به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه دوم توسعه، هم از برنامه قبلی توسعه، یعنی برنامه اول و هم از عملکرد دولت در زمینه خصوصی‌سازی صنایع و املاک دولتی و آزادسازی منابع مالی و ارزی متأثر شده بود و همین شرایط باعث شد این برنامه با تأخیر به تصویب برسد و یک‌سال بعد از اتمام برنامه اول، اجرایی شود.
به‌صورت‌خلاصه تبعات اجرای برنامه اول توسعه در چهار حوزه تورم، اشتغال، بخش کشاورزی و تراز پرداخت‌ها، تصویب برنامه بعدی را دچار مشکل ساخت. در این زمینه بیش از هرچیز تغییر جهت‌گیری دولت تأثیرگذار بود.
از یک‌سو تلاش دولت برای تعدیل نرخ ارز که با تحقق انتظارات درباره رشد صادرات غیرنفتی همراه نشد و ازسوی دیگر وام‌گیری گسترده از نهادهای بین‌المللی (با طرح لزوم بازسازی سریع کشور ازسوی دولت وقت) بحران بدهی‌ها و کسری ترازپرداخت‌ها را دامن زد که همراه با کاهش درآمدهای نفتی، بحران تورم را در پی داشت. بحران اشتغال و رکود کشاورزی نیز که علی‌رغم رشد صنعتی، کم‌کم خود را نشان می‌داد.
اهداف کلی مانند «تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی» و «رشد و توسعه پایدار با محوریت بخش کشاورزی» را به اهداف توسعه اضافه کرد.
در گزارش قبلی ذکر شد که رویکرد غالب توسعه صنعتی در برنامه اول توسعه با هدف «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم» موجب شد از میزان جمعیت روستایی کاسته و به جمعیت شهری افزوده شود که این به معنای کاهش کار و توسعه کشاورزی از یک‌سو و تغییر ماهیت نیروی کشاورزی و روستایی به نیروی کار شهری از سوی دیگر بود که معضلاتی همچون حاشیه‌نشینی و رشد حلبی‌آبادها را به‌دنبال داشت.
برنامه دوم توسعه چه رویکردی داشت؟
آنچه به‌وضوح در برنامه دوم توسعه و اهداف کلی آن نمایان است، این بود که در این برنامه جنبه‌های انسانی توسعه نیز حداقل بر روی کاغذ، لحاظ شد.
اهدافی همچون «رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقای کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه» و «هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» نشان از این داشت که آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی برنامه اول و همچنین سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی، دید سیاست‌گذاران را نسبت به حکمرانی عمومی تاحدی عوض کرد و آن‌ها به این نکته پی بردند که در اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود باید بیشتر از قبل وضعیت کلی جامعه را مدنظر قرار دهند و نمی‌توانند به هر قیمت و به ضرر مردم و قشر آسیب‌پذیر، آن سیاست‌ها را اجرا کنند.
در برنامه اول می‌توان مشاهده کرد که ذیل هدف تأمین عدالت اجتماعی، به‌طورکلی و مبهم در جهت تلاش برای تأمین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر و همچنین تعمیم بیمه‌های اجتماعی با اولویت روستاییان و عشایر اشاره شد؛ اما در برنامه دوم متأثر از فضای جامعه، در ذیل هدف تأمین عدالت اجتماعی، به مواردی همچون تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی، بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش ضریب جینی، اصلاح سیستم مالیاتی با توجه به اخذ بیشتر مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی، عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت و آموزش، تولید و عمران، تأمین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی، برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای در برنامه‌های آمایش سرزمین تأکید شد.
همچنین در برنامه دوم توسعه تأکید بیشتری بر بخش کشاورزی در رشد اقتصادی شده است؛ به‌گونه‌ای که در خط‌مشی‌های آن ذیل هدف کلی «رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی» بر مواردی همچون عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی، تنظیم حرکت و برنامه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از آب، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل، بازرگانی و بانک‌ها در جهت تقویت بخش کشاورزی، اولویت در تأمین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی در بخش کشاورزی، تمرکز تدریجی فعالیت‌های دولت در بخش کشاورزی در تحقیقات و ترویج و آموزش، تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و اعلام به‌موقع قیمت‌های تضمینی، اولویت به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها، اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تأمین اجتماعی تولیدکنندگان کشاورزی و روستاییان، توجه به‌عمران و توسعه و بهسازی روستاها، تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز و فراهم‌کردن امکانات و تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزی و تشکیل شورای عالی کشاورزی به‌منظور ارائه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی تأکید شده است.
