اگرچه دستگاه‌های نظارتی از تشدید نظارت‌های خود بر بازار سخن می‌گویند، اما در مقابل به مردم هم توصیه می‌کنند که کالای گران را خریداری نکنند. در شرایط کنونی قیمت‌ها گاهی روزانه، ساعتی و حتی گاهی لحظه‌ای عوض می‌شود. خیلی از کالاها و اجناس هم از نیازهای اساسی مردم است و خیلی‌ها نمی‌توانند از خرید آن چشم‌پوشی کنند؛ کما اینکه دعوت مسئولان به صبوری مردم برای ارزان‌تر شدن، زمان و موعد مشخصی ندارد و مردم نمی‌توانند از خرید کردن چشم‌پوشی کنند. با این حال از زمانی که شاهد نوسانات نرخ ارز بوده‌ایم، ارزان‌تر شدن کالاها در آینده‌ای نزدیک و توصیه به نخریدن و مصرف نکردن، کلیدواژه اصلی سخنان مسئولان در واکنش به التهاب قیمتی در بازار و آرام کردن جو روانی حاکم بر آن است.
دعوت از مردم به نخریدن!
به تازگی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به ایسنا گفته است: گران‌فروشی محصولات و کالاهای مختلف در بازارها وجود دارد، دستگاه‌های نظارتی باید برخورد کنند و مردم هم نباید محصول گران را از گران‌فروشان خریداری کنند تا آن‌ها به ادامه دادن تخلفشان تشویق شوند. نخریدن راهکاری است که متولیان و مسئولان بخش‌های مختلف برای مقابله با گران‌فروشی اعلام می‌کنند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این جمله «مسکن نخرید تا ارزان شود» را بارها به زبان آورده است. در تیر ماه سال گذشته برای اولین‌بار این راهکار را برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار مسکن اعلام کرد و تا همین اواخر باز هم این موضوع را تکرار کرد. بازار مسکن اما بی‌اعتنا به برنامه‌ها و وعده‌ها راه خودش را می‌رود. وزارت صمت نیز بارها و بارها به جای کنترل قیمت خودرو در بازار مردم را توصیه به صبوری و آرامش و نخریدن خودرو تا روز موعد ارزانی که هنوز نیز فرانرسیده، دعوت کرده است.
گرانی‌ها دائمی است نخریدن راهگشا نیست
مسلم است که اگر ثبات بر شرایط اقتصادی حاکم بود و گرانی‌ها هم به صورت موقتی اتفاق می‌افتاد، این توصیه‌های مسئولان مبنی بر «نخرید تا ارزان شود» می‌توانست راهگشا باشد؛ ولی در شرایط کنونی اقتصاد که به‌طور دائمی پدیده گرانی و گران‌فروشی اتفاق می‌افتد این نخریدن‌ها راه چاره نیست. کما اینکه رفتار اقتصادی مردم هم نشان می‌دهد در مواقع گرانی بیشتر ترجیح داده‌اند به جای نخریدن، ریال خود را به کالا تبدیل کنند تا در این شرایط بی‌ثبات اقتصادی بتوانند حداقل ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. بارها گفته شد که افراد به سمت خرید ارز نروند، اما برخلاف گفته‌ها شاهد صف خرید مقابل صرافی‌ها بودیم. این اتفاق برای طلا، سکه، خودرو و مسکن هم رخ داد. درمواقعی هم قفسه فروشگاه‌ها از پوشک خالی شد.
