به گزارش اصفهان زیبا؛ به‌درستی از فساد به‌عنوان یکی از موذیانه‌ترین پدیده‌های اجتماعی نام برده می‌شود. آنچه اعتماد به نهادهای عمومی را در میان مردم از بین می‌برد و مانع توسعه اقتصادی کشور نیز خواهد شد و تأثیر نامتناسبی نیز بر برخورداری از حقوق شهروندی، به‌ویژه برای افرادی که به طبقات پایین اقتصادی کشور و گروه‌های به حاشیه رانده یا محروم (اقلیت‌ها، افراد دارای معلولیت، پناهندگان، مهاجران و زندانیان و البته زنان، کودکان و افرادی که در فقر زندگی می‌کنند و دسترسی آن‌ها به حقوق اولیه اجتماعی مانند مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و آموزش سخت است) می‌گذارد.
آمار جهانی نشان می‌دهد، متأسفانه بر طبق برآوردها، سالانه صدها میلیارد یورو رشوه پرداخت می‌شود و فساد، رشوه، دزدی و فرار مالیاتی حدود 1.26 تریلیون دلار در سال برای کشورهای درحال‌توسعه هزینه دارد. این مبلغ برای بالا بردن جمعیت 1.4 میلیارد نفری که با کمتر از 1.25 دلار در روز زندگی می‌کنند به بالای خط فقر برای حداقل شش سال کافی است. از مهم‌ترین نمونه‌های تأثیر مخرب فساد بر زندگی این است که در سطح جهانی بیش از 7 درصد از بودجه مراقبت‌های بهداشتی به دلیل فساد از دست می‌رود. همان‌طور که در گزارش سال 2019 سازمان شفافیت بین‌الملل به نام «پاندمی نادیده گرفته شده» به آن اشاره شد، بر طبق مطالعه‌ای داده‌های 178 کشور، تخمین زده می‌شود بیش از 140000 مرگ‌ومیر کودک در سال ناشی از فساد است.
استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت ضد رشوه‌خواری و فساد
در جهان امروزی، فساد یک چالش مهم برای مشاغل، دولت‌ها و جوامع است. برای رسیدگی به این موضوع، سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، ایزو ۳۷۰۰۱ را پیشنهاد و توسعه داده است. این استاندارد، استانداردی جامع با هدف مهار رشوه و فساد در سازمان‌هاست. ایزو ۳۷۰۰۱ چارچوبی ساختاریافته برای اجرای یک سیستم مدیریت ضد رشوه ارائه می‌کند و سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا خطرات مرتبط با اقدامات فاسد را شناسایی، ارزیابی و کاهش دهند. ایزو ۳۷۰۰۱ با ایجاد سیاست‌های سخت‌گیرانه، رویه‌های قوی و فرهنگ شفافیت، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا محیطی را ایجاد کنند که در آن فساد به‌طور سیستماتیک پیشگیری، شناسایی و به‌طور مناسب موردتوجه قرار گیرد.
از طریق این استاندارد، سازمان‌ها می‌توانند تعهد خود را به شیوه‌های اخلاقی تقویت کنند، اعتبار کسب کرده و به یک جنبش جهانی علیه فساد کمک کنند و نیز یکپارچگی و اعتماد را در عملیات خود تقویت کنند. به‌عنوان نمونه؛ شورای اروپا مجموعه‌ای از استانداردهای حقوقی قوی ضد فساد را تدوین کرده است و نهاد تخصصی خود یعنی گروه دولت‌ها علیه فساد (گركو GRECO) را موظف کرده است که بر اجرای این استانداردها از طریق فرایند پویا ارزیابی متقابل و فشار بر کشورهای عضو، موارد را شناسایی و نظارت کنند. استانداردهای شورای اروپا شامل اسنادی است که توسط مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا با هدف تشدید مبارزه با فساد و بازگرداندن اعتماد به کارایی و اثربخشی نهادهای دموکراتیک تصویب شده است، مانند قطعنامه 2170 (2017) و توصیه 2105 (2017) در مورد ارتقا. یکپارچگی در حکومت برای مقابله با فساد سیاسی، و همچنین قطعنامه 2192 (2017) در مورد جوانان علیه فساد.
فساد،تهدیدی جدی برای اجرای عدالت و حقوق بشر
مطالعات جهانی نشان داده است که قوه قضائیه و نیروی انتظامی از جمله نهادهایی هستند که بیشترین آسیب را از فساد می‌بینند. دولت‌های مختلف از سراسر دنیا اصلاحات قضایی کشور را با توجه به‌فوریت و شرایط خاص و باعجله انجام داده‌اند که باعث بالا رفتن سطح نفوذ قوه مجریه از طریق مجلس شده است. این فعل استقلال قوه قضائیه را به‌طورجدی تضعیف و نظارت قضایی بر قوه مجریه را هم کم‌رنگ کرده است، که به‌نوبه خود ظرفیت آن را برای مبارزه با فساد می‌کاهد. مجالس کشورها در بیانات مختلف بر لزوم تضمین استقلال مناسب قضات به‌عنوان راهی برای جلوگیری از نفوذ سیاسی ناروا بر قوه‌قضائیه که می‌تواند منجر به قضاوت مغرضانه و فاسد در خدمت منافعی غیر از منافع عمومی شود، تأکید کرده‌اند.
فساد در مرحله اجرای قانون نیز بسیار خطرناک است، چراکه بر ایمنی شهروندان و اجرای عدالت ازجمله در موارد فساد سیاسی و سوء رفتار پلیس تأثیر می‌گذارد و مانع از پیشرفت در تحقیقات سازمان‌های نظارتی و قضایی در مورد فساد گروه‌های سازمان‌یافته در کشور می‌شود.
فساد مانعی مهم برای دسترسی عموم مردم به مراقبت‌های درمانی و بهداشتی
می‌توان گفت فساد، یک مانع مهم برای دسترسی عموم مردم به مراقبت‌های بهداشتی است. گزارش‌های مختلف جهانی نشان می‌دهد که درخواست‌های متعدد پزشکان مبنی بر پرداخت‌های غیررسمی برای ارائه خدمات درمانی و جراحی به یک شیوه رایج پرداخت تبدیل شده است که باعث عدم امکان دسترسی عموم مردم، به‌ویژه خانواده‌های فقیر به خدمات درمانی و بهداشتی در موقعیت‌های اورژانسی و خاص می‌شود.
از سال 2019 بسیاری از کشورهای جهان که سیستم بهداشتی و درمانی و مراقبت اجتماعی آن‌ها با توجه به سال‌ها نفوذ فساد در مراقبت‌های بهداشتی، ازجمله رشوه در ارائه خدمات پزشکی و فساد در تهیه تجهیزات پزشکی، تضعیف شده بود، همه‌گیری 19- COVID مشکلات سیستمی را در ارگان‌های مختلف این کشورها به‌خصوص بهداشت و درمان تشدید کرد و باعث افزایش خطرات فساد در سطح کلان اقتصادی و سیاسی آن‌ها شد.
به‌عنوان‌مثال طبق گزارش‌ها، فساد بومی در زمان همه‌گیری بیماری کرونا به‌طور قابل‌توجهی توانایی سیستم بیمارستانی در منطقه کالابریا از ایتالیا را برای مقابله با فشار اضافی بیماری همه‌گیر به خطر انداخت. همچنین چندین رسوایی بزرگ فساد در مؤسسات مراقبت بلندمدت سالمندان در پرتو ویرانی‌های همه‌گیری کرونا نیز مشاهده شد. طبق گزارش‌های سازمان‌های نظارتی، منافع شخصی و فساد تلاش‌ها برای غیر نهادی کردن افراد دارای معلولیت در برخی کشورها را نیز با مشکل مواجه کرده است.
اهمیت حمایت از افشاگران فساد و شفافیت
فساد در شاکله سیستم اداری و مدیریتی، قدمتی به درازای تاریخ دارد و معضلی جدی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای قدرت اجرایی کشور نیست. امروزه «افشاگری» به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرائم در دولت، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به شمار می‌رود. یکی از دشواری‌های فساد و جرائم اقتصادی به دلیل پنهانی بودن آن‌ها، کشف این رفتارهاست. بر این اساس لازم است تا از همه کسانی که در این خصوص اطلاعاتی دارند، یاری گرفته شود. یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرائمی که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می‌دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می‌دهد، همواره مورد اهتمام نظام‌های مختلف حقوقی بوده است.
اما بایستی دولت‌ها نسبت به حفظ منافع گزارشگران فساد اقدام کنند و آن‌ها را در مقابل چالش‌های تلافی‌جویانه و خطرات معامله بالمثل افراد و سازمان‌های فسادخیز نسبت به افشاگران ایمن نمایند. از موارد نمادین در این زمینه، خدیجه اسماعیلوا، روزنامه‌نگار تحقیقی آذربایجانی است که به دلیل انتقاد از اعضای دولت و خانواده‌های آن‌ها به اتهام فساد و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی زندانی شد. دادگاه اروپا چندین نقض کنوانسیون را در پرونده او تشخیص داده است؛ ازجمله نقض ماده 18 که نتیجه‌گیری می‌کند هدف واقعی از سلب آزادی سکوت و مجازات روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او بوده است.
مبارزه با فساد بایستی در اولویت باقی بماند
با وجود استانداردهای قوی ضد فساد و نظارت در کشور، فساد همچنان تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون است. درک فساد و واقعیت همیشه کاملاً با هم مطابقت ندارند، زیرا فساد می‌تواند چهره‌هایی فراتر از رشوه همچون تضاد منافع به خود بگیرد. مقامات دولتی باید با صداقت عمل کنند و از تعاملاتی که ممکن است منجر به تضاد منافع و افزایش خطر فساد شود، اجتناب ورزند. اطمینان از یک سیستم قوی و کارآمد با بودجه کافی برای نظارت بر گلوگاه‌های فسادخیز و نیز انجام آموزش منظم اعضای مجری قانون در مورد صداقت و اخلاق بسیار مهم و حیاتی است. دولت‌ها در جهت جلوگیری از فساد در مراقبت‌های بهداشتی کشور، بایستی از حکمرانی قوی و مؤثر به‌عنوان ابزاری ضروری برای عملکرد بهینه سیستم‌های مراقبت بهداشتی کشور و نیز پیشگیری از موارد اضطراری، مانند همه‌گیری‌ها اطمینان حاصل کنند.
پیام‌های بین‌المللی درباره نقش مجلس در مبارزه با فساد
اتحادیه بین‌المجالس (IPU)، سازمانی جهانی متشکل از 179 پارلمان ملی در اولین خط از توصیه خود از نقش پارلمان و نهادهای عالی حسابرسی در مبارزه با فساد (2001) می‌گوید: «مجلس‌ها به نمایندگی از مردم انتخاب می‌شوند و دارای مسئولیت‌های قانون اساسی برای قانون‌گذاری و نظارت بر دولت هستند؛ بنابراین آن‌ها نقش برجسته‌ای در تلاش جهانی برای مهار فساد دارند». سازمان شفافیت بین‌الملل، مفهوم مشابهی را در رابطه با نقش پارلمان در مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند: مجلس‌ها ستون اساسی یک کشور هستند. سیستم دموکراتیک، کنترل و توازن و نقش کلیدی در مقابل فساد دارند که ناشی از کارکردهای قانون‌گذاری، نظارتی و نمایندگی آن‌هاست.
