به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه چهارم توسعه که در مجلس هفتم به تصویب رسید، بین سال‌های 84 تا 89 اجرایی شد. همان‌گونه که در برنامه‌های قبلی توسعه دیدیم، این توجه به مسائل ساختاری و اقتصادی توسعه موجب شد که عوارض انسانی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی توسعه کمتر موردتوجه قرار گیرد و سیاست‌گذاران با هدف توسعه بیشتر و سریع‌تر برنامه‌هایی را به اجرا درآورند که چیزی جز افزایش شهرنشینی و غلبه توسعه صنعتی به هزینه از بین رفتن بوم روستایی در کشور نداشت.
همان‌گونه که آمار و ارقامی که در ادامه می‌آید، مؤید آن است، این روند در سال‌های اجرای برنامه چهارم هم ادامه داشت؛ با این تفاوت که در برنامه چهارم متأثر از زنگ خطرهایی که در مورد مسائل زیست‌محیطی و همچنین افزایش فاصله طبقاتی به صدا درآمد، بخش‌هایی در نظر گرفته شد تا بتوانند جلوی اثرات مخرب برنامه‌های قبلی را بگیرند یا روند آن را معکوس کنند.
رویکردها و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه
با نگاهی اجمالی به اهداف و سرفصل‌های برنامه چهارم توسعه این نکته بر ما روشن می‌شود که در این برنامه به توسعه انسانی توجه زیادی شده است؛ مثلا فصولی تحت‌عنوان «توسعه مبتنی بر دانایی»، «حفظ محیط‌زیست»، «ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی»، «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» و «توسعه فرهنگی» حاکی از این است که در برنامه چهارم با توجه به تجارب برنامه‌های قبلی و همچنین تثبیت دولت در دو دهه بعد از جنگ، به‌تدریج اثرات اجتماعی و فرهنگی این برنامه‌ها در حال بروز است و به همین دلیل ابعاد جدیدی از توسعه فراروی سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
در این برنامه، در مقایسه با برنامه‌های قبلی توجه بیشتری به مقوله عدالت اجتماعی شده است. در این برنامه هم نظام پرداخت‌ها و هم بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه موردتوجه قرار گرفته و همچنین در مورد تعیین سهم هزینه بهداشت در سبد خانوار نیز برنامه‌ریزی شده است؛ به‌گونه‌ای که در بخش سوم این قانون درباره «ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آن‌ها» صحبت شده است.
همچنین در قسمت دیگری از قانون برنامه چهارم، به مسئله فقرا و اقشار آسیب‌پذیر پرداخته شده و آمده است: «دولت مکلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد».
یکی دیگر از مشخصات این برنامه توسعه، پرداختن به مسئله محیط‌زیست است؛ به‌گونه‌ای که بخش دوم برنامه چهارم با عنوان «محیط‌زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای» به این مهم پرداخته است.
اضافه بر این، در این برنامه به مسئله آب با محوریت مدیریت عرضه و تقاضا در کل چرخه آب هم پرداخته و تصریح شده است ساختار مصرف آب باید اصلاح شود و نظام بهره‌برداری مناسب باید استقرار پیدا کند.
پرداختن به مسئله آب در این برنامه با محوریت اصلاح الگوی مصرف و افزایش راندمان استفاده از آب در کشاورزی، نشان از این دارد که در این دوره آمارها و ارزیابی‌های دولت نیز نشان از این داشته است که طی سال‌های بعد از این، آب به یکی از مشکلات و مسائلی تبدیل خواهد شد که باید جلوی آن را با برنامه‌های پیشگیری گرفت.
وضعیت اقتصادی کشور در طول برنامه چهارم
متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله بین سال‌های 75 تا 85 حدود 1.6 درصد بود که نسبت به دهه قبل از آن، 0.4 درصد کاهش یافته بود. در این میان گروه سنی زیر 15 سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه بعد را تشکیل می‌دهد، از 39.5درصد در سال 75 به 25.1درصد در سال 85 کاهش یافت.
همچنین سرشماری نفوس و مسکن در سال 85 نشان داد میزان کسری واحدهای مسکونی بالغ‌بر 1.6 میلیون واحد بوده است. این کسری نیز به دلیل رشد جمعیت از یک‌سو و عدم عرضه مناسب مسکن از سوی دیگر است و موجب شد دولت برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا، در بازار مداخله کند.
در کنار این موضوع رشد نقدینگی نیز مزید بر علت شد و به افزایش قیمت مسکن و فعالیت‌های سودجویانه دامن زد.
در نیمه اول سال 87 بخش کشاورزی و نفت بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی کشور داشتند که در این میان سهم بخش کشاورزی 1.9- درصد بود و در مقابل بخش صنعت با 1.9 درصد و بخش خدمات با 2.8درصد بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشتند که به‌صورت واضح نشان از کوچک‌ترشدن سهم بخش کشاورزی در ارزش‌افزوده اقتصاد ایران است.
