رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای گروه‌های فیلم‌برداری که عمدتا بیش از 50 نفر را شامل می‌شوند، سبب شد پروسه تولید فیلم، روند فرسایشی به خود بگیرد، روندی که با گران‌ترشدن ادوات و دستمزدها، تولید یک فیلم را با ارقام نجومی همراه می‌کرد. این اتفاق سبب شد بسیاری از تهیه‌کنندگان خصوصی و مستقل، چندان عجله‌ای برای تولید فیلم نداشته باشند؛ اما کرونا، واقعیتی بود که دیگر همه فهمیده بودند باید به زندگی مسالمت‌آمیز در کنار آن تن دهند. همین رویکرد سبب شد تولیدات سینمایی، از اواخر تابستان امسال روند افزایشی به خود بگیرد و درست به همین علت بود که وقتی گمانه‌زنی دبیر جشنواره فجر ارسال 50 تا 60 فیلم به دبیرخانه این رویداد بود، ناگهان با عدد 110 فیلم مواجه شد که همه را غافلگیر کرد، 110 فیلمی که عمده آن‌ها در روزگار کرونایی ساخته شده بودند و این یعنی پذیرفتن بسیاری از پارامترهایی که تا سال گذشته بر سینمای ایران حاکم نبود.
چرا هزینه تولید یک فیلم بالا رفت؟
گران‌شدن تولید فیلم، بحث تازه‌ای نیست. همین سال گذشته بود که این اتفاق به‌عنوان آسیبی جدی، نگرانی‌هایی را میان تهیه‌کنندگان بــه‌وجــود آورده بــود. وقتی هزینه ســاخــت یک درام خــانــوادگـــی به متوسط پنج‌میلیارد تومان رسید، زنگ خطر جدی برای برخی حواشی رونق‌دهنده این جریان به صدا درآمد، زنگ خطری که حتی صدای نگرانی بابت وقوع آن، از مجلس شورای اسلامی هم به گوش رسید.
برای امسال و درحالی‌که شاید خیلی‌ها تصویر می‌کردند، هزینه تولید فیلم با توجه به بیکارماندن عوامل، شیب نزولی به خود بگیرد، بیشتر شد و ارقام سرسام‌آوری را تجربه کرد. خیلی جالب است که با توجه به کم‌شدن محسوس تولیدات سینمایی طی شش ماه ابتدایی امسال، روند افزایش دستمزدها، مسیر معمول خود را طی کرد و تهدید بیکارشدن عوامل سینما، نتوانست آن‌ها را مجاب به پایین‌آوردن دستمزدهایشان کند. این در حالی است که پیش‌ازاین، اخبار بسیاری درباره دست‌فروشی و مسافرکشی تنی چند از اعضای بدنه سینما منتشر شد و این شائبه را تقویت کرد که ممکن است بسیاری از عوامل، برای فرار یا ابتلا به این وضعیت، کارکردن با هر قیمتی را بپذیرند؛ اما فرایند این رویداد در بحث تولیدات سینمایی، برخلاف چیزی بود که تخمین زده می‌شد. به این شیب صعودی دستمزدها، بالارفتن ادوات سینمایی را هم اضافه کنید. کرونا، بسته‌شدن مرزها و البته تحریم‌های فلج‌کننده امسال سبب شد دوربین و دیگر مواد مصرفی و خام موردنیاز تولید یک فیلم، بین سه تا پنج برابر گران شوند. به تمام این‌ها اضافه کنید خرجی را که رعایت پروتکل‌های بهداشتی روی دست تهیه‌کنندگان گذاشت؛ از تهیه ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده روزانه بگیرید تا تست‌هایی که باید چندین نوبت در ماه از عوامل گرفته می‌شد.
