به گزارش اصفهان زیبا؛ «استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۴۰درصد رشد داشته باشد، ۲۰درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر ۴۰درصد، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد»؛ بند «چ»ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه که البته در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم در روز 22 آبان با این توجیهات که این حکم برای مردم ایجاد مشکل می‌کند و فشار بر مردم را افزایش می‌دهد و باعث نارضایتی می‌شود و از طرفی با اجرایی‌شدن آن استان‌های غنی، غنی‌تر و استان‌های فقیر، فقیرتر می‌شوند و همچنین آرامش اقتصاد در سایه چنین حکمی به‌هم‌می‌خورد، با مخالفت اکثر نمایندگان مواجه شد و از ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.
همان روز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جریان رأی‌گیری برای این بند و تشریح و دفاع از آن خطاب به نمایندگان عنوان کرد که در این حکم هدف این است که مکانیزم‌ها و الگوهای خودتنظیم را ایجاد کنیم که عملا دستگاه‌ها با انگیزه بالایی وظایف خود را انجام دهند.
به گفته داود منظور، در موضوع مالیات، گرفتن مالیات و پیگیری پرونده مالیاتی و به نتیجه‌رساندن آن‌ها کار دشواری است و تعداد زیادی از پرونده‌های مالیاتی به‌صورت سنواتی در هیئت‌های رسیدگی و حل اختلاف معوق مانده و فرارهای مالیاتی بسیار گسترده است.
او افزود: «ما اعتقاد داریم که فرار مالیاتی نیاز به اهتمام استانداران و حمایت و پیگیری مراجع قضایی دارد و برای اینکه این فرایند اتفاق بیفتد ما مشوق‌هایی گذاشتیم و مقرر شد بخشی از این مالیات‌ها به استان اختصاص یابد.»
از طرفی منظور با این توجیه که در این فرآیند قرار نیست فشار مضاعف و جدیدی به مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب وارد شود، از نمایندگان خواست که به بند «چ» ماده 27 رأی دهند؛ چراکه این حکم به نفع استان‌ها و کل کشور است.
او معتقد است گام عدالت مالیاتی گام مهمی است و باید با وصول قانونمند، مالیات کشور اداره شود و این حکم منجر به تقویت پایه مالیاتی خواهد شد؛ توجیهاتی که البته موردقبول نمایندگان واقع نشد و در نهایت حکم تخصیص بخشی از مالیات‌های استان به خود استان به تصویب نرسید.
تخصیص بخشی از مالیات‌ها به استان‌ها شدنی نیست
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز با این دلایل رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره تخصیص بخشی از مالیات‌ها به استان‌ها مخالف است و درباره مخالفتش، به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «در این پیشنهاد آورده بودند که اگر درآمدهای مالیاتی استان‌ها 40درصد بیشتر از سال قبل باشد، ۲۰درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر ۴۰درصد خرج استان‌ها می‌شود. اینکه یک استان 40درصد درآمد مالیاتی‌اش اضافه‌تر از سال قبل باشد، در شرایط غیرتورمی دور از ذهن است. در شرایطی که تورم پایین است، این اتفاق به‌هیچ‌عنوان رخ نمی‌دهد و بعید است درآمدهای مالیاتی 40درصد بیشتر از سال قبل باشد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بادامه می‌دهد: «موضوع دیگری که در رأی منفی نمایندگان مؤثر بود، به این نکته اشاره داشت که استان‌ها باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مؤدیان بروند تا اینکه بتوانند در بخشی از درآمد سهیم باشند. از طرفی، این رویکرد اگر هم تصویب می‌شد، تنها برای یک دوره (یک سال) قابل‌اجرا بود و اثری هم در پی نداشت. به همین خاطر استان‌ها زیر بار این موضوع نمی‌رفتند؛ چراکه بخشی از عدد محقق‌شده در استان خرج می‌شود و این عدد اما پایه مالیاتی سال بعد استان به‌حساب می‌آمد. به‌عنوان‌مثال فرض کنید درآمد مالیاتی سال گذشته یک استان 100 همت و امسال این عدد به 150 همت افزایش یافته است و بر طبق این قانون، تنها مبلغ باقی‌مانده از 140 همت به بعد (10 همت) خرج استان می‌شود. در سال بعد یا دوره بعد هم‌عدد 150 همت پایه مالیاتی استان خواهد بود؛ مبلغی که با زحمت به‌دست‌آمده و حالا باید تلاش شود 40درصد افزایش یابد که در این فضا فشار سنگینی به مؤدیان وارد می‌شود تا علاوه بر 40درصد یک مازادی هم برای استان به دست آید.»
