به گزارش اصفهان زیبا؛ توسعه به دلیل منطقی که دارد، تمام وجوه حکمرانی و سیاست‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور را با هدف و راستای خود همسو می‌کند.
تصرف در طبیعت و استفاده از آن برای تولید بیشتر، موجب می‌شود محیط‌زیست در رده دوم اولویت‌بندی و در حاشیه سیاست‌گذاری کلان قرار گیرد و هماهنگ‌شدن انسان با طبیعت تبدیل می‌شود به هماهنگ‌کردن طبیعت با انسان برای استخراج مواد اولیه و منابع زیرزمینی به منظور تولید بیشتر.
این تغییر در مواجهه انسان با طبیعت، خود روایت دیگری را نیز حکایت می‌کند.
زندگی انسان که زمانی در دل طبیعت بود، اکنون به خارج از آن، نقل مکان کرده و حضور در دل طبیعت فقط جنبه سرگرمی و تفریحی برای انسان دارد. محور زندگی انسان از سازگاری هارمونیک با طبیعت به سازگاری ضدهارمونیک با صنعت تغییر ماهیت داده است و موجب شده افراد در مقام نیروهای تولید به مثابه چرخ دنده‌های ماشین بزرگ صنعت دربیایند.
نقش توسعه صنعتی در زندگی انسان
تبدیل‌شدن انسان به نیروی تولید تضمناتی دارد؛ از جمله اینکه محل زندگی انسان باید جایی باشد در نزدیکی ابزار تولید؛ بر همین اساس مهاجرت شکل می‌گیرد. توسعه، آن از هم نوع صنعتی‌اش، انسان را بی‌خانمان می‌کند؛ انسانی که جایگاهی در جهان خود ندارد و خودی ندارد که بخواهد جهانی هم داشته باشد.
این انسان، انسانی است از تاریخ خود گسسته و به‌آینده‌نپیوسته و مجبور است برای زنده‌ماندن از پسماندهای زیست صنعتی در جامعه شبه‌مدرن ارتزاق کند.
این پسماندها، هم پسماندهای مادی است مثل کالاهای مصرفی و هم پسماندهای فکری است مثل کالاهای فرهنگی پرزرق‌وبرق تا تسکینی باشد برای این انسان ازجادررفته تا دلخوش باشد که هویتی دارد.
این وضعیتی که گفته شد، رفته‌رفته در ایران نیز پدیدار شد. شروع صنعتی‌شدن سریع ایران در دهه 40 و تولید و تکثیر کارخانه‌های بزرگ صنعتی به‌تدریج طبقاتی از ایران را از جایگاه اصلی خود جدا کرد و به جایگاهی راند که تعلقی به آن نداشتند. صنعتی‌شدن به نیروی کار نیاز دارد و این نیروی کار را عمدتا به طریقی تأمین می‌کند که ارزان‌قیمت باشد.
بهترین نیروی ارزان نیز نیروی کار کشاورزی و غیربومی است. صنعتی‌شدن در ایران مقارن شد با اصلاحات ارضی و ازبین‌رفتن کشاورزی بومی و بیکارشدن تعداد بسیار زیادی از دهقانان و کشاورزان روستایی. این نیروی کار ارزان آماده‌به‌کار جذب صنعت شد و به‌تدریج مهاجرت از روستا به شهر شکل گرفت.
باوجود اینکه پدیده مهاجرت به شهر به طور فزاینده از دهه 50 شکل گرفت، تا دهه 80 در احکام بالادستی، سیاستی در این باره اتخاذ نشده بود. زمانی نیز که در برنامه چهارم به این موضوع پرداخته شد در ذیل بخش‌ها و سرفصل‌های دیگر مطرح شد و این رویه تاکنون نیز ادامه داشته است؛ یعنی بحث مهاجرت درون کشور و حاشیه‌نشینی از منظر برنامه‌های توسعه هنوز به عنوان موضوعی جدی و مهم تلقی نشده است.
برنامه هفتم و معضل حاشیه‌نشینی
بررسی روندسیاست‌گذاری توسعه‌ای در زمینه حاشیه‌نشینی مجالی دیگر می‌طلبد. در این گزارش ما فقط به بررسی احکام برنامه هفتم توسعه و اثرگذاری آن بر پدیده حاشیه‌نشینی می‌پردازیم.
در مجموع پنج ماده از احکام برنامه هفتم توسعه به حاشیه‌نشینی به‌صورت‌مستقیم و غیرمستقیم پرداخته است. در فصل توسعه مسکن، ماده 50 به تأمین سرانه‌های آموزشی و فرهنگی و بهداشتی سکونتگاه‌ها و مراکز حاشیه‌ای و بافت فرسوده از طریق واگذاری اراضی بایر و بلااستفاده دولت به شهرداری‌ها اشاره شده است.
