در طرح جدید نمایندگان، یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت ساماندهی» تعریف شده است که وظیفه آن دادن مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیام‌رسان‌هاست. اعضای این هیئت عبارت‌اند از: رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل. نکته جالب این است که در این هیئت دیگر دولت دست بالا را ندارد و اعضا به نحوی تعیین شده‌اند که دولت که یک نهاد انتخابی است، لزوما نمی‌تواند در آن حرف آخر را بزند. نهادهای امنیتی و قضایی نفوذ بیشتری در این هیئت پیدا خواهند کرد. در طرح مذکور تأکید شده درصورتی‌که با نهادهای دیگر اختلاف‌نظر پیش آمد، نظر این هیئت اولویت دارد. همه پیام‌رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی باید از این هیئت مجوز داشته باشند؛ در غیر این صورت فعالیتشان در کشور غیرقانونی است. با این بند فعالیت شبکه‌هایی همچون اینستاگرام غیرقانونی تلقی می‌شود. محال است اینستاگرام از «هیئت ساماندهی» مجوز فعالیت دریافت کند. محدودیت دیگری که برای پیام‌رسان‌های خارجی در نظر گرفته شده، این است که باید نماینده‌ای در داخل کشور داشته باشند. در تبصره ۵ ماده ۲ طرح مجلس اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند. حتی در یکی از تبصره‌های طرح مجلس تأکید شده که اگر پیام‌رسان‌های داخلی بخواهند از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی استفاده کنند، باید این هیئت تشخیص دهد که با منافع ملی منافاتی ندارد. طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها قواعد دست و پاگیر زیادی دارد؛ از جمله اینکه در ماده شش این طرح آمده است باید دستورالعمل «احراز هویت» کاربران اینترنت توسط «هیئت ساماندهی» به‌صورت آیین‌نامه تدوین شود. این بند به این معناست که کسی نمی‌تواند با اکانت ناشناس در پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کند! در ماده۳ فصل سوم طرح موضوع چالش‌برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده است؛ از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب‌وجرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روان‌گردان، کلاهبرداری و اخاذی. درصورتی‌که طرح در مجلس بررسی شود این بند می‌تواند جنجال فراوانی برانگیزد. در یکی از بندهای این طرح فعالیت افراد زیر ۱۸ سال بدون اجازه والدین ممنوع اعلام شده است که در نوع خود بند شگفت‌انگیزی است. یک‌بند جنجالی دیگر در طرح نمایندگان وجود دارد که می‌تواند منشأ اختلاف با دولت و وزارت ارتباطات شود.
در ماده ۴ فصل دوم آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد و حدود وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.»
ماده ۱۵ این طرح که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد، جرائمی را برای متخلفان در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد که این مجازات شامل زندان هم می‌شود. فعالیت ادارات در پیام‌رسان خارجی نیز ممنوع اعلام شده است.
نمایندگان امضاکننده طرح چه‌کسانی هستند؟
۳۰ امضا ذیل این طرح دیده می‌شود. همه امضاکنندگان نمایندگان اصول‌گرا و به‌ویژه عضو یا نزدیک به جبهه پایداری هستند. نمایندگان طیف‌های میانه‌روتر این طرح را امضا نکرده‌اند که می‌تواند احتمال رأی‌نیاوردن آن را در مجلس تقویت کند.
اسامی نمایندگان امضاکننده طرح به این شرح است: نصرالله پژمان‌فر، ابراهیم عزیزی، حسین امامی راد، احمد حسین فلاحی، حسین حق‌وردی، جواد کریمی قدوسی، حــسن نـــوروزی، حســینعلی شهریاری، عبدالکریم جمیری، اقبال شــــاکری، بـــهروز مـــحبی‌نجـــم‌آبادی، مــجید نصیرائی، علی خــضریان، جــبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی، صدیف بدری، فاطمه محمدبیگی، جلال رشیدی کوچی، هادی بیگی‌نژاد، سیدجواد حسینی کیا، رمضانعلی سنگدوینی، موسی احمدی، سیدعـــلی یـــزدی‌خــــواه، زهـــره‌ســـادات لاجــوردی، عبـــدالعلی رحـــیمی‌مظفری، ابوالفضل ابوترابی، محمدصالح جوکار، محمد صفری ملک‌میان، مهدی شریفیان، رضا تقی‌پور انوری، جعفر قادری، حسین مـــیرزایی، ســـیدامیرحسین قاضــی‌زاده هاشمی، سیدکاظم دلخوش اباتری، حسینعلی حاجی دلیگانی، جعفر راستی، احمد امیرآبادی فراهانی، سیدناصر موسوی لارگانی، محمدحسین فرهنگی، مهدی روشنفکر، معصومه پاشایی بهرام.
