به گزارش اصفهان زیبا؛ با تصویب طرح بانک مرکزی در جلسه نوزدهم مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر این طرح به پایان رسید و حالا انتظار می‌رود با اجرای قانون جدید بانک مرکزی که به‌نوعی محصول مشترک پارلمان و دولت است، ضعف قوانین در حوزه پولی و بانکی کشور برطرف شود و درعین‌حال با افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی که با رأی مجمع عمومی بانک به این موضوع شکل گرفته است، تحولات پولی بیش از گذشته از سوی سیاست‌گذار کنترل شود.
شش ماه تا عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی
طی سال‌های گذشته با توجه به نقدهای وارده به عملکرد نهاد شورای پول و اعتبار به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد پولی کشور تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قوانین بانکی و تدوین طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختاری صورت گرفت که تکرار مشکلات نظام بانکی کشور را به انتها برساند، اما متأسفانه نتیجه‌بخش نبود.
تا اینکه مجلس یازدهم کلیات طرح قانون بانک مرکزی را در اردیبهشت 1400 و در اواخر تابستان 1401 به صحن علنی مجلس برد و پس از چندین نوبت بررسی در قالب یک طرح 67 ماده‌ای به تصویب رسید که البته با ایراداتی هم از سوی شورای نگهبان مواجه شد و با رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات آن کاسته و درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و پس از هشت سال از زمان شروع تغییرات به سرانجام رسید.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، قانون جدید بانک مرکزی به دوره شش ماهه تا زمان عملیاتی‌شدن نیاز دارد تا در این مقطع زمانی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید از سوی بانک مرکزی تدوین شود.
قانونی که مهم‌ترین تغییر و تفاوتش با قانون قبلی تشکیل هیئت عالی با ویژگی مثبت استقلال رأی است که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود و در ترکیب آن رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس هیئت است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند و جدای از دو عضو جدید هیئت عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید رئیس‌جمهور به ترکیب آن اضافه می‌شوند.
عدم استقلال بانک مرکزی در قانون جدید
دخالت بیشتر دولت در شبکه بانکی کشور نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید قانون جدید بانک مرکزی است.
این قانون به دنبال پاسخ‌گویی بیشتر بانک مرکزی در قبال تحولات پولی کشور است؛ چراکه طراحان آن معتقدند بانک مرکزی عمده اختیارات اجرایی پولی در کشور را در دست دارد و به همین خاطر هم باید در قبال تمامی تحولات در این حوزه به دولت و مجلس جوابگو باشد؛ نکته‌ای که البته به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد مانع از تأثیرگذاری این قانون بر کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش نرخ ارز به عنوانی یکی از اهداف قانون جدید بانک مرکزی خواهد شد.
غلامحسین کریمیان دبیر کمیسون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به این اینکه متأسفانه در قانون جدید بانک مرکزی استقلال مورد انتظار برای بانک مرکزی دیده نشده است، به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نباشد و تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی بانک مرکزی مستقل از سیاست‌های پولی و مالی دولت نشود، دولت سیاست‌های انقباضی و انبساطی خود را اجرا می‌کند. با این شرایط تورم همچنان ماندگار خواهد بود.»
او خاطرنشان می‌کند: «استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته اثبات شده است و بانک‌های مرکزی کاملا مستقل از سیاست‌های دولت عمل می‌کنند و با اجرای این رویکرد در کنترل تورم و بازار ارز هم موفق بوده‌اند. در کشور ما اما با اینکه قانون بانکداری در قالب چند فصل اصلاح شده است، همچنان موضوع عدم استقلال بانک مرکزی پابرجا است.»
