در حالی وزارت صمت همچنان بر قیمتگذاری دستوری فولاد اصرار میورزد که کارشناسان درخصوص پیامدهای رویه قیمتگذاری دستوری برای صنعت فولاد هشدار میدهند.
قیمتگذاری دستوری فولاد زنگخطری است برای ایجاد رانتهای گسترده و تأمین منافع عدهای خاص. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، پیشتر در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد:
«گرانی فولاد مربوط به تولیدکنندههایی که در بورس عرضه میکنند نیست، بلکه مربوط به خریدارانی است که فولاد را در بازار آزاد به قیمت بالا میفروشند و نظارتی روی آنها وجود ندارد.»
فولادیها نگران سقوط از عرش به فرش این صنعت هستند
از سوی دیگر رضا شهرستانی، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، به اقتصاد 24 گفته است:
«معمای پیچیده نحوه قیمتگذاری و مداخله دولت در این بخش هر روز پیچیدهتر میشود و فولادیها نگران سقوط از عرش به فرش این صنعت ارزآور هستند،
هر چیزی که بخواهد دستوری و با تحمیل فشار صورت بگیرد، منجر به اختلاف قیمت بین فرمول نرخگذاری دستوری در بورس و در قیمتهای کف بازار خواهد شد که در ادامه این روند، رانت ایجاد میشود.»
بحث ضرر و زیان سهامداران شرکتهای فولادی هم مطرح است. درواقع قیمتگذاری دستوری فولاد میتواند باعث ایجاد رانت شده و این پول از جیب میلیونها سهامدار سهام عدالت
و صنایع بورسی دیگر و مردمی که در بازار بورس فعالیت دارند به جیب عدهای دلال سرریز شود.
یک کارشناس بازار سرمایه به اصفهانزیبا میگوید: واسطهها از قیمتگذاری دستوری فولاد منتفع میشوند؛
قیمت محصولاتی مانند ورق گرم و اسلب را که ماده اولیه محصولاتی مانند میلگرد و درنهایت محصولات نهایی مانند خودرو و لوازمخـانـگـی هـسـتـنـد،
بهصورت دستوری کاهش میدهند و این در حالی است که با کاهش قیمت این مواد اولیه، قیمت محصول نهایی یعنی خودرو و لوازمخانگی کاهش پیدا نکرده است
و این نـشان میدهد مصرفکننده نـهایی از این بحث قیمتگذاری دستوری منتفع نشده و نـمـیشـود.
حال این پرسش مطرح میشود که چرا باید وزیر کشور با هدف ایجاد رانت و فساد برای یک عده خاص قدم بردارد؟
به کام دلالان
روزبه شریـعـتـی بـیـان مـیکـنـد: بهواسطه قیمتگذاری دستوری یا سود شرکت تولیدکننده، محصولات نهایی افزایش پیدا میکند یا این سود در جیب شرکتهایی که مواد اولیه محصول نهایی را تولید میکنند میرود؛
مانند شرکتهای تولیدکننده لوله و پروفیل که بین محصول بورس کالا و محصول نهایی واسط هستند.
وزارت صمت بهجای اینکه دستور عرضه محصولات نهایی را در بورس کالا بدهد، قیمت کالای میانی را پایین میآورد. شریعتی میافزاید:
وزارت صمت اصرار دارد که مقصر گرانیها بورس کالاست؛ ولی این درست نیست.
در تابستان97، با اصرار بر قیمتگذاری براساس ارز 4200 تومانی، محصول پت که ماده اولیه بطریها هستند در بورس کالا به قیمت هر تن پنج میلیون تومان عرضه شد
و این در حالی است که قیمت هر تن پت در بازار آزاد 22 میلیون تومان بود.
نتیجه هم این شد که طی دو سال قیمت آبمعدنی از 250 تومان به دو هزار و 500 تومان رسید و طبق آمار دو هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد
و این اختلاف قیمت در جیب افراد و واسطههایی رفت که محصول را از بورس کالا خریداری کرده و تبدیل به محصول میکنند تا در بازار آزاد بفروشند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح میکند: نماینده بورس کالا هم در گفتوگوی ویژه خبری در لفافه اعلام کرده است
که وزارت صمت به شرکتها قول عرضه میلگرد با قیمت هر کیلو 10 هزار تومان را میدهد؛ ولی بورس کالا که نمیتواند به سبک و سیاق شرکتها عمل نکند.
