مهم‌ترین اتفاقی که در دوران معاصر رخ داد تا سیاست‌ورزی و حکمرانی در ایران دچار یک گذار تاریخی شود و گفتمان‌های جدید حکومت‌داری جای گفتمان‌های سنتی را بگیرد، مواجهه ایرانیان با مدرنیته بود. این مدرنیته به جنگ‌های ایران و روسیه باز می‌گردد که در آن بنا به شکستی که دولت ایران از دولت روسیه طی دو جنگ متحمل شد، بسیاری از روشن‌فکران و متفکران آن دوران را به فکر فرو برد.
تاریخ و شرایط آن دوران سوال بسیار مهمی را پیش روی حاکمان ایرانی قرار داد و آن سؤال این بود که غرب چیست و چرا از ما برتر است. پاسخ به این سوال بود که طی دهه‌ها روند سیاست‌گذاری و حکمرانی در ایران را تعیین کرد. به عبارت دیگر، نمود و تجلی نسبتی که ایرانی با غرب برقرار کرده را می‌توان در نوع سیاست‌های کلان و بالادستی ایران از دوران مشروطه تاکنون مشاهده کرد.
اولین بازتعریف از حکمرانی و امر سیاسی در ایران در دوران معاصر، در مشروطه رقم خورد؛ به گونه‌ای که سیاست و حکمرانی از قالب سلطنت خارج شد و جامه مشارکت بر تن کرد.
مشارکت در این دوران به صورت سلطنت مشروطه و شکل‌گیری پارلمان خود را به منصه ظهور رساند و قانون جایگزین حکم شاه در اداره امور مملکتی شد و در ادامه نیز نخست‌وزیر منبعث از رأی مجلس جای صدراعظم دست‌نشانده سلطان را گرفت. با این که نهاد قانون‌گذاری و مجلس در ادامه روند مدرنیته ایرانی، به مرور تضعیف شد، به همان میزان بروکراسی و ارتش قدرتمند شدند و پایه‌های اصلی دولت مدرن ایرانی را تشکیل دادند.
در دوران رضاخان، به جز امور جاری کشور، سایر تصمیمات کلان و مهم با نظر شاه دیکتاتور گرفته می‌شد و عملا در مواردی هم که نهاد پارلمان تصمیمات مهمی اتخاذ می‌کرد، تصویب نظر مثبت شاه بود.
پس از شهریور 1320 و سقوط دیکتاتوری رضاخان و قوت‌گیری نسبی سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران، تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر در مجلس و تحت نظر نهاد قانون‌گذاری انجام گرفت و عملا تا قبل از کودتای 1332، روند ظهور و سقوط دولت‌ها نشان می‌دهد مرکز ثقل سیاست‌گذاری و تصمیمات سیاسی و مملکتی بیشتر از این که در دربار باشد، در مجلس بود.
در این دوران بود که سازمان برنامه کشور تشکیل شد که به گفته بنیان‌گذاران آن، وظیفه آن برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود.
با سقوط دولت مصدق در مرداد 32، باز هم کفه سیاست‌گذاری و حکمرانی به نفع نهاد سلطنت سنگین شد و در اینجا بود که مجلس دوباره در سایه سلطنت قرار گرفت و جایگاه درجه دومی به پیدا کرد. با این حال در همین دوران و تا قبل از انقلاب، پنج برنامه توسعه تدوین و اجرا شد. تدوین برنامه‌های توسعه در همین دوران و علی‌رغم دیکتاتوری شاه، نشان از نوع نگاه سیاست‌مداران ایرانی به حکمرانی در کشور و نسبت آن با توسعه و جهان غرب دارد.
در توسعه مدنظر سیاست‌گذاران قبل از انقلاب که نقطه عطف آن اصلاحات ارضی بود، چند اتفاق مهم افتاد که تا به امروز نیز اثرات خود را بر جای گذاشته است. اولا کشاورزی در حاشیه قرار گرفت و زیست و سبک زندگی مبتنی بر تولید کشاورزی رفته‌رفته به محاق رفت.
به این صورت که با خارج کردن زمین‌ها از دست زمین‌داران بزرگ و قرار دادن آن در دست دهقانان و خرده‌دهقانان یا کارگران مزدبگیری که توانایی مالی و سرمایه‌ای کشت و کار در این زمین‌ها را نداشتند و همچنین روی آوردن دولت به سمت کشاورزی مکانیزه و دادن تسهیلات به این قبیل تولیدات کشاورزی، عملا بخش اعظمی از نیروی کار کشاورزی بیکار شد و اربابانی که سابقا صاحب زمین بودند، به شکل سهام‌داران شرکت‌های سهامی کشاورزی دوباره توانستند زمین‌ها را از دست کسانی که ظاهرا زمین به آن‌ها سپرده شده بود در بیاورند.
