در گرماگرم این روزهای پرخبر دستگاه قضا، مهمان دادستان اصفهان شدیم. او از امیدی می‌گوید که برای مقابله با مفسدان و دانه‌درشت‌ها در دل مردم به وجود آمده است؛ البته معتقد است هیچ مقامی در برابر قانون مصونیتی ندارد و اگر جرمش محرز است، باید به پیشگاه عدالت جواب پس بدهد. علی اصفهانی پیش‌ازاین به‌عنوان رئیس دادگاه کیفری در دستگاه قضایی استان اصفهان مشغول فعالیت بوده و از مهر 97 بر مسند دادستانی اصفهان تکیه زده است. از «اکبر طبری» و همدستانش تا روزهای پرالتهاب آبان 98 و آنچه در اصفهان گذشت و ورود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم برای جلوگیری از تخلفات در روزهایی که کرونا به‌سرعت شیوع و گسترش پیداکرده بود، با او صحبت کردیم. در آستانه هفته قوه قضائیه هستیم و اخبار مربوط به این قوه با توجه به دادگاه پرحاشیه مفاسد اقتصادی، در صدر خبرهاست. مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت حساب‌های قوه قضائیه و صدور بخشنامه جرم سیاسی ازجمله اهداف اصلی دستگاه قضا بعد از تغییر رئیس قوه قضائیه و ریاست آقای رئیسی عنوان شده است. این تحولات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این روند امیدوار بود؟ حقیقتا تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از هرنوعی؛ چه فساد اقتصادی، اجتماعی و… دو روی یک سکه هستند. به این معنا که بدون مبارزه با فساد، تحقق عدالت اجتماعی غیرممکن است. اگر بخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که عدالت در آن مستقر باشد، باید اول با فساد مبارزه کنیم. رویکرد قوه قضائیه نیز همیشه بر همین بوده است؛ اما با انتصاب آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه این رویکرد قوت و شدت بیشتری گرفت و بنای ایشان از اول این بود که امور شفاف شود و مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه انجام گیرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب که در حکم انتصاب ایشان مطرح‌شده، اگر در ریشه‌کنی فساد ملاحظه کسی شود و در سطح پایین مبارزه صورت گیرد و با دانه‌درشت‌ها مقابله‌ای نشود، مسلما به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. اگر از دانه‌درشت‌ها شروع کردیم، از کسانی‌که سمتی دارند و در حال حاضر در نظام و در هر بخش مشغول فعالیت هستند، خودبه‌خود دیگران هم اصلاح می‌شوند و زیردستان نیز حساب کار خودشان را می‌کنند. در همه برخوردها چه مفاسد اقتصادی و اخلاقی و همه این‌ها اگر از بالا شروع کردیم اثر خود را می‌گذارد. در آغاز سال 99، از سوی رئیس قوه قضائیه سه اولویت تعیین شد: اولویت اول، کرامت انسان‌هاست؛ چه شاکی چه متهم و هرکسی به دستگاه قضایی مراجعه کرد باید کرامتش حفظ شود. اولویت دوم مبارزه بی‌امان با فساد است. حالا این مبارزه بی‌امان با فساد زیرشاخه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها اصلاح بسترهای فسادزاست؛ یعنی هرکجا بستری برای فساد وجود دارد باید اصلاح شود. باید با علت‌ها مبارزه شود نه معلول‌ها. هرکجا بستری برای فساد ایجادشده باید با آن مبارزه کرد. اولویت سوم رفع موانع تولید بوده، به‌این‌علت که نام امسال نیز جهش تولید است. مبارزه با قاچاق، مبارزه با مفاسد اقتصادی، رشوه، ورود بی‌رویه کالا و… همه این‌ها می‌تواند در راستای رفع موانع و جهش تولید مؤثر باشد. شفافیتی که آقای رئیسی قولش را داده بودند، دیدید که در حساب‌های بانکی قوه اجرا شد. از زمان آیت‌الله یزدی این اختیار به قوه داده‌شده بود تا بتواند از این حساب‌ها استفاده کند. رئیس قوه قضائیه به‌تازگی خیلی شفاف اعلام کردند که مبالغ این حساب‌ها دقیقا به چه مصارفی رسیده است. واقعیت این است که هرکجا شفافیت نباشد منجر به فساد می‌شود. اگر شفافیت باشد طبیعتا برای همه قابل‌بیان است و کسی چیزی برای پنهان‌کردن ندارد؛ بنابراین در همه مسائل دغدغه حوزه قضایی شفافیت و بیان آن‌ها برای مردم است تا دیگر ابهام، شایعه و موارد پشت‌پرده ایجاد نشود. پس ما دیدیم که در مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی حتی با نیروهای درون خودش ازجمله آقای طبری مبارزه کرد و اعلام شد. قضات دیگر نیز که قبلا اعلام‌شده بود فساد مالی و اخلاقی داشتند، با آن‌ها برخورد و اسامی بعضی نیز علنی شد.
