شورا نظارت میکند
دیماه سال گذشته، اعضای شورای شهر از خانههای تخصصی شهرداری بازدید کردند. همان زمان رئیس شورای شهر اعلام کرد که پس از ارزیابی این بازدیدها، شورای شهر در نحوه مدیریت این خانهها بازنگری کرده و خانههای فعال را تقویت، قصورها را علتیابی و موانع را برطرف میکند. در بازدیدهای سال گذشته اقدامات، آموزشها، نحوه اداره خانهها و بهکارگیری نیروی انسانی شاغل در این مجموعهها ارزیابی شد.
۳۲۰ ساختمان در شهر اصفهان با مالکیت شهرداری وجود دارد که ۱۲ساختمان آن خانههای وابسته به شهرداری است. از آنجا که این خانهها حوزههای فرهنگی و علمی شهر را پوشش داده و سرمایه شهر محسوب میشوند، بنابراین باید بهرهبرداری از آنها به بهترین شکل و با نظارت کامل شورای شهر باشد. سال گذشته اعلام شد که گزارشهای میدانی اعضای شورا در کمیسیون تلفیق قرائتشده و اگر نیاز به تصمیم خاصی بود، در قالب طرح یا لایحهای در صحن علنی شورا مطرح خواهد شد.
قرارداد باز و بدون نظارت
در سال ۱۳۷۷ با همت عدهای از اساتید علاقهمند به علوم ریاضی و با کمک شهرداری اصفهان برای اولینبار در دنیا خانه ریاضیات در اصفهان آغاز به کار کرد. پس از کسب موفقیت، سایر خانههای علوم پایه نیز به تدریج شکل گرفت و در سال 93 شهر علم اصفهان تأسیس و از همان زمان هم به تدریج واگذاری این خانهها به همراه خانه مشروطه و انقلاب آغاز شد. به گفته رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، با توجه به اینکه مالکیت این مکان هادر اختیار شهرداری است باید اعمال مدیریت هم انجام شود. نصراصفهانی توضیح میدهد که این خانهها ظرف 10 سال به تدریج واگذار شده و در واگذاریها هم بر نظارت قوی تأکید نشده در عین حال که در زمان انعقاد تفاهمنامه تکلیف بسیاری از موارد مثل شیوه مدیریت و نظارت مشخص نشده و قراردادها زمان پایان هم ندارد. این در حالی است که شهرداری نهتنها مکانها و خانههای خود را واگذار کرده که ماهانه هم برای اداره آنها مبلغی را میپردازد. مدیریت شهری برای اداره خانههای تخصصی خود سالانه حدود چهارتا پنجمیلیارد تومان را برای پرداخت حقوق دستمزد، هزینههای جاری و نگهداری پرداخت میکند و این در حالی است که تعدادی از این خانهها از نظر تاریخی و وسعت ارزش بالایی دارند. نصراصفـــهانی تأکـــید میکــند که شورا نظارت خود براین خانهها را تقویت کرده و اعتقاد دارد با توجه به کارکردهای در نظر گرفتهشده برای هریک از خانهها باید برنامهریزیها به گونهای انجام شود که نظارت میسر شود تا بتوان میزان تحقق اهداف را بررسی کرد. اگرچه مســـئله برونسپاری مراکز فرهنگی و خانههای فرهنگی و علمی به بیش از ۱۰ سال گذشته بر میگردد اما در طی این سالها که مراکز به نوبت واگذار شدهاند، با مشکلات زیادی مواجه بوده و آسیبهای جدی متوجه آن است. در این مدت زیرساختهای واگذاری مراکز فرهنگی به بخش خصوصی آماده نبوده و فرایند واگذاری و آییننامههای مربوطه از اصول خاصی پیروی نمیکرده است. از سوی دیگر نظارت و ارزیابیها با دقت همراه نبوده و به همین دلیل ارائه خدمات و شرایط مراکز از نظر کمی و کیفی، سیر نزولی داشته است.
تذکر کتبی
وظیفه نظارتی پارلمان شهر پنج عضو شورا را برآن داشت تا با تذکر کتبی به شهردار به تغییر کاربری خانه جوان انتقاد کنند. کوروش خسروی، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی این هفته توضیح داد که هنوز هم میتوان در میان مدیران شهری، نویسندگان و هنرمندان کسانی را یافت که این مکان تبدیل به بخش بزرگی از خاطرات جمعی آنان شده و به نوعی تاریخ ناملموس شهروندان به حساب میآید که میراث ملموسی از عشق، آگاهی و خرد است.
به گفته او تغییر نام و بدتر از آن تغییر کاربری این بنا میتواند ضربه بزرگی به تاریخ اجتماعی و مکانهای تاریخی اصفهان بزند. خسروی با احترام به کسانی که این تغییر را عامل تحول و همگام شدن با زمانه میدانند، اعلام کرد این تغییرات میتواند مسیر بزرگی از تاریخ، هویت و حافظه شهر را دگرگون کند.
از آنجایی که برخی از اعضای شورای شهر با این تغییر کاربری موافق بودند بنابراین خسروی به ریاست شورا پیشنهاد کرد که این موضوع در جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر مطرح و درباره تغییر کاربری خانه جوان بررسی بیشتری شود. این تذکر را کوروش خسروی، علیرضا نصراصفهانی، عباسعلی جوادی، کوروش محمدی و فریده روشن امضا کردند.
دستورالعمل جدید
رئیس شورای شهر از تدوین دستورالعمل جدید اداره خانههای تحت نظارت شهرداری خبر میدهد. سال گذشته و پس از جمعبندی نتیجه بازدید اعضای شورا از این خانهها مقررشد این مکانها توســط معاونت فرهنگی شهرداری دوباره بررسی و دستورالعمل مشخصی برای اداره آنها تدوین شود. در صورتی که بهرهبرداران دستورالعمل جدید را بپذیرند، قرارداد آنها تمدید خواهد شد. به گفته نصراصفهانی، تعدادی از واگذاریها قرارداد ندارند و زمان ختم و تحویل مکان هم مشخص نیست. به همین دلیل قرار شد نحوه و نوع فعالیت، گزارشها و تعداد نیروها و نحوه نظارت بر فعالیتها در دستورالعمل جدید درج شود.نصراصفهانی تأکید میکند که مـــدیریت شهری برای واگذاری این اماکن نظر مــساعدی دارد، اما چارچوبهایی هم وجود دارد که بهرهبرداران به رعایت آنها ملزم هستند.