به گزارش اصفهان زیبا؛ برنامه‌های توسعه کشورهای مختلف برای بهبود شاخص‌های زندگی مثل رفاه اجتماعی، کاهش فقر، افزایش امید به زندگی، افزایش شادی و نشاط اجتماعی، رشد اقتصادی و غیره تدوین می‌شود.
در ایران نیز تاکنون شش برنامه توسعه تدوین و اجراشده و برنامه هفتم توسعه نیز هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است.
شش برنامه قبلی ازنظر رویکردها، اهداف، میزان تحقق و نتایج باهم متفاوت بوده و اثرات خود را بر ایران برجای گذاشته‌اند. در گزارش‌های قبلی سعی شد تا اثر شش برنامه توسعه بر اصفهان در محورهای مختلف بررسی شود. اکنون نیز برنامه هفتم توسعه را موردبررسی قرار می‌دهیم و به ارزیابی رویکردها و احکام آن در ذیل سه محور آب، مهاجرت و محیط‌زیست می‌پردازیم و اثرات آن را بر استان اصفهان به‌عنوان یکی از استان‌هایی که با این سه معضل به‌طور اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی می‌کنیم.
آب و برنامه هفتم توسعه
كسری تجمعی منابع آب زیرزمینی كشور از عدد 140 میلیارد مترمکعب گذشته و برداشت و استفاده از منابع آبی تجدیدپذیر در برخی سال‌ها تا دو برابر مقدار مجاز بیان‌شده و در این زمینه ایران رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، مصوب شده بود 11 میلیارد از ناترازی در میزان آب در کشور کاسته شود؛ اما به دلیل عملکرد ضعیف دولت در این زمینه، این امر محقق نشده و کسری تجمعی از 133 میلیارد مترمکعب به 140 میلیارد مترمکعب رسید.
اما پرداختن دولت به بحث آب در برنامه ششم و اکنون نیز هفتم توسعه، نشان از این دارد که موضوع مدیریت منابع و مصارف آب به یکی از سرفصل‌های اصلی سیاست‌گذاری توسعه در ایران تبدیل شده است.
بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه نیز در فصلی مجزا تحت‌عنوان «نظام مدیریت یكپارچه منابع آب» به موضوع آب پرداخته شده است. در موارد مربوط به بخش آب، موضوعات متنوع و مختلف مطرح‌شده که بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که در این لایحه، توجه ویژه‌ای به بخش آب شده و یكی از محورهای اصلی این لایحه به حساب می‌آید.
در این برنامه به‌طورکلی بر استقرار نظام مدیریت یكپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج‌درصدی آب کشاورزی، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری، برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب‌ها و تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی‌ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید شده است.
در ارتباط با کنترل مصارف آب در بخش کشاورزی در این برنامه آمده است: «طی سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، سالانه نیم‌درصد (0/5 درصد) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض اخذ و هرسال نیم‌درصد (0/5 درصد) به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (2.5 درصد) برسد.
هفتاد درصد (70درصد) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (30 درصد) مابقی به‌منظور نصب شمارشگرهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.» همچنین در بخش کاهش استفاده از آب برای صنایع نیز ذکر شده است: «آب موردنیاز صنایع آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (ازجمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به‌صورت موقت صادر کند.» به نظر می‌رسد هدف از ارائه این بند، جلوگیری از اعمال فشار بر منابع آبی متعارف بوده، درحالی‌که انتهای همین بند مجوز برداشت از منابع آبی متعارف را در شرایطی که امكان تأمین آب نامتعارف نباشد، داده است که نهایتا منجر به خسارت به منابع آبی متعارف و آبخوان خواهد شد.
آنچه در ارتباط با آب در این برنامه مشهود است، توجه به دیپلماسی آب برای اولین بار در برنامه‌های توسعه است. در یکی از موارد این برنامه آورده شده است: «در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور اقدام کند.» همین امر دولت را موظف می‌کند که همه به فکر تأمین آب از حوضه‌های آبی کشورهای همسایه باشد و هم اختلافات بین این حوضه‌ها را بررسی و رفع کند که بسیاری از نقاط شرقی و شمالی کشور، درگیر این اختلافات آبی است.
