به گزارش اصفهان زیبا؛ آیا شهر هوشمند به توسعه عدالت اجتماعی کمک می‌کند؟ هرچند شاید برای نویسندگان این کار نوعی تقلب محسوب شود؛ اما بگذارید ازآنجایی‌که شهر هوشمند، علاوه بر پیاده‌سازی هوشمندانه فناوری با دیتا و پردازش آمیخته شده است، همین سؤال را از هوش مصنوعی ChatGPT نیز بپرسیم.
«شهر هوشمند می‌تواند به توسعه عدالت اجتماعی کمک کند؛ اما لازم است توجه شود که این امر به شکل مستقیم و بدون چالش انجام نمی‌شود. طراحی و پیاده‌سازی درست، همراه با مدیریت مؤثر، می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی کمک کند.»
در همین ابتدا و قبل از هر چیز، هوش مصنوعی به ما این پاسخ را می‌دهد که ممکن است؛ ولی قطعی نه!
شاید بتوان گفت برای تحقق عدالت اجتماعی برای شهروندان، رفتن به سمت شهر هوشمند نه‌تنها مفید، بلکه لازم و ضروری است.
برقراری عدالت در درجه اول نیاز به داشتن تحلیل و اطلاع دقیق از شرایط شهروندان در گروه‌های مختلف است و سپس امکان خدمت‌رسانی عادلانه به این گروه‌هاست.
بدون استفاده هوشمندانه از فناوری و اطلاعات، این امر در دنیای امروز غیرممکن است.
در موضوع شهر هوشمند به‌صورت عمومی چندبخش وجود دارد که در نگاه اولیه بسیار به بحث عدالت اجتماعی نزدیک است؛ اما اینکه در عمل این بخش‌ها منجر به عدالت اجتماعی شود، نیازمند اجرای دقیق و ریزبینانه است.
در طرح‌های گذشته موارد مشابهی وجود دارد که می‌توانست منجر به بهبود عدالت اجتماعی شود و یا حتی تأثیرات مثبتی را نیز بر عدالت اجتماعی گذاشته است؛ حتی پس از اجرای یک طرح (با نگاه به استفاده از فناوری برای توزیع امکانات) افرادی مدعی شدند که طرح، عدالت اجتماعی را به همراه آورده است.
اما با نگاه عمیق‌تر می‌توان فهمید که اجرای ناقص و فناوری‌زده و یا عدم به‌روز رسانی آن، باعث شده تا طرح دقیقا در بخش‌هایی خلاف عدالت اجتماعی عمل کند؛ با اینکه با تدبیر بیشتر، این موارد نیز قابل‌حل بود و واقعا می‌توانست در بعضی موضوعات عدالت اجتماعی را در حد بسیار بالایی محقق کند.
برای نمونه در دوران کرونا و با تعطیلی مدارس و اجرای آموزش مجازی به صورت رسمی، بسیاری معتقد بودند که این کار باعث ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه آموزش شد؛ زیرا در این طرح دورافتاده‌ترین مناطق نیز به امکانات آموزشی مشابه سایر شهرها دسترسی پیدا کردند.
آموزش مجازی پیشنهادی بود که یونیسف به دولت‌ها در دوران کرونا پیشنهاد کرد؛ اما پس از مدتی مشخص شد این نوع آموزش چالش جدی برای تهیه گوشی یا تبلت هوشمند برای خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد کرده است و طرحی که به ظاهر به اصل آموزش رایگان برای همه کمک می‌کرد، مجددا باعث ایجاد تفاوت در بین خانواده‌های برخوردار و خانواده‌های کم‌درآمد شد.
مدتی بعد نیز در کنفرانس ملی مطالعات کاربردی که در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، در مقاله‌ای با همین موضوع، به این چالش‌ها پرداخته و در آنجا ذکر شد ۳۰درصد از جمعیت هدف این نوع آموزش، دچار محدودیت یا عدم‌دسترسی به امکانات لازم برای آموزش مجازی بوده‌اند.
در توسعه شهر هوشمند نیز موارد مشابه وجود دارد. اولین تهدید برای به خطرافتادن عدالت اجتماعی در شهر هوشمند، عدم دسترسی یکسان به فناوری است.
هرچند در مسئله عدالت، اروپا و آمریکا مصداق خوبی برای برقراری عدالت نیستند؛ زیرا از اساس در تعریف عدالت با ما تفاوت دارند و در نگاه‌های مرسوم غرب گاهی عدالت و برابری یکسان گرفته می‌شود؛ اما ازآنجایی‌که در استفاده از فناوری برای موارد اجتماعی و حاکمیتی از ما جلوتر هستند، چالش‌های امروز و آینده ما پیش‌تر در آن جوامع مطرح شده است؛ بنابراین بررسی راهکارها و چالش‌های جوامع غربی در این زمینه می‌تواند به ما برای رسیدن به ایده‌های جدید کمک کند.
