به گزارش اصفهان زیبا؛ همان‌طور که در برنامه چهارم توسعه دیدیم، دولت بیشتر به‌سمت توسعه انسانی و گسترش عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعه حرکت کرد؛ آن‌چنان که در برنامه قبلی فصلی را به بحث عدالت اجتماعی اختصاص داده بود.
در برنامه پنجم نیز دولت در نوشتن برنامه سعی کرد همان رویکرد قبلی را ادامه دهد و این‌بار بیشتر از قبل به فرهنگ و مسائل مربوط به جامعه پرداخت؛ اما باید دید در عمل هم دولت موفق به اجرای آنچه مدنظر داشت، شد یا نه.
رویکردها و سرفصل‌های کلی برنامه پنجم توسعه
در فصل اول این برنامه، دولت «الگوی توسعه اسلامی‌ایرانی» را مدنظر قرار داده و در آن آورده است: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی‌ایرانی» را که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد، تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در این فصل به مواردی همچون تعمیق ارزش‌های اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت‌وگو و هم‌گرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان اشاره شده است.
در این برنامه همچنین پا از مواد توصیه‌ای فراتر نهاده و دولت ملزم شد تا 50درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری و دینی نیمه‌تمام را نیز تقبل کند.
در بخش اجتماعی این برنامه نیز، از سند راهبردی «ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی» سخن به میان آمد تا به‌منظور ارتقای شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، این سند تصویب شود.
همچنین در راستای چابک‌سازی نظام اداری، دولت مکلف شد چند وزارتخانه را در هم ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
در ماده دیگری نیز آمده است که باید تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل‌واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثنای اعضای هیئت‌علمی سالانه حداقل 2درصد (۲%) کاهش یابد.
این‌طور به نظر می‌رسد که از نظر سیاست‌گذاران در طول سال‌های اجرای برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، دولت چابکی لازم را برای توسعه کشور نداشته و لازم است با کوچک‌سازی آن و واگذاری بسیاری از امور تصدی‌شده به بخش خصوصی، فرایند توسعه سرعت گیرد.
در این برنامه، فصلی اختصاصی با عنوان «بهبود فضای کسب‌وکار» نیز ارائه شد تا راهکارهای مختلف برای کاهش مقررات اضافی و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر بر سر مجوز فعالیت‌های اقتصادی بررسی و اجرا شود.
همچنین به دلیل اثر تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران در این برنامه، مؤلفه تحریم نیز وارد ادبیات برنامه توسعه کشور شد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند مجموعه سیاست‌های کلی را برای کاهش خطرپذیری ناشی از نوسان قیمت‌ها ازجمله نوسان‌های نرخ ارز برای واحدهای تولیدی‌صادراتی تدوین و اجرا کنند.
در این برنامه همچنین تشکیل شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت نیز به‌منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته و تصویب شد؛ اما سبقه دولتی و متمرکز این شورا از ترکیب اعضای آن مشخص است؛ چون به‌جز هشت نفر از مدیران‌‌عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی، مابقی اعضا از دولت و مجلس هستند و این یعنی هنوز دولت بین خصوصی‌سازی و دولتی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی پا در هوا بوده و تکلیف خود را مشخص نکرده است.
موقعیت تصمیم‌گیرانه دولت در اقتصاد همچنین در موادی که به ارز برمی‌گردد نیز مشهود است. در یکی از مواد این برنامه آمده است: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است و نرخ ارز باتوجه‌به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
اضافه بر این، «تشکیل صندوق توسعه ملی نیز با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» در برنامه پنجم توسعه آمده است که به‌عنوان‌مثال یکی از مصارف این صندوق، ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی است.
همین امر، نگاه حمایتگرانه دولت به بخش غیردولتی را نشان می‌دهد و حکایت از این دارد که دولت میانه پارادایم بازار آزاد و دخالت حمایتگرانه هنوز سردرگم است که البته این امر مختص این برنامه توسعه نیست و مشکل ساختاری برنامه‌ریزی در کشور، این معضل و پارادکس را ایجاد و تشدید کرده است.
در بخش مسکن نیز تأکید دولت بر نوسازی بافت فرسوده بود. نوسازی بافت فرسوده در صورت اجرا و تحقق اهداف آن، کمک می‌کند تا به جای توسعه شهرها به‌سمت مناطق بیرونی، ظرفیت‌های مناطق داخلی شهر برای اسکان مازاد جمعیت فعال شود.
بر همین اساس، در این برنامه بیان شده است وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف‌اند هرسال در طول برنامه حداقل 10درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی کنند و دولت موظف است حداقل 50درصد از منابع، اعتبارها و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن، اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.
