سمت‌وسوی اصلاح ساختار بودجه

در این شرایط اقتصادی پیچیده، نحوه بودجه‌ریزی برای سال 1400 حساسیت زیادی دارد. بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سال 99 تشدید شده است.  نرخ ارز ، پیشران بخش‌های مختلف اقتصادی شده و تورم افسارگسیخته بازارها را ملتهب کرده است. سامان‌دهی این شرایط دشوار اقتصادی یک کار کارشناسانه برای تعیین درآمدهای واقعی برای بودجه 1400 و سامان‌دادن هزینه‌های بودجه‌ای را می‌طلبد. اصلاح ساختار بودجه ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از دوره پرتلاطم کنونی است. برای اصلاح ساختار بودجه 1400 یکی از توصیه‌ها و پیشنهادهایی که کارشناسان روی آن تأکید می‌کنند کاهش سهم‌خواهی نهادهای موازی از بودجه است تا بتوان دخل و خرج‌ها را راحت‌تر هم‌تراز کرد.

تاریخ انتشار: 07:51 - چهارشنبه 1399/08/7
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه

اینطور که سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته است کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در جلساتی با کارشناسان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس به جمع‌بندی‌هایی در این خصوص رسیده است و نتایج کار در قالب نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود یا در قالب طرحی برای تغییر قوانین ارائه می‌شود. محمدباقر قالیباف نیز به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته که ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی کشور نهفته است و مجلس آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام می‌کند. در مقابل، علی ربیعی، سخن‌گوی دولت نیز پاسخ داده که دولت از دو سال قبل طرح اصلاح ساختار بودجه را تهیه کرده است.

فربه‌بودن بخش هزینه‌ها و غیرواقعی‌بودن منابع درآمدی

در شرایط کنونی به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی نفتی و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود کسب‌وکارها و البته افزایش هزینه‌های دولت، دولتی‌ها با معضل جدی تأمین مالی روبه‌رو هستند. با این حال، به زعم کارشناسان، دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی جدید پیش‌بینی کند، به شرط اینکه این ساختار مالیات‌ستانی با رویکرد سیاسی نباشد و درواقع ساختار کارآمدی برای مالیات‌ستانی وضع شود. برنامه دخل و خرج سالانه ایرادات اساسی دارد و تازمانی که ساختار بودجه‌ریزی اصلاح نشود، نمی‌توان به پویایی اقتصاد دلخوش کرد.
سعید توتونچی، تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی به اصفهان‌زیبا می‌گوید:جهت‌گیری بودجه 99 باتوجه به شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی برای سال بعد باید به نحوی باشد که دولت کسری بودجه را از منابعی تأمین کند که واقعی‌تر باشد و بتوان روی آن حساب کرد و براساس آن برنامه‌ریزی کرد. البته الان برای عملیاتی‌کردن این اقدام دیر شده و باید حداقل یک‌سال قبل از بودجه‌ریزی مقدمات این کار چیده می‌شد تا با تسریع در تصمیم‌گیری درخصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، رسیدگی‌ها انجام شود تا پایه‌های‌ جدید مالیاتی برای 1400 برنامه‌ریزی شود. توتونچی تصریح می‌کند: درارتباط با سایر بخش‌های بودجه نیز مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که برنامه جامع اصلاح بودجه باید آغاز شود. در بخش تأمین منابع مالیاتی باید بازنگری‌هایی درخصوص رابطه دولت و درآمدهای نفتی انجام شود. در بخش هزینه‌ها نیز نهادهایی هستند که بخش زیادی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. این نهاد‌ها باید سروسامان پیدا کند. این تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی عنوان می‌کند: الان هم برای اصلاح نظام بودجه دیر نشده است و می‌توان در دل لایحه بودجه 1400 بخش هزینه‌ها را سروسامان داد. یکی از معضلات نظام بودجه ریزی کشور، فربه‌بودن بخش هزینه‌ها و نحیف‌بودن بخش درآمدهاست. اگر هم سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اندکی بالا و پایین شود صدای خیلی‌ها درمی‌آید. توتونچی خاطر نشان می‌کند: تازمانی که پارامترهایی مانند تعداد بشکه‌هایی که باید فروخته شود مشخص نشود نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چشم‌انداز دولت برای سیاست ارزی‌اش در 1400 چگونه است، ولی باید مناسبات به گونه ای تنظیم شود که کسری بودجه واقعی دولت جبران شود و ترازهای مالی و عملیاتی بودجه به گونه‌ای باشد که واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کند. او ادامه می‌دهد: بودجه 1400 هم می‌تواند برای اقتصاد تهدید باشد و هم فرصت. در صورتی که بودجه‌ریزی کارشناسانه نباشد، می‌تواند برای اقتصاد کشور تبعات به همراه داشته باشد. این تحلیلگر اقتصادی بیان می‌کند: تصورم این است که در 1400 همچنان  با هیجان و انتظارات تورمی ‌مواجه باشیم، چون حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده و بخش‌های متعدد اقتصادی رونق پیدا نکردند که مسیر برای جذب این نقدینگی انباشت شده باز شود. جذب نقدینگی در بخش مولد منجر می‌شود این نقدینگی سیال در بازارهای مختلف در جریان باشد و دولت باید فکر اساسی برای این جریان سیال نقدینگی بکند.