بنابراین این نیروی کار بیکار شده برای کسب دستمزد و درآمد به کار کارگری در صنعت روی آورد. در نتیجه اتفاق مهم دوم هم رخ داد و آن شروع پدیده مهاجرت از روستا به شهر و افزایش شهرنشینی بود. به گونه‌ای که کارگران سابقا کشاورز مجبور بودند به مکان‌هایی مهاجرت کنند که صنعت در آنجا قرار داد تا با دستمزدهایی پایین در آن‌ها مشغول به کار شوند. در نتیجه طبقه کارگر که در دهه 20 در ایران ایجاد شده بود، در دهه 40 و 50 فربه‌تر شد و بخش اعظمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داد.
همین روند بعد از انقلاب نیز ادامه داشت و عملا هرچه زمان بیشتر می‌گذشت، تأسیس صنایع مادر و سایر کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی نیز در جای جای کشور بیشتر می‌شد؛ به طوری‌که برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب را می‌توان در ادامه صنعتی‌سازی و مدرنیزاسیون ایران در قبل از انقلاب دانست.
به تبع، وقتی حرکت تاریخی توسعه در راستای صنعتی شدن باشد، همان پیامدهایی که قبلا بر آن مترتب بود نیز باید بیشتر بروز کند. به عبارت دیگر پدیده‌هایی همچون مهاجرت از روستا به شهر، حاشیه‌نشینی، آلودگی هوا، بیابان‌زایی و مخاطرات زیست‌محیطی، افزایش وضعیت چندفرهنگی در شهرهایی با بافت بومی و غیره از جمله آثاری است که این نوع توسعه غیربومی و وحشی تاکنون به دنبال داشته است.
صنعت و توسعه در اصفهان
اولین کارخانه صنعتی در اصفهان، «کارخانه وطن» بود که در سال 1304 شمسی از طریق شراکت دو بازرگان اصفهانی به نام عطاءالملک دهش و محمدحسین کازرونی ساخته شد. در سال ۱۳۱۱ یک شرکت سهامی عام، به پیش‌قدمی چند نفر از سرمایه‌داران اصفهانی تشکیل شد که هدف از آن برپایی یک کارخانه نساجی بود. دو سال بعد در آذر ۱۳۱۳ کارخانه نساجی «ریسباف» به راه افتاد.
در سال بعد شرکت زاینده‌رود برای برپایی کارخانه زاینده‌رود به ثبت رسید، مدتی بعد کارخانه شهرضا و سپس نختاب راه‌اندازی شدند. پس از آن کارخانه‌های ریسندگی دهش (بعدها نور نام گرفت) و پشمباف برپا گردیدند و آخرین کارخانه‌ای که در دوره رضاخان به این گردونه پیوست، صنایع پشم بود.
ایجاد این تعداد کارخانه در یک بازه تقریبا 15 ساله در شهر اصفهان موجب شد بافت اجتماعی شهر تغییر اساسی کند و چند هزار کارگر در این کارخانه‌ها مشغول به کار شوند. طبق آمار بیش از ۱۰ هزار کارگر به‌طور مستقیم در این کارخانه‌ها مشغول کار شدند و هزاران نفر دیگر نیز به شکل جانبی از این صنعت منتفع می‌شدند. با این وجود اصفهان تا دهه 40 هنوز به طور کامل صنعتی نشده بود و تا این زمان، صنایع نساجی، صنعت غالب در اصفهان به شمار می‌رفت و تنها یک کارخانه سیمان در سال 1334 در اصفهان به بهره‌برداری رسید.
اما زمزمه ایجاد کارخانه فولاد در ایران همه چیز را تغییر داد و اصفهان و حتی ایران را وارد عصر جدیدی از توسعه و تاریخ سیاست‌گذاری کرد. پس از آنکه رضاخان در ایجاد کارخانه ذوب‌آهن در کرج شکست خورد، پهلوی دوم در دوران بعد از کودتای 32 تصمیم گرفت در یک قسمت از ایران کارخانه ذوب‌آهن را ایجاد کند. کارشناسان فرانسوی مطالعات امکان‌سنجی این کار را برعهده گرفتند و در این مطالعات جایی حوالی اصفهان را به عنوان مکان مناسب برای این مهم انتخاب کردند.