به اعتقاد طغیانی، این رویکرد نه در عمل شدنی است و نه اینکه هیچ استانی به این سمت می‌رود که درآمد اضافه‌ای خلق کند تا طی یک دوره بخشی از مالیات خود را به استان اختصاص دهد.
او خاطرنشان می‌کند: «اگر فرض را هم بر این بگذاریم که این سیاست شدنی است، دولت نیز باید به تعهد خود دراین‌باره عمل کند؛ چراکه پولی که به خزانه واریز می‌شود، برگشتش با خداست و به این راحتی به استان‌ها برنمی‌گردد. در هر حال این حکم با این توجیه که باعث فشار مالیاتی استان‌ها به مؤدیان می‌شود و چیزی را عاید استان نمی‌کند، حذف شد.»
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی معتقدند تخصیص بخشی از مالیات‌ها به استان‌ها، استان‌های غنی را غنی‌تر و استان‌های فقیر را فقیرتر می‌کند، می‌گوید: «اصفهان از درآمد مالیاتی زیادی برخوردار است؛ اما آیا در این شرایط استاندار و سازمان مالیاتی اصفهان قصد این را می‌کنند که اولا 40درصد بیشتر از سال قبل مالیات بگیرند تا بخشی از این مالیات را خرج استان کنند؟ برای مثال فرض کنید اصفهان باید مالیات خود را از صدهمت به 150 همت افزایش دهد و تنها بخشی از 10 همت به استان اختصاص می‌باید؛ درعین‌حال پایه مالیاتی سال بعد استان اصفهان آن رقمی است که به دست آوردند.»
راهکار واقعی برای حل فرار مالیاتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چه راهکار واقعی برای حل مشکلات مالیاتی کشور وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: «ما در حوزه مالیات یک‌سری قوانین داریم؛ برای مثال در قانون معادن آمده است که 15 درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن باید در استان یا شهرستان محل وقوع معدن خرج شود تا بخشی از تخریب‌هایی که انجام شده است، پوشش داده شود. عمل به چنین قوانینی بر عهده دولت است. این قانون در کشور ما وجود دارد؛ اما هم حقوق دولتی کم است و هم به این قانون به‌طور کامل عمل نمی‌شود؛ لذا درنهایت مردمی که معدن در مناطق آن‌ها وجود دارد، از شرایط راضی نیستند.»
طغیانی می‌افزاید: «در بسیاری از کشورها هم برخی قانون‌های مالیاتی می‌گویند که افراد زمانی که بخشی از درآمد خود را در سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مجموعه‌های مردمی همچون مدرسه‌سازان خرج می‌کنند، بخشی از پول به‌عنوان مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال اگر بر روی حقوق یک فرد 20درصد مالیات خورده است، 20درصد پولی که به خیریه می‌دهد را به‌عنوان مالیات آن فرد حساب می‌کنند و از مالیاتش کم می‌کنند؛ اقداماتی که بیشتر می‌تواند به رفع مشکلات مناطق کمک کند، تا حکم‌هایی همچون بند «چ» ماده ۲۷ که باعث تشدید فشار به مؤدیان می‌شود.»
