موافقان این طرح می‌گویند که درروش فعلی، ثروتمندان نسبت به اقشار متوسط و ضعیف یارانه سوخت بیشتری دریافت می‌کنند؛ بنابراین با تغییر روش سهمیه‌بندی بنزین، اقشار ضعیف هم می‌توانند از یارانه بهره‌مند شوند و هم میزان مصرف بنزین کنترل می‌شود.
جزئیات طرح جدید سهمیه‌بندی
بر اساس این طرح، ماهیانه 30 لیتر بنزین به هر خانوار اختصاص پیدا می‌کند. جزئیات این طرح از سوی مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان شده است. شریعتی گفته است: با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» باشد. این نماینده مجلس دراین‌باره اضافه کرده است: بر اساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقی‌مانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل‌واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هرماه به شرکت پالایش و پخش بازمی‌گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت‌بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید کند؛ این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود. عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم این را هم گفته است که قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به‌صورت شناور و معادل ۹۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود و منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه‌سوزکردن خودروهای عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
کاهش مصرف بنزین
اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به‌جای خودرو از سال 92 زمزمه اجرایی‌کردنش شروع شد. در سال 97 نیز مرکز پژوهش‌های مجلس چنین طرحی را جهت اجرا پیشنهاد داد. علاوه بر عزم مجلسی‌ها برای اجرایی کردن چنین طرحی، خصوصی‌ها نیز خواستار اختصاص سهمیه بنزین به خانوارها شدند. در آن زمان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح بهره می‌برند و آن‌هایی که خودرو ندارند، یارانه بنزین دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد. به گفته او آثار تورمی این طرح (ناشی از افزایش قیمت بنزین آزاد) هم در بلندمدت ناچیز است. بررسی‌های سال ۹۷ مرکز آمار ایران نشان می‌داد که ۵۳,۲ درصد از خانوارهای شهری و ۳۲,۳ درصد از خانوارهای روستایی دارای خودرو و همچنین ۱۴,۱ درصد از خانوارهای شهری و ۲۸,۴ درصد از خانوارهای روستایی دارای موتورسیکلت بوده‌اند. آماری که نشان می‌دهد بخشی از خانوارهای ایرانی از یارانه پرداخت‌شده برای بنزین بهره‌ای نمی‌بردند. این طرح، توزیع سهمیه بنزین را عادلانه‌تر می‌کند؛ بااین‌حال اماواگرهایی در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی برای اختصاص سهمیه به خانوارها وجود دارد. پرسش این است که در شرایط کسری بودجه دولت و بدبیاری کرونا برای منابع درآمدی اقتصاد ایران چطور دولتمردان می‌توانند با روش عادلانه سهمیه بنزین را بین خانوارها توزیع کنند؟ عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: اختصاص سهمیه به هر فرد باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه جدید به دولت تحمیل نشود و مجموع سهمیه‌ای که به افراد تعلق می‌گیرد از مجموع سهمیه‌ای که در مراحل قبلی برای مجموع دارندگان خودرو در نظر گرفته‌شده بود فراتر نرود.
شهرام معینی تصریح می‌کند: یارانه باید به‌تمامی افراد تعلق بگیرد، با اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد کم‌درآمدها حمایت می‌شوند. جنبه مثبت دیگر این طرح این است که مشوق صرفه‌جویی بنزین خانوارهاست؛ درواقع به هر فرد سهمیه‌ای تعلق می‌گیرد که اگر مصرف نکنند، دولت به قیمت فوب حاضر است خریداری کند.
معینی اذعان می‌کند: خانوار چهار یا پنج‌نفره که سهمیه بنزین قابل‌توجهی دریافت می‌کنند با اجرای این طرح متوجه می‌شوند که بنزین را با قیمت آزاد باید مصرف کنند و اگر مصرف نکنند باید با قیمت آزاد پول دریافت کنند و ازاین‌پس با این نرخ درباره میزان مصرف بنزینشان تصمیم‌گیری می‌کنند.
او عنوان می‌کند: اختصاص سهمیه به افراد به‌جای خودروها منجر به برقراری عدالت نیز می‌شود؛ چون نرخ واقعی دست افراد می‌آید و مصرف بنزین مبتنی بر نرخ واقعی می‌شود. اجرای این طرح در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار است و تصمیم‌های خانوارها را متأثر می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال خانوارها به خرید خانه در نزدیکی محل کار و خرید خودروی کم‌مصرف فکر می‌کنند و در بلندمدت در تولید خودروهای کم‌مصرف نیز تأثیر خواهد داشت.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: در سیستم قبلی که سهمیه بنزین به هر خودرو تعلق می‌گرفت، سازوکار مبتنی بر نرخ ورود خودروی جدید به بازار بود؛ ولی در طرح جدید که سهمیه بنزین به افراد تعلق می‌گیرد، سازوکار مبتنی بر نرخ رشد جمعیت است؛ درمجموع نرخ رشد جمعیت در ایران پایین‌تر از نرخ رشد خودروهاست؛ بنابراین از این لحاظ هم تعهد دولت به متقاضیان جدید نسبت به طرح قبلی سهمیه‌بندی بنزین کندتر است.
احتمال چاپ پول برای تأمین منابع درآمدی سهمیه
یدالله صبوحی، کارشناس اقتصاد انرژی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: اختصاص سهمیه به تمامی شهروندان، اقتصاد را به قهقرا می‌برد؛ زمانی که یک منبع زیرزمینی ارزشمند بدون انجام اقدام خاصی توسط شهروندان بین آن‌ها توزیع شود، به معنای نقض قوانین اقتصادی است؛ درواقع بر اساس قوانین اقتصادی منابع باارزش باید به نسبت ارزش‌افزوده‌ای که هر شهروند ایجاد می‌کند، بین آن‌ها توزیع شود؛ در غیر این صورت این منابع پایان‌پذیر هستند و به ضرر کشور تمام می‌شود. او عنوان می‌کند: زمانی که درآمدها بدون اینکه شهروندان فعالیت انجام دهند توزیع شود، تقاضای جدید شکل می‌گیرد؛ عدم توازن در عرضه و تقاضا نیز مشکل‌ساز می‌شود و تبعاتی همچون افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد. این کارشناس اقتصاد انرژی اذعان می‌کند: در سال 89 و 90 این اقدام انجام شد و تجربه نشان داد که تقاضای نهایی افزایش پیدا کرد و تورم نیز افزایش یافت. صبوحی می‌گوید: دولت متعهد می‌شود که به ازای هر شهروند منابعی تخصیص دهد و بر اساس نرخ روز بنزین حساب می‌کند؛ چندماه دیگر یا چند سال دیگر هم‌زمان با تغییرات اساسی در مصرف بنزین این معادلات به هم می‌خورد. او بیان می‌کند: با کاهش قیمت بنزین دولت چطور باید منابع درآمدی برای توزیع سهمیه تأمین کند؟ اگر صادرات انجام نشود، چطور دولت می‌تواند درآمد نفتی کسب کند و بین مردم سهمیه توزیع کند؟ در این شرایط دولت به چاپ پول متوسل می‌شود و اگر نتواند مطالبات وسیع مردم را تأمین کند تورم بر مردم تحمیل می‌شود و نارضایتی عمومی گسترش پیدا می‌کند. به گفته صبوحی، گشایش اقتصادی معنی ندارد و این اظهارنظرها تبلیغات سیاسی است که توسط دولت انجام می‌شود و روی آن مانور می‌دهد.
