این تراژدی و حساسیت‌های اجتماعی حول آن آن‌قدر پررنگ هست که باعث شود رسول خضری، نماینده پیرانشهر، اعلام کند که طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران که به‌صورت دوفوریتی مطرح‌شده یک هفته بعد از تراژدی هولناک مرگ برادران کولبران در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. به همین سبک و بر همین روال البته می‌توان ده‌ها قانون یا طرح دیگر راهم جست‌وجو کرد؛ قوانینی که در فضای هیجانی افکار عمومی، بیشتر از علت‌ها، معلول‌ها را هدف گرفته و به‌دنبال نوعی اقناع‌سازی دفعی و بیشتر واکنشی است تا کنشی و به‌جای آنکه مبتنی بر نهادسازی پایدار باشد و مثلا ساماندهی بازارچه‌های مرزی را برای کاهش پدیده کولبری در دستور کار قرار دهد، به دنبال ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران است. در شرایطی که اساسا فرهاد و آزاد خسروی هیچ‌یک مورد شلیک نیروهای مرزی قرار نگرفتند و به خاطر یخ‌زدگی جان باختند؛ اما تأثیر این مرگ در سطح سیاست‌گذاری خود را به شکل طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران نشان می‌دهد. امثال این طرح یا لایحه در سطح سیاست‌گذاری ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر فراوان بوده؛ از قانون تشدید مجازات اسیدپاشی پس از اسیدپاشی‌های سریالی که به‌جای مبارزه و رفع انگیزه‌های اسیدپاشی به مبارزه با فعل اسیدپاشی تبدیل می‌شود تا همین طرح شفافیت رأی نمایندگان که در ذات خود گروه‌های فشار جدیدی تولید می‌کند و به‌نوعی حتی می‌تواند فسادزا باشد و ازقضا اولین طرح در صحن علنی مجلس یازدهم نیز هست.
همه این مشاهده‌ها پرسشی را پیش روی ما می‌گذارد و آن اینکه سیاست‌گذاری به‌خصوص سیاست‌گذاری تقنینی در ایران از چه الگویی بهره می‌برد؟ تابع کدام متغیرهاست؟ چقدر دفعی و هیجانی و ناشی از هیاهوی افکار عمومی و گروه‌های فشار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و چقدر بنیادین و اصولی و خروجی نیازسنجی‌های اتاق‌های فکر است؟ می‌توان گفت سیاست‌گذاری تقنینی در ایران دارای الگوی تدریجی‌جزئی، الگوی رضایت‌بخش، الگوی نهادی، الگوی آشفته و الگوی اجتماعی است که اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم باید بگوییم: در الگوی سیاست‌گذاری عقلانی، هدف از اتخاذ خط‌مشی‌ها، حداکثرسازی سود اجتماعی است؛ بنابراین دولت‌ها باید خط‌مشی‌هایی را انتخاب کنند که منافع آن بیشتر از هزینه‌هایش باشد. دو رهنمود اصلی این مدل آن است که اولا باید از انتخاب خط‌مشی‌هایی که هزینه‌اش بیشتر از منافع است، اجتناب شود و ثانیا از بین خط‌مشی‌های مختلف، تصمیم‌گیرندگان باید آن خط‌مشی‌ای را انتخاب کنند که بیشترین سود را با توجه به هزینه‌هایش داشته باشد.
قوانین برنامه‌های شش‌گانه توسعه ایران که به مجموعه‌برنامه‌های میان‌مدتی گفته می‌شود که به‌صورت پنج ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ازاین‌دست هستند. این برنامه‌ها تابه‌حال و در بازه‌های زمانی زیر اجراشده است: برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰. الگوی سیاست‌گذاری تدریجی‌جزئی اما خط‌مشی عمومی را به‌عنوان تداوم فعالیت‌های گذشته دولت با تعدیلی جزئی می‌داند. مدل تغییرات تدریجی برگرفته از نظریات لیندبلوم است. او با انتقاد از مدل عقلانی تصمیم‌گیری که در بالا توصیف شد بر این اعتقاد است که تصمیم‌گیران هرساله به بررسی همه خط‌مشی‌های موجود و پیشنهادشده نمی‌پردازند؛ یعنی همه اهداف اجتماعی را مشخص نمی‌کنند.
کل فایده‌ها و خط‌مشی‌های بدیل را در رسیدن به این اهداف جست‌وجو نمی‌کنند و تمامی ترجیحات هر بدیل را بررسی نمی‌کنند؛ دلیل آن موانع زمان، اطلاعات و هزینه است. قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب دهم اسفند 1351 را که شامل 53 ماده است و هرسال به‌طور سالیانه با تغییرات جزئی و تدریجی بررسی و تصویب می‌شود، می‌توان نمونه‌ای از الگوی سیاست‌گذاری تدریجی‌جزئی دانست. الگوی سیاست‌گذاری رضایت‌بخش، انتخاب اولین راه‌حل با توجه به محدودیت منابع و زمان را در نظر دارد و همین طرح دوفوریتی برای ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران می‌تواند در این دسته سیاست‌گذاری قرار گیرد. الگوی سیاست‌گذاری نهادی ازجمله مدل‌های سنتی مورداستفاده در علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی است.
این مدل بر چارت سازمانی دولت تمرکز دارد. با توجه به آنکه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها توسط نهادهای دولتی اتخاذ و اجرا می‌شود، بررسی رابطه بین این نهادها و خط‌مشی‌ها از دیرباز در کانون توجه محققان سیاسی قرار داشته است. این نهادها شامل مجلس، ریاست‌جمهوری، دادگاه‌ها، نظام اداری، شهرداری‌ها و… است. نظر به آنکه سیاست‌های اعلامی از سوی دولت‌ها جنبه اجباری دارد، تخطی از آن‌ها جرم شناخته‌شده و مجازات به همراه دارد و از همین روست که نهادهای عمومی و خط‌مشی‌های ارائه‌شده از سوی آن‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. ردپای الگوی نهادی را برای سیاست‌گذاری در قانون انتخابات یا قوانینی چون مدیریت خدمات کشوری یا قانون شهرداری‌ها می‌توان دید که نقش نهادهای دولتی در آن بسیار پررنگ است.
الگوی آشفته سیاست‌گذاری اما تصمیم‌سازی در شرایط بحرانی است که قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را می‌توان به‌نوعی در همین الگو دسته‌بندی کرد. این قانون شامل هفت ماده است که اگرچه در مهر 1398 تصویب شد؛ اما شاکله و خاستگاه آن ناشی از حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان بوده که مربوط به اسیدپاشی‌های پیاپی به ناحیه صورت زنان در شهر اصفهان است که در مهر ۱۳۹۳ خورشیدی به وقوع پیوست.
درنهایت الگوی اجتماعی سیاست‌گذاری مبتنی بر نوعی تصمیم‌گیری اجتماعی است و تصمیم‌گیری اجتماعی به اجتماع دو نفر یا بیشتر از شهروندان جامعه جهت اخذ تصمیمی که از آن منتفع می‌شوند می‌گویند. این جامعه می‌تواند از یک شورای کوچک تا یک سازمان همکاری بین‌المللی را در بربگیرد. فرایند تصمیم‌گیری اجتماعی نیز شامل سه نوع؛ فرایند انتخاب مستقیم شهروندان؛ فرایند تصمیم‌گیری غیرمستقیم و فرایند انتخاب ترکیبی می‌شود. قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب‌شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد، در همین الگو قرار می‌گیرد.
هرچه به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی، پوپولیسم و ترجیح خوشایندها بر مصلحت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پررنگ‌تر باشد، شاهد سوق پیدا کردن مدل‌های سیاست‌گذاری تقنینی به سمت الگوی آشفته و الگوی رضایت‌بخش هستیم و در مقابل هرچه ترجیح مصلحت‌ها بر خوشایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پررنگ‌تر باشد، شاهد سوق پیدا کردن مدل‌های سیاست‌گذاری تقنینی به سمت الگوی عقلانی، الگوی تدریجی‌جزئی و الگوی اجتماعی هستیم. میز کار مجلس نیز در هر دوره احتمالا از الگوی سیاست‌گذاری رضایت‌بخش و طرح‌ها و قوانینی که بر مبنای اولین راه‌حل نگارش شده است، پر خواهد شد؛ خصوصا آنکه وقتی پای رضایت قومی نیز در مجلس به میان می‌آید، امر قومی از امر سیاسی پیشی می‌گیرد و شاهد سیاسی شدن امر قومی و قومی شدن امر سیاسی هستیم و این را در مجلس دهم در قالب طرح تقسیم‌های کشوری و نیز استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصفهان یا تحصن نمایندگان پنج استان برای مقابله‌به‌مثل در برابر نمایندگان اصفهان دیدیم؛ همچنین میز کار مجلس در هر دوره احتمالا از الگوی سیاست‌گذاری آشفته و طرح‌ها و قوانینی که بر مبنای تصمیم سازی در شرایط بحرانی است، پر می‌شود.
آنچه هست این است که نهاد قانون‌گذاری در ایران با عمری 110 ساله و تصویب بیش از 11 هزار قانون و مواجهه با نوعی تورم قانون، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوی سیاست‌گذاری عقلانی است؛ الگویی که در آن فرایندها قربانی فراورده‌ها و پروسه‌ها به نفع پروژه‌ها شهید نمی‌شوند؛ الگویی که در آن قانون سرکنگبینی نیست که صفرا فزاید؛ الگویی که در آن مصلحت‌های مردم از خوشایندهای آن‌ها پیشی می‌گیرد و در آن دیگر شاهد طرح‌ها و قوانین خلق‌الساعه ناشی از الگوی سیاست‌گذاری رضایت‌بخش یا الگوی سیاست‌گذاری آشفته نیستیم.