تغییر وضعیت کشاورزی از موقعیت حاشیه‌ای و کمک‌کار صنعت برای افزایش مزیت نسبی و سود در آن در برنامه اول به موقعیت محوری در برنامه دوم و قرارگرفتن در جایگاهی که بخش‌های مختلف اقتصاد باید با آن همسو شوند، نشان از این داشت که دولت و مجموعه حکمرانی کشور نسبت به رکود در روستاها و بخش کشاورزی و همچنین بیکاری قشر وسیعی از نیروی کار وابسته به کشاورزی و به‌تبع آن، آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، احساس خطر کرده و این بخش اقتصاد را در اولویت خود قرار دادند.
بااین‌حال در برنامه دوم توسعه به‌دلیل فشارهای اجتماعی از یک‌طرف و تمایل دولت برای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی از سوی دیگر ، تناقضاتی دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی از تبصره‌ها و سیاست‌های کلی خواهان خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازی است که از موارد استراتژی دولت حداقل محسوب می‌شود. درحالی‌که بند دیگری خواهان «ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی مالی و پولی» و همچنین «هماهنگی در حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرات در قیمت‌گذاری» شده که این نیازمند دخالت کلان دولت در امر اقتصاد است.
اما به‌طورکلی تأکید بر کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات و واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی، تسریع واگذاری شرکت‌های دولتی و تحت‌پوشش دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاهش بودجه جاری بخش‌های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیت‌های اعمال تصدی دولت و کاهش تمرکز قدرت اقتصادی مؤسسات و دستگاه‌ها و یا شرکت‌های دولتی و غیردولتی و مقابله با انحصارگرایی همچنان نشان از رویکرد اصلی دولت در خصوصی‌سازی آزادسازی و تعدیل ساختاری دارد.
به عبارت دیگر، سیاست‌های خصوصی‌سازی گسترده، مشابه برنامه قبل، یک سیاست جهت‌دهنده به رویکرد تحول صنعتی است که در چارچوب استراتژی دولت حداقل طراحی شده بود؛ به این معنا که گستردگی بوروکراسی و فربه‌بودن دولت و تصدی‌گری آن در همه امور اقتصادی، مالی و عمرانی، مهم‌ترین عامل عدم رشد سریع است.
وضعیت کلی ایران در زمان اجرای برنامه دوم توسعه
اقتصاد ایران در سال 1374 به دلیل آثار ناشی از رشد سریع نقدینگی در سال 73، با فشار تورمی شدیدی مواجه شد و نرخ تورم به 49.4درصد رسید.
به همین منظور، برای جلوگیری از ادامه این روند، مجموعه‌ای از سیاست‌های تثبیت اقتصادی اتخاذ و از ابتدای سال 74 اجرایی شد.
تثبیت نرخ ارز و بهای بعضی از کالاها، هدایت ارزهای صادرات غیرنفتی به سیستم بانکی کشور و تأمین منابع ارزی و ریالی برای تسریع عرضه کالا از مهم‌ترین تصمیمات بوده است.
در این سال، تراز پرداخت‌ها علی‌رغم کاهش صادرات بهبود یافت و برای دومین سال پیاپی مثبت شد.
بر اساس گزارش اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، در همین سال ارزش‌افزوده بخش کشاورزی 3.7درصد رشد کرد و با ادامه سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات مالی و تأمین نهاده‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی نیز بین 3 تا 40درصد افزایش یافت.
ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز علی‌رغم کاهش واردات، به ترتیب 5.8 و 5.3درصد افزایش داشت.حمایت‌های مالی دولت در بخش مسکن نیز موجب شد در سال 74 بسیاری از منابع مالی جذب این بخش از اقتصاد شود.
بر طبق این گزارش، در این سال، روند مجتمع‌سازی و استفاده از ارتفاع در احداث ساختمان مسکونی شروع شد؛ به این معنا که رفته‌رفته خانه‌های تازه‌ساز را به‌گونه‌ای می‌ساختند که تعداد افراد بیشتری در واحد زمین، ساکن شوند و همین امر خود مؤید تشدید روند شهرنشینی در آن دوران است.
همین سیاست تثبیت اقتصادی در سال بعد نیز ادامه یافت و موجب شد نرخ تورم به 17.4درصد کاهش پیدا کند و رشد در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن مثل سال قبل ادامه یابد.