بگیر وببند در بازار چند صباحی دوام می‌آورد
افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاها و اجناس شده است. از آنجایی که به گفته برخی از اقتصاددانان برجسته، دلار پیشران اقتصاد کشور ماست تمامی بازارها هم تحت تأثیر قرار گرفته و مسئله گرانی و گران‌فروشی به تدریج تشدید شد. اگر بخواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و نهادی برخورد کنیم، نخریدن مردم راهکار اصلی نیست. تجربه این سال‌ها نشان داده که شیوه برخورد تعزیراتی نیز در بازار نیز ضعف دارد. زمانی که تخلف و گران‌فروشی مشاهده می‌شود سازمان تعزیرات با نظارت بر بازارها متخلفان را جریمه و حتی واحدهای صنفی و فروشگاهی متخلف را پلمپ می‌کند. گاهی اوقات با وجود جریمه‌های متعدد و پلمپ واحدهایی که مرتکب تخلف شده‌اند، باز هم این افراد به کار خود ادامه داده و تخلفات خود را انجام می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده عدم بازدارندگی جریمه‌ها و به نوعی عادی‌شدن آن برای افراد متخلف و سودجو است. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار کشور یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان متولیان رسیدگی به وضعیت بازارها هستند؛ اما این سازمان‌ها نیز با توجه به بوروکراسی حاکم بر امورات کاری‌شان قادر به بررسی وضعیت بازار و وضعیت معیشتی مردم آن‌طور که باید و شاید نیستند. اگرچه متولیان این نهادها اعلام می‌کنند که در مواقع اضطراری همچون شب عید، ماه رمضان و ماه محرم و مواقعی از این دست نظارت‌هایشان را بر بازار تشدید می‌کنند، ولی واقعیت این است که در سایر مواقع سال به لحاظ ساختاری هم این نهادها فرصت رسیدگی به همه شکایات و پژوهش محیطی از وضعیت بازار را ندارند. کما اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد کنترل‌کردن بازارها به صورت دستوری موفقیت آمیز نبوده و اینکه با نظارت بتوان باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شد، حداقل در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و تنها چندصباحی دوام خواهد داشت.
راهکارها اصولی باشد نه دم‌دستی
در سطح کلان این تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی هستند که جهت‌گیری‌های بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر هم قرار است با گرانی‌ها و گران فروشی مقابله شود توپ را نباید در زمین مردم انداخت تا با نخریدن، کالاها ارزان شود؛ بلکه باید به طور ریشه‌ای راه علاجی برای مهار گرانی‌ها با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و درست اقتصادی پیدا کرد. سیاست‌های ارزی و پولی و هماهنگی بین این سیاست‌ها با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور نقش مهمی در قیمت کالاها و اجناس دارد. در وهله بعدی طراحی و ایجاد سازوکار مناسب برای حذف مشاغل کاذب و دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی در کنترل قیمت‌ها نقش مؤثری دارد. کارشناسان اقتصادی هم بارها در گفت‌و‌گوهای خود بر آن تأکید کرده‌اند اما عزم جدی برای مقابله با این پدیده وجود نداشته است تا بتوان گرانی و گران‌فروشان را مهار کرد. نکته دیگر هم این است که در همین اصفهان بارها متولیان بر ضعف نظام توزیع و عرضه در استان تأکید کرده‌اند. محمدرضا لعلی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همین چند وقت پیش در گفت‌و‌گو با اصفهان‌زیبا یکی از دلایل بالابودن نرخ تورم در استان اصفهان را در مقایسه با سایر استان‌ها نبود شبکه توزیع نظام مند در اصفهان اعلام کرد. در سطح خرد برای مقابله با گرانی‌ها نظام توزیع و عرضه باید به گونه‌ای طراحی شود که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف‌کننده تحمیل شود. نبود آمار و اطلاعات کافی درخصوص فرایندهای توزیع، نامطمئن و غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی، بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا و سنتی بودن شبکه توزیع کالاها ازجمله ضعف‌هایی هستند که نظام توزیع و عرضه با آن مواجه هستند. نخریدن کالا و اجناس از سوی مردم دم‌دستی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای مقابله با گرانی‌ها و گران فروشی عنوان کرد که مسئولان بارها بر آن تأکید کرده‌اند. بهتر است به جای این راهکارهای دم دستی، به دنبال راه چاره اصلی و ریشه‌ای برای مقابله با گرانی‌ها بود.