در مصداق دسترسی یکسان به فناوری در کشوری همچون آمریکا همچنان مردم می‌توانند برای پرداخت قبوض برق و آب به دفاتر پستی مراجعه کنند.
چنین امکانی در کشور ما نیز وجود دارد؛ اما باید دقت داشت کشورهای توسعه‌یافته نیز همچنان شیوه‌های سنتی را برای ایجاد دسترسی یکسان حفظ کرده‌اند. در بعضی از خدمات دولتی در ایران نیز شاهد مواردی هستیم که با دیجیتالی‌شدن خدمات، امکان انجام آن به شیوه سنتی از بین می‌رود.
نمونه مربوط به پرداخت قبوض مشخصا نشان می‌دهد که مدیران به‌رغم تلاش برای توسعه خدمات دیجیتال، به مسئله دسترسی یکسان به فناوری به میزان کافی توجه نداشتند؛ بااینکه در جوامعی که از نظر تکنولوژی از ما پیشرفته‌تر هستند، حتی موضوعی مانند مهارت دیجیتال شهروندان مدنظر قرار می‌گیرد، که آیا خدمت ارائه‌شده به‌وسیله فناوری به‌گونه‌ای هست که با مهارت دیجیتال جامعه مطابقت داشته باشد یا خیر؛ برای مثال در ایران مشاهده می‌کنیم که پس از انتقال ابلاغیه‌های سازمان قضایی به سامانه ثنا، هرروز افراد زیادی برای مشاهده ابلاغیه‌های خود مجبورند به کافی‌نت‌هایی که امروزه بسیار نایاب شده‌اند مراجعه کنند.
این امر نشان می‌دهد در توسعه این سیستم، مهارت دیجیتالی جامعه به‌درستی درنظر گرفته نشده است؛ به خصوص آنکه اکثریت مخاطب چنین سامانه‌ای احتمالا افراد میان‌سال به بالا هستند که از مهارت دیجیتال کمتری نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردارند.
باید در نظر داشت موضوع مهارت دیجیتال، همان‌طور که گفته شد مختص به کشورهای درحال‌توسعه نیست؛ برای مثال Pelle Menke از مدیران حمل‌ونقل عمومی آمستردام در سال ۲۰۲۳ گزارشی از فعالیت خود برای ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه حمل‌ونقل عمومی منتشر کرد که در آن از اقدامات صورت‌گرفته برای حل مسئله حمل‌ونقل سالمندان که از مهارت دیجیتال کافی برخوردار نیستند، گفته شده بود؛ چراکه در اروپا نیز پدیده‌ای مانند اسنپ برای تاکسی‌ها فراگیر شده که با مهارت‌های دیجیتال سالمندان همخوانی ندارد.
در ابتدای این گزارش، چنین مقدمه‌ای برای این چالش مطرح شده است: «در حالی که سیستم حمل‌ونقل ما و گزینه‌های آن به‌طور مداوم در حال گسترش است، تعداد فزاینده‌ای از مردم وجود دارند که احساس می‌کنند از سیستم حمل‌ونقل طرد شده‌اند و عدم دسترسی به خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی و گزینه‌های دیگر را تجربه می‌کنند. مفهوم فقر حمل‌ونقل نشان می‌دهد که دلایل مختلفی برای این محرومیت وجود دارد؛ از دلایل اقتصادی و جغرافیایی گرفته تا عقب‌ماندن از مهارت‌های دیجیتال. اگر می‌خواهیم به سمت “عدالت تحرک” حرکت کنیم، به تصویری دقیق از گروه‌هایی که این محرومیت را تجربه می‌کنند نیاز داریم و به بازیگران مختلفی نیاز داریم تا راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای این مشکل نوظهور ارائه کرده و اجرا کنند.»
در ادامه این مقاله نیز به این مسئله اشاره شده که حتی برخی از مراکز اجتماعی‌مردمی به ارائه راهکار برای حل این مسئله به‌خصوص برای سالمندان اندیشیده‌اند و سعی کرده‌اند آن را به‌صورت آزمایشی در محله خود اجرا کنند تا حمل‌ونقل برای سالمندان یا معلولان را که از مهارت دیجیتال یا امکان استفاده از آن برخوردار نیستند، حل کنند.
مسئله بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد و متأسفانه در ایران بارها شاهد نقض این مورد بودیم، مسئله حفاظت از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و حریم خصوصی است.
در شهر هوشمند داده شهروندان به‌طور دائم جمع‌آوری می‌شود. هرچند هدف اولیه از این جمع‌آوری دسترسی تکی به این داده‌ها و شناسایی اطلاعات هر فرد به شکل جداگانه نیست. اما اگر در پیاده‌سازی فناوری‌های مربوط به جمع‌آوری داده دقت کافی نشود، می‌تواند به‌طور خواسته یا ناخواسته حریم خصوصی شهروندان را به خطر بیندازد.