البته بخش عمده علت کاهش ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی، که در سال 87 معادل 10 درصد نسبت به سال قبل ارزیابی شد، به تنش آبی به‌وجودآمده در این سال برمی‌گردد.
در سال 87 در بخش مسکن نیز شاهد رونق زیادی هستیم؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم رکود معاملات در نیمه دوم این سال، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری 53.9 درصد نسبت به سال 86 افزایش داشت که بخش زیادی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها بوده است. آنچنان که تعداد پروانه‌های صادرشده برای ساخت‌وساز در مقایسه با سال قبل، 15.4 درصد کاهش داشته است.
در این سال، شاخص قیمت زمین، 42.4 درصد افزایش داشت. در سال 87 بیش از 70 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن بودند. بر اساس گزارش مرکز آمار در آن دوره، نرخ بیکاری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش داشته است.
در یک نگاه کلی در سه سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه، یعنی از سال 84 تا 87 ، بر میزان اشتغال در مناطق شهری افزوده و در مناطق روستایی کاسته شده است.
ازنظر سهم هر بخش در اشتغال نیز، بیشترین سهم مربوط به خدمات بوده و کمترین سهم اشتغال نیز به بخش کشاورزی تعلق داشته است که البته با آمار مربوط به سهم ارزش‌افزوده هر بخش در تولید ناخالص داخلی همخوانی دارد.
با نگاهی به آمار تجارت خارجی در این سال‌ها به این نکته پی می‌بریم که سهم بزرگی از تجارت خارجی، یعنی 81.4درصد از آن مربوط به صادرات نفتی بوده و مابقی تجارت کالایی است که نسبت به سال قبل 18.7درصد کاهش داشته است. بر اساس برآوردها، در این سال، خالص حساب سرمایه کشور در مقایسه با سال قبل از آن، 32.3درصد کاهش داشته است.
علی‌رغم رشد اندک اقتصادی بین سال‌های 84 تا 87، دولت از سال 85 سعی در مهار نقدینگی داشت و توانست آن را از 40 درصد در سال 85 به 15درصد در سال 87 برساند؛ البته در همین بازه زمانی تورم نیز از حدود 10 درصد به 25 درصد رسید. در سال 87 شاخص بهای تولیدکننده حدود 21.8 درصد رشد داشت که بیشترین سهم از این رشد مربوط به بخش صنعت بود.
با وجود کاهش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال 87، این بخش در سال 88 رشد خوبی معادل 18.9درصد را تجربه کرد که عمده دلیل آن‌هم افزایش بارندگی و پراکندگی نسبتا مناسب آن در ایران بوده است.
در این سال بخش صنعت رشد کندی را تجربه کرد. با توجه به آمار، در این سال، میزان «سود به فروش» بنگاه‌های صنعتی 1.3 درصد کاهش داشته که دلیل آن‌هم عمدتا وجود فضای رقابتی حاکم در بازار و رقابت با واردات خارجی بوده که اگر این را در کنار افزایش دستمزدها و بهای تمام‌شده تولید قرار دهیم، نشان از حاکم‌شدن رکود بر تولید صنعتی دارد.
در ادامه روند رکود بخش ساختمان که از نیمه دوم سال 87 آغاز شد، تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادرشده در بخش ساختمان در مناطق شهری با کاهش مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های صادرشده، 21.7 درصد کاهش یافت.
به‌تبع آن، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری نیز 5.2درصد نسبت به سال قبل، افت کرد؛ اما به دلیل ورود دولت به بخش ساخت‌وساز از طریق ساخت مسکن مهر، میزان اعطای تسهیلات بانکی به این حوزه افزایش داشت؛ چنان‌که در این سال میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 20.4 درصد و تسهیلات ریالی بانک مسکن نیز 88.3 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
بااین‌حال، به دلیل رکود حاکم بر این بخش، شاخص قیمت زمین در سال 88 با 8.5درصد کاهش روبه‌رو شد.
در سال 88 ضریب شهرنشینی جمعیت کشو به 71درصد رسید و نسبت به سال قبل یک‌درصد افزایش یافت. همچنین میزان مشارکت زنان و مردان در بازار کار به ترتیب 14.5درصد و 62.8درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
این موضوع حکایت از این دارد که فضا و زمینه حضور زنان در بازار کار فراهم شده بود.
بااین‌حال، با بررسی میزان اشتغال نیروی کار در بخش‌های اقتصادی می‌بینیم که همچنان بخش خدمات بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم از جذب نیروی کار به خود اختصاص داده‌اند که در این میان 20.8 درصد سهم بخش کشاورزی و 47.4درصد سهم بخش خدمات است.