این موارد، قیمت تمام‌شده یک درام خانوادگی را که متوسط هزینه آن در سال گذشته پنج‌میلیارد تومان بود، به دوبرابر افزایش داد و این مهم، در سال سخت اقتصادی، یافتن سرمایه‌گذار برای فیلم‌ها را با دشواری‌هایی همراه کرد. به همین دلیل است که اگر دقت کنیم، متوجه می‌شویم بیشتر تولیدات سینمایی امسال را تهیه‌کنندگان و کارگردان‌های چهره رقم زده‌اند و آن‌ها که مستقل بودند و در حاشیه سینما فعالیت داشتند، نتوانستند از پس این هزینه‌های سنگین برآمده و برای کار خود تهیه‌کننده پیدا کنند؛ بنابراین اگر در فهرست تولیدات امسال نگاه کنیم، می‌بینیم که یا پای تهیه‌کننده شاخصی در میان است، یا کارگردان، برند آن فیلم بوده یا سرمایه‌گذار، نهادی دولتی است. این زنگ خطر نه‌تنها از بابت بالارفتن هــزینــه‌هــای تــولیــد، نــگران‌کننده می‌نماید، بلکه به حذف بخشی از جامعه کارگردانان و تهیه‌کنندگان نیز منجر می‌شود که تا پیش از این، فعالیت‌های سالمی در سینما داشته‌اند و ازاین‌پس و با تداوم این چرخه معیوب، یا باید تن به ناخالصی‌هایی دهند یا فعالیت‌های خود را کاملا محدود ببینند.
پای افزایش دستمزد سلبریتی‌ها در میان است
اگر بالارفتن هزینه‌های مصرفی ادوات سینمایی را درنتیجه افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی کرونا، امری طبیعی بپنداریم، قطعا بالارفتن دستمزد بازیگران چهره، نمی‌تواند هیچ ارتباطی به این دلایل داشته باشد. در سالی که گذشت، اخبار عجیبی از دستمزد بازیگران به گوش رسید: از دریافت دستمزد به دلار و یورو گرفته تا ورود دستمزدها به مرز سه‌میلیارد تومان برای بازی در یک فیلم! دستمزدهایی که هیچ سطح و معیاری برای آن‌ها تعریف نشده و تمام آن به خواست و میل شخص بازیگر معطوف است. در این پارامتر، اصلا مهم نیست که فیلم‌های آخر بازیگر نفروخته باشند؛ اما اگر تنها یک فیلم آخر آن بازیگر در گیشه با استقبال مواجه شده باشد، قطعا افزایشی عجیب در دستمزد فیلم بعدی لحاظ می‌شود.
این افزایش دستمزدها سبب شده تا بین 50 تا 70درصد بودجه یک فیلم سینمایی، صرف دستمزد سه تا هفت بازیگر حرفه‌ای یک فیلم شود و این نگران‌کننده است. این وضعیت وقتی نشان اعلان قرمز به خود می‌گیرد که سقف این دستمزدها در سال گذشته، نهایتا 50درصد هزینه تمام‌شده یک فیلم بود؛ اما امسال، تا 70درصد هزینه کل را شامل شده است.
قطعا در چنین وضعیتی، شکل حرفه‌ای بستن قرارداد، شریک‌کردن بازیگران اصلی یک فیلم در فروش گیشه‌ای فیلم است؛ اما این مدل دستمزد، به‌جز در چند بازیگر محدود سینما ازجمله «رضا عطاران»، در کمتر بازیگری دیده می‌شود. در حال حاضر قراردادها طوری تنظیم می‌شوند که یک‌سوم دستمزد، در زمان عقد قرارداد، یک‌سوم در میانه فیلم‌برداری و یک‌سوم پایانی هم در روزهای پایانی پروژه، در قالب چک به بازیگر تقدیم می‌شود و آن بازیگر دیگر تعهدی به فروش یا عدم‌فروش آن فیلم در گیشه ندارد. این مبالغ کلان در کنار دستمزدهای ناچیز بدنه سینما، تبعیض و شکاف طبقاتی میان اهالی این صنف را عمیق‌تر کرده است. دستمزد بازیگران سلبریتی، این روزها در حالی به مرز دومیلیارد و بیشتر از آن و بازیگران مکمل، به حوالی یک‌میلیارد رسیده است که هنرور (سیاهی‌لشکر) بسته به توان یک فیلم، روزی بین 50 تا 150هزار تومان می‌گیرد.
