با نگاهی به وضعیت این روزهای کشور و شرایط افسارگسیخته نظام اقتصادی ایران و تأثیر آن بر معیشت مردم، نگاهها همه از یکسو به سمت سیاستگذاریهای دولت در خصوص ساختارهای غلط اقتصادی و از سوی دیگر به عوامل خارجی همچون فشار تحریمها علیه ایران در این بیثباتی میرود. سیاست خارجه و آنچه در دنیای دیپلماسی میان کشورها میگذرد، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و توسعه اقتصادی دارد. تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران در دو سال گذشته به شدت وضعیت معیشت و اقتصاد وابسته ایران به نفت را تحتتأثیر خود قرار داده است و از سوی دیگر در عرصه سیاست داخلی شاهد درگیری جناحهای مختلف سیاسی هستیم که هر کدام میخواهند سهمشان را از کرسیهای قدرت به دست بیاورند. سیاست داخلی و تحریمهای خارجی دستبهدست هم داده تا دچار یک آشفتگی اقتصادی و سیاسی شویم. افزایش بیرویه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و تأثیر آن بر معیشت مردم از یک سو و فسادهای گسترده در نهادهای اصلی کشور از سوی دیگر بر این وضعیت دامن زده است. «اصفهانزیبا» برای تحلیل وضع موجود با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا گفتوگو کرده است. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی ایران، سلطه سرمایههای تجاری و مالی است. راغفر تأثیر صاحبان این سرمایهها در تصمیمگیریهای اساسی در نظام اقتصادی ایران را بسیار زیاد میداند. او معتقد است که ما طی سه دهه گذشته پس از جنگ، شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوی نظام تصمیمگیری کشور هستیم که عمدتا از دو طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی، کالا و خدمات و همچنین افزایش نرخ ارز توسط دولت صورت میگیرد. تلاش همه دولتها در راستای کسری بودجههای خود بود که البته از این طریق هزینههای بسیار سنگینی را به کشور تحمیل کرد و میکند. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانیم.
به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی، شرایط نامتعادل حاکم بر اقتصاد ایران را ناشی از چه عواملی میدانید؟ آیا کشور در نظام اقتصادی، به مرحلهای از فروپاشی رسیده است؟
به نظر بنده، اصلیترین مانع توسعه اقتصادی ایران، سلطه سرمایههای تجاری و مالی بر این نظام است. به این معنا که صاحبان سرمایههای تجاری و مالی بر نظام تصمیمگیری اساسی در کشور سلطه دارند. منویات صاحبان این سرمایهها در محافل تصمیمگیریهای حکومت ایران بسیار شنیده و دیده میشود. افزایش نرخ ارز، سیاستهای مربوط به اخذ مالیات، سیاستهای مربوط به تسهیلات بانکی و نرخهای ترجیحی در بازار، همه اینها بر اساس تصمیماتی است که در سطوح عالی کشور گرفته میشوند. موضوعاتی که اولویت آنها حفظ منافع صاحبان این سرمایههاست تا حفظ منافع مردم. از طرفی مناسبات مبتنی بر رفاقت و قوموخویشی در اقتصاد کشور سایه افکنده است؛ معضلی که تنها مربوط به دوران پس از انقلاب نیست و از پیش از انقلاب نیز در کشور صادق بوده است. البته در دورههایی کوتاهمدت نیز اینگونه مراودات متوقف شد؛ مانند چند سال نخست پس از انقلاب و زمان ملیشدن صنعت نفت. موضوعاتی که همگی به نوعی جامعه را با اشکال مختلف مناسبات پر فساد روبهرو کرده است و نتایج دیگر که عمدتا نابرابریهای بسیار گسترده همچون بیکاری را در پی دارد. بیکاری گسترده و ناتوانی نظام تجاریمالی در ایجاد اشتغال، پیامدهای گستردهای را در حوزههای اجتماعی به همراه دارد؛ از جمله رشد اعتیاد، خودکشی، خشونت، رشد طلاق و نابسامانیهای اجتماعی دیگر همچون افزایش کودکان کار و زنان خیابانی و آماج گسترده مهاجرت از کشور.
