برای ریزش مردادماه عوامل مختلفی برای ریزش عنوان می‌شد و شاید درصد کمی به اختلاف‌نظر بر سر عرضه صندوق «پالایش» اختصاص می‌یافت؛ اما این بار تقریبا تمامی اهالی بازار، فعالان اقتصادی و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس، وزارت صمت را مقصر افت اخیر بورس می‌دانند. اول هفته بود که محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: «افت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجادشده و این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است، بنابراین اعمال ماده (۲۳۴) را درباره عوامل مضر بر بازار سرمایه پیگیری می‌کنیم.» مسئله‌ای که مجلس با تأخیر چندروزه بر آن صحه گذاشت، از همان زمان نرخ‌گذاری دستوری عرضه فولاد در بورس بر پایه 70 درصد CIS برای سهام‌داران مشخص بود. نتیجه آن‌هم از دست‌رفتن کانال 1.3 میلیون واحد در معاملات روز شنبه بود. البته نباید از حمایت‌های مشهود صداوسیما هم غافل شد. در شرایطی که انتقادات فراوانی به ابلاغیه وزارت صمت وارد شده بود، معاون معدنی وزارت صمت در گفت‌وگوی ویژه خبری تأکید کرد بورس کالا چه بخواهد و چه نخواهد باید دستور وزیر صمت را اجرا کند! بااین‌حال چه اتفاقی رخ داد که این مصوبه اجرایی نشد؟
جمعیت 50 میلیونی سهام‌داران
اگر تا همین چند سال قشر معدودی از جامعه در بازار سرمایه فعالیت می‌کردند، اکنون به‌واسطه دعوت مکرر دولت از مردم و همچنین آزادسازی سهام عدالت، جمع سهام‌داران به 50 میلیون نفر می‌رسد. درنتیجه، کوچک‌ترین رفتار خلاف قانون یا تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه که منافع قشر وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد با واکنش سهام‌داران مواجه می‌شود. در همین مورد اخیر نیز کمپینی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری فولاد تشکیل شد که به‌سرعت بیش از 50 هزار امضا برای آن جمع‌آوری شد. درنتیجه پای مسئولان و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع باز شد.
موضع‌گیری دولت و مجلس
چراغ واکنش‌های نمایندگان با توییت نایب‌رئیس مجلس روشن شد. سید امیرحسین قاضی‌زاده در توییتی عنوان کرد: «برای رفع نگرانی سهام‌داران خرد با وزیر صمت در مورد قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس صحبت کردم که آقای رزم‌حسینی ضمن رد این موضوع گفت سقف قیمتی برای فولاد تعیین نشده است. مجلس از عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا حمایت می‌کند و باید تولیدات مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود.» بااین‌حال، پافشاری وزارت صمت برای اجرای این مصوبه انتقادات و واکنش‌های بیشتری به دنبال داشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از افرادی بود که واکنش صریحی نشان داد و گفت: «طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت موظف است همه کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. ازاین‌رو مصوبه فولادی وزارت صمت مبنی بر اعمال قیمت پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.» علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز از این گفت که «اگر وزارت صمت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آن‌ها برخورد قانونی کرده و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.»
ورود معاون اول رئیس‌جمهور به قیمت‌گذاری دستوری فولاد
جلسه اسحاق جهانگیری با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه بعدازظهر روز شنبه برگزار شد و آن‌طور که خبرگزاری‌ها اعلام کردند، خروجی‌های این جلسه امیدوارکننده بوده است. در صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. از یک‌سو، جهانگیری تأکید کرده است: «دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد» و این مسئله‌ای است که تقریبا تمام اهالی بازار بر سر آن اجماع دارند. از سوی دیگر، به گفته معاون اول رئیس‌جمهور «تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است.» این مسئله نیز ازآن‌جهت مهم است که وزارت صمت چند روز پیش راهی دیگر را انتخاب کرده و قصد داشت خارج از مصوبات شورای عالی بورس، شیوه قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا را تغییر دهد. اگر نتایج جلسه شنبه در همین دو گزاره هم خلاصه می‌شد، بازهم قابل‌قبول بود؛ چراکه عمده خواسته سهام‌داران نیز همین دو مورد است! بااین‌حال با دستور جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری و ابلاغ بخشنامه؛ شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد که از سوی معاونت وزارت صمت صادر شده بود، بلااعتبار اعلام شد. درنهایت نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در جلسه روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد: «بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، سیاست‌گذاری‌های بورس نیز باید ازطریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.»
هیئت‌مدیره شرکت‌ها، فقط از راهکارهای بورسی پیروی کنند
با صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سهام‌داران نسبت به آینده بازار سرمایه امیدوارتر شدند. حسن قالیباف‌اصل با اشاره به اینکه به‌تازگی در بحث قیمت‌گذاری دستوری برخی از محصولات، مسائلی مطرح شد که درنهایت با مخالفت نهادهای ناظر و اجرایی بورس مواجه شد، تأکید کرد: هیئت‌مدیره شرکت‌ها، قوی‌تر از همیشه، فقط قوانین بازار سرمایه را ملاک عمل قرار دهند و از راهکارهای بورسی پیروی کنند. صحبت قالیباف‌اصل در حد یک خواسته نبود، چراکه ضمن اشاره به اینکه «ناشرین را ملزم کرده‌ایم در قیمت‌گذاری عرضه محصولات، ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهام‌داران را مبنا قرار دهند و مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است» تأکید کرد: «پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم.» به گفته قالیباف اصل، در حال حاضر، حدود 50 میلیون نفر، سهام‌دار 700 شرکت پذیرفته‌شده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهام‌داران نتوانند در تصمیمات خرد و کلان شرکت‌ها دخالت مستقیم داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیم‌گیر در شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد.
نوش دارو بعد از ریزش سنگین
اگرچه همچنان لغو این مصوبه به‌طور رسمی اعلام‌نشده یا بحث قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا هنوز رضایت کامل دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده را ندارد، اما حداقل بعد از چند روز طوفانی، شرایط بازار آرام‌تر شده است. رشد بیش از 20هزار واحدی شاخص‌کل در معاملات و بازپس‌گیری کانال 1.3 میلیون واحد در معاملات روز گذشته نشان می‌دهد ریسک تصمیمات یک‌شبه کم‌رنگ‌تر شده است و اکنون سهام‌داران با دید شفاف‌تری می‌توانند به سهام‌داری بپردازند. صف خرید فولادمبارکه در معاملات روز گذشته و سبزپوشی اغلب نمادهای گروه فلزات اساسی نیز مؤید این مطلب است که هرگونه تصمیمات عجولانه، یک‌طرفه و کارشناسی نشده، نه‌تنها شرکت‌ها و صنایع مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه سرمایه 50میلیون سهام‌دار را نیز در معرض ریسک سیستماتیک قرار می‌دهد.