البته با افزایش جهشی دستمزد بازیگران، دستمزد مدیران فنی یک فیلم نیز بالاتر رفته است. در سالی که گذشت، دستمزد مدیران فیلم‌برداری، تدوینگران، مدیران سی‌جی و آهنگسازها، به‌طورمعمول 5/1 تا دو برابر شده است. آن شکاف طبقاتی در اینجا هم دیده می‌شود؛ وقتی دستیاران این مدیران فنی، با ارقام ناچیزی مجبور به فعالیت هستند و دستمزد آن‌ها تقریبا معادل رقمی است که سال گذشته دریافت می‌کردند.این مرزهای ناشناخته‌ای که در وهله اول، دستمزد بازیگران و در درجه بعدی، مدیران فنی یک پروژه بر سر تولید یک فیلم تحمیل می‌کنند، کانون تهیه‌کنندگان سینمای ایران را به این فکر واداشت که با تهیه «قراردادهای تیپ»، مانع افزایش لجام‌گسیخته این جریان شوند؛ قراردادهایی که سه‌شنبه هفته گذشته از آن رونمایی شد و قرار است طی آن، دستمزدهای سلیقه‌ای بازیگران حذف و یک اشل حرفه‌ای بر پایه دستمزدها وضع شود. به این راهکار باید چند ماه فرصت داد تا میزان اثرگذاری آن مشخص شود.
پول‌شویی یا امید به بازگشت سرمایه در اکران؟
وقتی هزینه تولید یک درام خانوادگی که عــمــدتا در آپارتمان می‌گذرد، جــلــوه‌هــا و افــکت‌هــای چــنــدانی نمی‌طلبد و بازیگران کلیدی آن زیاد نیستند، به پنج تا 10میلیارد تومان رسیده است، این پرسش را مطرح می‌کند که این فیلم باید چقدر بفروشد تا به سود برسد؟ طبق قانون و تجربه، یک فیلم باید سه‌برابر هزینه تولید خود بفروشد تا هزینه‌هایش سرشکن شود. به‌عبارتی، وقتی هزینه تولید یک فیلم 10میلیارد تومان باشد، آن اثر باید 30میلیارد بفروشد تا به پول اولیه خود بازگردد. هرچه فروش فیلم از 30میلیارد بیشتر شود، به‌عنوان «سود»، عاید آن اثر می‌شود.
حال آن‌که اگر وضعیت سینماها را در وضعیت نرمال سال گذشته ببینیم، رقم فروش یک درام معمول خانوادگی، به پنج‌میلیارد تومان هم نمی‌رسد. وقتی همه عوامل تا پیش از اکران فیلم، دستمزدهای خود را گرفته‌اند، آن‌وقت این ضرروزیان‌ها متحمل چه افرادی می‌شود؟ قطعا سرمایه‌گذار.حالا در چنین وضعیتی ما با سه مدل سرمایه‌گذار مواجهیم: نخست، سرمایه‌گذاران دولتی که بازگشت سرمایه، چندان اهمیتی برای آن‌ها ندارد. دوم، سرمایه‌گذاران متفرقه که یا به انگیزه‌های مالی، قدم در وادی تولید فیلم می‌گذارند و پس از یک یا چندبار فعالیت، از این حرفه بیرون می‌روند یا کلا عشق فیلم‌هایی که دوست دارند با بازیگر محبوبشان رابطه نزدیکی داشته باشند و سوم، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که مانند کاسب‌کار رفتار می‌کنند؛ یعنی پولی را وسط می‌گذارند و با آن پول چند فیلم می‌سازند که از آن چند فیلم، حتی اگر دو، سه مورد هم در گیشه شکست بخورند، فیلم‌های دیگر با سود خود، این ضرروزیان‌ها را پوشش می‌دهند.در اینجا نباید از نقش «پول‌شویی» به‌راحتی عبور کرد. طی سال‌های اخیر چهره‌های سیاسی و پشت‌پرده بسیاری به مقوله سرمایه‌گذاری سینمایی ورود و تلاش کرده‌اند با بخش کوچکی از پولی که از طریق پول‌شویی به‌دست آورده‌اند، یک ویترین و چهره فرهنگی از خود به نمایش گذاشته تا ردگم‌کنی جالبی از خود در پرونده‌های فساد اقتصادی به‌جای بگذارند.