شفافیت پیرو تحقق عدالت اجتماعی، باعث امیدواری در جامعه و پیگیری این دادگاه‌ها توسط مردم شده است؛ اما یک سری شبهات درروند این دادگاه‌ها به وجود آمده که مثلاچطور با آقای طبری پس از بیست سال حضور در عالی‌ترین رکن قوه قضائیه و باوجود فسادهای کلان اقتصادی مقابله‌ای صورت نگرفته است؟ مسئله بعدی اینکه وقتی فساد تا به این حد گسترش پیدا کرده، چطور مردم و خبرنگاران می‌توانند با چنین پدیده‌هایی مقابله کنند و سرنوشت احکام جنجالی صادرشده از سوی قاضی‌های فاسد چه می‌شود؟ یک نمونه مشخص آن فیلترینگ تلگرام است که صادرکننده این حکم اکنون از متهمان فساد اقتصادی است.
احکامی که صادرشده مربوط به زمانی است که این افراد قاضی بودند و صلاحیت قضاوت داشتند؛ اما اینکه آن احکام هنوز هم لازم‌الاجراست یا خیر باید گفت که اگر طبق موازین قانونی و شرعی حکم کرده باشند قابل‌اجراست؛ ولی اگر در صورت بررسی پرونده ثابت شود ایشان بر اساس موازین شرعی حکمی صادر نکرده، می‌شود از طریق رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی شود و رئیس قوه نیز بر اساس ماده 477 قانون دادرسی کیفری می‌تواند با ارسال قانون به کارشناسان مربوط موارد را بررسی کند؛ اگر احراز شد که حکم صادرشده خلاف موازین قانونی و شرعی است، رئیس قوه می‌تواند دستور اعاده دادرسی دهد و مجددا پرونده رسیدگی و حکم جدید صادر شود. این برمی‌گردد به چهارچوب‌های قانونی؛ اما اینکه ایشان امروز فاسد شده، دلیل نمی‌شود حکم‌های پیشین قانونی بوده یا نبوده و این موضوع به روند پرونده‌ها بازمی‌گردد و مانند هر حکمی که خلاف شرع باشد قابل دادرسی است و باید چهارچوب را طی کند. هر خبرنگار می‌تواند مفاسد را اعلام کند؛ اما تنها به حرف نیست و اگر مستند باشد هیچ مشکلی برای خبرنگار پیش نمی‌آید؛ ولی اگر بر پایه شایعات باشد، اثرگذار نیست؛ اما اینکه ایشان (اکبر طبری) بیست سال در قوه حضورداشته و تازه به مفاسدش رسیدگی شده باید احتمالا دلایل زیادی داشته باشد. البته من از جزئیات پرونده ایشان اطلاع کافی ندارم. ممکن است در آینده با بررسی بیشتر پرونده، دست همدستان دیگری هم رو شود. باید بپذیریم، این یک عیب است که مسئولی در دستگاه باشد و فساد کند؛ اما ممکن است فردی که امروز فاسد شده از اول این‌گونه نبوده و به‌مرور به چنین سرنوشتی دچار شده است. مثل معروفی نیز داریم که می‌گوید، تخم‌مرغ‌دزد شتردزد می‌شود. یک‌شبه شخص شتردزد نمی‌شود و کم‌کم به این سمت کشیده می‌شود؛ حتی ممکن است خود شخص احساس نکند. قانونی نیز در مسائل فقهی داریم به نام استدراج که فرد به‌تدریج و در طول سال‌ها به مفسد فی‌الارض تبدیل می‌شود و روی زمین ماندنش نیز جایز نیست و این‌ها ناگهانی نیست. شخصی ممکن است اهل جبهه و انقلاب باشد؛ اما طی سال‌ها، یک مفسد تمام‌عیار شود و این اتفاق‌ها یک‌شبه نیست. البته این هم یک عیب است.
آیا در اصفهان نیز چنین کشفیاتی از افراد فاسد در قوه قضائیه داشته‌ایم؟
در حال حاضر خیر. افرادی بوده‌اند که پرونده‌های آن‌ها در جریان است و اگر به دلایل قوی و کافی در رابطه با مجرم بودن آن‌ها برسیم، می‌توانیم اعلام کنیم.