به دلیل افزایش بیکاری در روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها در این برنامه حمایت از توسعه روستایی مصوب شده است.
در این صورت دولت مکلف شد حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی‌کشاورزی کوچک و متوسط را در دستورکار قرار دهد که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد.
همچنین به مسئله صنایع‌دستی و خدمات گردشگری روستایی و ایجاد و توسعه بازارهای محلی نیز بپردازد. دیگر اینکه، دولت موظف شد سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه را تدوین و اجرا کند.
مسئله آب
برای اولین‌بار موضوع آب به‌عنوان موضوعی مستقل، در برنامه پنجم توسعه بود که موردتوجه قرار گرفت. در زیر فصل مربوط به آب آمده است: دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که پایان برنامه، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی 25درصد کاهش پیدا کند.
همچنین آمده است: به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است که در خصوص اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران به نحوی اقدام کند که سالانه حداقل یک‌درصد از حجم آب مصارف موجود، به‌ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی، کاهش یابد تا آب صرفه‌جویی‌شده در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورداستفاده قرار گیرد؛ راندمان آبیاری بخش کشاورزی به 40درصد برسد و آب به کشاورزان بر اساس الگوی کشت هر منطقه تحویل داده شود.
این موارد نشان می‌دهد دولت به جای اینکه مسئله آب را در حاشیه بحث کشاورزی مطرح کند، آن را به‌صورت جداگانه آورده است تا به‌طور مشخص بتواند حجم مصرف آب را که بخش زیادی از آن مربوط به کشاورزی است، پایین بیاورد.
در ارتباط با محیط‌زیست هم به دولت اجازه داده شد تا به‌منظور حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، حداکثر تا پایان سال، برنامه مدیریت یکپارچه زیست‌بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده کشور را تدوین و اجرا
کند.
در ادامه این مواد نیز با ذکر توجه ویژه به زیست‌بوم‌های حساس و شکننده تصریح شده است: «برنامه مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید» که البته و متأسفانه نامی از زیست‌بوم حوضه زاینده‌رود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبریز مرکزی کشور به میان نیامده است.
اصفهان و برنامه پنجم توسعه
در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه، متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی در استان اصفهان، تقریبا دو برابر شد.
به‌طور متوسط بخش مسکن نزدیک به 40درصد از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده بود و در صدر جدول هزینه‌کرد خانوارها در سال 95 قرار داشت و در پایین این جدول نیز تفریح‌ها و سرگرمی‌ها و کارهای فرهنگی قرار داشت که 3.6درصد از سهم هزینه‌ها را به خود اختصاص داده بود.
سهم مسکن در سال اول اجرای برنامه 32درصد و سهم تفریح‌ها و کارهای فرهنگی 4.3درصد بود که در طول اجرای برنامه به سهم مسکن افزوده و از سهم فرهنگ کاسته شده است؛ البته سهم هزینه‌های درمانی تفاوت چندانی نکرد.
تعداد واحدهای فعال شهرک‌های صنعتی اطراف اصفهان طی پنج سال برنامه پنجم توسعه همواره روندی صعودی داشته است؛ به گونه‌ای که بین سال‌های 90 تا 95 تعداد این واحدها از 2200 عدد به 4100 عدد رسید. به عبارتی، در پنج سال، تعداد واحدهای صنعتی نزدیک به دو برابر شده است.
تعداد واحدهای صنعتی فعال شهرستان اصفهان نیز از دوهزار واحد در پایان سال 90 به بیش از 6200 واحد در پایان سال 95، یعنی آخرین سال برنامه پنجم توسعه رسید؛ به عبارت دیگر، بیش از 300درصد رشد داشت.
می‌توانیم رشد صنعت در این سال‌ها را با رشد کشاورزی مقایسه کنیم تا به نتایج جالب‌تری برسیم. بین سال‌های 90 تا 95 سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در استان اصفهان، به‌طور میانگین تغییر نکرد؛ به گونه‌ای که در سال‌های 90 تا 93 سیر نزولی داشت و از 53هزار هکتار به 32هزار هکتار رسید و پس از آن تا پایان سال 95 دوباره به همان سطح 53هزار هکتار برگشت؛ یعنی روندی تقریبا خنثی با رشدی تقریبا نزولی.
تولید محصولات دامی نیز در این دوره تغییر چندانی نداشت و از 234هزار تن به 304هزار تن در پایان سال 95 رسید.
