با این مقدمه، شاید بد نباشد قبل از پرداختن به موضوع، موضع در قبال نابرابری را روشن کنم. نابرابری به وضعیتی گفته می‌شود که گروه، قشر یا دسته‌ای خاص از جامعه به واسطه ویژگی یا تعلق یا رابطه‌ای که در آن نقشی نداشته‌اند (یعنی وضعیتی انتسابی و نه اکتسابی)، از دستیابی به مزایای اجتماعی و حقوق انسانی خود محروم می‌شوند. ممکن است با خود فکر کنیم که بله، نابرابری امری مذموم است و نباید افراد دچارش شوند. اما خوب است بدانیم که مرز مفاهیم آن قدر باریک و متشتت است که به سادگی نمی‌توان مسئله‌ای از مسائل پیچیده جهان زندگی روزانه امروزی را از منظر برابری بررسی کرد. گفتمان‌های مختلف، در تبیین نابرابری رویکرد خود را دارند و سیاست‌گذاری مخصوص به خود را انجام می‌دهند. اما به نظر می‌رسد که با وجود همه این تفاوت‌ها، تعریف کلی از نابرابری تقریبا شکل واحدی داشته باشد و البته بار ارزشی فراوان.
اما چه می‌شود اگر یک گفتمان، وجوهی از نابرابری را نه تنها مذموم نشمرد، بلکه آن را لازم بداند و با آن هویت‌یابی نیز بکند؟! نمونه‌اش وقتی سرمایه‌داری به طور مشخص صاحبان سرمایه را واجد حق برخورداری از مزایای بیشتر اجتماعی می‌بیند (مثلا اگر شما یک فرد معمولی باشید، توان پرداخت یک حق بیمه دارید، اما به ازای بالارفتن توان مالی‌تان، امکاناتی که جامعه سرمایه‌داری در مورد خاص بیمه در اختیارتان قرار می‌دهد، بیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه به هنگام بیماری فردی که بیمه بهتر و بیشتری دارد درمان بیشتری نیز دریافت می‌کند. و قس علی هذا…). یا وقتی یک نظام مردسالار، مردان را بر زنان ارجح می‌بیند (در حالی که سایر گروه‌های جنسیتی را نیز اساسا به رسمیت نمی‌شمرد)، مزایایی که یک مرد در جامعه از آن برخوردار خواهد بود بسیار بیشتر از زنان است. این بدان معناست که سرمایه‌داری برخورداری بیشتر از امکانات (بدون در نظر گرفتن شرایط) را برای صاحب سرمایه به رسمیت می‌شمرد؛ و همین‌طور نیز مردسالاری مزایا را برای مردان. این یعنی گفتمان‌های نابرابر، وضعیت‌های نابرابری را که به نفعشان باشد می‌پسندند، تئوریزه می‌کنند، اسبابش را فراهم می‌کنند و در نتیجه بازتولید می‌کنند. در واقع یک ساختار نابرابر، از خلال بازتولید نابرابری است که به حیاتش ادامه می‌دهد. در نتیجه به استقبال نابرابری می‌رود.
ساختار رسمی در ایران به شدت نابرابرانه است. این گزاره‌ای نیست که به سادگی کسی بتواند ردش کند. کافی است کمی به اطرافمان نگاه کنیم و رد پای نابرابری را در همه شئونات زندگی اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی مشاهده کنیم. اما در این میان، برخی گروه‌ها دچار وضعیتی به نام نابرابری مضاعف می‌شوند. یعنی شرایطی که طی آن نه تنها در نابرابری‌های عمده‌ای که دیگر گروه‌ها نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند روبرو هستند، بلکه به طور مشخص به واسطه تعلق به دسته‌ای خاص، از برخی مزایا محروم می‌شوند. شاید قبولش برای برخی سخت باشد، اما ساز و کار اقتصادی در ایران، نوعی از سرمایه‌داری است؛ وجهی از سرمایه‌داری سنتی. گفتمان حاکم بر جامعه نیز بر پاشنه مردسالاری می‌چرخد. سرمایه‌داری نیز به خودی خود نه تنها وضعیتی نابرابر که به شدت مردسالار است. شاید در اولین برخورد با این جملات به سرعت ذهنمان به سمت سرمایه‌داری‌های جدید غربی برود. نمونه‌هایی شدید و عظیم که از اتفاق حضور زنان در آن‌ها نسبتاً چشمگیر هم هست. بعد از خودمان بپرسیم چه می‌شود که یک ساختار مشابه، عملکردهای متفاوت بروز دهد؛ و البته خط و ربطش با موضوع سهمیه‌های جنسیتی کنکور چیست؟