سهم‌خواهی نهادهای موازی کاهش یابد

برخی کارشناسان هم می‌گویند که شعارهای اصلاح ساختار بودجه فقط در فصل بودجه‌ریزی مطرح می‌شود و این وعده و وعیدها به‌زودی فراموش می‌شوند و روند سال‌های قبل تکرار می‌شود.علی‌اکبر محمودی، کارشناس اقتصادی به اصفهان زیبا می‌گوید: به واسطه وجود تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و کشمکش‌های سیاسی اوضاع اقتصادی مناسب نیست، ارزش پول ملی سقوط کرده است و شاهد افزایش قیمت کالاها و اجناس هستیم. محمودی تصریح می‌کند: سال‌هاست که صحبت از اصلاح ساختار بودجه می‌شود ولی در واقعیت ساختار بودجه اصلاح نشده است. درواقع این‌ها شعارهایی هستند که صرفا در فصل بودجه‌ریزی مطرح می‌شوند و سپس به دست فراموشی سپرده می‌شوند. او ادامه می‌دهد: باید روی بودجه‌ریزی واجرایی کردنش نظارت شود. اصلی‌ترین مشکل ساختار بودجه‌ریزی این است که نهادها و سازمان‌های موازی از بودجه سهم زیادی می‌برند و روی روند اجرایی بودجه نظارتی وجود ندارد.نهادها و سازمان‌های موازی بخش زیادی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و خروجی قابل قبولی هم ندارند، زمانی هم که باید پاسخ‌گو باشند هر کدام توپ را در زمین دیگری می‌اندازند. این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در بخش فرهنگی بیش از 200 نهاد وجود دارد که بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند و خروجی مشخصی هم ندارند. بودجه‌ریزی برای 1400 باید کارشناسی باشد . برای بودجه‌ریزی باید از نظرات متخصصان، اقتصاددانان ، استادان و دانشگاهیان استفاده شود.
او ادامه می‌دهد: برای بودجه‌ریزی باید شعور بر شعار غالب شود و برای مدیریت اقتصادی کشور باید به سمت عقلانیت حرکت کنیم. اقتصادعلم و مسیر خودش را دارد، با دستور و تحکم نمی‌توان به پویایی اقتصاد رسید. هرجایی تحکم وارد اقتصاد شود سرمنشأ فساد است. برای بودجه‌ریزی 1400 دریافت مالیات یکی از منابع درآمدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما یک درصد جمعیت دنیا و 7درصد منابع دنیا را داریم . محمودی می‌افزاید: بسیاری از کشورهای پیشرفته این مزیت‌ها را ندارند، ولی روی داشته‌های خودشان تمرکز می‌کنند و با به‌کارگیری متخصصان، علم و تکنولوژی فعالیت‌ها را پیش می‌برند. ایدئولوژی‌ها باید منطبق با منافع ملی باشد ومالیاتی که از مردم گرفته می‌شود، باید برای رفاه مردم هزینه شود. این کارشناس اقتصادی اذعان می‌کند: قشر آسیب‌دیده جامعه پرداخت‌کننده مالیات هستند ولی سهمی ‌از رفاه ندارند و به همین خاطر مردم نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی بی‌تفاوت می‌شوند، با دریافت مالیات و خرج درآمدهای مالیاتی برای رفاه مردم اقتصاد پویا می‌شود. البته این سیستم مالیاتی هم باید کارآمد و فارغ از هرگونه نگاه سیاسی باشد. محمودی خاطرنشان می‌کند: برای نظرات کارشناسان باید اهمیت قائل شد. باید مزیت‌های اقتصادی را در بخش صنایع و سایر بخش‌ها شناسایی کرد و روی آن‌ها تمرکز کرد. نباید خام‌فروشی کرد. باید از منابع کشور به درستی بهره برد. اگر مدیریت منابع صحیح باشد، می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد و سایر کشورها نمی‌توانند با تحریم فشارهای اقتصادی را تحمیل کنند. اقتصاد چین و کره جنوبی به اندازه‌ای قدرت پیدا کرده که نمی‌توانند تحریم کنند.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط