نـــماینــدگان کـــارگـــری هـــمـــواره در صحبت‌هایشان روی این موضوع انگشت می‌گذارند که کارفرمایان در جلسه‌های تعیین مزد قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته و در نهایت حرف خود را به کرسی می‌نشانند. حالا برخی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار راهکار رفع این مشکل را در اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار می‌دانند تا در جلسات تعیین مزد نمایندگان قدرت برابر برای چانه زنی داشته باشند. به زعم آن‌ها همواره با متحد‌شدن سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولتی حاضر در جلسات تعیین مزد نتیجه جلسات به نفع کارفرمایان تمام شده و قدرت سه نماینده کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد در مقابل آن‌ها کمتر است.برای شنیدن مطالبات قشرکارگری و رسیدگی به خواسته‌های منطقی آن‌ها پویایی و کارآمدی تشکل‌های کارگری نیز موضوع دیگری است که منجر به افزایش قدرت کارگران برای چانه‌زنی و احقاق حقوقشان می‌شود. با این حال تشکل‌های کارگری در کشور ما هنوز به بلوغ لازم نرسیدند. این تشکل‌ها کارآمد نبوده‌اند و اصلی‌ترین دلیلش هم این است استقلال لازم را ندارند و نمی‌توانند پیگیر مطالبات کارگران باشند. در واقع ترس از دست‌دادن کار، اجازه کوچک‌ترین اعتراضی نمی‌دهد و همه کارگران با هزار اضطراب و استرس روبه‌رو می‌شوند. فعالیت تشکل‌ها در واحدهای تولیدی علاوه بر آنکه بر انگیزه و کیفیت کار تولیدی و رونق کسب‌وکار تأثیر مستقیمی دارد، موجب آگاهی، مشارکت، پیشرفت و آسان‌سازی کارها در سطح واحدها می‌شود. به دلیل بسته‌بودن فضای فعالیت‌های نهادهای غیردولتی امروز تشکل‌های کارگری قادر به دفاع از حقوق کارگران نیستند. از آنجایی که تشکل ماندگار، باعث توسعه پایدار می‌شود، با این اوصاف هنوز خیلی از موارد قانونی برای اجرای آن لحاظ نشده و هرقدر که جلوتر می‌رویم، سایه حمایت از روی کارگران برداشته می‌شود. هنوز ما تا تشکیل سازمان‌ها و نهادهای فراگیر کارگری که به صورت صنفی، کارآمد، مستقل و دمکراتیک شکل بگیرند، فاصله بسیاری داریم.
قوانین کهنه باشرایط فعلی هم‌خوانی ندارند
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار به ترکیب نمایندگان در جلسات تعیین مزد کارگری اشاره کرده و به اصفهان زیبا می‌گوید: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب اعضای شورای عالی کار مشخص شده است، مشکل اینجاست که این ماده در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است و در زمان تصویب این قانون، حدود ۹۹ درصد نیروی کار، جزو نیروهای استخدامی دولتی بودند و از دولت حقوق دریافت می‌کردند درنتیجه کارفرماها هم حساسیت چندانی را نشان نمی‌دادند. این قانون از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نکرده است. علی اصلانی ادامه می‌دهد: ترکیب درست شورای عالی کار از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولتی تشکیل می‌شود که در مواقع حساس برای تعیین دستمزد در ترکیب شورای عالی کار، سه نماینده دولتی با سه نماینده کارفرمایی متحد می‌شوند و تصمیم آن‌ها برنمایندگان کارگری ارجحیت دارد. اصلانی تأکید می‌کند: چندین سال است معترض هستیم به این موضوع که اگر بخواهیم حقوق منصفانه‌ای برای کارگران در نظر بگیریم این ترکیب در شورای عالی کار باید اصلاح شود تا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی به صورت برابر قدرت چانه‌زنی داشته باشند.
مزدفعلی کفاف هزینه 10 روز از ماه را می‌دهد
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار عنوان می‌کند: نمایندگان کارگری همواره هزینه سبدمعیشت را به صورت منطقی و براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود مطرح کرده‌اند، در سال ۹۸ میانگین هزینه خانوار چهارمیلیون و ۹۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که از این میزان فقط با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دستمزد پایه موافقت کردند؛ در این زمان حتی پیش‌بینی هم نمی‌شد که تورم این‌طور افسارگسیخته رشد کند و شرایط زندگی برای قشر کارگری سخت‌تر شود. اصلانی بیان می‌کند: با این وضعیت تورمی 80 درصد جامعه کارگری دستمزدی که دریافت می‌کنند، صرفا کفاف هزینه 10 روزشان را در طول یک ماه می‌دهد؛ شرایطی که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را هم به دنبال داشته است. او اذعان می‌کند: خواستار این هستیم که در ترکیب شورای عالی کار و تعیین دستمزد برای سال آینده، قدرت نمایندگان به صورت برابر باشد. در حال حاضر ترکیب اعضای شورای عالی به این صورت است که سه نفر از نمایندگان دولتی و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی که در مجموع شش نفر می‌شوند به صورت هماهنگ و متحد با یکدیگر تصمیم خودشان را بر سه نفر نماینده کارگری اعمال می‌کنند و قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورا کاهش یافته است.
تشکل‌های غیرمستقل کارگری راه به جایی نمی‌برند
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار درباره کارآمدی تشکل‌های کارگری برای چانه‌زنی کارگران درخصوص مشکلاتشان توضیح می‌دهد: تشکل‌های کارگری مستقل نیستند؛ هم‌زمان با تغییر قانون در سال ۱۳۷۵ و قراردادی‌شدن نیروهای کار قدرت چانه‌زنی از کارگران گرفته شد. تا قبل از سال ۱۳۷۵ کارگران قدرت چانه زنی خوبی داشتند و تشکل‌های کارگری نیز استخدام رسمی مجموعه‌ها بودند؛ به خاطر همین در زمان بروز مشکلات حتی اگر اظهار ظر هم می‌کردند، کارفرمایان نمی‌توانستند به راحتی آن‌ها را اخراج کنند.
