به گزارش اصفهان زیبا؛ به‌دنبال اهمیتی که در جهت مدیریت فرهنگ و عملکرد شوراهای فرهنگ عمومی مشخص شد، در 1372 شورای فرهنگ عمومی کشور با هدف توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان‌های کشور و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح استان‌ها در خصوص تأسیس و تشکیل شورای فرهنگ عمومی در مراکز استان‌ها اقدام کرد؛ شورایی با وظایفی ازجمله:
1. مطالعه، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی سالیانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص‌های تدوین‌شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی؛
2. انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل‌وارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام‌شده به‌منظور دسترسی به راهکارهای مناسب به‌منظور حل مسائل فرهنگی؛
3. بررسی و اظهارنظر درباره موضوع‌ها، طرح‌ها و گزارش‌هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می‌شود؛
4. تلاش در جهت همکاری و هماهنگی و هم‌سویی بین دستگاه‌های دولتی وغیردولتی و مجریان فرهنگی استان درزمینه سامان‌دهی برنامه‌های فرهنگی استان؛
5. برنامه‌ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌های شورای فرهنگ عمومی کشور در استان‌ها.
باوجوداین شوراهای فرهنگ عمومی استان‌ها نیز گاه با همان مسائلی که شورای کشور مواجه است، در سطوحی دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آن‌چنان که باید در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های فرهنگی موفق عمل نمی‌کنند.
به‌طورمثال، بر اساس پژوهش رصدخانه فرهنگی‌اجتماعی استان اصفهان که به‌منظور بررسی عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان صورت گرفت، از 1372 تا 1396 با برگزاری 75 جلسه، 144 مصوبه تصویب می‌شود؛ اما آنچه تعجب‌برانگیز است، اجرانشدن نزدیک به 70درصد این مصوبات است.
در همین راستا، برای پی‌بردن به علل ناکارآمدی فوق با مصطفی نباتی‌نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان و پژوهشگر پژوهش فوق، به گفت‌وگو نشستیم.
بارزترین مشکلی که از گزارش رصدخانه فرهنگی‌اجتماعی استان برداشت می‌شود، اجرانشدن مصوبات است؛ به عبارتی، در بهترین حالت اگر این مصوبات را جامع و ناظر به فایده بدانیم، درصورتی‌که بیش از نیمی از آن‌ها سرگردان و بی‌نتیجه می‌ماند، یعنی برگشتن به مرحله اول.
ضمانت اجرایی‌نداشتن مصوبات به این خاطر است که دستگاه‌های اجرایی در فرایند انتصابات و تأمین اعتبارشان مستغنی از شورا هستند. این مسئله باعث شده است شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان شورایی مشورتی و فرمایشی شناخته شود و قدرتی برای ابلاغ نداشته باشد.
برداشت تک‌تک دستگاه‌ها از شورای فرهنگ عمومی این است که جلسه‌های شورا مثل شورای اشتغال، کمیسیون پنج و مواردی ازاین‌قبیل نیست که با مصوبات شورا، بودجه و اعتبارات معلوم شود. این فقدان اعتبار شورا باعث شده است که اقتداری هم نداشته باشد.
از طرفی، نظارت و رصدی هم برای بررسی و سنجش شاخص‌های پیامدی، مهندسی و برنامه‌ریزی نداریم.
به نظر می‌رسد در این برهه زمانی باتوجه‌به تغییرات سریع دنیا و تغییراتی که در حوزه فرهنگ شاهد هستیم، پلتفرم‌ها بهترین رصدخانه‌ها هستند که به رفتارهای فرهنگی و اجتماعی نسل‌های جدید آگاه هستند و قابلیت ارائه تحلیل رفتار دارند.
البته این رصد عملکرد در ابتدا به رصد مسائل و اولویت‌ها برمی‌گردد؛ درحالی‌که دستگاه‌ها در تعیین اولویت‌ها هم‌قصه نیستند و هرکس منافع دستگاه خودش را در اولویت می‌بیند؛ درواقع مسئولان در خصوص مسائل فرهنگی نگاهی کوتاه‌مدت دارند و سلسله‌مراتبی که اولویت را برای ما معلوم کند، نداریم.
برای این تعیین اولویت باید همه‌جانبه و عمیق مسائل را ببینیم و به هریک وزنی بدهیم.
پس اگر مشکلات ساختاری شورا را نبود ضمانت اجرایی و رصد پیامدها بدانیم، در بعد محتوایی با فقدان مطالعه و بررسی مسائل مواجه هستیم.
تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شورا در طول این سال‌ها تمرکز بر معلول‌ها و لایه‌های آشکار مسائل بوده است. تحلیل‌های لایه‌ای علت‌ها نداشتیم و به ریشه و بطن مسائل نرسیده‌ایم.
این مسئله، یعنی تصمیم‌گیری‌ها داده‌مبنا نیست. مبنای تصمیم‌گیری حکمرانان شهودی بوده است. شخص از منزل تا محل کارش را آمده، یک درکی از فرهنگ پیدا کرده و بر اساس همان مشاهده، تصمیم‌گیری صورت گرفته است.
این فقدان ارزش‌گذاری درباره مطالعه در تعداد مصوبات هم مشخص است.
حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره ارزش و برطرف‌کننده فقدان مطالعات لازم، اندیشکده‌ها هستند. این اندیشکده‌ها هستند که باید دستورجلسه را ارائه کنند و منحصر به تصمیم افراد حاضر در جلسه نباشد. مسائل را واکاوی کنند، راه‌حل‌ها و پیامدهای تصمیم‌ها مشخص شود و درنهایت شورا در نقش تصمیم‌گیری بهینه یکی از تصمیم‌ها را انتخاب کند.
یکی دیگر از مشکلات حکمرانی، فقدان مشارکت مبنایی است. در شورا برای مردم تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما به‌دوراز مشورت با مردم. این مسئله را در فضای شهری با طرح‌هایی تعدیل کرده‌ایم؛ اما به‌هرحال نیاز است تا مردم هم موردمشورت قرار گیرند و انعکاس مشورتشان هم در تصمیم‌ها منعکس شود.
بااین‌حال و در عین اذعان به این مشکلات، شیوه مدیریتی ما در حال حرکت از حکمرانی به حکمروایی است؛ درحالی‌که در حکمرانی یک حاکم داریم و یک محکوم. در حکمروایی داده را می‌بینیم، در خصوص مسائل شفاف و پاسخ‌گو هستیم و مشارکت شهروندان هم مشاهده می‌شود.
این مسئله با حضور نسل جدیدی محقق می‌شود که با جسارت و علاقه تغییرات را رقم می‌زنند و اگر این حکمرانی تعالی‌یافته محقق شود، حال فرهنگ، جامعه و اقتصاد هم خوب خواهد شد.