در جریان بررسی پرونده اکبر طبری، نام متهمی بر سر زبان‌ها آمده که سال‌هاست به‌عنوان خیر و نیکوکار شناخته می‌شود و حتی یکی از تأمین‌کننده‌های هزینه ساخت مکانی برای تحصیلات حوزوی بوده که یکی از بلندپایه‌ترین‌های نظام در آنجا مشغول تدریس است. برای افکار عمومی این پرسش وجود دارد که آیا در صورت اثبات شراکت در جرم و فساد اقتصادی، آیا می‌توان انتظار داشت که آن‌ها هم پای میز محاکمه بیایند؟
حتما همین‌طور است. اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد، برای دستگاه قضا فرقی نمی‌کند که آن جرم از جانب چه کسی اتفاق افتاده است. شاید قبلا در دستگاه قضایی کشور برای بعضی مسئولان مصونیتی وجود داشت؛ اما امروز هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد. هرکس در هر منصبی مرتکب قانون‌شکنی شود و به اثبات برسد، حتما رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه با هیچ‌کس مماشات ندارد. مطمئن باشید رویه رئیس قوه قضائیه همین است. رهبر معظم انقلاب هم بر همین موضوع تأکید دارند و بارها اعلام کرده‌اند در برخورد با مفاسد اقتصادی به مسندها و سمت‌ها توجهی نداشته باشیم. تنها خط قرمز ما این است که بدون دلیل محکم و قانونی صحبت نکنیم. اگر مستندات محکمه‌پسند به اندازه کافی برای برخورد وجود داشته باشد، هیچ ملاحظه‌ای نیست.
آقای اصفهانی کمی از مسائل کلان فاصله بگیریم و به اصفهان برسیم. موضوع مهمی که چندان در رابطه با جزئیات آن صحبت نشد، حوادث آبان 98 بود که شاهد اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف استان بودیم. در آن روزها چه در اصفهان گذشت؟
موضوع آبان یک مسئله اجتماعی بود و دلایل سیاسی نداشت. وقتی در یک شب قیمت بنزین ناگهان سه برابر شد، اعتراض‌های مردمی شکل گرفت که در ابتدا بحق هم بود و ما هم قبول داشتیم که وضعیت پیش‌آمده منجر به اعتراض مردم شده است. متأسفانه افرادی که در تحقیقات هم مشخص شد خط فکری خود را از خارج کشور می‌گرفتند، شروع به موج‌سواری کرده و به مراجع انتظامی و نظامی حمله کردند. اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی در معرض خطر قرار گرفت. توجه کنید تا زمانی که این حمله‌ها صورت نگرفت، برخوردی هم با آن‌ها نشد. زمانی که کار به آنجا رسید که بانک‌ها، کلانتری‌ها و… تخریب شد، طبیعتا هر نظامی با چنین افرادی برخورد خواهد کرد. مقابله نظام با افراد عادی و معترضان نیست؛ با کسانی است که اصولا دغدغه مردم را هم ندارند و تنها به دنبال سوءاستفاده هستند. در همان روزها در یک عملیات کشف سلاح 80 اسلحه وینچستر راکه کاربرد آن در درگیری‌ها و شورش‌های گسترده است، کشف کردیم. این اسلحه‌ها از غرب کشور وارد استان شده بود. پرسش اینجاست که چرا چنین سلاح‌هایی به کشور واردشده؟ یکی از دلایل آن کشته‌سازی است تا بتوانند برای نظام هزینه‌سازی کنند.
این سلاح‌ها از کدام کشور وارد شده بود و آیا به گروه و دسته خاصی تعلق داشت؟
به‌طور ویژه منافقین در این جریان دست داشتند که به نیروهای خود خط می‌دانند و از طریق شبکه و فضای مجازی قصد داشتند جو را متشنج کنند. در جریان دستگیری‌ها هم مشخص شد که برخی از آن‌ها مستقیما با خارج از کشور مرتبط هستند.
چند نفر در استان اصفهان در جریان درگیری‌ها کشته شدند؟
تعداد کشته‌شدگان همان آماری است که از سوی وزارت کشور اعلام شد و به تفکیک نمی‌توانم بیان کنم. مطلبی که می‌خواهم عنوان کنم این است که در آن چند روز عده‌ای بی‌گناه کشته شدند و همان‌طور که می‌دانید رهبر معظم انقلاب بر اساس درخواست آقای شمخانی که به رهبری اعلام کرد، کشته‌شدگان را تقسیم‌بندی کردند. کسانی که بی‌هیچ دلیلی کشته شدند، در حکم شهید محسوب شدند. از طرفی عده‌ای هم که در آن تظاهرات شرکت داشتند، ولی هیچ اقدام مخربی انجام نداده بودند و آسیب دیدند، مشمول دیه شدند؛ اما دسته سوم افرادی بودند که به‌طور مستقیم با نیروی انتظامی مقابله کردند که با آن‌ها برخورد شده است. این‌ها همه دلسوزی مسئولان نظام را می‌رساند.