بـرخـی از تحلیلـگـران اقـتـصـادی همچون جنابعالی، افزایش بیرویه نرخ ارز را در جبران مشکلات ناشی از تـــحـــریـــمهـــــا و کـــســری بــودجــــه کشور میدانند. توضیح شما چیست؟
سه دهه گذشته پس از جنگ، ما شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوی نظام تصمیمگیری کشور بودیم که عمدتا از دو طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی، کالا و خدمات و همچنین افزایش نرخ ارز توسط دولت صورت میگیرد. تلاش همه دولتها در راستای کسری بودجههای خود بود که البته از این طریق هزینههای بسیار سنگینی را به کشور تحمیل کرد و میکند؛ آنچه که ما از سال96 تاکنون شاهد آن در افزایش قیمت ارز و به صورت مستمر هستیم. نکته قابل توجه این سیاستها، افزایش نرخ ارز با هدف تأمین کسری بودجه دولتهاست که البته بلافاصله پس از آن افزایش بیشتر کسری بودجه را خواهیم داشت؛ چراکه آن دولت نمیتواند درآمدهای خود را با افزایش قیمتها جبران کند. در حالیکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینههای دولت را بهشدت افزایش میدهد. از طرفی این سیاست غلط بر تولید و ظرفیتهای تولیدی داخل کشور نیز اثرات مخربی میگذارد. دولت میتواند از طریق ظرفیتهای دیگر در کشور، منابع کافی را ترخیص کند. در واقع بزرگترین متضرر در کشور، خود دولت است.
به عقیده شما، افزایش نرخ ارز، طلا، مسکن، عدم کنترل آن، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت مشکلات معیشتی، در حالیکه حقوق پنج ماه یک کارگر معادل یک سکه شده است، به چه قیمتی و تا کجا ادامه خواهد داشت؟
متأسفانه سیستم اقتصادی دولتها، حاکمیت و حکمرانی اقتصادی در کشور غلط است. سیاستهای کلی بخش عمومی اعم از دولت، نهادها و بنگاههای غیردولتی باعث ایجاد اقتصادی مبتنی بر دلالی، واسطهگری و سودا گری شده است. خریدوفروش ارز، سکه، زمین و مستغلات، بهخصوص در ماههای اخیر که بالا رفتن بازار سهام را شاهد هستیم و عملا تولیدی صورت نمیگیرد، از همین نوع سیاستگذاریهای اشتباه است. البته در این بین انواعی از کالاها و خدمات مبادله و در آمدهای بسیار زیادی بدون تلاش و کوشش حاصل میشود. در چنین اقتصادی، کار نقش تعیینکنندهای در ایجاد ارزشافزوده در کشور ندارد و سرمایه بهخصوص سرمایههای تجاری در حوزههای دلالی، سوداگری و سفتهبازی مصرف میشود. در اینکه این شرایط تا کجا ادامه پیدا میکند، باید گفت نظام تصمیمگیری در ایران آسانترین راه را برای کسب در آمد پیدا کرده است، در حالیکه راههای به مراتب آسانتری برای کسب در آمد وجود دارد؛ مالیاتی که برای درآمد حاصل از همین فعالیتها میتوان از سرمایهگذاران دریافت کرد، خود عامل کسب در آمد است. در چهار ماه گذشته، نزدیک به 800هزار میلیارد درآمد در بازار سهام ایجاد شده است که اگر فقط 10درصد آن را از طریق مالیات به دست میآوردند، دولت 80هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکرد؛ بدون اینکه تلاش خاصی کرده باشد. منتهی برای این کار اراده لازم وجود ندارد.
