افزایش پنج برابری جریمه قطع درختان

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت در سال 52 مصوب و لایحه قانونی آن با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان در سال 59 تدوین شد. طبق این لایحه، قطع هر نوع درخت در معابر و میدان‌ها، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، باغ‌ها و محل‌هایی که به‌صورت باغ شناخته می‌شوند، در محدوده قانونی و حریم شهر بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده هم باید توسط شهرداری تهیه شود که با تصویب شورای شهر قابلیت اجرا دارد.

 در همین راستا شورای شهر اصفهان در جلسه علنی این هفته، لایحه «پیشنهاد اعمال تغییراتی در نحوه محاسبه عوارض ناشی از حذف درختان فضای سبز شهر» را مصوب و با افزایش پنج برابری جریمه قطع درختان موافقت کرد. این مصوبه پس از تأیید فرمانداری، اجراشدنی خواهد بود.

ایجاد صندوق توسعه فضای سبز

در وانفسای آلودگی هوا، مراقبت از درختان پارک‌ها و فضای سبز شهری که در تولید اکسیژن نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند، به نظام مراقبت همگانی نیاز دارد. هرچند برای گسترش و حفظ فضای سبز هم پیشگیری بهتر از درمان است و باید شهروندان به کاشت درخت تشویق شوند؛ اما اعمال جریمه‌های کاربردی هم برای مقابله با نابودی فضای سبز لازم است.
عباسعلی جوادی، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت، درباره لایحه پیشنهادی شهرداری می‌گوید: «برای توسعه متوازن فضای سبز در مناطق شهر، شهرداری مکلف است صندوق ذخیره توسعه فضای سبز را ایجاد و همه عوارض حاصل از جریمه قطع درختان شهر را به این صندوق واریز کند. شهردار اصفهان هم باید آیین‌نامه ایجاد این صندوق را ظرف مدت 30 روز به شورا ارائه دهد.» ایجاد این صندوق گامی بلند برای حفظ و توسعه فضای شهر محسوب می‌شود. مهم‌ترین تفاوت این مصوبه با همتایان مشابه خود که در سال‌های گذشته مصوب شده‌اند، جریمه شهرداران مناطق است. ازآنجا ‌که شهرداری‌های مناطق برای اجرای پروژه‌های عمرانی در مواردی مجبور به حذف درختان حاضر در مسیر این پروژه‌ها می‌شوند، بنابراین شهرداران موظف به واریز وجه جریمه به این صندوق هستند. جوادی تأکید می‌کند که بودجه این صندوق فقط برای توسعه فضای سبز هزینه خواهد شد.
کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط‌زیست اما معتقد است که رشد پنج برابری جریمه در نظر گرفته‌شده برای قطع درختان شهر، عدد ناچیزی است. او تأکید می‌کند که رشد 10 برابری جرائم می‌تواند عامل پیشگیرانه‌ای برای حذف درختان باشد.
امیراحمد زندآور، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل هم تأکید می‌کند که باید هدف اصلی از طرح این لایحه مشخص شود؛ چراکه شهرداری با اجرای آن قصد درآمدزایی نداشته و از سوی دیگر ارقام جرائم هم جنبه پیشگیرانه ندارد؛ زیرا میزان آن نسبت به سایر کلان‌شهرها بسیار کمتر است.

