به عقیده آنها زمانی که کشورها ازنظر انتخاب شرکای اقتصادی خود آزاد هستند، میتوانند یکسری از شرکای اقتصادی را از روابط خود حذف کنند. متقابلا همین استقلال از سوی مخالفان تحریمهای ثانویه نیز عنوان میشود؛ همانند تحریمهایی که آمریکا علیه ایران در ادوار مختلف وضع و اجرا کرده است. به این ترتیب حاکمیت ملی و آزادی تجارت بینالملل برای کشور تحریمشونده موردبحث قرار میگیرد. مسائل مختلفی در ارتباط با قانونیبودن و مشروعیت تحریمها از منظر حقوق بینالملل عمومی مطرح است. زمانی تصور بر این بود که در حوزه حقوق بینالملل و بر اساس اصل آزادی عمل دولتها، میتوان تحریمها را یک عمل جایز معرفی کرد؛ مگر اینکه یک قاعده عرفی خاص یا یک معاهده ویژه مانع این آزادی عمل شود؛ ولی رفتهرفته با توجه به تأثیری که تحریمها بر حقوق بشر، عرصههای حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذاشتند، این دیدگاه تعدیل شد. حال با این شرایط و با توجه به تحریمهای یکجانبه اقتصادی آمریکا که همه ما میدانیم منجر به نقضهای گسترده حقوق بشر در کشور ما میشود، آیا دولت ایالاتمتحده را میتوان بابت اعمال تحریمها سرزنش کرد یا خیر؟ ما باید اثبات کنیم که آمریکا در ارتباط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان دارای تعهداتی است که بهواسطه این تحریمها آن تعهدات نقض میشود؛ موضوعی که البته از جهات مختلف با مشکل مواجه است: اول اینکه، ایالات متحده بر ایران هیچ کنترلی ندارد و باید تعهدات فراسرزمینی در این موقعیت اثبات شود؛ دوم اینکه، آمریکا بهعنوان یکی از پرچمداران نگرش لیبرال در حقوق بینالملل هیچ دیدگاه مثبتی به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ندارد. با توجه به این نکات این پرسشها نیز مطرح است: تحریمها عملا منجر به نقض چه حقهایی شده است؟ تعهدات آمریکادرباره حقوق بینالمللی بشر در حوزههای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را چگونه میتوان اثبات کرد؟ و درنهایت، آمریکا چه تعهداتی در خصوص حقوق اقتصادی ایرانیان دارد؟ درباره پرسش اول باید گفت تا به امروز گزارشهای متعددی درباره آثار منفی تحریمها منتشرشده که مهمترین آنها گزارش ویژه شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است؛ گزارشی که به تأثیر تحریمها بر دستگاه بانکی ایران توجه و همچنین در خصوص حق دسترسی غذا، بهداشت و سلامت ابراز نگرانی کرده است. گاهی مجمع عمومی سازمان ملل به این موضوع اشاره دارد که تحریمها نباید مانع دسترسی کشورها به محصولاتی چون غذا و دارو شود؛ به همین دلیل بهجای استفاده از لفظ تحریم اقتصادی از واژه فشار یا اجبار اقتصادی استفاده میکند. نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که آیا تحریمها رافع مسئولیتهای دولت هدف است یا خیر؟ در کشور ما گهگاهی که دولت تحتفشار قرار میگیرد، این موضوع مطرح میشود که مشکلات متعدد به دلیل وجود تحریمها است. در مقابل نیز منتقدان و مخالفان این موضوع میگویند که اگر دولت، کشور را بهخوبی اداره کند، تحریمها بیاثر خواهند بود. با توجه به قوانین موجود در حقوق بینالملل بشر، تحریمها بههیچوجه رافع تعهداتی که یک دولت به تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم دارد، نخواهند بود؛ بنابراین حتی با وجود تحریمها دولتها موظفاند تمام تدابیر موجود برای تحقق حق مردم را بهکار برند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این نکته اشاره دارد که دولت تحت تحریم باید از حداکثر منابع خود برای تحقق حقها استفاده کند و همه اقدامات لازم ازجمله مذاکره با دولتهای دیگر و نهفقط دولت تحریم کننده را انجام دهد تا اثر منفی تحریمها را بر حقوق گروههای آسیبپذیر جامعه به حداقل برساند و آثار تحریمها را کاهش دهد. در رابطه با پرسش بعدی که آیا اساسا ایالاتمتحده به رعایت حقوق بینالمللی بشر الزامی دارد یا خیر؟ باید گفت درباره حقوق مدنی و سیاسی و بهواسطه عضویت آمریکا در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اثبات این موضوع سادهتر است، اما درباره تعهدات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل اینکه آمریکا عضو میثاق مزبور نیست، نیاز به استدلالهای جدی وجود دارد. در این رابطه گزارههایی هست که نشان میدهد تحریمهای آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بشر است؛ تعهد دولتها ازجمله دولت آمریکا ناشی از تعهد به احترام دولتها به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر و ورای عضویت در میثاق ناشی از التزام دولتها به منشور ملل متحد است.
