به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه ششم توسعه در حالی تدوین و اجرا شد که فضای کلی کشور و همچنین فضای حاکم بر سیاست‌گذاری عمومی کشور متفاوت از برنامه قبلی بود. بر همین اساس تفاوت‌های مهمی در خط‌مشی‌های برنامه ششم و پنجم قابل‌تشخیص است.
در خط‌مشی‌های کلی این برنامه وزن بیشتری به سیاست خارجی و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی داخلی داده شده که در مقایسه با برنامه توسعه قبلی مشهودتر است.
از طرفی در این برنامه نسبت به مسائلی همچون ساخت مسکن و پاسخ به تقاضای مسکن نیز کمتر پرداخته شده و بیشتر به پرداخت تسهیلات و برداشت موانع برای ساخت آن توسط بخش خصوصی توجه شده است.
رویکردهای کلان برنامه ششم توسعه
در اهداف کلان برنامه ششم توسعه، دولت رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، کاهش تورم به 7.9 درصد و بیکاری به 8.6 درصد را پیش‌بینی کرده بود.
در این برنامه به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد که جهت‌گیری سیاست خارجی دولت در اقتصاد نیز خود را نمایان کرده است؛ به‌گونه‌ای که در یکی از مواد ابتدایی برنامه ششم توسعه، نوشته شده دولت باید برای «جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم» برنامه‌ریزی کند.
در بخش بودجه‌ریزی و برنامه مالی برنامه ششم نیز به سیاق برنامه‌های قبلی بر تمرکززدایی از تصمیمات در مرکز و اثربخشی مدیران استانی صحبت شده است که نشان از این دارد دولت پس از طی پنج برنامه توسعه، هنوز نتوانسته در زمینه چابک‌سازی در دولت و منطقه‌ای کردن تصمیمات، موفق عمل کند.
یکی از موارد لازم برای افزایش تولید و بهبود شاخص آن که از برنامه پنجم، وارد برنامه‌ریزی توسعه در ایران شد، بهبود فضای کسب‌وکار بود که در برنامه ششم نیز به آن پرداخته شد؛ در این راستا در یکی از مواد این برنامه آمده است «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و در شاخص کسب‌وکار هرسال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد».
در برنامه ششم توسعه نیز مثل برنامه قبل به موضوع توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی پرداخته شد. به‌گونه‌ای که دوسوم از 3 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اختصاص یابد و هر استان نیز موظف شد پنج تا هشت درصد از اعتبارات عمرانی خود را برای طرح‌های مربوط به بهسازی روستاهای خود تخصیص دهد.
علاوه بر این دولت موظف شد برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاهای شناسایی‌شده در کشور را اجرا کند و اعتبارات جداگانه‌ای برای توسعه کارهای عشایری و روستایی در نظر بگیرد تا هدف ایجاد یک‌میلیون و 900هزار شغل در روستاها تا پایان برنامه ششم تأمین شود.
همچنین مقرر شد شاخص‌های بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی تعیین شده و اجرای طرح‌های بهسازی بافت‌های فرسوده در روستاهای دارای اولویت در دستور کار قرار گیرد.
این موارد و سایر مواردی که در این برنامه برای توسعه روستایی و بهسازی بافت زندگی آن دیده شد، به این دلیل بود که دو دهه قبل از آن، روند مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش یافته بود و در سال‌های قبل از آن به دلیل خشک‌سالی و عدم توسعه کشاورزی و مشاغل روستایی، این مهاجرت‌ها به اوج خود رسیده بود و این روستاییان به‌شهر‌آمده به حاشیه شهرها نقل‌مکان کردند که سبب بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی زیادی شده بود و هنوز هم این معضلات وجود دارد.
در بخش کشاورزی برنامه ششم، هدف دولت این بود در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی کشور به میزان 95 درصد به خودکفایی برسد و تراز تجاری این بخش اقتصاد نیز با صادرات محصولات دارای مزیت نسبی مثبت شود.
در بحث مقابله با کم‌آبی که در برنامه پنجم هم به آن اشاره شده بود، هدف دولت در برنامه ششم این بود که با راهکارهایی بتواند در پایان برنامه، تراز منفی آب در کشور را به اندازه 11 میلیارد مترمکعب جبران کند.
آن‌چنان‌که در برنامه ششم، در حوزه مسکن مشخص است، دولت اعتقادی به ایجاد و ساخت مسکن و افزایش تولید نداشته است. به همین دلیل آنچه در این برنامه آمده بیشتر در قالب اعطای تسهیلات به اقشار کم‌درآمد، اعطای زمین برای ساخت مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده مطرح شده و در قسمتی از این برنامه آمده است دولت تعهدی به ساخت مسکن ندارد.