اصلاح قانون بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اما برخلاف کریمیان معتقد است در اصلاح قانون بانک مرکزی ابزارهای بسیار خوبی در اختیار این بانک قرار خواهد گرفت و نتایج این امکانات و اختیارات می‌تواند به کنترل نرخ تورم در کشور کمک کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به اینکه قانون قبلی بانک مرکزی مربوط به دهه 50 است که به بخشی از قانون پولی بانکی با وظایف بانک مرکزی می‌پرداخت، می‌گوید: «از آن زمان تا به امروز شرایط بانکداری در همه جای دنیا تغییرات بسیاری کرده است. شرایطی که متأسفانه قوانین کشور خود را با آن وفق نداد و قوانین بانکی ایران هم‌زمان با دیگر کشورهای دنیا تغییر نکرد. به‌ویژه پس از انقلاب که قانون عملیات بانکی بدون ربا، مسئولیتی را بر عهده نظام بانکی گذاشت و عملیات بانکی را تغییر داد، عملا تغییری در وظایف بانک مرکزی اختیارات و امکاناتی که این قانون در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشت، به وجود نیامد.»
طغیانی می‌افزاید: «قانون عملیات بانکی بدون ربا بسیار بر هدایت اعتبار تأکید داشت. اینکه اعتبارات باید بر اساس عقود شرعی و در قالبی که بین بانک و مشتری توافق می‌شد، جهت‌دهی شود، اما متأسفانه نظارت بانک مرکزی متناسب با این قانون شکل نگرفت. ضمن اینکه اساسا در موضوع مهم بانکداری ورود بانک‌های خصوصی و قرار گرفتن آن‌ها در کنار بانک‌های دولتی در کشور خود نیز الزاماتی داشت که بانک مرکزی می‌بایست با جدیت بیشتری بر شبکه بانکی و فعالیت‌های آن‌ها نظارت می‌کرد؛ زیرا واقعا خلق اعتبار که در اختیار بانک است، امکان بسیار بزرگی است و بانک می‌تواند با این اختیار از هیچ، اعتبار خلق کند و عملا مسئولیت آن را متوجه بانک مرکزی که تنها مجوزدهنده است، می‌کند. شرایطی که امکان نظارت قانون بر آن کمتر وجود داشت و برای نظارت جدی ابزاری در اختیاری نداشت.»
ابزارها و اختیارات بانک مرکزی در بستر قانون جدید
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات موجود در قانون قبلی بانک مرکزی باعث شد که بحث اصلاح این قانون دنبال شود تا با اصلاح قانون ابزارهای بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: «در این قانون وظیفه بانک مرکزی متناسب با قانون عملیات بانک بدون ربا و بحث‌های هدایت اعتباری تعریف شده است. از طرفی در این قانون رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز بسیار تخصصی تعریف شده است؛ به این معنا که شورای پول از وزرای عضو فاصله گرفت و تبدیل به شورایی تخصصی با عنوان هیئت عالی شده است که به انتخاب رئیس‌جمهور افرادی متخصص و با سابقه در حوزه‌های اقتصاد پولی، حقوق بانکی و بانکداری عضو این هیئت عالی بانک مرکزی می‌شوند.»
طغیانی می‌گوید: «در قانون بانک مرکزی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از هیئت عالی انتخاب می‌شود و عضو هیئت عالی است و در خصوص سیاست‌گذاری‌های پولی که انجام می‌دهد و همچنین نرخ تورمی که هدف‌گذاری می‌کند باید به مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت پاسخ‌گو باشد.»
خروجی قانون جدید بانک مرکزی باید کاهش نرخ تورم باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: «اختیارات کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است تا بانک‌های متخلف و بانک‌هایی که وضعیت وخیمی دارند برچیده یا ادغام شوند یا اینکه آن‌ها را وارد فرایند گزیر یا فرایند تصفیه کنند.»
به گفته طغیانی موارد متعددی در قانون جدید بانک مرکزی با هدف برطرف کردن مشکلات در حوزه قوانین بانکی کشور پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی را صاحب‌اختیار، دارای تکالیف و پاسخ‌گو می‌کند.
او می‌گوید: «امکانات و اختیاراتی که از طریق قانون جدید به بانک مرکزی داده می‌شود بر کنترل نرخ تورم تمرکز دارد. درواقع خروجی قانون جدید بانک مرکزی و خروجی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و پاسخ‌گویی درخصوص نتایج آن است.»