از طرفی به انتقال بین حوضه‌ای نیز در این برنامه توجه شده است. در بند «ح» ماده 40 این برنامه نیز آمده است: «انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر است».
این یکی از مهم‌ترین مواد مربوط به مدیریت آب است که در این برنامه آمده است. در اصل، این ماده به این اشاره دارد یک حوضه آبریز نباید آب خود را برای مصارف غیرشرب به حوضه دیگر انتقال دهد.
همین مورد را اگر در ارتباط با زاینده‌رود و طرح بن-بروجن موردبررسی قرار دهیم خواهیم دید، طرح بن-بروجن به دلیل انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر و انتقال آب در طول 90 کیلومتر که صنایع و کارگاه‌های صنعتی نیز در امتداد آن قرار دارد، به‌وضوح زیر پا گذاشته‌شده و حداقل در مورد حوضه آبریز زاینده‌رود کارایی خود را از دست داده است. کمااینکه اگر در آینده نیز طرحی برای انتقال آب به حوضه زاینده‌رود نیز بخواهد بررسی یا اجرا شود، با همین مانع روبه‌رو خواهد شد.
در این برنامه همچنین بر قراردادن کنتور بر روی چاه‌ها و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز نیز تأکید شده است که البته عملکرد ضعیف وزارت نیرو در سال‌های اخیر مخصوصا در حوضه آبریز زاینده‌رود نشان از این دارد که این موارد، در عمل به‌درستی اجرا نشده است.
از طرفی اشتغال در برخی از مناطق کشاورزی نیز به همین چاه‌های غیرمجاز وابسته است. در همین رابطه مهدی طغیانی نماینده مجلس در دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: «ازنظر اجتماعی نمی‌توان با بارگذاری‌های کشاورزی در بستر رودخانه برخورد کنیم. 40 هزار هکتار در بالادست کشاورزی ایجادشده که حتی نمی‌توان یک‌سانت آن را خشکاند.
ما 25 هزارحلقه چاه غیرمجاز اطراف زاینده‌رود به‌صورت حریمی داریم که اگر حکم پر کردن این چاه‌ها را دریافت کنیم، به لحاظ اجتماعی نمی‌توان حتی یک حلقه را پر کرد.» در بهترین حالت می‌توان برای این چاه‌ها کنتور هوشمند نصب کرد که در حال حاضر اکثر این چاه‌ها نیز فاقد چنین کنتوری هستند و وزارت نیرو هنوز نتوانسته است هوشمندسازی آن‌ها را به پایان برساند.
مهاجرت و برنامه هفتم توسعه
در برنامه هفتم توسعه به مقوله مهاجرت هم نه به‌صورت اختصاصی بلکه در ذیل مباحث دیگر پرداخته شده است. مثلا در فصل 10 با عنوان «طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید» در ذیل یکی از بندهای ماده 48 به این موضوع پرداخته و عنوان شده است: «دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای موردنیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کار گیرد».
در فصل 11 نیز که در ارتباط با مسکن است دولت راهکارهایی را برای مهاجرت معکوس به روستاها و حمایت از مسکن روستایی در نظر گرفته است.
اضافه بر این در فصل 18 که مربوط به ارتقای سلامت اجتماعی بود، عنوان شده است دولت باید از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنان کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) جلوگیری کند. اما قسمت مهم برنامه هفتم در ارتباط با مهاجرت مربوط به مهاجرت اتباع بیگانه است که در این راستا دولت مکلف شد سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.