بی‌توجهی طراحان به درختان

شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عـضـو کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز از بی‌توجهی طراحان پروژه‌های شهری و نقشه ساختمان‌های مسکونی و تجاری به محل قرارگیری درختان در شهر و معابر انتقاد می‌کند.
به گفته او، در کـمیسـیـون حـفـظ و گسترش فضای سبز، درخـواست قطع درخـتـان به دلایـلـی مـثـل خشک‌سالی، حوادث رانندگی و طبیعی، ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی مطرح می‌شود و این در حالی است که در نیمی از درخواست‌ها طراحان نـقـشـه ساخـتمـان‌هـا و پروژه‌های شهری بدون توجه به محل قرارگیری درختان، طرح خود را پیاده کـرده‌انـد. او هم معتـقـد است که قیـمـت اندک جریمه‌ها باعث می‌شود تقاضای قطع آن‌ها افزایش یابد.
رضا امـینی، عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ قیمت جرائم نمی‌تواند بازدارنده باشد. او هم به بی‌تـوجهی طراحان نقشه‌های ساخت‌وساز به درختان شهر انتقاد دارد و می‌گوید: «در این خصوص باید کار مشترکی بین سازمان فضای سبز و معاونت شهرسازی انجام شود و شهرداری هم نظارت خود را در زمان طراحی نقشه‌ها افزایش دهد.» او همچنین پیشنهاد می‌دهد که فضایی برای کاشت و جایگزینی درختان قطع‌شده، در نظر گرفته شود.
فتح اله معین، رئیس کمیسیون پایش و نظارت به قانون حفظ فضای سبز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که شرط امکان اخذ جرائم برابر مصوبه شورای شهر، ایجاد شناسنامه و پلاک‌کوبی درختان شهر است. او توصیه می‌کند که روند پلاک‌کوبی درختان شهر افزایش یابد.

نیاز به قوانین بازدارنده

حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، می‌گوید: «برای حفظ و حراست از درختان سطح شهر به قوانین بازدارنده نیاز داریم تا متقاضیان جابه‌جایی و قطع درخت، انگیزه کمتری برای این کار داشته باشند.» او نرخ جریمه قطع درختان در اصفهان را با کلان‌شهرهایی مثل تهران و مشهد مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد که نرخ جریمه‌ها در اصفهان در مواردی یک‌چهارم و حتی کمتر از سایر کلان‌شهرهاست. او هدف شهرداری از ارائه این لایحه را توجه به حفظ درختان شهر عنوان می‌کند.
فروغ مرتضایی‌نژاد، رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان هم درباره تفاوت این لایحه‌ها با مـصـوبـه‌هــای قـبـلـــی می‌گوید: «در این لایحه آسیبی که به چهار قسمت از درخت واردشده، محاسبه و جریمه آن تعیین می‌شود. درعین‌حال جریمه خسارت به درختان شهر در حین عملیات عمرانی هم اخذ و صرف توسعه فضای سبز می‌شود.»
او اعلام می‌کند عوارض قطع درختان نسبت به گذشته پنج برابر شده که بازهم در مقایسه با سایر شهرها رقم کمتری است. او درباره تـعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به کمیسیون حفظ و گستـرش فضای سبـز در سال گـذشـتـه می‌گوید: «موارد ارجاع شده به این کمیسیون 217 پرونده بوده که برای 1403 اصله درخت درخواست قطع داده شده بود. از این تعداد، 137 پرونده توسط اشخاص حقیقی و 50 پــرونده توسط ارگان‌های دولتی ارائه شده بود که کمیسیون با قطع 57 اصـلـه درخت مخالفت کرد.»
او همچنین از شناسنامه‌دار شدن درختان خـیـابـان‌هـای چهارباغ و عباس در سال گذشته خبر داده و توضیح می‌دهد که طبق بودجه امسال، درخـتـان هـمـه مـنـاطـق شهر بـایـد شناســنـامـه‌دار شده و سن دقـیـق و وضـعـیـت سـلامـت درختان کهن‌سال هم باید بررسی شود.
درنهایت لایحه پیشنهادی شهرداری اصفهان با تأکید بر جلوگیری از قطع بدون دلیل درختان، اختصاص 20 درصد از فــضــای خـانـه‌هـا بـه درختان ریشه‌دار و آبیاری با آب خاکستری، کاشت درختان جایگزین و شناسنامه‌دار کردن درختان با پلاک‌کوبی آن‌ها به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری‌های مناطق هم در صورت قطع درخت، جریمه آن را به صندوق ذخیره توسعه فضای سبز واریز کنند.