بعد از مسکوت ماندن چندساله این طرح، دولت در سال 43 یک آگهی مناقصه بین‌المللی منتشر کرد و در سال 44 با شوروی برای ایجاد کارخانه به توافق رسید. عملیات احداث آن در سال 46 شروع شد و در سال 50 ذوب‌آهن اصفهان به بهره‌برداری رسید.
بعد از این هم طراحی اولیه و ساخت پالایشگاه اصفهان با مشارکت دو شرکت مشترک آمریکایی و آلمانی به نام فلور و تیسن در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۵۷ انجام گرفته و قبل از پیروزی انقلاب ۹۰ درصد کارهای ساختمانی آن پایان‌یافته بود؛ بلافاصله پس از انقلاب پالایشگاه تکمیل و در بهمن سال ۵۸ راه‌اندازی شد.
توسعه صنعتی در اصفهان پس از انقلاب
در ادامه روند صنعتی‌سازی در اصفهان کارخانه فولاد مبارکه هم در سال ۱۳۷۱ احداث شد که این کارخانه نقش مهمی در توسعه صنعت در اصفهان در سال‌های بعد ایفا کرد. به عبارت دیگر بسیاری از صنایعی که بعدها در اصفهان ایجاد شد به عنوان صنایع مشتق یا زیرمجموعه فولاد مبارکه بودند یا در دسته صنایعی قرار داشتند که مواد اولیه خود را از فولاد مبارکه می‌گرفتند.
بر همین اساس قرار گرفتن این کارخانه در محدوده مرکزی استان اصفهان، بسیاری از سرمایه و نیروی کار را نیز به سمت اصفهان کشاند. بنابراین قرار گرفتن این صنایع مادر در اصفهان که با هدف ایجاد قطب‌های صنعتی و اقتصادی در ایران بود، موجب شد این شهرها و نواحی اطراف آن به نقاط جذب و تراکم جمعیت تبدیل شود و نیروی کار از اقصی نقاط اصفهان و حتی استان‌های همجوار برای یافتن شغل و درآمد به این مناطق مهاجرت کند. به گونه‌ای که در یک بازه 10 ساله تا سال 75، حدود 7 درصد از اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان کاسته و 7.5 درصد به اشتغال در بخش صنعت افزوده شد.
همچنین باتوجه به نقشه پراکندگی جمعیت در اصفهان در دهه 60 و 70 اواسط دهه می‌توان مشاهده کرد که در این دوران شهر اصفهان در جهت شمال غربی و شرقی و همچنین جنوب غربی گسترش و توسعه پیدا کرد که حاکی از این است که در آن دوران مهاجرانی که به اصفهان می‌آمدند بیشتر در این مناطق ساکن می‌شدند؛ علاوه بر این شهرهایی همچون مجلسی و بهارستان در همین دوران احداث یا احداث آن تصویب شد.
کارکرد این شهرهای جدید در این بود که سرریز جمعیتی که در خود اسکان دهد که شهر مادر ظرفیت پذیرش آن را نداشته است. به‌عنوان مثال شهر مجلسی در سال 1368 برای اسکان کارکنان فولاد مبارکه و دیگر مجتمع‌های صنعتی تأسیس شد و در سال 72 نیز طرح احداث شهر بهارستان اصفهان به تصویب رسید تا بتواند ظرفیت اسکان بیشتری را در هم‌جواری اصفهان برای کارکنان سایر صنایع اطراف آن فراهم کند. به‌علاوه می‌توان مشاهده کرد که طی سال‌های 65 تا 75 شهرنشینی در اصفهان رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در این بازه زمانی میزان خانه‌های بادوام جدید مطابق با الگوی شهری، بیش از شش برابر شده است.
روند افزایش نیروی کار کارگری در اصفهان به گونه‌ای بود که در سال‌های اجرای برنامه دوم توسعه به‌طور متوسط، اصفهان حدود 15 درصد از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داد و از این حیث در رتبه دوم کشوری بعد از تهران قرار گرفت.
این موارد موجب شد تا استان اصفهان در دوران بعد از انقلاب و با افزایش صنعتی شدن، با پدیده مهاجرپذیری مداوم هم روبه‌رو شود که به‌تدریج بافت اجتماعی و فرهنگی آن و شهرهای اطرافش را نیز تحت تأثیر قرار داد.