به عبارتی، منشور تعهد کلان دولتها به حقوق بشر و ارتقای احترام به حقوق بشر را تکلیف کرده است. درواقع میثاق نوعی ضمیمه غیررسمی و عرفی بر منشور ملل متحد است؛ بنابراین لزوم تعهد دولت آمریکا و احترام به حقوق بشر ناشی از عضویت در میثاق نیست، بلکه ناشی از عضویت در ملل متحد و غیرقابلتفکیک بودن و به همپیوستگی حقوق بشر است. مسئله دیگر، تعهد ناشی از اعمال یکجانبه است. ایالاتمتحده از قدیم حقوق اقتصادی را بهعنوان حقوق واقعی بشر انکار میکرد و آن را یک حق رفاهی برای بشر میدانست (دیدگاهی لیبرال در مقابل دیدگاه چپ و کمونیستی). اما حقیقت این است که در دو دهه اخیر بهویژه در دولت اوباما تغییر رویکردی در خصوص حقهای اقتصادی و درصحنه بینالمللی آن دوره انجام شد؛ برای مثال، در اولین گزارشی که آمریکا به شورای حقوق بشر ارائه کرد، مسائل مرتبط با حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت و پسازآن این موضوع تکرار شد؛ بنابراین نمیتوان اقدامات یکجانبه دولت آمریکا و بیتوجهی دولت این کشور در چهارچوب شورای حقوق بشر به حقوق اقتصادی را نادیده بگیریم. مسئله سوم اما در خصوص تعهداتی است که دولت آمریکا درباره اتباع ایرانی دارد. اتباع ایرانی به سه دسته تقسیم میشوند: ایرانیان مقیم ایران، ایرانیان مقیم آمریکا و ایرانیان مقیم کشورهای ثالث.
دسته اول کسانی هستند که بیشترین تأثیر را از تحریمها میگیرند؛ چراکه ازنظر سیاسی یکی از اهداف طراحی تحریمها این است که تابآوری مردم ایران را به حدی تضعیف کند که نهایتا منجر به جوشش و کوشش در تغییر رژیم ایران شود. پرسشی که برای این موضوع مطرح میشود این است که دولت آمریکا چه تعهدی در خصوص حقوق اقتصادی مردم ایران دارد؟ دراینباره باید گفت که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولا جنبه درونمرزی دارند. از طرفی بااینکه دولت آمریکا در شرایطی خاص که البته میتوان آن را اثبات کرد نسبت به ایرانیان مقیم ایران و با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خالی از تعهد هم نیست، اما حداقل میتواند مانع بهرهمندی مردم از حقوق خود نشود. تعهد به همکاری بینالمللی و تعهد به احترام در کنار تفاسیر رسمی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤید این رویکرد است. دسته دوم، ایرانیان مقیم آمریکا کسانی هستند که برای دولت آمریکا همیشه بیگانه بهحساب میآیند. ماده دو میثاق اشاره به این دارد که بسته به اینکه توانایی اقتصادی هر کشور در خصوص بهرهمندی بیگانگان از حقهای اقتصادی چگونه است، آن دولت میتواند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای آنها تضمین کند یا نکند. در اینجا باز تعهد به ممانعت از بهرهمندی حقها نیز وجود دارد. سومین دسته، ایرانیان مقیم کشورهای ثالث هستند. طبیعتا آنها در آن کشورها هم بیگانه هستند و هم خارج از قلمروی آمریکا حضور دارند. در این موقعیت اما تعهد همکاری بینالمللی، تعهد احترام به بشر و عدم ممانعت از بهرهمندی دیگر کشورها و مردمان آنها وجود دارد. از طرفی اگر کشور ثالث از تحریمهای آمریکا حمایت و پیروی کند بهنوعی خود ناقض حقوق بشر بوده و در تعهدات آمریکا شریک است.
درواقع تصمیمهای غیرقانونی آمریکا که منجر به نقض حقوق اتباع ایرانی میشود، اقدامات دولتهای حامی تحریمهای آمریکا را هم زیر سؤال برده و مسئولیت آنها را درباره ایرانیان مقیم در کشورهای خود آشکارمی سازد. البته این موضوعها را میتوان در مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای ثالث مطرح کرد. بحث درباره راهکارهای حقوقی و سیاسی جامع برای مقابله با تحریمها البته فرصت دیگری میطلبد.
