر دولت دخالتی نکند، در بازار کالاهای استراتژیک هرج و مرج ایجاد می‌شود.
او تأکید می‌کند: ما الان در شرایط نرمال به سر نمی‌بریم؛ به همین خاطر دولت باید در در اقتصاد دخالت کند؛ چون اولویت باید حفظ جامعه اسلامی باشد و برای حفظ جامعه اسلامی دولت باید دخالت و قانون‌گذاری کند.