نمی‌شود توییتر را فیلتر کرد، اما نمایندگان توییتر داشته باشند
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد از امضاکنندگان این طرح است؛ او در گفت‌وگویی می‌گوید: عنوان این طرح اشتباه مطرح شده و اصلا بحث محدودسازی نیست؛ بلکه موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌ها مطرح است. یعنی همان‌طور که شما انتظار دارید یک بقالی در یک روستا مجوز و پروانه‌ای برای کار داشته باشد، این وضعیت برای پیام‌رسان‌ها هم مطرح است. او ادامه می‌دهد: وقتی یک پیام‌رسان داخلی باید مجوزی برای فعالیت داشته باشد، این قاعده باید برای پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود داشته باشد؛ یعنی پیام‌رسان‌های خارجی هم باید دفتری در ایران داشته باشند که پاسخ‌گوی شاکیان باشد؛ مانند بسیاری از کشورهای دنیا از آمریکا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی، ما هم مانند آن‌ها قواعد و مقرراتی داشته باشیم تا اولا اطمینان حاصل کنیم اطلاعات کاربران در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد و هم اینکه اگر مشکلی بود بدانیم کسی پاسخ‌گوی آن هست؛ یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی خواست صحبتی بکند بداند باید با چه‌کسی حرف بزند؛ ازآنجاکه این پیام‌رسان‌ها منافع اقتصادی هم به دنبال دارد، قطعا آن‌ها می‌پذیرند که دفتری در ایران داشته باشند و ما هم به شکل متداول دنیا عمل می‌کنیم.» ابوترابی با بیان اینکه وقتی ما به این شیوه عمل کنیم، اصلا نباید فیلترینگی وجود داشته باشد می‌گوید: «امروز فیلترینگ در کشور ما تبدیل به یک پارادوکس شده است؛ یعنی درحالی‌که شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر در ایران فیلتر است، اما می‌بینیم بسیاری از مسئولان نظام و نمایندگان یک حساب کاربری در این شبکه اجتماعی دارند و لذا باید با یک ساماندهی موضوع فیلترینگ را هم مرتفع کنیم.» البته این نماینده درباره اینکه اگر این پیام‌رسان‌ها نخواستند که در ایران دفتری داشته باشند سرنوشت آن پیام‌رسان چه خواهد شد گفت: «آن پیام‌رسان مجوز فعالیت نخواهد داشت و اینکه چطور این ممنوعیت فعالیت اعمال می‌شود، یک بحث فنی است که من تخصصی در آن ندارم.»
واکنش‌ها به طرح؛ مخالفت تلویحی قالیباف
پس‌ازآنکه رسانه‌ها جزئیات طرح مجلس را منتشر کردند، موجی از واکنش در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و انتقادات زیادی از آن صورت گرفت. بسیاری معتقدند این طرح می‌تواند لطمه شدیدی به اقتصاد و آزادی‌های اندک موجود در کشور وارد کند. کسب‌وکار بسیاری از شهروندان در حال حاضر از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. ایرادات فراوانی به طرح وارد است، شاید به همین دلیل است که سه‌شنبه گذشته، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و معاونانش برای دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس عازم پارلمان شدند.بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به‌ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید ریاست مجلس در این دیدار برشمرد. نگاهداری افزود: لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به‌ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت‌محوری، ایجاد زیرساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکردهای سلبی و تهدید محوری افراطی و غیرمنطقی در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود. رئیس دفتر قالیباف گفته است در این جلسه موضوع «کاهش رویکردهای سلبی در برابر فضای مجازی» از محورهای مذاکرات طرفین بوده است. همچنین محمدباقر قالیباف در توییتی در این رابطه نوشت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تأکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به‌جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم. رویکرد رئیس مجلس در این رابطه نشان می‌دهد احتمالا موافق طرح تندروانه نمایندگان مجلس نیست. در همین رابطه تعدادی دیگر از نماینده‌های مجلس نیز در برابر این طرح موضع منفی گرفتند و آن را غیرضروری دانستند. با توجه به اینکه بیشتر نمایندگان امضاکننده طرح از جبهه پایداری هستند و از طیف‌های میانه‌رو نماینده‌ای آن را امضا نکرده است، احتمال بروز اختلاف‌نظر و تقابل تندروها و میانه‌روها در مجلس یازدهم بر سر این طرح وجود دارد. شاید این طرح تبدیل به اولین میدان تقابل نمایندگان طیف پایداری و قالیباف شود.