آنچه مشخص است این است که دولت درزمینه مهاجرت معکوس برنامه مدون و مشخصی ندارد و صرفا با بیان مواردی کلی که اختصاصی هم به موضوع مهاجرت معکوس ندارد، از کنار این مسئله عبور کرده است. یکی از مهم‌ترین راهبردها برای مهاجرت معکوس تغییر در جغرافیای صنعتی و تجاری و تولیدی است؛ به‌گونه‌ای که تولید با ارزش‌افزوده از مراکز استان‌ها به سمت مکان‌هایی با تمرکز جمعیتی کمتر سوق پیدا کند. از طرفی بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش ارزش‌افزوده در این بخش نیز می‌تواند در مهاجرت معکوس اثرگذار باشد.
چنین مؤلفه‌هایی در اصفهان برای مهاجرت معکوس وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که اصفهان جزو استان‌هایی است که بیشترین میزان تنوع در کارگاه‌های صنعتی و تولیدی در مراکز شهرستان‌های خود دارد و همین امر موجب می‌شود مهاجرت به این مراکز شهرستانی تشدید شود.
بر اساس آماری که میرزایی، معاون اسبق استاندار اصفهان ارائه کرده است «در بسیاری از استان‌ها یک بنگاه اقتصادی وجود دارد؛ اما در اصفهان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند فولادمبارکه، پتروشیمی، پالایشگاه و ذوب‌آهن با بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت دارد. بر همین اساس اصفهان جزو چهار استان مهاجرپذیر کشور است. در هر منطقه که سرمایه‌گذاری صنعتی بیشتر است، نرخ بیکاری نیز بیشتر است؛ زیرا در آن منطقه جمعیت و مهاجرت افزایش می‌یابد.»
قبلا هم در گزارش «اصفهان‌زیبا» اشاره شد که «در طول برنامه‌های توسعه تا سال 95، جمعیت شهری در اصفهان افزایش یافت و بیشترین رشد جمعیت مربوط به مناطق 7، 8، 10 و 14 بود. باتوجه به موقعیت این مناطق که در قسمت شمال و شمال شرق شهر اصفهان است و در قسمت حاشیه‌ای اصفهان واقع‌شده، موجب توسعه شهر به سمت مناطق بیرونی‌تر و حاشیه‌ای‌تر شده است.
بر اساس آمار و طبق آخرین برآوردها در سال 1400 نیز بیشترین جمعیت در اصفهان به ترتیب در مناطق 8، 10، 7، 14 ساکن بودند که نزدیک به 40 درصد از جمعیت شهر اصفهان را شامل می‌شد.
به‌عبارت‌دیگر وزنه جمعیتی اصفهان به سمت مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار سوق پیدا کرد و این خود حاکی از این است که افزایش تقاضا در مناطق شهری، موجب شده حاشیه شهر اصفهان، بیشتر موردتوجه قرار گیرد.».
یعنی از شروع اجرای برنامه‌های توسعه تاکنون پیوسته بر جمعیت مهاجر در اصفهان افزوده‌شده است. اگر بعضی از ساکنان مراکز شهری به روستاها یا برخی مناطق حاشیه‌ای‌تر روی آورده‌اند و آنجا ساکن شده‌اند، به این معناست که قیمت مسکن در اصفهان و سایر مراکز شهری به اندازه‌ای بالا رفته است که برخی از ساکنان را مجبور به مهاجرت از آنجا کرده است و این به معنای مهاجرت معکوس نیست.
محیط زیست و برنامه هفتم
همان‌طور که دیدیم، محیط‌زیست یکی از مواردی است که تقریبا از برنامه چهارم توسعه به بعد، بیشتر به آن پرداخته شد و احکام مربوط به آن در برنامه‌های توسعه به‌مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که در برنامه اول توسعه، احکام زیست‌محیطی فقط به آب اشاره داشت و این به‌مرور افزایش پیدا کرد تا اینکه در برنامه ششم به آلودگی آب، گردوغبار، حفاظت از جنگل‌ها، شاخص‌های پایداری محیطی، کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای و غیره نیز پرداخته شد.