در فصل سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، ماده 85 بند «ح» نیز آمده است: «در راستای شناسایی و سامان‌دهی نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشيه شهرها و سکونتگاه‌های غيررسمی اقدامات مشخصی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و استفاده حداکثری از ظرفيت گروه‌های جهادی، حلقه‌های ميانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پيشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گيرد» و ذیل این بند به اقدامات لازم اشاره شده است.
اضافه بر این در بند «خ» همین ماده نیز راهکارهای عملیاتی «جلوگيری از توسعه حاشيه‌نشينی با رویکرد تقویت کيفيت زندگی ساکنان کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق «توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محروميت» ذکر شده است.
ارزیابی برنامه هفتم در زمینه حاشیه‌نشینی
ذکر همین چند ماده معدود در برنامه هفتم نشان از این دارد که این برنامه نسبت به معضل حاشیه‌نشینی و مهاجرت به مراکز و راهکار آن برای مهاجرت معکوس، بی‌هدف و بدون رویکرد است.
در این برنامه همچون سایر برنامه‌های توسعه، تاحدودی سیاست مشخصی نسبت به بافت‌های فرسوده و بافت ناکارآمد شهری دنبال می‌شود؛ اما در ارتباط با مراکز حاشیه‌ای شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی سیاست مشخصی قابل‌رؤیت نیست و سهم این مراکز در توسعه شهری و توسعه مسکن نامشخص است.
اضافه بر این، در برنامه هفتم در ارتباط با بافت‌های حاشیه‌ای، بیشتر به موارد کالبدی و زیرساختی توجه شده که این‌ها جزو معضلات محله‌های شهری و سکونتگاه‌های رسمی به حساب می‌آید و نمی‌توان آن‌ها را به مناطق حاشیه‌ای تعمیم داد.
البته مناطق حاشیه‌ای نیز این مشکلات را به صورت تشدید شده دارند؛ اما این مناطق مشکلات اساسی‌تری دارند؛ مثل عدم ادغام و پیوستگی اجتماعی، جداافتادگی فرهنگی و هویتی از مناطق مناطق شهری و عدم توانمندی اجتماعی و اقتصادی که در این برنامه به آن‌ها اشاره‌ای نشده است.
همچنین دستگاهی نیز به عنوان متولی امور مربوط به معضلات حاشیه‌نشین‌ها مشخص و تعیین نشده است و معلوم نیست این معضل را باید از کدام نهاد پیگیری کرد.
در کنار این موارد، مورد اصلی و کلان دیگری هم که در نظر گرفته نشده، افق حل این معضل است. در برنامه هفتم مشخص نیست طی چه افقی قرار است مشکلات مربوط به حاشیه‌نشینی سامان یابد و رویکرد حل این معضل چیست. به عبارت دیگر، مشخص نیست رویکرد برنامه هفتم سامان‌دهی مناطق حاشیه‌ای از نظر کالبدی، اقتصادی و اجتماعی است یا تشویق مهاجرت معکوس برای خالی‌کردن این مناطق از سکنه و در نتیجه عدم الحاق آن‌ها به شهر.
هر کدام از این دو رویکرد، دو برنامه جداگانه می‌طلبد. در صورتی که سیاست‌گذاران بخواهند مناطق حاشیه‌ای را سامان‌دهی کنند، باید برنامه‌ای بلندمدت و مشخص برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد برای ساکنان این مناطق داشته باشند و همچنین در افق مشخصی زیرساخت‌های اولیه زندگی اعم از حمل و نقل، مسکن، بهداشت و آموزش را نیز برای این مناطق تأمین کنند که این نیز به نوبه خود نیاز به تأمین سرمایه دارد.
اما در صورتی که سیاست‌گذاران رویکرد مهاجرت معکوس را انتخاب کنند، قاعدتا سرمایه‌گذاری در این مناطق خود تناقضی عملی به حساب می‌آید؛ بنابراین باید به سمت توسعه روستایی و رونق تولید وکسب و کار متناسب با بوم روستا حرکت کنند و کشاورزی و همچنین صنایع دستی و گردشگری را جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی خود قرار دهند.
آنچه مشخص است، در برنامه هفتم به هیچ کدام از این موارد پرداخته نشده و اساسا برنامه هفتم افقی برای حل این معضل ترسیم نکرده است و این نیز حکایت از عدم شناخت کافی این معضل توسط سیاست‌گذاران و مرکزنشینان دارد.
حاشیه‌نشینی در اصفهان
بنا بر گزارش خبرگزاری دانشجو، در آخرین آمار رسمی که وزارت بهداشت با عنوان برنامه تأمین و ارتقای سلامت در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگا‌های غیررسمی منتشر کرد، در سال ۱۳۹۵ خوزستان با یک‌میلیون و ۵۵۷ هزار حاشیه‌نشین، بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را بین استان‌های کشور دارد و این میزان حدود ۳۳درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.
