شاخص‌های جهانی توسعه تلاش می کنند عملکرد دولت مردان و سیاستگذاران کشورهای مختلف را در قالب اعداد و ارقام اندازه گیری کنند و به آنها نشان دهند کشورشان در کجای رتبه‌بندی‌های جهانی قرار گرفته و بر این اساس برای ارتقای عملکرد خود در چه حوزه‌هایی باید سرمایه گذاری کنند. یکی از معتبرترین شاخص‌های جهانی، «شاخص پیشرفت اجتماعی» است که گزارش سال ۲۰۲۰ آن اخیرا منتشر شده است. با وجود این شاخص می‌توان دریافت که توسعه‌یافتگی یک کشور تنها در حوزه اقتصادی مطرح نیست و باید از منظرهای چند بعدی به یک ملت نگاه کرد. از این رو شاخص پیشرفت اجتماعی می‌تواند معیار خوبی برای سنجش جامعه‌ای مثل ایران باشد که بتواند جنبه‌های محیطی این کشور را با وجود پیچیدگی‌های زیادش، تا حد کاملی مشخص کند.
شاخص پیشرفت اجتماعی چیست؟
ابتدا برای روشن‌تر شدن این مبحث، باید تعریف مشخصی از این شاخص داد. «شاخص پیشرفت اجتماعی» شاخصی است که با دیدگاه اجتماعی و انسان‌محور وضعیت توسعه و پیشرفت کشورها را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط سازمان غیرانتفاعی ضرورت پیشرفت اجتماعی هر ساله گزارش می‌شود. این سازمان غیرانتفاعی در سال 2012 در آمریکا ثبت شده است و اولین گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2013 برای 50 کشور تدوین و منتشر شد. شاخص پیشرفت اجتماعی از ترکیب 54 سنجه و با امتیازدهی (صفر تا 100) به دست می‌آید. کشورها براساس نمره کلی دریافتی رتبه‌بندی می‌شوند. ابعاد و مولفه‌های شاخص پیشرفت اجتماعی عبارتند از:
– نیازهای اساسی انسانی Basic Human Needs (تغذیه و مراقبت‌های پایه پزشکی، آب و بهداشت عمومی، سرپناه /مسکن، امنیت فردی)
– بنیان‌های به‌زیستن/ بهزیستی Foundations of Wellbeing (دسترسی به دانش پایه‌ای، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستی، کیفیت محیط‌زیست)
– فرصت‌ها Opportunity (حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، مدارا و ادغام، دسترسی به آموزش عالی)
مهم‌ترین مزیت این شاخص و درواقع ایده اصلی گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی این است که دیگر تولید ناخالص داخلی و دیگر پارامترهای اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی، به‌عنوان یک معیار کارآمد و جامع برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها استفاده شود. به‌عبارتی شاخص پیشرفت اجتماعی توسعه را فراتر از رشد اقتصادی می‌داند. از نظر این شاخص توانمندسازی همه افراد یک جامعه و ایجاد فرصت برابر برای خودشکوفایی افراد و گروه‌های اجتماعی محور اصلی پیشرفت اجتماعی است. شاخص پیشرفت اجتماعی کیفیت زندگی در کشورهای مختلف، از جمله کشورهای جهان سومی مثل ایران را می‌سنجد تا به جهانیان بگوید معیارهای رشد یک جامعه به پارامترهای زیادی بستگی دارد.
طبق این شاخص، «پیشرفت اجتماعی» عبارت است از «ظرفیت جامعه در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان، ایجاد شرایطی که به شهروندان و اجتماعات محلی اجازه دهد کیفیت زندگی خویش را ارتقا داده و تثبیت کنند و به وجود آوردن موقعیتی که همه افراد بتوانند به همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود دست یابند.»
شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران
یکی از مهم‌ترین نهادهای تخصصی که در ارتباط با بررسی وضعیت وضعیت توسعه اجتماعی در ایران می‌توان به آن رجوع کرد و ابعاد مختلفی از مفهوم توسعه اجتماعی را مورد سنجش قرار داده است، موسسه بین‌المللی مطالعات اجتماعی است. این موسسه در هر سال گزارشی با عنوان شاخص‌های توسعه اجتماعی ارائه می‌کند. داده‌هایی که این موسسه ارائه می‌دهد گواه این است که ایران هرسال از نظر اجتماعی پیشرفت قابل توجهی می‌کند. به‌طور مثال ایران در سال 2013 از نظر رتبه‌بندی کلی در میان 142 کشور، در جایگاه صد و یکم قرار گرفته است که در مقایسه با سال قبل (2012) یک رتبه صعودی را نشان می‌دهد.
همچنین نتایج رتبه‌بندی سال 2020 نشان می‌دهد، ایران با نمره 64.49 از 100 در میان 163 کشور رتبه 93 را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است ایران با درآمد سرانه 536/14 دلار در رتبه 77 جهان قرار دارد. گفتنی است رتبه ایران به تفکیک ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی بدین شرح است: در بعد نیازهای اساسی انسانی با نمره 85.25 از 100 در رتبه 66، در بعد بنیان‌های به‌زیستن با نمره 86/68 از 100 در رتبه 99 و در بعد فرصت‌ها با نمره 48.35 از 100 در رتبه 119 جهانی جای دارد.
این آمارها در حالی است که کشور ایران در سال 1396 (2017 میلادی) با نمره 61.93 از صد در رتبه هشتاد و هشتم جهان جای گرفته و جزو کشورهای با پیشرفت اجتماعی متوسط رو به پایین طبقه بندی شده بود.
شاید بتوان این طور نتیجه‌گیری کرد که ایران درست در میانه راه پیشرفت اجتماعی قرار گرفته و عملکردش در ابعاد این شاخص تقریبا دو شقه شده است. از یک سو در برخی زیرشاخص‌های رفع نیازهای زیستی و رفاهی نزدیک به برترین‌های جهان قرار گرفته و از سوی دیگر در زیرشاخص‌هایی مانند آزادی و حقوق فردی و فراگیری ضعیف‌تر ازمیانگین جهانی عمل کرده است. به طور مثال بررسی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران در دو حوزه بهداشت و آموزش تا حدودی موفق عمل کرده است و توانسته است جایگاه خود را در زمینه این شاخص‌ها بهبود بخشد، ولی در شاخص‌هایی مانند حقوق فردی یا شاخص‌هایی که عمدتا جنبه سیاسی دارند، نتوانسته است رتبه مناسبی بگیرد. به همین خاطر است که رتبه کلی ایران در زمینه پیشرفت شاخص اجتماعی نسبت به برخی کشورهای خاورمیانه همچنان پایین است.
بنابراین بدیهی‌ترین پیام این شاخص برای سیاستگذاران ایرانی می‌تواند این باشد که سرمایه‌گذاری‌های آنها برای بهبود زیرساخت‌های رفاهی به ثمر نشسته و حالا وقت آن است که با درایت و برنامه‌ریزی سنجیده برای پیشرفت اجتماعی ایران قانونها و شاخصه‌هایی جهت تقویت و محافظت از حقوق و آزادی‌های فردی و ارتقای برابری گروه‌های اجتماعی در نظر بگیرند.