بااین‌حال ارزیابی این برنامه‌ها نشان می‌دهد عملکرد آن‌ها چندان رضایت‌بخش نبوده و نتوانسته جلوی افول شاخص‌های زیست‌محیطی را بگیرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ازجمله عوامل محقق نشدن اهداف محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه می‌توان به مواردی مثل نبود نگاه فرابخشی به محیط‌زیست، تدوین و تصویب برنامه با زمان اجرا در دو مقطع مدیریتی، بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، عدم تعیین دقیق منابع موردنیاز و قابل‌دستیابی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیستی، عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط‌زیست، عدم لحاظ کردن محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌ها اشاره کرد.
فقدان برنامه راهبردی برای محیط‌زیست در برنامه هفتم توسعه نیز به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که این برنامه فاقد سرفصل مجزایی درباره محیط‌زیست است.
البته در فصل‌های مختلفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع محیط‌زیست پرداخته شده است؛ اما همین‌که این برنامه یک فصل مجزا مربوط به محیط‌زیست ندارد، خود نشانگر این است که سیاست‌گذاران تقنینی و اجرایی کشور هنوز هم محیط‌زیست را به‌طور مستقل در اولویت مسائل کشور ندانسته و آن را ذیل مباحث دیگر قرار می‌دهند که همین موجب می‌شود محیط‌زیست به یک مسئله در سیاست‌گذاری کلان تبدیل شود.
یکی از ضعف‌های این برنامه در ارتباط با محیط‌زیست، کلی‌گویی‌های جاری و تکراری است.
مثلا در بند «پ» ماده 22 فصل اصلاح ساختار بودجه آمده است: «سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید.» یا مثلا در بند «پ» ماده 38 فصل نظام مدیریت منابع آب بیان شده است: «دولت (وزارت نیرو) مکلف است به‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی الزاما تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.»
همان‌طور که مشخص است کلی‌گویی بدون وجود برنامه مشخص و جزیی یکی از ضعف‌های مواد و احکام برنامه هفتم توسعه است.
همچنین عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور و فقدان سیاست و راهبردی کشور جهت مقابله و سازگاری اقلیمی نیز ازجمله مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد رویکرد زیست‌محیطی برنامه هفتم به آن اشاره‌کرده است.
اضافه بر این به نظر می‌رسد برنامه هفتم مسئله‌محور هم نیست و در ارتباط با مسائلی ازجمله آلودگی هوا و فرونشست زمین، به‌طور مشخص راهبرد و برنامه‌ای ندارد.
عدم وجود برنامه جامع و راهبردی در حوزه محیط‌زیست موجب می‌شود در استان‌هایی همچون اصفهان تجمع معضلات، بحران‌های زیادی به‌وجود آورد. به‌عنوان‌مثال اصفهان مشکلات زیادی درزمینه آلودگی هوا دارد. از مهم‌ترین عوامل آلودگی هوا در اصفهان، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی اطراف اصفهان است که بعضا در حومه شهرها مستقر شده‌اند و آلودگی ناشی از آن‌ها بوم و هوای مناطق مسکونی اطراف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از طرفی در فصول سرد نیز برخی از این کارخانه‌ها، به مازوت‌سوزی روی می‌آورند که بر شدت آلودگی می‌افزاید. نبود برنامه راهبری منسجم و عدم اجرای آن از طرف یک نهاد بالادستی که بتواند صنایع را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی کند به این می‌انجامد که در شهری مثل اصفهان تعداد روزهای پاک به‌شدت کاهش یابد و در فصول سرد به علت پایداری جوی، عمده روزها شاهد آلودگی هوا برای گروه‌های حساس و حتی برای عموم مردم باشیم.
از این منظر می‌توان گفت اثرات برنامه هفتم بر بخش محیط‌زیست اصفهان قطعا مخرب خواهد بود؛ چون در عمل به چیزی غیر از پایش و سنجش آلودگی‌ها و در بهترین حالت الزام صنایع به رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی اتکا ندارد و راهبرد معلوم و مسیر مشخصی نیز برای اولویت‌دهی به بحران‌های زیست‌محیطی در آن اشاره نشده است.