براساس قانون, صمت اجازه قیمتگذاری ندارد
شریـعتی میگوید: در سال88، قانون ابزارهای بازار و نهادهای مالی تصویب شده که براساس این قانون، اگر محصولی وارد نظام قیمتگذاری در بورس کالا شود،
دولت باید از قیمتگذاری دستوری آن خارج شود و وزارت صمت اجازه قیمتگذاری را ندارد.
او تأکیـد مـیکـنـد: ســهـامداران شرکتهای فولادی بزرگترین سهامداران کشور هستند،
50 میلیون سهامدار عدالت و 10 میلیون فعال بازار سرمایه در بورس هستند که سهامدار شرکتهای فولادی هستند؛
ولی با قیمتگذاری دستوری پول را از جیب شرکتها گرفتهاند و به عدهای خاص میدهند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح میدهد: در ماههای بهمن و اسفند 98 و فروردین 99 با شیوع کرونا،
قیمتها در بازار جهانی کاهش یافت و در این مقطع زمانی که شرکتها ضرر کردند دولت کمکی به آنها نکرد؛
ولی الان که شرکتها به سودآوری رسیدند به سراغ این شرکتها رفته و حرفش این است که این پول زیادی است و بحث قیمتگذاری دستوری را مطرح میکند.
شریعتی خاطرنشان میکند: آمریکا پنج دفعه شرکت فولادمبارکه را تحریم کرده است؛
باوجوداین، این شرکت هنوز یکی از صنایع ارزآور کشور بهحساب میآید و هنوز براساس قیمت جهانی محصول میفروشد.
درست نیست که بهجای حمایت از این تولیدکننده به ضررشان تصمیمگیری شود.
او میگوید: آمـریـکـا بـزرگتـریـن تولیدکننده آلومینیم چین را تحریم کرد؛
ولی در مقابل دولت چین، به شرکتها وام صفر درصد بدون بهره داد و نرخ حاملهای انرژی را صفر کرد تا از تولیدکننده حمایت کند؛
ولی در کشورها بحثهای غیرکارشناسانهای مطرح میشود که به ضرر تولیدکنندگان است.
محصولات را در بازار آزاد میفروشند و منتفع میشوند
از سوی دیگر علی خسروشاهی، یک کارشناس بازار سرمایه به اصفهانزیبا میگوید:
زمانی که ورق فولادی دستوری قیمتگذاری شد منافعش نه در جیب تولیدکننده رفت و نه در جیب مصرفکننده نهایی، درواقع اجازه ندادند قیمت ورق در بورس کالا افزایش پیدا کند؛
ولی قیمت محصولاتی که از ورق تولید میشود مانند لوله و پروفیل افزایش پیدا کرد و پولی که مصرفکننده نهایی پرداخت میکرد مطابق با قیمت تعیینشده در بورس کالا نبود.
مسلم است که با قیمتگذاری دستوری عدهای خاص نفع میبرند. خسروشاهی تصریح میکند: شمش فولاد نیز از این قضیه مستثنا نیست.
کاملا واضح است واسطهها از قیمتگذاری دستوری سود میبرند، اینها افرادی هستند که محصولات واسطه را دریافت کرده، تبدیل به محصول نهایی میکنند و در بازار آزاد میفروشند.
خسروشاهی بیان میکند: وزارت صمت اگر خلاف این عمل میکرد باید تعجب کرد.
سابقه تصمیمهای دولتیها نشان داده از اینطور بحثهای غیرکارشناسانه داشتهاند و فقط هم مختص این وزیر فعلی صمت نیست.
وقتی معاون وزیر جلوی دوربین با قطعیت میگوید بخشنامه بهطور حتم باید اجرا شود و بورس کالا هم باید تبعیت کـنـد، چه انـتـظــاری مـیتــــوان داشت؟
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: مـسئـولان در اظــهـارنـظـرهــایـشــان میگویند که مستضـعـفـان خواب میلگرد و تیرآهن را میبینند، واقعا در مقابل این حرفها چه میتوان گفت؟
تورم افزایش پیداکرده و درآمد قشر ضعیف کاهش یافته است. آمارها هم نشان میدهد طی پنج سال، 20درصد جیدیپی کاهش پیدا کرده و سفره مردم کوچکتر شده است.
در این شرایط وزارت صمت به دنبال این است که از طریق قیمتگذاری دستوری قیمتها را کاهش دهد و راهکار رفع مشکل گرانی را قیمتگذاری دستوری اعلام میکند.