مجلسیها به واردات اتومبیلهای خارجی در سال 1400 چراغ سبز نشان دادهاند؛ ولی طرح واردات خودرو در عمل پر از ابهام است؛ زیرا برای این واردات ارزی وجود ندارد!
گمانهزنیهای واردات با لایحه بودجه
طرح ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به سهساله شدن خود نــزدیـک مـیشود و از خرداد97 تاکنون فقط حدود 1000 دستگاه خودروی دپوشده در گمرک، ترخیص و روانه بازار شدند. ولی لایحه بودجه دولت در سال1400 خبر از آزاد شدن واردات خودروهای خارجی میدهد؛ زیرا در این لایحه دولت دو هزار و 40 میلیارد تومان بهعنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی تعیین کرده و علاوه بر این، در بخش مالیات نقلوانتقال خودرو هم رقم 2 هزار و 433 میلیارد تومان و مالیات شمارهگذاری خودرو 687 هزار و 673 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی قصد آزادسازی واردات خودرو را همزمان با عرضه خودروی داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد دارد تا بدین نحو بازار آشفته خودرو سامان یابد.
واردات هزارتایی خودرو
اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه 1400 باعث آغاز گمانهزنیها برای واردات خودرو شده است؛ ولی رقم در نظرگرفتهشده در این لایحه چندان زیاد نیست و با توجه به نرخ فعلی ارز، امکان واردات تعداد محدودی خودروی خارجی وجود دارد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دراینباره به خبرگزاری فارس گفت: «با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری برای هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه 1400 بهعنوان حقوق ورودی خودرو، به معنای ورود دستکم سه هزار دستگاه خودرو خواهد بود. این تعداد هر چند بسیار اندک است؛ اما گام خوبی برای کاهش قیمتها در آشفتهبازار کنونی خودروهای خارجی خواهد بود.» از طرفی سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است میتوان مانند کشورهای آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند به واردات خودروهای دستدوم روی آورد. وضعیت آزادسازی واردات خودرو هنوز مشخص نیست و در صورت تأییدشدن میتوان رقم درنظرگرفتهشده در بودجه 1400 را صرف واردات اتومبیلهای دستدوم کرد تا بیش از سه هزار خودرو وارد بازار شود.
ارز دارید؟!
شایعات و گمانهزنیهایی از احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ وجود دارد؛ ولی مشخص نیست ارز مورد نیاز برای واردات خودرو چگونه تأمین خواهد شد. درواقع شاهد کمبود منابع ارزی در ماههای اخیر برای واردات کالاهای اساسی و حتی دارو در کشور بودیم و با این اوصاف واردات خودرو بسیار دشوار خواهد بود. محمدرضا نجفیمنش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نقل از ایسنا، دراینباره اظهار کرد: «اصلیترین علت تصمیم دولت برای توقف واردات خودرو و اعمال ممنوعیت در ثبت سفارش، مشکلات ارزی کشور و محدودیتهایی بود که تحریمها در مسیر اقتصاد ایران به وجود آوردند. وقتی بانک مرکزی در تأمین ارز لازم برای مواد اولیه کارخانهها و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه است، نمیتوان انتظار داشت که ناگهان واردات گسترده خودروهای خارجی در دستور کار قرار گیرد.» از طرفی عدهای از نمایندگان مجلس معتقدند خودرو را میتوان از طریق ارز اشخاص بدون ذکر منشأ یا ارز حاصل از صادرات قطعه وارد کرد. در مقابل بانک مرکزی با واردات بدون مشخصبودن منشأ ارز مخالف است. امیرحسن کاکایی، عضو هیئتعلمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علموصنعت با انتقاد به آزادسازی واردات خودرو به ایسنا گفت: «اگر قصد دارند از ارز اشخاص بدون ذکر منشأ یا ارز حاصل از صادرات قطعه استفاده کنند، چرا همین ارز برای تأمین قطعات خودرو با قیمت مناسب، استفاده نمیشود؟ چرا تا این حد کمبود در قطعات خودرو وجود دارد و اگر هم پیدا شود، بسیار گران است؟» بنابراین تصویب و اجرای طرح واردات خودروی خارجی دور از انتظار است؛ زیرا بانک مرکزی در مدیریت نیازهای ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه است و ارز موجود نیز صرف واردات کالاهای اساسی میشود. همچنین باید به تحریمها بهعنوان یکی دیگر از موانع واردات خودرو اشاره کرد و باوجود تأمین ارز، به دلیل تحریم ایران توسط شرکتهای خودروسازی جهان و محدودیتها، شانس چندانی در زمینه واردات خودرو وجود ندارد. درنهایت سازمـان بـرنامهوبودجه چند روز قبل اعلام کرد که درآمد درنظرگرفته شده در لایحه بودجه 1400 در رابطه با خودروهای دپوشده در گمرک است که احتمال ترخیص آنها در سال آینده وجود دارد و این موضوع با واردات خودرو ارتباطی ندارد.