نابینایان بازهم از استخدام جاماندند

همه‌ساله سازمان‌های مختلف در کشور ما برای تکمیل کادر خود اقدام به جذب نیرو از بین اشخاص تحصیل‌کرده در رشته‌ها و مقاطع مختلف می‌کنند. در این میان آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از سازمان‌های گسترده ازلحاظ تعداد نیرو و مخاطب، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به‌طور متوسط، همه‌ساله مجبور است برای تکمیل کادر خود و جایگزینی نیروهای بازنشسته افرادی را در رشته‌های مختلف، به‌خصوص رشته‌هایی که به فرایند تحصیل و تعلیم و تربیت مربوط است، استخدام کند. با توجه به همین موارد و ازآنجاکه معلولان، به‌ویژه افراد نابینا و کم‌بینا، توانسته‌اند مدارج عالی علمی در رشته‌های مختلف را کسب کنند، در زمره یکی از گروه‌هایی هستند که به استخدام، به‌ویژه در سازمان‌های تحت‌پوشش وزارتخانه آموزش‌وپرورش، امید بسته‌اند؛ البته این افراد از حمایت قانون نیز برخوردارند. در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 1397 به تصویب رسید، فصلی مخصوص حمایت از اشتغال معلولان وجود دارد. در این فصل و در ماده 11 می‌خوانیم: «دولت مکلف است به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم کند:
الف. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی  و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه  سالانه مشخص می‌‌شود.
ب. پرداخــت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌‌شود.
پ. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره‌شده) برای احداث واحدهای  تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 60درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت. اختصاص 30درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور  تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی.
ث. اختصاص 30درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی. تبصره:  کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مــؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا  و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به‌کارگیرند.همچنین در ماده 15 این قانون می‌خوانیم: «دولت مکلف است حداقل 3درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی،  پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،  شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌‌کنند به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
تبصره یک: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای  عمومی و انقلابی مکلف‌اند 3درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
تبصره ۲:  بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج ‌تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/۲/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.
اگر این دو ماده به‌دقت خوانده شود، اهمیت مسئله اشتغال افراد معلول  به‌خوبی روشن خواهد شد. حال نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که این دو ماده‌قانونی مدام توسط نهادهای مختلف مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. آن‌طور که علیرضا حیدری، عضو هیئت‌مدیره موسسه مردم‌نهاد «فرصت برابر آریای سپاهان»، می‌گوید: «متأسفانه بودجه لازم برای اعطای وام به معلولان کارآفرین یا افراد کارآفرینی که معلولان را استخدام می‌کنند، معمولا کافی نبوده و به‌هیچ‌عنوان جواب‌گوی نیل به این هدف نیست؛ همچنین دولت بسیاری از پست‌های مربوط به ماده 11 قانون حمایت از حقوق معلولان را به بخش خصوصی و پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کرده و آن‌ها نیز معمولا از استخدام افراد معلول و نابینا در این مشاغل سرباز می‌زنند. به‌علاوه  سهمیه استخدام سه‌درصدی معلولان نیز در سازمان‌های دولتی، عمومی و انقلابی در بسیاری مواقع سلیقه‌ای و ناقص اجرا می‌شود. این در حالی است که همان‌گونه که ذکر شد، در ماده 15 قانون برای خاطیان، مجازات در نظر گرفته شده است.»او به نمایندگی از جامعه نابینایان اصفهان که خود سابقه 12 سال اشتغال در آموزش و پرورش را دارد، به‌عنوان یکی از نمونه‌های آشکار تخطی از موارد مطروحه، عدم استخدام افراد معلول در آزمونی که توسط وزارت آموزش‌وپرورش در 1398 برگزار شد و برخورد سلیقه‌ای مسئولان آموزش‌وپرورش برخی  استان‌ها نظیر اصفهان را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: «به‌رغم این نکته که در جهت عمل به قانون حمایت از معلولان، افراد معلول در این آزمون دارای سهمیه در برخی کد رشته‌ها بودند، وقتی‌ گروهی از این افراد توانستند در این آزمون به‌خصوص در کد رشته‌هایی که دارای سهمیه بود نمره قبولی کسب کنند، هنگام مراجعه برای طی مراحل بعدی استخدام در برخی استان‌ها نظیر اصفهان، از ادامه فرایند استخدامی‌شان ممانعت به عمل آمد و این در حالی بود که در برخی دیگر از استان‌ها نظیر البرز و فارس،  مسئولان با حسن‌نیت، تمامی همکاری خود در راستای استخدام معلولان، به‌ویژه معلولان بینایی، را که توانسته بودند در آزمون کتبی نمره قبولی کسب کنند، مبذول کردند.» او در گفت و گو با اصفهان زیبا تأکید می‌کند: «چرا به‌رغم وجود امکانات حال حاضر که با استفاده از آن‌ها بسیاری از محدودیت‌های افراد معلول به‌ویژه افراد نابینا و کم‌بینا برطرف می‌شود، برخی مسئولان آموزش‌وپرورش به‌خصوص در استان‌هایی نظیر اصفهان، کماکان به دلایل کاملاسنتی و غیرعلمی از استخدام این افراد سر باز زده‌اند؟»