بااین‌حال هنوز هم عجیب است که وقتی سینماها طی یک سال گذشته تعطیل بوده‌اند و بعید است تا نیمه نخست سال آینده وضعیت عادی به خود بگیرند و با شرایط ترافیک 300 فیلم آماده اکران، چطور سرمایه‌گذارانی حاضر می‌شوند به این عرصه ورود کرده و در سالی که بعید به نظر می‌رسید حتی 20 فیلم به مرحله تولید برسد، این عدد را به 110 و تا پایان سال به بیش از 130 فیلم برسانند؟! وقتی به‌واسطه اقتصاد ناسالم، سرمایه‌سوزی‌های بسیاری در کشور رخ می‌دهد که طی آن، ارزش پول ملی، روزبه‌روز در حال کاهش و ازبین‌رفتن است، آن‌وقت چرا سرمایه‌گذارانی باید چندین‌میلیارد پول خود را در سال سخت اقتصادی به پای تولید فیلم‌هایی بریزند که خیلی بعید است تا یک سال آینده به روی پرده بروند؟ برفرض اکران هم، پس از دو سال به یک‌سوم پولی می‌رسند که دو سال پیش هزینه کرده بودند و این یعنی یک سقوط آزاد جدی که می‌تواند یک زندگی را متلاشی کند.بنابراین طبق تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاران، باید ردپای این سرمایه‌گذاری‌ها را در مراتبی فراتر از «پول‌شویی» جست‌وجو کنیم. به اذعان یکی از تهیه‌کنندگان سرشناس سینمای ایران، «هم‌اکنون صحبت از افرادی است که چندصدمیلیارد سرمایه دارند و بخش کوچکی از آن مثلا 40میلیارد را وارد پروسه فیلم‌سازی می‌کنند که با این رقم می‌توانند سه تا چهار فیلم بسازند.» در چنین حالتی، بازهم با دو شکل رفتار از جانب این سرمایه‌گذاران مــواجـه‌ایم: با کسانی که فیلم‌های اولشان می‌فروشد و به سود می‌رسد و آن سرمایه‌گذاران را مجاب به تولید آثار دیگر می‌کند یا کسانی که با تولیدهای اولشان شکست می‌خورند و حالا برای بازگشت سرمایه خود، تلاش می‌کنند با تولیدات دیگر، پول اولیه‌شان را زنده کرده و بدون شکست، این وادی را ترک کنند.
اینکه سینما باید حضور چنین سرمایه‌گذارانی را مغتنم بشمارد یا اجازه ورود به آن‌ها را ندهد، بحث کلانی است که باید در محل مناسب خود مورد مناقشه قرار بگیرد؛ اما قدرمسلم آن‌که، ورود این پول‌های بی‌حساب که یا درنتیجه پول‌شویی است یا درنتیجه ناآگاهی سرمایه‌گذاران از مناسبات سینمایی، سبب شده است دستمزد بازیگران به‌شکل جنون‌آوری بالاتر رفته و متعاقب آن هزینه تولید یک اثر افزایش یابد. در تمام این سال‌ها هم عزمی جدی برای شفافیت این مسیر دیده نشده است.
شاید استدلال نهادهای نظارتی بر این بوده که با ورود این پول‌ها، چرخه سینما، فعلا در مسیر رونق قرار گرفته و باری از روی دوش ارشاد و دیگر نهادهای دولتی در زمینه تخصیص بودجه برداشته شود. گویا قرار بوده با اعمال این ترفند، از پشت‌بام رکود نیفتند؛ اما حالا با ورود افسارگسیخته این پول‌ها، هزینه‌های تولید فیلم به اندازه‌ای بالا رفته که پیکره سینمای نحیف و نجیب ما، از آن‌سوی بام در معرض پرت‌شدن به زمین بازی‌های سیاسی و غیرحرفه‌ای است. حالا دیگر زمان ورود جدی نهادهای نظارتی به زدوبندهای پشت‌پرده ســرمـــایـــه‌گـــذاری در ســینماست، پشت‌پرده‌ای که جذابیت‌های آن برای عموم، چیزی کمتر از پشت‌پرده سلطان‌های سکه، دلار و خانه ندارد!