در سال 75 رشد بخش مسکن نیز تدام یافت و بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی منابع خود را به سمت این حوزه هدایت کردند؛ به‌گونه‌ای که ارزش جاری سرمایه‌گذاری در این بخش در حوزه مسکن و ساختمان شهری، 71.3درصد رشد کرد.
به‌تبع دوسال تلاش دولت برای سیاست تثبیت اقتصادی و خارج‌کردن جامعه از اثرات منفی برنامه‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی در سال 76 به‌تدریج برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در کشور شروع شد؛ البته این را نیز نباید از نظر دور کرد که در این سال پس از گذشت هشت سال از دولت سازندگی، دولت جدیدی بر سر کار آمد که با اینکه از نظر خط‌مشی اقتصادی همان سیاست‌های دولت قبل را دنبال می‌کرد؛ اما از نظر سیاسی رویکردی متفاوت داشت و توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی مقدم می‌دانست.
در این سال فعالیت‌های اقتصادی نسبتا افت کرد و رشد تولید ناخالص داخلی نیز از 6.7درصد در سال 75 به 4.5 درصد در سال 76 رسید؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی نیز کاهش یافت.
اما در این سال، ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن 8.2درصد رشدداشت که در این میان افزایش تولید محصولات پتروشیمی و فولادی، موجب شد صادرات کالاهای صنعتی 20.4درصد رشد داشته باشد؛ همچنین در این سال تعداد جواز صادره برای واحدهای صنعتی نیز افزایش یافت که این نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه و همچنین به‌کارگیری بیشتر نیروی کار در آن است.
سال 77، سال رکود اقتصاد ایران بود؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد کشور همچون سال قبل با کاهش نرخ رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه شد.
در نیمه دوم سال نیز، افت شدید قیمت نفت و برهم‌خوردن تراز پرداخت‌های کشور و در نتیجه کسری بودجه، ابعاد مشکلات اقتصادی را گسترده‌تر کرد.
کاهش درآمدهای نفتی، منجر به منفی‌شدن پس‌اندازهای دولت و درنتیجه کاهش منابع مالی دولت شد که اثر منفی خود را روی اشتغال برجای گذاشت.
علی‌رغم کاهش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال قبل به دلیل کاهش بارندگی، افزایش بارش‌ها در سال 77 موجب بهبود وضعیت کشاورزی شد. در این سال، با وجود رکود در بخش مسکن، ساخت‌وساز در مناطق شهری، نسبت به سال قبل یک درصد رشد داشت.
اصفهان در برنامه دوم توسعه
در پژوهشی باعنوان «رتبه‌بندی فعالیت‌های صنعتی استان اصفهان»، گفته شده که استان اصفهان طی سال‌های اجرای برنامه دوم توسعه به‌طور متوسط حدود 15درصد از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داد و از این حیث رتبه دوم را در تهران بعد از کشور به خود اختصاص داد؛ همچنین باتوجه به استقرار مجتمع‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی، بالاترین نیروی کار در کشور بعد از تهران را نیز در خود جای داده بود.
در سال‌های برنامه اول و برنامه دوم توسعه، سرمایه‌گذاری در استان اصفهان بیشتر در بخش تولید فولاد و فلزات اساسی انجام گرفت و اصفهان را به یک‌قطب تولید فولاد در کشور تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که در بین بخش‌های نوزده‌گانه صنعت، بیشترین خلق ارزش‌افزوده در این بخش صورت گرفته است؛ همچنین صنایع تولیدی محصولات کانی‌های غیرفلزی نیز یکی دیگر از صنایعی بود که طی این دو برنامه سرمایه‌گذاری زیادی را جذب خود کرد که این نیز به دلیل وجود معادن زیاد در این استان است.
بر همین اساس صنایعی مثل تولید کک و فلزات و فولاد و پالاشگاه‌ها در زمره صنایع غیرهمگن قرار گرفت که اصفهان در آن مزیت‌های بالایی داشت؛ به‌طوری که صنایع فولادی و فلزی، که در سال 74 جزو صنایع اولویت نبود، در سال 78 به رتبه اول صنعت اولویت‌دار و دارای مزیت نسبی در اصفهان تبدیل شد.
در سال 70، در مجموع 300 واحد سنگ‌بری در اطراف اصفهان قرار داشت که در طول همین دهه، تعداد این واحدها در مناطقی همچون محمودآباد، دولت‌آباد و نجف‌آباد افزایش قابل‌توجهی داشت؛ همچنین واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی مثل پتروشیمی اصفهان نیز در سال 71 در اصفهان راه‌اندازی شد که بر طبق رویکردهای برنامه اول و دوم توسعه موردحمایت قرار گرفت.