آیا امروز افرادی هستند که به دلیل سیاسی یا مثلا شرکت در اعتراض‌های آبان در زندان‌های استان باشند؟
ما جرم تعریف‌شده سیاسی تا قبل از بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نداشتیم. افرادی هستند که اکنون به‌عنوان اخلالگر در امنیت کشور و نظم عمومی در بازداشت به سر می‌برند. اگر این اخلال در حد فساد فی‌الارض باشد در دسته جرم سیاسی بررسی نمی‌شود که مجازات خاص خود را دارد. توجه داشته باشید، بسیاری از کسانی که در آبان دستگیر شدند، با یک تعهد آزاد شدند. عده‌ای در دادسرا با قرار تعلیق تعقیب آزاد شدند و فقط با افرادی که مخل امنیت بودند برخورد و پرونده تشکیل شد و تا امروز هم مراحل آن در حال طی شدن است تا به دادگاه ارجاع داده شود. ما در استان، متهمی به مفهوم متهم سیاسی نداریم؛ زیرا تعریفی برای جرم سیاسی نداشتیم. بر اساس موازین جدید و مسائلی که در آینده مطرح می‌شود، اگر افرادی باشند که به نفع آن‌ها باشد در گروه جرائم سیاسی قرار بگیرند، ما آن‌ها را در ردیف متهمان سیاسی قرار می‌دهیم تا از امکانات قانونی بهره‌مند شوند.
برخی کارشناسان و وکلا معتقدند در قانون، جرم سیاسی، مرز بین امنیتی شدن و اتهام سیاسی بسیار باریک است و امکان تفسیر شخصی از آن وجود دارد. به نظر شما این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری‌های دقیق‌تر نیست؟
همان‌طور که می‌دانید تفسیر قانون در مقام رسیدگی، با قاضی پرونده است. هر قاضی ممکن است در تفسیر خود از قانون اشتباه کند و به همین دلیل مراجع بالاتر حضور دارند؛ مثلا حکمی در دادسرا رسیدگی می‌شود و بعد به دادگاه بدوی می‌رود. دادگاه بدوی حکمی را صادر می‌کند و بعد به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شود. بعضی از احکام هم به دیوان عالی کشور می‌روند؛ پس یک حکم از فیلترهای مختلفی می‌گذرد. درست است که مرز بین جرم امنیتی و سیاسی بسیار ظریف و باریک و تشخیص آن سخت است، ولی با این بخشنامه جدید و تعریفی که از جرم سیاسی ارائه‌شده، امیدواریم در آینده به سمت شفافیت هر چه بیشتر این موضوع برویم و هیچ حقی از افراد ضایع نشود. این راهی که آغاز شده نیازمند زمان بیشتری است تا بتوانیم جرم سیاسی را بر اساس موازین قانونی رسیدگی کنیم.
چه ارگان نظارتی مسئول رسیدگی به این مسائل است؟ گاهی شاهد اختلاف‌نظرهایی میان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در تعریف جرم سیاسی هستیم.
وظایف هر ارگانی مشخص است. اگر اختلافی وجود داشته باشد طبیعتا مراجع بالاتر باید حل‌اختلاف کنند. شورای عالی امنیت ملی کشور می‌تواند این اختلاف‌نظرها را بررسی کند. روند قانونی مشخص است. هر ارگانی باید در چهارچوب اختیارات خود عمل کند.
به‌عنوان پرسش آخر، کمی از شرایط شیوع کرونا در استان بگویید. شما به‌عنوان مدعی‌العموم از همان روزهای نخستین وارد میدان شدید.
یکی از وظایف دادستانی، احیای حقوق عامه است. به همین دلیل در جلسات ستاد کرونای استان، من و آقای حبیبی، رئیس‌کل دادگستری، از اعضای ثابت هستیم. وضعیت استان اصفهان ازلحاظ شیوع بیماری، زرد است. در ابتدا تلاش همه ارگان‌ها جلوگیری از گسترش بیماری بود. وظیفه دادستانی این بود که با اخلالگران در امنیت سلامت مردم برخورد کند. پرونده‌های متعددی برای محتکران تشکیل دادیم و به‌صورت روزانه پیگیر شرایط بازار هستیم تا از تخلفات جلوگیری کنیم. استان اصفهان ازجمله استان‌هایی بود که بسیار سریع در برابر محتکران ایستاد تا اجازه ندهد نبض بازار را به دست بگیرند. روزهای اول مشکلات فراوانی در رابطه با مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک و دستکش وجود داشت. هرچه گذشت وضعیت بهتر و دسترسی همگانی به این اقلام ضروری راحت‌تر شد. من معتقدم دادستانی به آنچه وظیفه داشت به‌خوبی عمل کرد.
