به گزارش اصفهان زیبا؛ نتایج جدیدترین پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان می‌دهد، نمره شاخص محیط کسبوکار اصفهان در پاییز امسال (90/5) در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته یعنی پاییز 1401 (93/5) بهبود یافته است.
براساس داده‌های این گزارش، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها اصلی‌ترین مؤلفه‌ای است که فعالان اقتصادی اصفهان اعلام کرده‌اند که مانع از بهبود فضای کسبوکار استان می‌شود. پس از این مؤلفه که نامناسب‌ترین نمره را در بین موانع کسبوکار در استان دارد، مؤلفه‌هایی همچون موانع فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسبوکار توسط دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌نبودن اطلاعات و آمار، ضعف دادگاه‌ها برای رسیدگی به شکایات و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین کسبوکار مانع از بهبود محیط کسبوکار استان می‌شوند.
بهبود محیط کسبوکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هرچه محیط کسبوکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
بااین‌حال بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار هر کشور است.در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. به موجب ماده۴ این قانون: «اتاق‌ها موظف‌اند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند».
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسبوکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسبوکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.
بهبود شاخص مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسبوکار
براساس داده‌های گزارش پایش ملی محیط کسبوکار در پاییز که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشرشده است نمره به‌دست‌آمده در محیط کسبوکار ایران در پاییز سال جاری نشان می‌دهد درحالی‌که در تابستان عدد به‌دست‌آمده برای این بخش 11/6 بوده که با توجه به عدد حاصل‌شده در پاییز، می‌توان گفت محیط کسبوکار در کشور 13/0 واحد بهبود پیدا کرده است و با این شرایط شاهد بهبود نامحسوس در این دوره بوده‌ایم. این ارزیابی بیانگر آن است که ازنظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۴۰۲ مساعدتر شده است. عدد شاخص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل 14/1درصد مساعدتر شده است. یافتـه‌هـای طـرح پایش ملی محیط کسبوکار ایران در فصل پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد: میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش 91/44 درصد بوده که نسبت به فصل تابستان (65/41درصد) معادل 26/3درصد افزایش داشته است.
مهم‌ترین موانع محیط کسبوکار کدم‌اند؟
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. براساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۲ استان‌های خوزستان، قم و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
حال خوش صنعت در مقایسه با خدمات
با توجه به تقسیم رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در سه بخش عمده صنعت، خدمات و کشاورزی فعالان اقتصادی سراسر کشور در پاییز 1402 وضعیت محیط کسبوکار بخش صنعت (81/5) را مساعدتر از سایر بخش‌ها ارزیابی کرده اند در مقابل بخش خدمات (03/6) نامساعدترین وضعیت کسبوکار را داشته است.
در بین رشته‌های فعالیت‌های اقتصادی نیز آب‌رسانی، مدیریت، پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، هنر، سرگرمی و تفریح، تولید صنعتی (ساخت) بهترین وضعیت کسبوکار را داشته‌اند؛ در مقابل اما رشته فعالیت‌هایی همچون مالی و بیمه، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و املاک و مستغلات نامناسب‌ترین وضعیت کسبوکار را دارند.
در بخش‌های صنعت و خدمات غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در بخش کشاورزی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مؤلفه (مانع) در ۲۸مؤلفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
اولویت اول در بخش صنعت و خدمات غیـرقابل‌پیش‌بینـی‌بــودن و تغییــرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در بخش کشاورزی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، اولویت دوم در بخش صنعت و خدمات دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و در بخش کشـاورزی غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و اولویت سوم در هر سه بخش بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات کسبوکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.