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که رشد شاخص کشاورزی، به اندازه زیادی وابسته به بارندگی‌ها و منابع آبی است و در سال‌های موردبررسی، یعنی 90 تا 95 میزان بارندگی در اصفهان همواره نزولی بوده است؛ بر همین اساس میزان ورودی و خروجی آب از سد زاینده‌رود نیز در این سال‌ها اگرچه تا حدودی افزایشی بوده، ولی نسبت به بلندمدت کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
تغییرات در ترکیب جمعیتی در شهر و استان اصفهان نیز قابل‌تأمل است. بین سال‌های 75 تا 85 بیشترین تغییر در جمعیت شهر اصفهان مربوط به مناطق 12 و 7 است که به ترتیب 98درصد و 49درصد به جمعیت این مناطق اضافه شده است؛ یعنی جمعیتی که در این مدت 10 سال به اصفهان اضافه شده، در این مناطق سکونت گزیده‌اند.
این مناطق نیز به دلیل موقعیت حاشیه‌ای و همچنین چندفرهنگی که دارند، ما را به این نتیجه می‌رسانند که بیشتر جمعیت ساکن در این مناطق مهاجرانی هستند که در این سال‌ها به اصفهان آمده‌اند؛ اما در طول اجرای برنامه پنجم، رشد جمعیت مناطق مختلف شهر اصفهان کمی تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که منطقه 7 در صدر رشد جمعیت و پس از آن منطقه 13 و 15 قرار گرفتند.
تغییر نرخ جمعیت این مناطق، حکایت از این دارد که حاشیه شهر اصفهان در طول برنامه پنجم رشد جمعیتی داشته است. این رشد جمعیتی یا ناشی از سکونت مهاجرانی است که به اصفهان آمده‌اند یا به وضعیت بازار مسکن و نرخ رهن و اجاره و قیمت واحد مسکونی برمی‌گردد که در این مناطق، مصرف‌کننده با قیمت مناسب‌تری می‌توانست خانه برای خرید یا اجاره تهیه کند.
همچنین مشاهده هرم جمعیتی روستایی و شهرستانی استان اصفهان نشان می‌دهد قاعده هرم روستایی، پهن‌تر از قاعده هرم جمعیتی شهری است و این یعنی، جمعیت خردسال، جوان و نوجوان در روستاها بیشتر از شهرها وجود دارد و جمعیت شهری بیشتر مستعد پیرسالی است؛ بر همین اساس در شهر اصفهان، شاخص جوانی جمعیت طی سال‌های 90 تا 95 افت و شاخص پیرسالی افزایش پیدا کرد.
کاهش در ارزش‌افزوده کشاورزی بر اثر کاهش بارندگی، افزایش تعداد کارگاه‌های صنعتی، افزایش جمعیت شاغل در بخش صنعت و خدمات و درنتیجه تغییر نقشه جمعیتی استان اصفهان به نفع شهرنشینی و کاهش روستانشینی ما را به این رهنمون می‌کند که میزان مصارف انرژی و مخصوصا آب در شهرهای مقصد مهاجران باید افزایش داشته باشد.
بر اساس آمار سال 95، شهرهای اصفهان، کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد، لنجان، فلاورجان و شاهین‌شهر بیشترین جمعیت را داشته‌اند و شاهین‌شهر، کاشان، لنجان و فلاورجان بیشترین رشد جمعیت طی سال‌های 90 تا 95 را تجربه کرده‌اند.
همه این شهرها در حوضه آبریز زاینده‌رود تعریف می‌شوند و می‌بینیم که بارگذاری جمعیتی در این مناطق، لاجرم به تخصیص آب بیشتر منتهی می‌شود و آب بیشتر نیز که قاعدتا باید از حوضه زاینده‌رود تامین شود، به فقیرترشدن این حوضه و همچنین برداشت از آب‌های زیرزمینی می‌انجامد؛
اما ساخت‌وسازها در مناطق شهری در این دوره، کاهش پیدا کرده و بر اساس آمار در بخش مسکن در سال‌های موردبررسی به دلیل افزایش تورم و جهش قیمت ارز، روند صدور پروانه‌های ساخت‌وساز که در سال اول صعودی بوده است، به‌ناگاه تا پایان برنامه پنجم با شیب تندی، نزول می‌کند و از 11هزار پروانه صادرشده در سال 92 به 4800 پروانه در سال 95 می‌رسد.
بر همین اساس با درنظرگرفتن افزایش رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها در کنار کاهش ساخت‌وسازها در مناطق شهری، می‌توان نتیجه گرفت که در این دوره سهم مناطق حاشیه‌ای از سکونت جمعیت بیشتر از مناطق شهری بوده است.
نگاه به شاخص‌های نیروی انسانی استان اصفهان نیز در سال‌های اجرای برنامه پنجم، کمک شایانی به درک اثرات اجرای این برنامه بر اصفهان می‌کند.