افزایش شهرنشینی در اصفهان روندی را طی کرد که در میانه دهه 80 و در آخر برنامه سوم توسعه، تعداد واحدهای نوساز شهری 65 درصد افزایش یافت. این روند موجب شد تا در همین سال‌ها مترو به عنوان یک عامل مهم در سیستم حمل و نقل شهری، جای خود را در برنامه‌ریزی شهری باز کند. در همین دوران بود که به تبع افزایش کارگاه‌های صنعتی در اطراف اصفهان و افزایش رسمی و غیررسمی سهم صنعت از حوضه آبریز زاینده‌رود، برای اولین بار در بعد از انقلاب، جریان زاینده‌رود در سال 79 قطع شد و مقارن با آن میزان برداشت از زاینده‌رود نیز در طول چند سال، به بیش از دو برابر افزایش یافت.
روند رشد جمعیت و شهرنشینی و مهاجرپذیری همواره در طول سال‌های گذشته ادامه داشته است؛ به گونه‌ای که طبق آخرین برآوردها در سال 1400 بیشترین جمعیت به ترتیب در مناطق 8، 10، 7، 14 شهر اصفهان ساکن بودند که نزدیک به 40 درصد از جمعیت شهر اصفهان را شامل می‌شد.
باید به این مورد، سهم اشتغال بخش صنعت را نیز اضافه کرد که در سال 1400، 43.8 درصد سهم بازار کار را به خود اختصاص داد و کمترین سهم نیز که متعلق به بخش کشاورزی است، برابر با 9.2 درصد بود. با در نظر گرفتن سهم خدمات از بازار کار می‌توان گفت در حال حاضر بیش از 90 درصد جمعیت واجد شغل در اصفهان به سمت صنعت و خدمات سوق پیدا کرده‌اند و بخش کشاورزی در طول دو دهه اخیر همواره در حال افول و کاهش بوده است.
باید این را هم اضافه کرد که اکثر صنایعی که در اصفهان در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند، همچون محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، منسوجات، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، کک و فراورده‌های حاصل از نفت، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات لاستیک و پلاستیک، سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی، استخراج کانی‌های فلزی و… آب‌بر بوده که در یک بازه پنج ساله تا پایان 1400، بالغ بر 83 درصد رشد داشته‌اند.
با این روند است که معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در سال 1402 اعلام کرد اصفهان با ۱۲ هزار هکتار از نظر تعداد و اراضی شهرک‌های صنعتی مقام نخست را در کشور دارد.
این حجم زیاد از توسعه صنعتی در اصفهان در سال‌های اخیر، موجب شده تا استان اصفهان بالاترین میزان مهاجرت از استان‌های همجوار را تنها ظرف مدت پنج سال یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ و در کل کشور به خود اختصاص دهد. بر اساس آمار، استان اصفهان در رده هفتم کشور از نظر پدیده حاشیه‌نشینی قرار دارد و به گفته مدیرکل سابق فرهنگی و اجتماعی استانداری اصفهان، در حال حاضر این استان بین 450 تا 500 هزار نفر حاشیه‌نشین دارد.
البته نسبت به سایر کلان‌شهرها وضعیت اصفهان از نظر حاشیه‌نشینی مساعدتر است و این هم به دلیل وجود شهرهای جدیدی است که طی سال‌های مختلف به مرور در اطراف اصفهان ایجاد شد؛ اما همین شهرهای جدید هم در عمل به اهداف خود نرسید و شکست خورد؛ چون در عمل این شهرها به شهر مادر وابسته هستند و نتوانستند هویت شهری مستقلی برای ساکنان خود ایجاد کنند و در نتیجه ساکنانشان هم حس تعلقی به این شهر ندارند؛ به همین علت این شهرهای جدید تبدیل به سکونتگاه‌های موقتی شد برای بازگشت دوباره به شهر مادر.
از طرفی سرمایه‌گذاری در شهر مادر نیز به‌صرفه‌تر از شهر جدید است و بسیاری از ساکنان آن ترجیح می‌دهند کارهای اقتصادی خود را در شهر مادر انجام دهند و همین امر هزینه‌های جانبی زمانی و پولی را نیز به ساکنان این شهرها تحمیل می‌کند.
پیامدهای توسعه در اصفهان
از دهه 40 به این طرف سیاست‌گذاری توسعه در ایران به این سو حرکت کرد که در نقاط مختلف کشور چند قطب رشد ایجاد شود و صنایع را به مکان‌های پیش‌بینی‌شده ببرند که در این برآوردها شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز و شیراز انتخاب شدند.