اصفهان در طول برنامه ششم توسعه
در طول برنامه ششم توسعه شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی برای خانوارهای شهری، 118 درصد و برای خانوارهای روستایی 145 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی در این سال‌ها 68 درصد بالا رفت.
این در حالی است که میزان درآمد یک خانوار شهری به‌طور متوسط 47 درصد افزایش یافته بود که این به معنای آن است که سرعت رشد هزینه‌ها به درآمدها در اصفهان در طول برنامه ششم توسعه روند افزایشی داشته است.
در طول برنامه‌های توسعه تا سال 95، جمعیت شهری در اصفهان افزایش یافت و بیشترین رشد جمعیت مربوط به مناطق 7، 8، 10 و 14 بود. باتوجه به موقعیت این مناطق که در قسمت شمال و شمال شرق شهر اصفهان است و در قسمت حاشیه‌ای اصفهان واقع شده، موجب توسعه شهر به سمت مناطق بیرونی‌تر و حاشیه‌ای‌تر شده است.
بر اساس آمار و طبق آخرین برآوردها در سال 1400 نیز بیشترین جمعیت در اصفهان به ترتیب در مناطق 8، 10، 7، 14 ساکن بودند که نزدیک به 40 درصد از جمعیت شهر اصفهان را شامل می‌شد.
به‌عبارت‌دیگر وزنه جمعیتی اصفهان به سمت مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار سوق پیدا کرد و این خود حاکی از این است که افزایش تقاضا در مناطق شهری، موجب شده حاشیه شهر اصفهان، بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
خوب است نگاهی نیز به آمار زادوولد در طول این سال‌ها نیز بیندازیم. برخلاف برنامه پنجم که سرجمع تولد در اصفهان افزایشی بود و از 31 هزار نوزاد در سال 90 به 35 هزار نوزاد در سال 95 رسید، این روند در طول برنامه ششم معکوس شد و در سال آخر این برنامه یعنی سال 1400، به عدد 26 هزار نوزاد تنزل پیدا کرد که این یعنی کاهشی شتابان در نرخ زادوولد.
این آمار از دو منظر اقتصادی قابل‌تحلیل است. یکی اینکه در طول این سال‌ها فشار اقتصادی به خانواده‌ها و همچنین نوجوانان باعث شده هم خانواده‌ها تمایل کمتری برای بچه‌دار شدن داشته باشند و دیگر اینکه جوانان نیز تمایل خود را برای ازدواج از دست بدهند.
در طول سال‌های برنامه ششم اگرچه آمار طلاق تغییر چندانی نکرده است، اما آمار ازدواج 16 هزار و 800 فقره ازدواج در سال آخر برنامه پنجم به 12 هزار و 500 فقره در سال آخر برنامه ششم کاهش پیدا کرد که این خود هشدار بسیاری مهمی برای افزایش سن ازدواج در جوانان و همچنین گذر بعضی از آن‌ها از آستانه ازدواج نیز به‌حساب می‌آید.
البته در طول برنامه ششم، نرخ بیکاری در کشور و همچنین در اصفهان نیز همواره کاهشی بوده است. بیشترین میزان اشتغال سهم بخش خدمات بوده که در طول برنامه ششم سهم آن یک درصد هم افزایش پیدا کرده و به 46.9 درصد از کل سهم بازار کار رسیده است.
بعدازآن بخش صنعت قرار داشت که سهم آن از بازار کار در دو سال اول نزولی و پس‌ازآن صعودی بوده و درنهایت به همان عدد 43.8 درصد سال اول برنامه می‌رسد. آخرین و کمترین سهم نیز متعلق به بخش کشاورزی است که طول برنامه نوسان داشته و درنهایت یک درصد نیز افت کرده و به 9.2 درصد سهم اشتغال می‌رسد.
طبق آمار بین سال‌های 87 تا 1400، سهم بخش کشاورزی از بازار اشتغال همواره کاهشی بوده و طی 13 سال 4 درصد کاهش پیدا می‌کند و بر سهم بخش‌های صنعت و خدمات افزوده می‌شود.
این تغییر به‌وضوح نشان می‌دهد تا پایان برنامه ششم، نقشه شغلی بیش از 80 درصد جمعیت واجد شغل در اصفهان به سمت صنعت و خدمات سوق پیدا کرده و بخش کشاورزی در حال افول و کاهش بوده است.
تعداد افراد شاغل در واحدهای صنعتی شهر اصفهان در طول سال‌های برنامه ششم توسعه تقریبا ثابت و در حد 60 هزار نفر باقی ماند. اما نگاهی به نوع واحدهای احداثی در اصفهان و شهرهای اطراف نشان می‌دهد اغلب این واحدهای صنعتی آب‌بر بودند.
