به گزارش اصفهان زیبا؛ لایحه بودجه 1403 نقاط ضعف و قوت و محدودیت‌هایی دارد. دومرحله‌ای شدن ارائه لایحه و برآورد دقیق‌تر سازمان برنامه‌وبودجه از ارقام منابع عمومی برای جلوگیری از موهومی شدن ارقام که می‌تواند به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم بینجامد، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته، کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای و حرکت به‌سوی اصلاح ساختار بودجه، پیش‌بینی احکامی برای پیشگیری از فرار مالیاتی، اختصاص 31 همت منابع قابل‌برنامه‌ریزی به اشتغال و رشد اقتصادی، اختصاص 40 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، تأکید بر انجام بازخرید اوراق منتشرشده در همان سال برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه است.
از طرف دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه 1403 شامل عدم ارائه فروض منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، تداوم روند معیوب گذشته درباره یارانه‌های انرژی و عدم پیش‌بینی اقدام خاص برای اصلاح ناترازی انرژی به‌صورت قیمتی و عدم ارائه طرح مشخص برای اصلاح ناترازی به‌صورت غیرقیمتی، عدم تدوین لایحه بودجه 1403 مبتنی بر برنامه هفتم توسعه و تدوین آن بر اساس مفروضات اولیه مصوبه قانون برنامه توسعه توسط مجلس که این امر موجب ابهام و عدم‌اطمینان می‌شود، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، تداوم رویه اشتباه درج ارقام در تبصره‌ها بدون درج در سقف بودجه، بودجه‌ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد مشخص از دستگاه‌های اجرایی و عدم استفاده مؤثر از ظرفیت انتشار اوراق برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی ضروری است.
همچنین درخواست مجوز جابه‌جایی بدون محدودیت از تمام ردیف‌های منابع عمومی برای پرداخت حقوق و مستمری و یارانهها گرچه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما موجب بی‌انضباطی می‌شود.
افزایش محدود حقوق و مستمری کارکنان با وجود تورم بیش از 40 درصدی، عدم رشد کافی اعتبارات سرمایه‌گذاری با وجود اندک بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت که موجب غیراقتصادی و مستهلک شدن پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد تقاضا با وجودِ عدم عرضه و افزایش تورم می‌شود و افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت مانند یارانه‌های نقدی و یارانه گندم به منابع موجود را هم می‌توان محدودیت‌های لایحه بودجه 1403 دانست.
همچنین افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیاتبرارزشافزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری، تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان ارزش‌افزوده که در سال‌های 1387 تا 1400 اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده‌اند، عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده کالاهای نفتی، افزایش نصاب تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین معافیت سالانه حقوق و دستمزد و معافیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات از پلکان‌های مالیاتی مهم‌ترین احکام لایحه بودجه در بخش مالیات است.
درباره افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیاتبرارزشافزوده که بحث‌برانگیز شده نیز باید گفت این نوع مالیات، مالیات بر مصرف محسوب می‌شود و مهم این است که وقتی دریافت شد کجا مصرف شود. اگر این مالیات به طرح‌های عمرانی با ماهیت اقتصادی اختصاص یابد، موجب توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش عرضه کل و در نتیجه کاهش قیمت‌ها می‌شود و اگر این طرح‌ها ماهیت رفاهی داشته باشد نیز به افزایش رفاه کلی می‌انجامد. حال اگر افزایش مالیاتبرارزشافزوده صرف همسان‌سازی مستمری بازنشستگان شود چون تقاضا را تقویت می‌کند، این نوعی بازتوزیع درآمد است که اگر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان بینجامد مطلوب خواهد بود. البته دولت تأکید دارد هیچ‌گونه پایه جدید مالیاتی در لایحه بودجه 1403 نداریم و تنها به‌دنبال کاهش فرار مالیاتی است و بخشی از این افزایش نیز افزایش طبیعی ناشی از تورم است.
