به گزارش اصفهان زیبا؛ شاید پس از جنگ جهانی دوم بود که با رواج تفکرات پست‌مدرن در اروپا این بحث به میان آمد که دوره سیاست‌گذاری به‌صورت تخصصی و در چارچوب‌های رشته‌بندی‌شده آکادمی گذشته است و ما در خارج نه با موضوعات علمی، بلکه با مسائلی روبه‌رو هستیم که وجوه مختلف دارند و نمی‌توان مسئله را صرفا اجتماعی یا صرفا اقتصادی دانست.
در همین راستا مطالعات میان‌رشته‌ای و ملاحظه و کشف ارتباط میان سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف از خود آن حوزه‌ها پررنگ‌تر شد. یکی از همین مطالعات میان‌رشته‌ای حوزه اقتصاد سیاسی است و به همین بهانه نمونه‌ای از بروز تناقض حاصل از فقدان نگرش چندبعدی در ادامه بیان خواهد شد.
در اقتصاد سیاسی مفهومی وجود دارد به نام «دولت رانتیر» که اتفاقا نمونه اصلی برای تولید این مفهوم نیز خود ایران بوده است. دولت رانتیر به معنای دولتی است که درآمد خود را نه از مالیات مردم، بلکه از فروش منابع یا هر درآمد مستقل دیگری از جامعه کسب می‌کند. در اقتصاد سیاسی تلاش می‌شود پیوست‌ها و امتداد رفتارهای سیاسی چنین دولتی بررسی شود.
گفته می‌شود دولت رانتیر بدین‌جهت که به لحاظ تأمین مالی خود را از جامعه بی‌نیاز می‌داند، لزومی به بسط و توسعه سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی نمی‌بیند. در مقابل دولتی که از مردم مالیات می‌گیرد، خود را ملزم به پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مردم در تصمیمات می‌داند؛ زیرا وقتی پول آن‌ها را خرج می‌کند، نوعی وکالت عامه را به دوش می‌کشد و وکیل نمی‌تواند برخلاف خواست و رأی موکل خود رفتار کند.
در فلسفه مالیات نیز نوعی سهامداری مردم در دولت نهفته است و دولتی که رضایت مردم، یعنی سهامداران را به خود جلب نکند، نمی‌تواند از آنان انتظار مالیات‌دادن داشته باشد و در بلندمدت این تناقض، شکنندگی سیاسی ایجاد کرده یا منجر به اصلاحات سیاسی می‌شود و یا عقب‌گرد از اخذ مالیات؛ برای مثال اندکی قبل از وقوع انقلاب آمریکا، مردم و حاکمیت مستقر در قاره آمریکا که ذیل حکومت انگلستان تعریف می‌شدند، به دولت بریتانیا مالیات می‌دادند؛ اما در مجلس و حاکمیت بریتانیا مشارکتی نداشتند.
این تناقض منجر به نافرمانی‌های متعددی در پرداخت مالیات و نهایتا نیز منجر به استقلال آمریکا و جدایی آن از انگلیس شد. شعاری که در نافرمانی‌های آن روز جریان داشت، این بود: «نه به مالیات بدون نمایندگی» (no taxation without representation) در ایران امروز نیز نوعی واگرایی و تناقض در تأمین مالی دولت و کنش سیاسی اجتماعی حاکمیت وجود دارد.
از یک سو به جهت تحریم‌های نفتی و دلایل دیگر، دولت سعی در افزایش سهم مالیات از درآمدهای خود دارد و بار عمده بودجه را به دوش جامعه می‌اندازد؛ اما در سوی مقابل، سیاست‌های سیاسی‌اجتماعی مسیر متفاوتی را طی می‌کند. در دیدی کلی‌تر، دولت با افزایش سهم مالیات در بودجه، افزایش شفافیت مبادلات مالی و اموال مردم سعی می‌کند نقش دولت مدرن و توسعه‌یافته را ایفا کند و در سوی مقابل با عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و توجه به خواست مردم، عکس چارچوب‌های رایج یک دولت مدرن عمل می‌کند.
به نظر می‌رسد این واگرایی و حمل این تناقض در اقتصاد و سیاست در حالت خوش‌بینانه صرفا منجر به شکست اخذ مالیات شده و در حالت بدبینانه منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات اجتناب‌ناپذیر شود.
در سوی دیگر، همین عدم فهم فلسفه و جایگاه درهم‌تنیدگی و ارتباط تنگاتنگ مسائل توسعه، باعث می‌شود دولت این حق را برای خودش قائل باشد که اطلاع و نظارت کاملی بر دارایی‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم داشته باشد؛ اما رکن متناظر آن، یعنی شفافیت عملکرد و دارایی‌ها و سیاست‌های حاکمیت برای مردم به‌کندی پیش رفته و حتی موجب می‌شود مخالفت‌هایی هم با آن صورت پذیرد.
نکته قابل‌تأمل دیگر در عدم همخوانی سیاست تأمین مالی دولت توسط مردم با شرایط ایران این است که عمده اقتصاد ایران خصوصی نیست و دولتی یا به‌اصطلاح خصولتی است و در چنین شرایطی که عمده اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد، چگونه ممکن است که بخش کوچک‌تر اقتصاد بتواند قسمت عمده را تأمین کند؟ این‌ها فقط مثال‌هایی از عدم فهم شبکه‌ای و عمیق توسعه و پیاده‌سازی مدل‌های دنیا بدون در نظرگرفتن فلسفه و زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی است.
غرض این نگاشته ابدا به معنای نفی روش مالیات برای تأمین مالی دولت نیست و خود سیاست‌گذار هم به جهت بسته‌شدن راه تأمین مالی از طریق فروش نفت به این سمت حرکت کرده و مالیات‌های قانونی و شفاف بسیار بهتر از مالیات تورمی فعلی است که با تورم از مردم ستانده می‌شود، بلکه هدف این نگاشته، نشان‌دادن واقعیت‌های ارتباط مسائل سیاسی‌اجتماعی و لزوم نگاه‌های میان‌رشته‌ای و میان‌حوزه‌ای است که فقدان چنین نگاه‌هایی باعث بروز تناقضاتی میان سیاست و اقتصاد و اجتماع می‌شود و این در حالی است که متخصصان این حوزه‌ها به‌تنهایی تصمیم‌های کارشناسی در حوزه خود اخذ می‌کنند؛ اما برآیند این تصمیم‌ها کارآمد نیست و حتی منجر به ظهور بحران می‌شود.