بر اساس آمار، بین سال‌های 90 تا 95 بیشترین سهم نیروی انسانی و شاغلان، به بخش خدمات تعلق داشت که بین 45 تا 49درصد متغیر بود و پس از آن بخش صنعت با 40 تا 43درصد در رده بعدی قرار داشت و در آخر نیز بخش کشاورزی بود که کمترین میزان نیروی انسانی را به خود اختصاص داد؛ به گونه‌ای که در این سال‌ها به‌طور میانگین فقط حدود 11درصد از نیروی کار در این بخش فعالیت داشته است.
بر این اساس، بخشی از جمعیتی که به شهرها مهاجرت کرده‌اند و در حاشیه قرار گرفته‌اند، در کارهایی به کار گرفته شده‌اند که به آن تعلق نداشته‌اند؛ یعنی یا جذب بخش صنعت و معدن، آن هم در قسمت کارگری و کارهای کاربر شده‌اند یا در بخش خدمات مشغول به کار شده‌اند که هر دوی این موارد موجب می‌شود جمعیت حاشیه‌نشین، هم از نظر طبقه و هم از نظر شأن اجتماعی دچار افول شوند.
نکته جالب‌توجه این است که در طول اجرای برنامه پنجم، نرخ اشتغال زنان نیز 1.6درصد زیاد شده و از 10.8درصد به 12.4درصد رسیده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که نرخ بیکاری در استان اصفهان در همه سال‌های اجرای برنامه پنجم همواره از میانگین کشوری بیشتر بوده است؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، میانگین نرخ بیکاری در کشور 11.3درصد در کل کشور بود و در اصفهان این عدد به 13.1درصد می‌رسید.
نگاهی به آمار طلاق و ازدواج در این سال‌ها نیز می‌تواند جالب باشد. بین سال‌های 90 تا 95 آمار ازدواج در شهر و استان اصفهان کاهشی و آمار طلاق افزایشی بوده است؛ به گونه‌ای که نسبت طلاق به ازدواج از 24 واحد در سال 90 به 32.8 واحد در سال 95 می‌رسد. میانگین سن ازدواج پسران و دختران نیز هر کدام 2.2 سال افزایش پیدا می‌کند.
آیا برنامه پنجم توسعه به آرزوهای خود رسید؟
این قسمت را با ذکر مثالی از یکی از بهترین رمان‌های تاریخ جهان به پایان می‌برم. بالزاک در رمان معروف «آرزوهای بربادرفته» شخصیت جوانی را به تصویر می‌کشد که از روستایی در فرانسه برای یافتن موقعیت اجتماعی بهتر به پاریس، به‌عنوان شهر رؤیاها نقل‌مکان می‌کند تا بتواند با رفت‌وآمد با اشراف پاریسی و کارکردن برای آن‌ها موقعیت اجتماعی بهتر و ثروت بیشتری به‌دست بیاورد؛ اما جامعه طبقاتی پاریس نه‌تنها او را تخریب و تحقیر می‌کند، بلکه در جایی نیز مجبور می‌شود اخلاق را زیر پا بگذارد و با چشمانی اشک‌آلود برای به‌دست‌آوردن چند فرانک بیشتر، به دوست صمیمی خود خیانت کند.
این اتفاق برای همه کسانی که از اصل و هویت خود دور می‌افتند، رخ می‌دهد. این را باید بدانیم که روح توسعه در خود چیزی دارد که نمی‌توان آن را جدا کرد و آن، اصل سود و منفعت است. وقتی کارها را بر پایه اصل بهره‌وری و هزینه کمتر و سود بیشتر بنا کنیم، تخریب و گسست جوامع را با خود به‌همراه خواهد آورد.
این را در برنامه پنجم توسعه نیز می‌توان دید. این برنامه که با فصل مربوط به الگوی اسلامی‌ایرانی توسعه شروع شد، نتوانست آن‌چنان که باید به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
مهم‌ترین اتفاق‌هایی که در سال‌های اجرای برنامه پنجم در اصفهان رخ داده است، نشان از این دارد که روی مخرب توسعه به‌تدریج در حال آشکارشدن است.
کاهش تدریجی جمعیت روستایی، افزایش مهاجرت و تورم حاشیه شهرها، تغییر بافت نیروی کار و روی‌آوردن آن‌ها به‌سمت مشاغل خدماتی و بعد از آن صنعتی، تغییر هرم سنی جمعیت در شهرها، افزایش نرخ اشتغال زنان در کنار افزایش طلاق و کاهش ازدواج همه نشان از این دارد که قراردادن الگوی توسعه اسلامی‌ایرانی در متن برنامه توسعه، نمی‌تواند به گسترش ارزش‌های فرهنگی و اصیل کمک کند و تا زمانی که افق توسعه و برنامه‌ریزی در کشور ما تغییر نکند، این مشکلات عمیق‌تر خواهد شد.