این سیاست که بعد از انقلاب هم پیگیری شد، موجب شد اصفهان به یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور تبدیل شود و از این پس میزبان بسیاری از مهاجرانی باشد که کار کشاورزی یا دامداری و دامپروری خود را کنار گذاشتند و روستا و شهر کوچک محل زندگی خود را ترک کردند و به امید پیداکردن شغلی پایدار با درآمد بهتر به سمت شهری حرکت کنند که صنعت اشتغال‌زا و کارآفرین در اطراف آن قرار دارد.
از نظر اجتماعی این روند موجب شد اصفهان با خیل مهاجرانی روبه‌رو شود که جدا از خانه و کاشانه خود، به آن و شهرهای اطرافش روانه شدند. بسیاری از این مهاجران که به دلیل بهبود شرایط اقتصادی مکان زندگی خود را تغییر دادند، نه تنها تاکنون نتوانسته‌اند از نظر فرهنگی و اجتماعی خود را با فضای اطرافشان تطبیق دهند، بلکه این عدم‌تجانس موجب شده بافت همگن شهر و استان نیز دچار دگرگونی و تغییر شود که این ناهمگنی مخاطرات و معضلات اجتماعی زیادی را در یک دهه اخیر متوجه اصفهان کرده است.
از طرفی مشخص شده است که در این یک دهه، زیرساخت‌های اصفهان نیز ظرفیت پذیرش این سیل جمعیتی را نداشته است. از نظر برخی از کارشناسان ظرفیت اصفهان از نظر جمعیتی تکمیل شده و اضافه‌شدن بیشتر جمعیت در آن، بار بیشتری به زیرساخت‌های فرسوده و منابع روبه‌اتمام تحمیل می‌کند.
یکی از این منابع روبه‌پایان، ظرفیت آبی اصفهان است که در سه‌دهه گذشته بیش از اندازه روی آن بارگذاری شده و اکنون با حداقل‌بازدهی‌ممکن در حال بهره‌برداری است.
افزایش کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی که عمدتا آب‌بر هستند، برداشت از حوضه آبریز زاینده‌رود و دشت برخوار‌اصفهان را در سه‌دهه اخیر به دشت افزایش داده است. اضافه بر این، بارگذاری جمعیت در اطراف اصفهان نیز فشار دوچندانی را بر ظرفیت آب‌های زیرزمینی در اصفهان وارد کرده و بیش از پیش تخلیه آن‌ها را رقم زده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان دشت اصفهان‌برخوار که شهر اصفهان در آن واقع است، به‌دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی از سال ۱۳۴۵ ممنوعه شده؛ اما به‌رغم ممنوعه‌بودن، از آن سال تاکنون هزاران حلقه چاه با مجوز و بدون مجوز در این دشت حفر شده است. بر اساس اطلاعاتی که از سال 60 موجود است، این دشت سه‌میلیارد مترمکعب کسری تجمعی دارد و هرساله نیز بر آن افزوده می‌شود.
کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و ازبین‌رفتن جریان دائمی زاینده‌رود، از یک‌طرف به خشکی تالاب گاوخونی منجر شد و از طرف دیگر قرارگرفتن صنایع آلاینده در اطراف اصفهان، این شهر را به کانون گردوغبارهای سمی و آلوده ناشی از کارخانه‌ها تبدیل کرد که زندگی شهروندان را به مخاطره انداخته است.
چه باید کرد؟
آنچه به وضوح قابل‌رؤیت است، این است که بحران فعلی اصفهان بحران توسعه‌مندی است؛ بحران توسعه بدون هدف و وحشی. برنامه‌ریزی برای صنعتی‌کردن اصفهان با شیب تندی صورت گرفت که در آن به همه وجوه زندگی شهروندان و افراد جامعه اصفهانی به صورت همه‌جانبه نظر افکنده نشد.
این توسعه‌مندی متأثر از رویکرد کلان توسعه در ایران بر مبنای بهینه‌کردن منابع و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و افزایش سود انجام گرفت که محور اصلی آن نیز افزایش تولید و مصرف کالا در جامعه بوده است.