آن‌چه سرمایه‌داری از نوع سنتی‌اش را با سرمایه‌داری از نوع به‌روزشده و جدیدترش متمایز می‌کند، دقیقا دست در دست تمایز مردسالاری سنتی و نوین دارد: شیوه‌های ممانعت و راه‌کارهای بهره‌کشی. در یک ساختار مردانه-سرمایه‌دارانه سنتی، حضور اجتماعی زنان در منافات با مابه‌ازای مرسوم زن-خانه قرار می‌گیرد. علاوه بر آن‌که ورود زن به عرصه‌های اجتماعی (تحصیل، شغل و هر فعالیت دیگری) به مثابه تهدیدی برای جایگاه و نقش‌های مردانه تلقی می‌شود. در واقع رویکرد سنتی به حضور اجتماعی زن، رویکردی مبتنی بر ممانعت است. در این شرایط، زنان از هر نوع حضور اجتماعی منع می‌شوند. اما در یک وضعیت جدیدتر، سرمایه‌داری-مردسالاری نوین، حضور زنان در جامعه را «با حفظ سِمتِ پیشین مادری/همسری –و تمام کارویژه‌های مخصوص آن‌ها-» به رسمیت می‌شناسد؛ اما از پای نمی‌نشیند، بلکه رویکردش مبتنی بر بهره‌کشی است. یعنی در حالی که مردان همچنان به طور مشخص به نقش‌ها/جایگاه‌های سنتی‌شان شناخته می‌شوند، اما از زنان انتظار می‌رود تا در لحظه هم وضعیت پیشین را حفظ کنند و هم به شرایط جدید پایبند بمانند. در حالی که در حضور اجتماعیشان نیز به طور پیوسته دنباله‌ای از نقش‌های سنتی برایشان تعریف می‌شود. در این وضعیت، زنان از حضور اجتماعی منع نمی‌شوند اما با شرایطی مواجه می‌شوند که عملاً آن‌قدر مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند که اگر برای ترقی، نردبانی متصور باشیم، نایی برای بالا رفتن بیش از یکی دو پله برایشان باقی نمی‌ماند.
اما در ایران چه خبر است؟ به نظر می‌رسد در حالی که در ساحت اقتصادی، وضعیت همچنان پایبند به سرمایه‌داری سنتی مانده است، در بستر اجتماعی تغییراتی حاصل شده. شاید پرداختن به چرایی این تغییرات مقالی دیگر بطلبد اما شاید بتوان مدعی شد که جامعه‌ای که زنانش وضعیتی از حضور اجتماعی را –هرچند ناقص و با محدودیت- تجربه کرده باشند، دیگر تن به ممانعت نخواهند داد. اما در ساحت سیاسی چه خبر است؟ به نظر می‌رسد مناقشه اصلی در نهاد سیاست رخ داده باشد. در حالی که نیروهایی از جریان‌های مختلف بازیگر در عرصه سیاسی کشورمان رو به آن دارند تا فضا برای زنان نسبت به قبل بازتر شود (بخشی از این دسته را شاید بتوان در پیوند با سرمایه‌داری جدیدی که دارد راهش را به اقتصاد باز می‌کند هم دید). اما باز زنان در این میان قربانی وضعیتی می‌شوند که هرچه بیشتر نامتعین و آزاردهنده است. وضعیتی که ساختاری مردانه با رویکردی نامشخص هر روز تغییری در آن اعمال می‌کند و البته این اعمال تغییر را با استدلال‌هایی عجیب و غریب رفع و رجوع می‌کند. نمونه اخیر این وضعیت، سهمیه‌های جنسیتی کنکور است.
علی‌رغم آن‌چه بازنمایی شده است، لزوماً افزایش تعداد زنانی که به دانشگاه می‌روند مبنی بر این نیست که وضعیت نابرابری جنسیتی در ایران رو به بهبود است. این دقیقا همان چیزی است که نظر ما را به سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در آزمون‌های مختلف علمی رهنمون می‌سازد. درواقع شاید کسی به طور رسمی جلوی زنان برای ادامه تحصیل را نگیرد (چه این‌که ساختار غیررسمی همچنان ید طولایی در این زمینه دارد و عملاً حمایت قانونی رخ نمی‌دهد)، یا کسی از این‌که زنان وارد دانشگاه شوند جلوگیری نکند، اما وقتی پای رشته‌های خاص، دانشگاه‌های بهتر و به طور کلی وضعیت بهتر تحصیلی می‌رسد، احتمال این‌که در شرایط برابر یک مرد به وضعیتی بهتر نسبت به یک زن دست پیدا کند، بسیار بیشتر است. این یعنی سهمیه جنسیتی. تصویری که امسال به دو دلیل بیش از هر سال نمایان شد. یکی از جهت اعمال ظاهراً بیشتر این محدودیت‌ها و دیگری به خاطر حساسیت بیشتر جامعه روی مسئله تبعیض.
فارغ از پیامدهای این وضعیت، آن‌چه در این یادداشت مورد توجه است، دستاویزهای ساختاری است. این‌که همچنان مسئولان فارغ از توجه به نارضایتی‌های پیش آمده در صدد توجیه وضعیت با استدلال‌های تاریخ گذشته‌اند. به نظر می‌رسد جامعه همچنان بسیار پیشروتر از ساز و کار سیاسی عمل می‌کند. ساز و کاری که مسئولانش در برابر اعتراض‌ها به سهمیه‌بندی جنسیتی از استدلال‌هایی چون «زنان خودشان خواهان این وضعیت هستند» یا ارجاع دادن به لزوم وجود خواستگار تحصیل‌کرده برای زنان تحصیل‌کرده استفاده می‌کنند.