اقتصاد ایران روزهای پر التهابی را میگذراند. از یک طرف تحریمها و از طرف دیگر عوامل داخلی. به نظر شما ارتباط میان اقدامات خارجی و داخلی که تـوســعـــه اقـتـصادی و سیاسی کشور را تحتتأثیر قرار میدهد، با افزایش فساد اقتصادی آن هم در بیشتر ساختارهای کشور چیست؟
اصلیترین عامل نابسامانی اقتصادی و بحران کــنـونـــی در کــشـور بر اثر سیاستهای داخلی است. زمانیکه سیاستهای داخلی ساختارهای خودشان را تقویت کرده و توسعه میبخشند، زمینه نابسامانیهای اجتماعی را نیز کاهش میدهند. سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به هم و اعتماد مردم به مسئولان است، فرسوده و آسیبپذیر شده است و در چنین وضعی فشارهای خــارجـــی و تـوطـئههــای دشـمنان اثربخشتر میشود. تنها راه مقابله با چنین فضایی، تقویت بنیانهای تولید داخل است که میتواند چرخه معیوب آسیبهای ناشی از سیاستهای داخلی را که زمینهساز نفوذ خارجیهاست، شکست دهد؛ راهی که تنها با توجه به ظرفیتهای داخلی امکانپذیر خواهد بود.
کمی در خصوص فساد اقتصادی و مالی صحبت کنیم. با توجه به اینکه ایران در پــایــیــنتـــریــــن جــایــگــاه شاخصهای ادراک فساد قرار دارد، این شرایط تا چه اندازه در زندگی مردم، شرکتها و تمام بخشهای کشور تأثیر گذار بوده است؟
فساد یکی از موانع و عوامل اصلی کاهش شدید ظرفیتهای تولید داخل کشور است که تداوم مناسبتهای موردنظر را در یک بـستــر فـسـادساز امکانپذیر میکـــنـــد. بــههــمــیــن دلیل شاهد شبکههای مختلفی از زدوبندها، انحصارها و نفوذها هستیم؛ فعالیتهایی که سفتهبازی را تقویت و تولیدات داخلی را به شدت زمینگیر میکنند. از طرفی کشور از چرخه توسعه و رشد نیز بازمیماند. فساد یکی از اصلیترین موانع رشد اقتصادی در کشور است.
بیاعتمادی به اقتصاد دولتی، ناشی از فساد و تردید در اصلاحات اقتصادی، چه خطراتی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟ اینکه فساد در اقتصاد ایران هر روز پررنگتر میشود، نشانه چیست؟
اینکه فساد در جامعه رشد میکند، امری کاملا شناختهشده است. گفته میشود فساد خود زاینده فساد است. واقعیت این است که فساد خود محصول نابسامانیهاست و نابسامانیها خود منشأ شکلگیری فساد هستند. زمانیکه نابسامانیها به فساد منجر میشوند، در مقابل فساد نیز باعث افزایش همان نابسامانیها خواهد شد. به همین دلیل است که کنترل فساد ضرورتی تام برای رشد اقتصادی در هر جامعهای به شمار میرود. مسئله مبارزه با فساد باید یکی از اصلیترین اولویتهای نظام تصمیمگیری در کشور باشد. البـتـه در این رابطه نقش دستگاه قضایی، نقشی تعیینکننده و کلیدی است. متأسفانه فساد طی سه دهه گذشته آسیبهایی جدی را به تمام نهادهای اصلی و اساسی کشور همچون بخش اجرایی، قوه مقننه و خود قوه قضائیه وارد کرده است. همین امر باعث تسریع رشد فساد در کشور نیز شده است که مقابله با فساد را سختتر میکند. به نظر بنده، نقش دستگاه قضایی نقش بسیار کلیدی برای این منظور به شمار میرود و تا مادامی که این نهاد صلاحیتها و اصلاحات لازم را از درون خود ایجاد نکرده باشد، مقابله با فساد امر امکان ناپذیری است.