پس از این استان، خراسان‌رضوی با یک‌میلیون و ۳۸۶ هزار نفر در رتبه دوم قرار داشته و استان البرز با بیش از یک‌میلیون حاشیه‌نشین در رتبه سوم قرار دارد. در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز استان‌های تهران، فارس و آذربایجان‌شرقی قرار دارند که به‌ترتیب دارای ۸۶۱هزار نفر، ۶۱۳ هزار نفر و ۵۵۹هزار نفر جمعیت حاشیه‌نشین هستند.
استان اصفهان و سیستان‌و بلوچستان نیز به‌ترتیب در رتبه‌های هفتم و هشتم قرار دارند و هرکدام دارای بیش از ۴۵۰هزار نفر جمعیت حاشیه‌نشین هستند.
در انتهای جدول نیز سه استان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و بوشهر قرار دارند که دارای کمترین جمعیت حاشیه‌نشین هستند.
در این گزارش آمده است: «بررسی تحولات سال‌های اخیر مناطق شهری کشور و تغییرات جمعیتی در کشور (مسیر مهاجرت‌ها و افزایش تعداد جمعیت در مناطق شهری) نیز بیانگر این موضوع است که طی سال‌های اخیر عمده فشار‌ها به‌سمت منطقه شهری تهران، حاشیه شهرهای خوزستان، مشهد، حاشیه شهرهای استان البرز، حاشیه شهرهای استان فارس، استان آذربایجان شرقی، اصفهان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و قم بوده است.
بنا بر این آمار، اصفهان در یک دهه اخیر جزو ده استان اول کشور از نظر پدیده حاشیه‌نشینی است. قبلا هم در گزارشی که در «اصفهان زیبا» منتشر شد، اشاره کردیم که طبق آمار سال 1400 بیشترین جمعیت در اصفهان به ترتیب در مناطق 8، 10، 7، 14 ساکن بودند که نزدیک به 40درصد از جمعیت شهر اصفهان را شامل می‌شد.
کریمی، مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان، در این رابطه به ایسنا گفته است: «این منطقه بیشترین میزان بافت فرسوده در بین مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان را با ۳۱۲هکتار دارد؛ یعنی نزدیک به ۳۰درصد کل محدوده بافت فرسوده است.
درعین‌حال که همچنان در حال تولید بافت ناکارآمد و فرسوده است. همچنین تنها منطقه‌ای با مجموعه‌ای از اقوام و ملیت‌هاست که از کرد و لر و ترک و بلوچ تا ملیت‌های افغانستانی، عراقی، پاکستانی، یمنی، سوری در این منطقه زندگی می‌کنند که در ذات خود هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد.»
این میزان از تراکم اقوام مختلف در یک منطقه از اصفهان، نشان از این دارد که حاشیه‌نشینی در اصفهان فقط محدود به اقوام داخلی و ایرانی نیست، بلکه از کشورهای مختلف نیز در این مناطق حاشیه‌ای حضور دارند.
در کل استان اصفهان جمعیت حاشیه‌نشین پراکنده شده‌اند و به گفته مسعود مهدویان‌فر، مدیرکل اجتماعی سابق استانداری اصفهان در استان اصفهان هم با توجه به برخی از آمارهای رسمی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار شهروند که حدودا ۱۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شوند.
این در حالی است که بنایان، معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان، معتقد است که اصفهان نسبت به سایر کلان‌شهرها حاشیه‌نشین کمتری دارد و در این باره گفته است: «در استان اصفهان به‌دلیل وجود شهرهای جدید فعال با کمترین حاشیه‌نشینی نسبت به سایر کلان‌شهرها مواجه هستیم. اضافه بر این، تمامی شهرهای استان اصفهان بافت فرسوده مصوب دارند و وجود نقشه بافت فرسوده مصوب کمک می‌کند تا بتوانیم از اعتبارات دولتی برای بهسازی بافت‌های فرسوده استفاده کنیم.»
اگر وضعیت حاشیه‌نشینی در اصفهان را در کنار افق برنامه هفتم قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که برای وضعیت حاشیه‌نشینی در اصفهان حداقل تا پنج سال آینده شرایط بهتری پیش نخواهد آمد و باتوجه به افول شرایط آبی در اصفهان و خشک‌سالی که به تبع، کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین عدم بهبود شرایط کار روستایی در سال‌های اخیر مهاجرت از روستا به شهر افزایش خواهد داشت و بر جمعیت حاشیه‌نشین افزوده خواهد شد.
با این حال تأسیس شهرهای جدید که البته آن‌ها نیز معضلات خود را دارد، می‌تواند کمکی در جهت کاهش رشد حاشیه‌نشینی و اثرات مخرب آن باشد.
