به گزارش اصفهان زیبا؛ تورم به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک جامعه و برای یک دوره زمانی معین است. ریشه تورم در اقتصاد ایران می‌تواند شامل «تورم معلول جاذبه تقاضا»، «تورم حاصل از فشار هزینه» و «تورم ساختاری» باشد.
عامل اصلی تورم معلول جاذبه اقتصاد، افزایش نقدینگی است. وقتی کالا بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف‌کنندگان قیمت‌های بالاتری پیشنهاد کنند، تورم ناشی از جاذبه تقاضا به وجود می‌آید. عمدتا منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است.
عامل اصلی تورم حاصل از فشار هزینه، افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز در شش سال گذشته بیش از 15 برابر شده و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است، همه این‌ها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و باعث افزایش قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز شده است.
عامل تورم ساختاری، ساختار انحصاری است که با تبانی و قدرت انحصاری قیمت را بالا می‌برند. به‌واسطه تضادهای توزیعی هم صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند.
با این توضیح، در شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران به‌خصوص در شش سال اخیر، تورم عمدتا نتیجه پرش‌های نرخ ارز است و نقدینگی و کسر بودجه و رشد پایین، همه معلول پرش‌های بی‌سابقه ارزی و تورم‌های ناشی از آن هستند.
مواجهه فعالانه با افزایش تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران الزامی است؛ چراکه در نگاه راهبردی تا وقتی سیاست‌گذار برای شکستن دایره تورمی فعلی مداخله فعال نکند، این چرخه معیوب به حرکت خود ادامه خواهد داد.
اقتصاد ایران که بیش از پنجاه سال به‌طور متوسط با تورم 20 درصدی دست‌به‌گریبان بوده و دهه 90 را با تاب‌آوری در مقابل سلاح تورمی تحریم آمریکا پشت سر گذاشته، در چهار سال گذشته به دلیل گرفتار شدن در تورمی مخرب پیوسته نرخ‌های تورم بالای چهل درصد را تجربه کرده، به‌طوری‌که متوسط نرخ تورم در چهار سال اخیر حدود 45.3 درصد بوده است.
بررسی وضعیت تورم در استان اصفهان که توسط مرکز آمار ایران در شهریور 1402 منتشر شده است، ملاحظه می‌شود که در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» میزان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در کشور ۳۷.۸ درصد و در استان اصفهان ۴۴.۴ درصد، میزان نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در کشور و استان اصفهان به ترتیب ۵۸.۲ و ۶۱.۳ درصد و میزان نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل) در کشور و استان اصفهان به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد ثبت شده است.
با توجه به این وضعیت تورمی که در کل کشور و همچنین در استان اصفهان مشاهده می‌شود، باید اولویت اصلی سیاست‌گذار و مجریان اقتصادی، کاهش چشمگیر تورم مخرب در اقتصاد باشد.
اما چگونه؟ همچنین سؤال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که «عامل مسلط» برای افزایش تورم در اقتصاد ایران به‌ویژه در چهار سال گذشته از چه نوعی است؟ آیا عامل مسلط، رشد نقدینگی است یا افزایش نرخ ارز؟ آیا افزایش نرخ ارز، معلول افزایش تورم است یا علت آن؟
در اینجا لازم است تا ماهیت این تورم مخرب نیز موردبررسی قرار گیرد؛ زیرا عدم شناخت درست ماهیت تورم ممکن است به تجویز نسخه‌هایی منجر شود که کاهش رشد اقتصادی و در گام بعد منجر به افزایش تورم خواهد شد.
دو رویکرد تعدیل و تثبیت اقتصادی در این زمینه وجود دارد. رویکرد تعدیل اقتصادی از اندیشه‌های فریدمن، اقتصاددان معروف آمریکایی که می‌گفت «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» تبعیت می‌کند.
در اقتصاد ایران ارز معلول تورم است، تورم تنها یک پدیده پولی است، علت اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است و عامل مسلط رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است.
در این رویکرد ارز هم یک کالاست. کالاها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. رویکرد تعدیل از دهه 70 در کشور اجرا شد. نتیجه این دیدگاه این است که آثار تورمی شوک گران کردن حامل‌های انرژی و بنزین و گران کردن ارز کالاهای اساسی را موقتی و حداقلی می‌داند.
بر همین اساس، تاکنون سیاست‌گذاران چندین مرتبه اقدام به شوک‌درمانی کرده‌اند. ازجمله نمونه‌های آن آزادسازی یارانه‌ها در آذر 1389، افزایش 200 درصدی قیمت بنزین در آبان 1398 و سیاست حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و دارو در اردیبهشت 1401 است.
در رویکرد تثبیت که در دهه گذشته از سوی سیاست‌گذاران توجه جدی نشده است و به‌جز یک مقطع کوتاه در سال‌های 1374-1375 اجرا شد و درنتیجه عملکرد موفقی از خود برجای گذاشت.
این دیدگاه معتقد است افزایش نرخ ارز علت تورم است. ارز در اقتصاد ایران کالا نیست، بلکه یک مؤلفه استراتژیک است و به دلیل راهبر بودن برای سایر قیمت‌ها، تغییرات آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است.
وقتی ارز درنتیجه یک شوک، جهش می‌کند، تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد.
در اقتصاد ایران بیش از 80 درصد واردات رسمی کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است. پس تولید به‌ویژه بخش صنعت ارزبری بالایی دارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، تولید را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد.
به همین منظور، رشد نقدینگی عمدتا در سال های اخیر ناشی ازافرایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش هزینه تولید شده و به تبع نیاز بنگاه های اقتصادی به نقدینگی برای تامین نیازهای مالی‌شان بیشتر شده است و لاجرم نقدینگی نیز از مسیر رشد پایه پولی و خلق پول بانکی رشد کرده است.
حال به دلیل ساختار نهادی، شرایط بین‌المللی و تحریمی و مسائل اجتماعی، اکنون باید به‌گونه‌ای اقدام کرد تا اقتصاد هرچه سریع‌تر از این وضعیت خارج شود و با کاهش نااطمینانی در مدار ثبات قرار گیرد.
لذا برنامه‌ریزی برای مهار تورم و رشد تولید با فرض وجود تحریم‌ها، الزاما نیازمند تثبیت ارز است و کنترل نرخ ارز یک الزام راهبردی است.