مجلس به‌عنوان نهادی است که دولت را در برابر رأی‌دهندگان پاسخ‌گو می‌داند». سه کارکرد اصلی مجلس را می‌توان در پاسخگویی سیاسی مشاهده کرد. در این رابطه، دایره‌المعارف جهانی مدیریت و سیاست عمومی و حکومت‌داری بیان می‌کند: «درواقع قوه مقننه نقش کلیدی و محوری را برای حکمرانی خوب ایفا می‌کند، زیرا قوه مقننه هم در مکانیسم‌های پاسخگویی عمودی و هم افقی دخیل است. به‌عبارت‌دیگر، قوه مقننه نقطه‌ای در یک سیستم حکومتی است که در آن روابط رأی‌دهندگان و مجریه (پاسخگویی عمودی) با روابط قوه مقننه و مجریه (پاسخگویی افقی) در تماس است. علاوه بر این، اعضای مجلس باید در استفاده از این اراده با هدف مقابله با فساد اتفاق نظر داشته باشند؛ بنابراین موضوع صداقت نمایندگان همراه با نقش مجلس در طراحی و استقرار معماری مبارزه با فساد در یک کشور مطرح می‌شود.
جایگاه استراتژیک مجلس شورای اسلامی در خط مقدم مبارزه با فساد
در فرایند مبارزه با فساد در ایران، نقش مجلس شورای اسلامی نیز بسیار قابل توجه است. در حالت ایدئال، افرادی که نماینده مردم هستند و از میان مردم انتخاب می‌شوند، بایستی برای حفظ منافع مردم نیز عمل کنند. مجلس باید هم منافع اولیه و هم ظرفیت‌های قوی در مبارزه مؤثر با فساد را داشته باشد. متأسفانه در بسیاری از کشورهای دنیا، مجلس از ایفای این نقش خودداری کرده و اغلب به دلیل بازی‌های سیاسی داخلی تبدیل به «مهر لاستیکی» شده است.
برخی از مجالس، از نمایندگانی تشکیل شده است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نامزدها و نمایندگان خود در فساد مشارکت فعال دارند. مطمئنا این راه درستی در جهت توسعه یک کشور نیست. در این میان فرصت‌های خاصی برای مجلس شورای اسلامی فراهم است که می‌تواند از آن‌ها به‌طور مؤثر در برابر فساد استفاده کند. مجلس با استفاده از ماهیت وجودی خود و نیز ظرفیت‌های قانونی مانند قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، نظارت بر بودجه و سیستم و استفاده از سازوکار یکپارچه نمایندگی مردم، نقش بسیار قدرتمند و حیاتی در مبارزه با فساد دارد. این فرصت‌ها با مرحله اولیه قانون‌گذاری آغاز می‌شود و تا رویه‌های سفت‌وسخت برای برکناری اعضای کابینه دولت گسترش می‌یابد. قوی بودن بنیه مذهبی و دینی در کشور ما، مزیتی است که مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به سایر مجالس کشورها دارد.
تمرکز بنیادی به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله با فساد نیز می‌تواند ظرفیت بالایی برای ایجاد مجلسی قدرتمند با فرهنگ نظارتی قوی به وجود آورد. این در حالی است که تحول گفتمانی سیاسی در مبارزه با فساد امری است قابل توجه که تحقق آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد. اما با این وجود، قدرت بخشیدن به مجلس برای مقابله تهاجمی با فساد، از طریق تمام ابزارهایی که قانونا در اختیار دارد، نتایج بهتری در این مبارزه حاصل می‌کند. برای کشوری که به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی است، مجلس می‌تواند به فانوس دریایی تبدیل شود تا سازمان‌ها و مردم را قادر سازد حول یک هدف مشترک مبارزه در جهت مبارزه با فساد متحد شوند و استانداردهای زندگی را بالا ببرند و یک دموکراسی پر جنب‌وجوش ایجاد کنند. مسلما اراده سیاسی، کلید هر اصلاح موفق در هر کشوری است.