بررسی وضعیت استقرار صنایع آب‌بر در استان اصفهان هم دست کمی از وضعیت کشاورزی به لحاظ استفاده از آب ندارد و شاید در این حیطه وضعیت بسیار وخیم‌تری هم داشته باشد.
بنابر اطلاعات به‌دست‌آمده از «سالنامه آماری اصفهان در سال 1399»، در این استان برای صنایع آب‌بری همچون محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، منسوجات، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، کک و فراورده‌های حاصل از نفت، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات لاستیک و پلاستیک، سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی، استخراج کانی‌های فلزی و … تعداد 1759 مجوز تأسیس و بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال آخر برنامه پنجم یعنی سال 95، بالغ بر 83 درصد رشد داشته است.
به گفته معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، این استان از نظر تعداد واحد صنعتی رتبه اول را دارد و بالغ بر ۱۰ هزار واحد تولیدی در اصفهان در کنار صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه و ذوب‌آهن فعال است. همچنین پالایشگاه اصفهان بنزین ۱۷ استان کشور را تأمین می‌کند.
استان اصفهان از حیث صدور پروانه بهره‌برداری صنایع در سال ۹۸ – ۹۹، رتبه دوم را در کشور کسب کرده و در این مدت بیش از سه‌هزار مجوز پروانه بهره‌برداری در بخش صنعت صادر شد که با توجه به شرایط استان، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و واحدهای موجودی که در استان مشغول فعالیت هستند، حدود ۱۲ درصد صنعت کشور در این استان جای گرفته است.
اصفهان با ۱۲ هزار هکتار ازنظر تعداد و اراضی شهرک‌های صنعتی مقام نخست را در کشور دارد.
به گفته مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، ۲ هزار و ۲۷۵ واحد تولیدی در مساحت یک هزار و ۶۶ هکتار از سال ۹۲ تا ۹۹ به بهره‌برداری رسیده که برای ۳۷ هزار و ۷۲۳ نفر اشتغال ایجاد شده که به‌طور میانگین سالانه پنج‌هزار و ۵۰۰ شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان ایجاد شده است.
مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، این را هم اضافه کرد تا سال ۱۳۹۹، تعداد ۷۱ شهرک و ناحیه صنعتی این استان با ۷۴۵ مگاوات برق به شبکه فوق توزیع کشور پیوسته‌اند.
عملیات اجرایی دو شهرک صنعتی جدید، «جندق» در شهرستان خوروبیابانک (در شرق استان و در دل کویر مرکزی کشور) و «رکن‌آباد» در شهرستان لنجان هم در سال ۱۳۹۹ آغاز شده که با توجه به وضعیت امکانات زیربنایی موجود در نواحی صنعتی تنها تأمین آب این شهرک‌ها به میزان ۷۰۵ لیتر بر ثانیه در ۶۷ شهرک و ناحیه صنعتی استان بوده که رقم بسیار کلانی است.
این اقدامات موجب شده تا استان اصفهان بالاترین میزان مهاجرت از استان‌های هم‌جوار به خود را تنها ظرف مدت پنج سال یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ و در کل کشور به خود اختصاص دهد.
بنابر اطلاعات آماری درگاه ملی آمار، تعداد مهاجران واردشده طی پنج سال برنامه ششم توسعه برحسب جنس، استان محل اقامت قبلی و سن بر اساس آخرین جابه‌جایی انجام شده در استان اصفهان برابر با ۱۴۱ هزار و ۶۳۴ نفر بوده است.
مشکل دیگر غیر از بحث صنعت، بحث بارگذاری اضافی در حوزه مسکن است. افزایش میزان مهاجرت به استان اصفهان از استان‌های هم‌جوار و نیاز به تأمین مسکن موجب شد تا دولت در سال‌های اخیر به سمت ایجاد شهرهای جدید روی آورد.
در همین راستا شهرک‌هایی نیز در اطراف کلان‌شهر اصفهان ساخته شد یا توسعه پیدا کرد. اما ساخت این شهرها و شهرک‌ها برای اسکان جمعیت بیشتر، موجب شده تا میزان بارگذاری روی آب افزایش پیدا کند و نه‌تنها از حوضه آبی زاینده‌رود، بلکه از آبخوان و آب‌های زیرزمینی نیز برای تأمین آب شرب موردنیاز این جمعیت‌های مهاجر استفاده شود.
در سال‌های برنامه ششم، در نقاط شهری استان اصفهان، صدور پروانه ساختمان برای واحدهای مسکونی در نقاط شهری بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرد و تا سال 1400، از 13 هزار و 400 پروانه به بیش از 19 هزار پروانه رسید.