به‌عبارت‌دیگر فقط یک‌پنجم از نیروی کار در بخش کشاورزی کشور به فعالیت مشغول بودند و علی‌رغم رشد ارزش‌افزوده کشاورزی در این سال، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، از ضعیف‌شدن این بخش در اقتصاد کشور حکایت دارد.
در این سال شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار کار افزایش یافت و متوسط نرخ بیکاری در کشور به 11.9درصد رسید که نسبت به سال قبل 1.5درصد رشد را به ثبت رسانده است.
در این بین، مناطق شهری نرخ بیکاری 13.5درصدی و مناطق روستایی نیز نرخ بیکاری 8.3 درصدی را تجربه کردند که در هرکدام از این دو منطقه، شاهد رشد بیکاری نسبت به سال قبل هستیم.
در سال 88، شاخص بهای کالا و خدمات، 10.8درصد رشد داشت که نسبت به رشد 25.4درصدی سال 87، حاکی از کاهش رشد این شاخص است.
بیشترین سهم از این افزایش، مربوط به «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود که در این سال، معادل 25.5درصد تخمین زده شد. همچنین در سال 88، شاخص بهای تولیدکننده، رشد 7.4 درصدی داشت که بیشترین سهم از افزایش شاخص نیز مربوط به گروه خدمات بود.
در تحلیل مربوط به رفاه و هزینه‌های خانوار، در این سال متوسط هزینه هر خانوار در سال 12.7میلیون تومان محاسبه شد که نسبت به سال قبل 10.1درصد افزایش داشت.
در این میان، بیشترین رشد هزینه‌ها را حوزه بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی و درنهایت پوشاک و کفش به خود اختصاص دادند؛ اما اگر افزایش هزینه هر خانوار را در کنار افزایش قیمت کالاها و خدمات قرار دهیم و مقایسه کنیم، می‌بینیم هزینه واقعی هر خانوار در سال 88 نسبت به سال قبل از آن، 0.6 درصد کاهش یافت.
در سال 89، مقارن با آخرین سال برنامه توسعه چهارم، در ادامه سال‌های قبل بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خدمات است و کمترین آن به بخش کشاورزی تعلق دارد.
بااین‌وجود، در این سال، به دلیل افزایش بارندگی نسبت به سال قبل، سهم ارزش‌افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل 1.1درصد افزایش داشت.
ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی طی سال‌های ابتدایی برنامه چهارم کاهش و در دو سال پایانی، یعنی سال 88 و 89 افزایش داشته که این هم به دلیل وابستگی این ضریب به میزان بارش و بهبود شرایط جوی است.
در سال 89 بخش صنعت و معدن به ترتیب رشد 10 و 10.1 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کردند؛ اما تعداد پروانه‌های واحدهای صنعتی که از سال 88 روند کاهشی به خود گرفته بود، در این سال نیز تداوم یافت که حاکی از جو ناامنی داشت که بر بازار صنعت سایه افکنده بود.
به‌تبع این جو ناامنی، فرصت‌های شغلی این بخش از اقتصاد نیز در سال 89، 6.1درصد کاهش یافت؛ همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی 13.4درصد و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیز 8.5درصد کاهش یافت.
اما بخش مسکن که تا نیمه دوم سال 88 دچار رکود بود، از سه‌ماهه چهارم همین سال به تحرک درآمد و این وضعیت تا پایان سال 89 تداوم داشت که موجب شد آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری، رشدی 29.3درصدی داشته باشد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این مناطق شهری نیز 8 درصد افزایش یافت.
در سال 89 ضریب شهرنشینی همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد و به 71.8درصد رسید؛ به این معنی که 71.8درصد از کل جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کنند و مابقی در روستاها.
دراین‌بین روند افزایش بیکاری در روستاها همچنان ادامه داشت. بررسی میزان اشتغال بخش‌های مختلف نشان می‌دهد بیشترین سهم متعلق به خدمات و کمترین سهم متعلق به بخش کشاورزی است.
در نیمه اول سال 89 روند رشد بهای کالاهای مصرفی کاهشی و در نیمه دوم تا پایان همین سال افزایشی بوده است که در بین کالاهای مهم برای خانوار، ارزش اجاری مسکن بیشترین سهم را در افزایش بهای کالاهای مصرفی دارد.
بر همین اساس متوسط هزینه خانوار به 14.1میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل 11.4درصد افزایش داشت. دراین‌بین، بیشترین میزان افزایش هزینه‌ها به بهداشت و درمان، تحصیل و خوراکی‌ها تعلق داشت.
مسئله «آب»، اصفهان و برنامه چهارم توسعه
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر و مخصوصا از شروع برنامه چهارم مطرح و به‌تدریج به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شد، مسئله «آب» است.