معرفی عاملان فساد اقتصادی در ایران، تنها در مسائلی چون نفت، طلا، سکه، خودرو و… است. آیا همه مشکلات، ناشی از این مافیا و بدون دخالت دیگر عوامل چون عملکرد نادرست نظام اقتصادی و سیاسی کـــشـــور است؟ پس نــقـش نــظــام اقتصادی ایران چه میشود؟
زمانیکه زمینه فساد ایجاد میشود، گسترش، بقا و ادامه حیات آن به دور از چشم نهادهای ناظر و کنترلکننده در کشور نیست. متأسفانه فساد تنها شامل بخشهایی از نهادها نیست، بلکه نهادهای نظارتیای را که مسئول نظارت بر عملکرد صحیح دستگاههای کشور هستند، در بــرگــرفـــتــه اســت. بنابراین علت رشد فساد این است که دستگاههای نظارتی، نظارتهای خود را به درستی انجام ندادهاند و در بسیاری از موارد نیز خودشان به بخشهایی از آن تبدیل شدهاند. دستگاههای نـظـارتی تنها شامل دستگاه قضایی نیست، بلکه نقش نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی و مردمی که باید مورد توجه دستگاه قضایی و نظارتی کشور قرار گیرند، بسیار مؤثر است. همکاری مردم و بدنه سالم و قشر شرافتمند بخشهایی از حاکمیت همچون مجلس شورای اسلامی، نهادهای اجرایی، قضایی یا صنایع، ظرفیتهایی هستند که در مبارزه با فساد نباید از آن غافل شد. از طرفی امکان مشارکت نهادهای مردمی در مبارزه با این معضل نباید از یاد رود؛ چراکه تنها از این طریق میتوان با آن مبارزه کرد.
پرونده فساد اقتصادی اکبر طبری آن هم به یکباره و به این گستردگی، از روند طولانی اعمال فساد در قوه قضائیه طی سالها نشان دارد. چرا هیچ مسئولی در موضع و جایگاه خود و تا به امروز به این فساد پی نبرد؟ از طرفی فسادهایی که هر چند وقت یکبار و از سوی افرادی نه چندان شناختهشده برای مردم افشا میشوند، آیا دارای تشکیلاتی سازمانی هستند یا بسیار پراکنده به کار خود ادامه میدهند؟
متأسفانه فساد در ایران، از وقوع اتفاقی یا محدود، بسیار فراتر رفته و بخشها و بدنههای اساسی از قوای کشور؛ بهخصوص صنایع بزرگ را که عمدتا صنایع خصوصی دولتی هستند، در بر گرفته و به این بخشها آسیبهای جدی زده است. همه شبکههای فساد به این شکل ایجاد شدند. به این معنا که افرادی که فسادهای بزرگی انجام میدهند برای مصون ماندن از پیامدهای آن تلاش میکنند شبکههای خود را گسترده و نهادهای نظارتی و تصمیمگیری را آلوده کنند تا در مواقع لازم مانع از پیگیری پروندههای خود شوند. با این شرایط حتی در زمان افشاگری، منجر به شناسایی کل شبکه و ریشهکنی آن نمیشود و تنها تعدادی افراد دسته چندم دستگیر و پرونده متوقف و مفسدان بزرگ به حیات خود ادامه میدهند.
مــــــــــــواردی چــــــــون عــــــــــدم شایستهسالاری، درزگیری در نهادها و سازمانهای دولتی، آسیبپذیری افشاگران فساد و عدم اجرای قوانین حمایتی، فــردمــحــوری بــهجــــای فرایندمحوری و… همگی در قوت بخشیدن به فساد مالی در نظام ایران مؤثرند. در این خصوص چه باید کرد؟
متاسفانه کسانی که افشاکننده فساد هستند، به سهولت مورد حمله برخی جـــــریانهـــا قرار میگــیـرنــد. طبیعتا شبکههای گستردهای هم برای مقابله با افشاگران وجود دارند که متأسفانه یکی از ابزارهای آنها رسانهها هستند که از طریق آن، رسانهها اهداف خود را پیش میبرند. این نهادهای خبری در تأیید اقدامات شبکههای فساد و کوچکشمردن فعالیت کسانی که به مبارزه با فساد برخاستهاند فعالیت میکنند. در این رابطه اما هیچ راهحلی به جز تقویت قوه قضائیه و اصلاح امور در این قوه وجود ندارد. راهحل دیگر اما همکاری قوه قضائیه با نهادهای مردمی و عزم و پیگیری قاطع با سرعت کافی در این قوه برای مقابله با فساد است. در این روش از اطلاعات مردمی استفاده شده و رویهها و سازوکارهای لازم برای برخورد با مفسدان انجام میشود. در این صورت محدودشدن فساد را با سرعت بیشتری خواهیم دید.