اکثر این صنایع در شهرهای اطراف اصفهان به وجود آمدند و موجب شد این صنایع برای تولید معادل ظرفیت خود، نیروی انسانی جذب کنند و این نیروی انسانی نیز به‌صورت مهاجرهای روستایی اصفهانی یا غیراصفهانی به این واحدهای صنعتی و تولیدی جذب شدند.
این رشد صنایع در اصفهان و حمایت از آن‌ها موجب شد تا تمرکز جمعیتی در استان اصفهان بیشتر حول مناطقی شکل بگیرد که صنایع فلزی و مجتمع‌های صنعتی به آن‌ها نزدیک‌تر است و مناطقی که حاصل‌خیزی بیشتری داشته، ازنظر جمعیتی کمتر دچار رشد جمعیتی شدند؛ همچنین مناطقی که در آن معادن قرار داشتند، بیشتر جمعیت مهاجرپذیر غیراصفهانی و حتی غیرایرانی را به خود جذب کردند و همین امر به دگرگونی ترکیب جمعیتی و فرهنگی آن مناطق انجامید.
بر همین اساس استان اصفهان، در دهه‌های گذشته به دلیل نداشتن تعادل در برنامه‌ریزی اقتصادی و تمرکز برنامه‌ریزی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در بخش کوچکی از استان و توسعه قطبی و عدم توجه به توسعه فضایی با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که با یک نگاه تاریخی در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۷۵ بیش از ۵۹۱ هزار نفر (۱۵درصد از جمعیت استان) به این سرزمین وارد و یا در درون آن جابه‌جا شده‌اند که از این تعداد ۴۰درصد از سایر استان‌ها، ۳ درصد مربوط به مهاجران خارج از کشور و ۵۷ درصد بقیه مربوط به جابه‌جایی‌های شهری و روستایی داخل استان بوده است.
مطالعات مهاجرت‌های بین استانی اصفهان نشان می‌دهد، درحالی‌که خالص مهاجرتی استان در ۱۳۳۵ معادل منفی ۱۹۰هزار نفر بوده، در سال ۱۳۷۵ این رقم به مثبت ۶۷هزار نفر افزایش‌یافته است.
به عبارتی، این استان از حالت مهاجرفرستی به استانی مهاجرپذیر تبدیل‌شده و در این میان نقشه شهر اصفهان به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌ها و توان‌های فراوان صنعتی، بازرگانی، فرهنگی و خدماتی در پذیرش مهاجران از سایر نقاط بیشتر بوده و این شهر را با بیش از ۲۶۶/۱ میلیون نفر جمعیت در ردیف سومین شهر پرجمعیت ایران قرار داده است.
شروع رونق حاشیه‌نشینی در اصفهان
نقشه پراکندگی و تمرکز جمعیت در اصفهان بر اساس اطلس جامع نشان می‌دهد شهرهایی مثل خمینی‌شهر، نجف‌آباد، درچه، بهارستان، فولادشهر، شاهین‌شهر، مبارکه و زرین‌شهر بیشترین میزان جمعیت را طی سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه به خود جذب کرده‌اند که این هم به این دلیل است که توسعه صنایع و کارگاه‌های مختلف مخصوصا فولاد، صنایع شیمیایی، سنگ و سیمان، تقاضا را برای نیروی کار انسانی بیشتر افزایش داده و مهاجران در شهرهای اطراف این صنایع ساکن شدند.
به‌طورکلی می‌توان گفت شیب صنعتی‌شدن و توسعه صنعتی در اصفهان، در پایان برنامه دوم همچنان مثبت بوده است.
گسترش شهرک‌ها و کارخانه‌های صنعتی، گسترش شهر به سمت شمال شرق و جنوب غرب، نشان از این داشت که همچنان علی‌رغم تأکید برنامه دوم بر محوریت کشاورزی در توسعه کشور، جمعیت و نیروی کار در حال ترک روستاها و سکونت در داخل و حاشیه شهرهایی است که اشتغال به کار کارگری در آن تقاضای بیشتری دارد.
برنامه‌های اول و دوم توسعه که در دهه 70 اجرایی شدند، خط‌مشی و سیاست‌گذاری توسعه در ایران را شکل دادند و در همین راستا می‌توان دید از آن زمان تاکنون، رفته‌رفته بر جمعیت حاشیه‌ای در کلان‌شهرهایی مثل اصفهان و تورم شهرستان‌های مجاور مراکز صنعتی افزوده شده و مناطق مستعد کشاورزی و دامداری کمتر دارای تمرکز جمعیتی است.