آن‌گونه که در نمودارها مشاهده می‌شود، از سال آبی 85 – 84 به این‌طرف یک شکست در نمودارهای بارندگی در حوضه‌های مختلف آبریز در کشور رخ داده است؛ اما نکته قابل‌تأمل در اینجا این است که چندبرابر کاهش بارندگی در حوضه‌های آبریز، از میزان رواناب‌ها کاسته شد؛ یعنی کاهش در میزان رواناب‌ها متناسب با کاهش میزان بارندگی نبوده که عمده دلیل آن نیز به برداشت‌های بالادست از حوضه‌های آبریز برمی‌گردد.
به‌عنوان‌مثال در حوضه آبریز مرکزی که حوضه آبریز زاینده‌رود نیز در آن قرار دارد، حجم کاهش بارندگی 12درصد بوده؛ اما از حجم رواناب‌ها 36درصد کاسته شده است. همچنین بر اساس آمار تعداد چاه‌های آب، از ابتدای دهه 70 روندی صعودی به خود گرفته بود؛ اما تقریبا از ابتدای دهه 80 میزان برداشت آب از این چاه‌ها به نرخ ثابتی رسید که این نرخ تقریبا تا اواخر همین دهه ادامه داشت.
این نرخ ثابت حاکی از این بود که ظرفیت برداشت از چاه‌های کشور به بیشترین حد رسیده و امکان برداشت اضافی وجود نداشت؛ به‌عنوان مثال، بر اساس آمار در دسترس، میزان خروجی آب زاینده‌رود در سال 89-88 برابر با 734میلیون مترمکعب گزارش شد که 66درصد آن، یعنی معادل 485 میلیون مترمکعب، در بالادست با پمپاژ برداشت می‌شد؛ این در حالی است که بین سال‌های 86 تا 89 کشور و همچنین حوضه زاینده‌رود نیز دچار کم‌آبی شده و میزان برداشت از این حوضه از 10.18 مترمکعب در ثانیه در سال آبی 86 – 85 به 3.61مترمکعب در ثانیه در سال 89 – 88 رسیده بود.
متعاقب خشک‌سالی در زاینده‌رود، تعداد روزهای پاک نیز رفته‌رفته کم شد؛ به‌گونه‌ای که اصفهانی‌ها در سال 88، 45 روز پاک و در سال 89 فقط 25 روز پاک را تجربه کرده‌اند. همچنین رویکردهای کلی برنامه برای استفاده بهینه از آب و تغییر در الگوی مصرف نیز کارساز نشد و جریان دائمی آب از سال 86 به این‌طرف قطع شد.
رویکرد دولت در عدم تخصیص سهم آب حوضه‌های آبریز به‌صورت عادلانه نیز به این خشکی جریان دائمی دامن زد و از آن دوره تاکنون «مسئله آب» در اصفهان به‌تدریج پیشرفت کرد و اکنون به «بحران آب» تبدیل شده است.
در ارزیابی کلی برنامه چهارم توسعه می‌توان گفت، این برنامه علی‌رغم رویکردی که در حوزه توسعه انسانی و اجتماعی داشت و نسبت به سایر برنامه‌ها بیشتر به این بخش توجه کرد؛ اما در عمل آنچه از در عرصه اجرایی کشور اتفاق افتاد، مطابق با اهداف این برنامه نبود؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های هزینه‌های زندگی در ایران و همچنین اصفهان افزایش پیدا کرد.
طبق آمار در سال‌های اجرای برنامه چهارم، در اصفهان به‌جز سال 88، تورم هرسال نسبت به سال قبل از آن افزایشی بوده است؛ آنچنان که در سال 87 این عدد به 25.5درصد برای اصفهان رسیده است.
علاوه بر اینکه طبق آماری که از رشد ساخت‌وساز در مناطق شهری طی سال‌های برنامه چهارم ارائه شد دیدیم مناطق شهری علی‌رغم رکود در معاملات مسکن، بازهم شاهد رشد ساخت‌وساز بوده و اگر این را در کنار کاهش پیوسته اشتغال به کار در مناطق روستایی قرار دهیم، می‌بینیم توسعه شهری، همچنان و با وجود برنامه دولت برای بهره‌وری در کشاورزی، روند روبه رشدی داشته و مهاجرفرستی از روستا به شهر کماکان ادامه داشته است.
تفاوت بین اهداف برنامه چهارم و آنچه در عرصه عمل اجرا شد، نشان از این دارد که در همه برنامه‌های اجراشده، بین آنچه سیاست‌گذاران به ذهن می‌آورند و تخیل می‌کنند و آنچه اجرا می‌شود، فاصله‌ای وجود دارد که پرشدن آن نیازمند زمانی است که تقریبا دیگر وجود ندارد.