مصرفی‌شدن جامعه و کالایی‌شدن تمام روابط انسانی محوریت شهر و شهروندی را از زندگی انسان‌ها می‌زداید و آن‌ها را به واحدهای منفرد و مستقلی تبدیل می‌کند که در راه رسیدن به اهداف مادی خود، از همه منابع طبیعی و ساختگی، بهره‌برداری می‌کنند. در این رویکرد شهر جایی برای زندگی نیست، بلکه بازاری است که در آن شهروندانی از نوع مشتری قرار دارند که باید با آن‌ها معامله کرد و بیشترین سود را برد و برای رسیدن به بالاترین جایگاه اجتماعی اقتصادی با آن‌ها به رقابت پرداخت.
جواب پرسش «چه باید کرد؟» از پس پی‌بردن به اصل همین بحران‌ها پدید می‌آید. اما قبل از پاسخ به این پرسش باید دید چه اندازه مسئولان و سیاست‌گذاران ما مسئله را درست درک کرده‌اند. طبق شواهدی که وجود دارد، به نظر می‌رسد این فهم که «توسعه صنعتی در اصفهان با شیب تند با محوریت سود بیشتر و بهره‌وری بالاتر بن مایه اصلی معضلات و بحران‌های اصفهان است»، هنوز در مسئولان ما پدید نیامده است.
شاهد این موضوع هم طرح‌های توسعه‌ای است که در نقاط مختلف اصفهان با انواع و اقسام توجیهات هنوز هم اجرا می‌شود؛ از توسعه در پالایشگاه اصفهان گرفته تا برنامه‌ریزی برای افزایش تولید در فولاد مبارکه و افتتاح خط‌های عملیاتی گوناگون در این کارخانه و همچنین افق مسئولان اصفهانی در افزایش کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی اطراف اصفهان؛ حتی مشارکت شرکت‌های مختلفی مثل فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، اتاق بازرگانی اصفهان، پالایشگاه نفت اصفهان و شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه در اجرای پروژه انتقال آب به اصفهان نیز خارج از پارادایم توسعه صنعتی قابل‌تعریف نیست.
آنچه بازنمایی می‌شود، این است که این پروژه برای کمک به محیط زیست و کاهش بار بر روی منابع آبی طبیعی اصفهان انجام می‌شود؛ اما واقعیت این است که تأمین آب برای صنعت دیگر از منابع طبیعی امکان‌پذیر نیست و آنچه به ذهن کارگزاران ما خطور کرده، این است که بدون‌توجه به برخی از مخاطرات زیست‌محیطی در بلندمدت، این آب را از دریا به فلات مرکزی منتقل کنند تا حرکت شتابان صنعت دچار وقفه یا اختلال نشود.
البته خود آن‌ها هم بارها اعلام کرده‌اند که این کار فقط بارگذاری آب روی حوضه زاینده‌رود را متوقف می‌کند. اما مشکل اصلی در این است که از منابع آبی اصفهان برای صنعت هزینه و به محض ته‌کشیدن این منابع، جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؛ چون نباید در توسعه صنعت خللی ایجاد شود. در حالی که برای احیای منابع آبی که طبیعت اصفهان و زندگی مردم اصفهان به آن وابسته است، هیچ طرح جایگزینی پیشنهاد نشده و آن‌هایی هم که برنامه‌ریزی شده، به کندی پیش می‌رود.
حتی بخش صنعت هم که باعث و بانی اصلی متضررشدن مردم اصفهان از نظر آلودگی هوا و کم‌آبی و حتی مهاجرت‌های نامعقول و هزینه‌زاست، حاضر نشده به جز پروژه انتقال آب خلیج فارس که در اصل برای مصارف خودش است، در هیچ پروژه بزرگ مقیاس دیگری برای احیای آب‌های زیرزمینی و منابع آبی زاینده‌رود هزینه کند.
این موارد بدان معناست که اصل اساسی زندگی مطلوب مساوی توسعه صنعت، هنوز در ذهن بسیاری از مسئولان، امری بدیهی و غیرقابل‌خدشه است و تشکیک در آن به‌عنوان فکری ارتجاعی و مقابل‌مدرن خوانده می‌شود؛ به همین دلیل در ذیل پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» سؤال دیگری مطرح می‌شود با این عنوان که «چگونه باید گفتمان غالب توسعه صنعتی را از ذهنیت مسئولان و سیاست‌گذاران از یک طرف و از ساختارهای اقتصادی کشور و بالاخص استان اصفهان زدود؟» به عبارت دیگر چگونه می‌توان به اصفهان از افق دیگری نگریست؟ این سؤالی است که بسیاری از صاحب‌نظران و اصفهان‌اندیشان باید به آن پاسخ دهند.
