این مقدمه برای این بود که به ماده چهارم قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان بپردازیم. این ماده قانونی میگوید: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. تمرکز ما نیز در این یادداشت به قسمت «مکانی» این ماده است.
عدم محدودیت مکانی یعنی چه؟
با ذکر یک مثال شروع کنیم. تصور کنید اثر نقاشی یک هنرمند ایرانی در یک گالری خارج از کشور به نام شخص دیگری کپی برداری شده باشد. این مصداق یکی از جرائم هنری تصریح شده در قانون ایران است؛ اما محل وقوع جرم در ایران نیست. این ماده تکلیف همین وضعیت را روشن میکند و چون طبق ماده چهارم این قانون، محدودیت مکانی در دفاع از حقوق معنوی پدیدآورنده وجود ندارد، پس این موضوع در داخل قابل طرح و رسیدگی و مطالبه حقوق ضایع شده به نفع پدیدآورنده است؛ اما چطور؟
شروع به رسیدگی
قانون، فرضی را مطرح کرده است که به شرط وقوع آن، محاکم داخلی میتوانند رسیدگی را در این وضعیت انجام دهند. آن فرض این است که اگر فرد متخلف به ایران مراجعه کند، با درخواست پدید آورنده که متضرر ماجراست، این امکان وجود دارد که فرد متخلف تحت تعقیب یا خوانده دعوا قرار گیرد. نظایر این موضوع را در سالهای گذشته به وفور مشاهده کردهایم؛ به عنوان مثال، اگر هنرپیشههای یک فیلم در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قوانین شوند، پس از مراجعه به ایران مورد تعقیب قضایی قرار میگیرند؛ چون اولا، وقوع جرم توسط یک ایرانی رخ داده؛ ثانیا، فرد مجرم در ایران حضور دارد. با اینکه محل وقوع جرم ایران نبوده اما با توجه به دو شرط بالا، محاکم ایران خود را صالح به رسیدگی دانستهاند.
اگر مجرم در ایران نباشد:
اگر محل وقوع جرم در ایران نبوده و مجرم نیز در ایران نباشد با چه وضعیتی مواجه هستیم؟
در این حالت دادگاههای ایران به شرط تحقق یکی از دو شرط زیر صالح به رسیدگی در ایران و صدور رأی غیابی علیه فرد متخلف یا مجرم هستند:
اولا، بزهدیده یا خواهان یا متضرر که عموما همان پدیدآورنده است، ایرانی بوده و در این دعوا، رسیدگی را از محاکم ایران درخواست کرده باشد.
ثانیا، فارغ از اینکه پدیدآورنده چه کسی بوده و درخواست رسیدگی کرده یا نکرده باشد، نوع جرم از جرائمی باشد که معطوف به عموم بوده و مدعیالعموم نسبت به آن اعلام جرم و درخواست شروع به رسیدگی کرده باشد.
پس از رسیدگی
بعد از صدور رأی و محکومیت مجرم که میتواند داخل یا خارج از ایران بوده و ملیت ایرانی یا غیر ایرانی داشته باشد، به مرحله اجرای رأی میرسیم. این قسمت از پروسه قضایی توسط واحد اجرای احکام انجام میشود.
اگر فرد در ایران باشد، در موضوعات مجرمانه متحمل کیفر و در موضوعات حقوقی ملزم به انجام تکالیف یا پرداخت خساراتی میشود که در رأی قضایی درج شدهاند.
اگر فرد در ایران نباشد اما ایرانی باشد، با توجه به محل سکونت او و قراردادهای تعامل قضایی بین ایران با کشور محل سکونت او، استردادش درخواست میشود.
اگر هیچکدام از شرایط بالا محقق نباشد، رأی قضایی طبق مواعد زمانی آیینهای دادرسی تا وقتی که مشمول مرور زمان نشده باشد قابل اجرا بوده و فقط به شرط مراجعت فرد به ایران قابلیت اجرا پیدا میکند.در بخشهایی از رأی که ممکن است ارتباطی به حضور فرد محکوم در ایران نداشته باشد، مثل جنبههای اعلامی یا اطلاع رسانیهای عمومی هم اجرای رأی انجام شده و متوقف به حضور فرد در ایران نمیماند.