از طرفی این مسئله منجر به ایجاد رانت برای بخش خصوصی می‌شود که در تضاد با عدالت اجتماعی است؛ برای مثال هم‌اکنون شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌های خصوصی که در حوزه تبلیغات فعالیت دارند (که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توانید آن‌ها را بیابید) دسترسی به اطلاعات تماس افراد در گروه‌بندی‌های بسیار تخصصی را دارند و به شما این امکان را می‌دهند که به قشر خاصی از افراد، مثلا طلاب یا دانشجویان، فعالان در یک زمینه خاص یا … به‌طور تفکیک‌شده پیامک تبلیغاتی ارسال کنید.
فارغ از اینکه در این مصادیق خاص این اطلاعات چگونه جمع‌آوری شده است، یکی از چالش‌های مهم در شهر هوشمند، جمع‌آوری و نگه‌داری این نوع اطلاعات است؛ زیرا در صورت نشت آن (که به‌وفور در ایران اتفاق می‌افتد و هرچندوقت یک‌بار اطلاعات شهروندان از یکی از نهادها یا سازمان‌های بزرگ دولتی نشت پیدا می‌کند و متأسفانه مسئولیت‌پذیری کافی نیز در این زمینه وجود ندارد) می‌تواند اولا منجربه به‌خطر افتادن حریم خصوصی شهروندان و فاش شدن اطلاعات خصوصی افراد شود و در درجه دوم منجر به ایجاد رانت برای افرادی شود که به این‌گونه اطلاعات دسترسی پیدا کرده و از آن اطلاعات برای اهداف تجاری استفاده می‌کنند؛ چراکه این اطلاعات با صرف هزینه‌های عمومی جمع‌آوری شده اما افراد خاصی امکان بهره‌برداری تجاری و غیرقانونی از آن پیدا می‌کنند.
البته همان‌طور که ذکر شد شهر هوشمند در موارد بسیاری نیز می‌تواند موجب رشد عدالت اجتماعی شود.
برای مثال ایجاد شفافیت که در بسیاری از کشورها از اهداف شهر هوشمند برشمرده می‌شود از این دست موارد است؛ در مثال شهری، ایجاد بستر برای انتشار اطلاعات مختلف شهر، اعم از اطلاعات جغرافیایی، تا اطلاعات جمع‌آوری‌شده و آماری، می‌تواند موجب افزایش مشارکت و افزایش عدالت اجتماعی شود.
به این مورد مسئله اطلاعات باز در شهر هوشمند می‌گویند. آمستردام از شهرهایی است که در این مورد شناخته‌شده‌تر است. وب‌سایت amsterdamsmartcity.com که این‌گونه اطلاعات را منتشر می‌کند، هدف این کار را چنین بیان کرده است:
«پورتال دیتا برای کسانی است که به دنبال اطلاعات معتبر و به‌روز در مورد شهر هستند. برای مقامات دولتی آمستردام که می‌خواهند تصمیمات درست بگیرند و کارمندان دولتی که می‌خواهند به‌طور مؤثر کار کنند؛ برای شهروندان، محققان و روزنامه‌نگارانی که به دنبال حقایق هستند، داده‌ها و اطلاعات به‌صورت آزاد در دسترس هستند و داده‌هایی که عمومی هستند می‌توانند آزادانه توسط هرکسی استفاده شوند.»
جالب اینجاست که در ایران قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ تصویب و در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. بر اساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد؛ اما متأسفانه هنوز این قانون به شکل فراگیر و درست اجرایی نشده است.
طبق بند هفت ماده اول این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. همچنین طبق ماده هشت همین بند، زمان انتشار اطلاعات نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ روزبه طول بینجامد.
با وجود چنین بستر قانونی، در مرحله عمل پیشرفت مناسبی در این زمینه وجود نداشته است.
از موارد دیگر در مسئله ایجاد عدالت اجتماعی به وسیله گسترش مشارکت، ایجاد بسترهای تصمیم‌گیری جمعی به‌وسیله فناوری‌های نوین است. هرچند هنوز از این مورد به‌صورت اجرایی در مقیاس حاکمیتی استفاده نشده اما بسیاری از افراد در حال ارائه ایده برای اجرای چنین طرح‌هایی هستند؛ برای مثال یکی از دلایل عدم برگزاری مدام همه‌پرسی‌ها در موارد جزئی، مسئله امنیت و هزینه برگزاری چنین نظرسنجی‌هایی است. اما امروزه بسیاری از نظریه‌پردازان در حال ارائه ایده‌های نو جهت استفاده‌هایی مانند بلاک‌چین برای انجام این نوع همه‌پرسی‌ها هستند.
به‌طورکلی همان‌طور که استفاده از فناوری، موجب هوشمند شدن شهر نمی‌شود، ایجاد شهر هوشمند نیز الزاما به افزایش عدالت اجتماعی منجر نمی‌شود و لازم است برای ایجاد عدالت اجتماعی در شهر هوشمند، برنامه‌ریزی مستقل صورت گیرد.