بر همین اساس می‌توان فهمید چه میزان از بارگذاری بر منابع آبی لازم است تا بتوان به این حجم از ساخت‌وساز در مناطق مسکونی برای تأمین آب شرب پاسخ داد.
اما همین میزان نیز توسط بخش خصوصی انجام شد و بر اساس آمار سالنامه سال 99، بین سال‌های 1396 تا 1399 سهم اداره شهرسازی از ساخت واحد مسکونی صفر بوده است. این در حالی است که بخش خصوصی در این مدت بیش از 165 هزار واحد مسکونی در کل استان اصفهان احداث کرده بود.
به‌طورکلی و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه گفته‌شده بر اساس معیار تحقق کامل، میزان احکام محقق‌شده از قانون برنامه توسعه ششم و قانون احکام دائم برنامه‌های توسعه کشور، بسیار کم بوده است.
در بیان دلایل این عدم تحقق نیز به مواردی همچون ایرادات ناشی از نحوه قانون‌گذاری، حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرایند اخذ مجوزهای موردنیاز، عدم پیش‌بینی بار مالی موردنیاز در قانون بودجه سنواتی، عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی‌شده، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، عدم تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم مدنظر قانون‌گذار، عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، عدم وجود زیرساخت ارائه خدمات الکترونیک مناسب، مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی و نبود و کمبود نیروی متخصص و کارآمد ذکر شده است.
به نظر می‌رسد مجموع دلایل ذکرشده در تحقق کم برنامه توسعه ششم، مختص به این برنامه نبوده و این مشکلات در سایر برنامه‌های توسعه نیز موجب شده است هیچ‌کدام از آن‌ها به اهداف خود به‌صورت نسبی نرسند؛ به‌عنوان‌مثال اینکه در این موارد هنوز هم صحبت از حمایت از بخش خصوصی، ایرادات قانون‌گذاری، عدم پیش‌بینی بار مالی و کمبود نیروی متخصص به میان می‌آید، چیزی نیست که خاص همین برنامه باشد.
این موارد معضلات و مسائل کلان نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی در کشور ماست که بعد از طی شش برنامه توسعه، هنوز سازوکارهای متقن و قوی برای حل‌وفصل آن‌ها تعبیه نشده است.
مسائل و معضلاتی که در سیاست‌گذاری عمومی کشور وجود دارد، به بخش‌های مختلف کشور نظیر سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع سرریز می‌کند و بر همین اساس مشکلات درهم‌تنیده‌ای به وجود آمده و کلاف سردرگمی درست می‌شود که باز کردن آن‌ها زمان‌بر و سرمایه‌سوز است.
دید نادرست سیاست‌گذاران ما در توسعه صنعتی افسارگسیخته و بی‌وقفه موجب شد که تمایل روستاییان به کار در بخش صنعت و خدمات بیشتر شود، در پی آن کار کشاورزی از رونق افتاد که نه‌تنها به‌مرور روستاها را از سکنه خالی کرد، بلکه در تولید محصولات اساسی غذایی نیز امنیت غذایی عمومی دچار مخاطره شد؛ بنابراین از مشکلات ناشی از شهرنشینی و عدم وجود فضای مناسب شهری برای جمعیت‌های تازه‌وارد شده به وجود آمد. به همین دلیل حاشیه‌نشینی رونق پیدا کرد.
حاشیه‌نشینی نیز علاوه بر مشکلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی و هویتی که با خود به همراه می‌آورد، مشکلاتی نیز در تغییر ترکیب جمعیتی شهر و عدم توانایی ظرفیت‌های شهری برای پاسخگویی به نیاز بارگذاری‌های جمعیتی ایجاد می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر جمعیت مهاجرانی که از شهرها و روستاهای اطراف به سمت شهرها و کلان‌شهرهای صنعتی سرازیر شده، به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و خدمات آموزشی و بهداشتی و انرژی نیاز دارند که دولت قادر به تأمین همه آن‌ها نیست.
این مجموعه مشکلات را می‌توان به همان هیولایی تشبیه کرد که خودمان با دست خودمان و از اجزای مرده دیگر موجودات به هم وصل کرده‌ایم و ساختیم تا نشان دهیم موجودی خلق کرده‌ایم که از هر عنصر کامل در بدن او وجود دارد و بنابراین موجودی کامل و بی‌مانند است که می‌توان به کمک آن مشکلات خود را نیز حل کنیم، اما آنچه اکنون با ما دست به گریبان شده همین موجود عظیم‌الجثه بی‌شکل و پیکر است که خوی مخرب خود را بروز داده و ما نیز دیگر قادر به کنترل آن نیستیم.
