انتقاد دیگری که در چند روز اخیر مطرح شده پیرامون عدم انتشار متن قرارداد است. نکته اول اینکه یکی از مقامات وزارت خارجه در گفتگویی اعلام کرده است انتشار اسناد الزام آور، الزام حقوقی دارد اما اسنادی که الزام آور نیستند، انتشار آن‌ها نیز الزام آور نیست. نکته دوم اینکه اساساً توافق‌هایی که چین با کشورهای مختلف در قالب طرح جاده ابرشیم و.. داشته است معمولاً همه در یک عدم شفافیت نسبی یا مطلق مشترک بوده‌اند و مثل توافق‌های دیگر روشن نبوده است. برای اطلاع از برنامه جامع ایران و چین می‌توانیم در قراردادهای سابق چین جستجو کنیم تا مشخص شود که قبلاً چه امتیازاتی به کشورها داده و یا گرفته است. نکته سوم اینکه با توجه به محتوای این سند که ممکن است در زمینه‌هایی توافق شده باشد که حساسیست‌های جهانی مثل تحریم در آن وجود دارد، شاید انتشار سند خیلی به نفع ما نباشد و اگر اعتماد به هیئت مذاکره کننده ایرانی وجود داشته باشد نباید از این بابت نگرانی داشته باشیم. مشکل در انتشار یا عدم انتشار سند نیست مشکل درعدم اعتماد به هیئت مذاکره کننده است. نکته چهارم هم اینکه ممکن است سند در ادامه منتشر و یا از طریق مجلس به افکار عمومی ارائه شود. مخالفان توافق ایران و چین به این مسئله استناد می‌کنند که چین در حال تلاش برای تصاحب جزایر ایران است چون در برخی از بنادر پایگاه نظامی نیز ایجاد کرده است. اما به نظر می‌رسد حرف منتقدین مستند نیست و متن الزام آوری پیرامون واگذاری جزایر به چین وجود ندارد و این حرف مشخص نیست از کجا مطرح شده است و اگر ریشه این صحبت‌ها را بررسی کنیم شاید به رسانه‌های بدنام غربی برسیم.
مسئله بعدی مقایسه توافق ایران و چین با توافق میان چین و سریلانکا در سالهای گذشته است. درباره توافق سریلانکا و جیبوتی با چین دو کلید واژه نیاز است تا به جواب برسیم. اولین کلید واژه که درباره استراتژی‌های چین در اقتصاد بین الملل مطرح می‌شود بحث تله بدهی است. پژوهشگرهای کشورهای غربی این اصطلاح را اولین بار برای چین به کار بردند و هجمه علیه چین به حق یا ناحق شروع شد. آن‌ها معتقدند که چین علیه کشورهای جهان سوم و آفریقایی در حال استفاده از این تکنیک است و از این طریق کشورهای فقیر را بدهکار می‌کند تا از یک جایی به بعد این کشورها نتوانند از پس بازپرداخت این بدهی‌ها بر بیایند و تا مدت‌های طولانی به چین مقروض شوند و بعد چین از آن‌ها امتیاز می‌گیرد، از جمله اجاره بلند مدت خاک آن کشورها، تصرف جزایر و بنادر و… که در برخی از کشورها نیز این اتفاق افتاده است و روایت‌های مختلفی دارد. کلید واژه دوم در استراتژی‌های چین جاده ابریشم است. این طرح دو راه دارد: کمربند آبی و جاده خاکی. در بعد دریایی، چین استراتژی «رشته مرواریدها» را دارد. در این استراتژی چین یک سری از بنادر و جزایری را که موقعیت ویژه دارند شناسایی می‌کند و بدون اینکه از آن‌ها حرفی بزند وارد آن کشورها می‌شود و سرمایه گذاری می‌کند تا این بنادر را تحت کنترل خودش دربیاورد یعنی از طریق سرمایه گذاری و بدهکاری، آن‌ها را به کنترل خود در می‌آورد. علت این کار نیز دو مسئله است: اول اینکه می‌خواهد جزایر را با هدف مشخص بگیرد و همچنین می‌خواهد هند را از باب امنیتی و نظامی محاصره کند و دوم اینکه قصد دارد مسیر ذخیره انرژی کشورش را به نوعی تأمین کند. از سوی دیگر نیز طرح جایگزین خاکی از سمت پاکستان را مد نظر دارد. در نتیجه دو اصطلاح بدهکاری و سرمایه گذاری را داریم که چین از آن‌ها استفاده می‌کند. البته این فرضیه مخالفان سیاست‌های چین است. در مسئله باید در نظر گرفت که این کشور درگیر مسائل داخلی از جمله جنگ و مشکلات طبیعی بود. در سریلانکا گروه جدایی طلب، بیست سال جنگ‌های داخلی به راه انداختند و زمانیکه ثبات در این کشور به وجود آمد نخست وزیر این کشور به سمت توسعه حرکت کرد. در همان زمان چین قرارداد 99 سالهای با سریلانکا بست و چند بندر را از سریلانکا اجاره کرد. مخالفان، معتقد به استعمار چین در سریلانکا هستند اما چین و دولت سریلانکا چنین اعتقادی ندارند، زیرا چین نزدیک به 1 میلیارد دلار پول به سریلانکا پرداخت کرده است.
در ایران نیز نگرانی‌هایی در مورد توافق بلند مدت با چین وجود دارد که اگر با محتوای خاص و مستند باشد جای تأمل و بررسی دارد. اما صرف مخالفت با هر نوع توافقی میان ایران و چین حرف دقیقی نیست که بشود روی آن تأمل کرد. چون این نگرانی را می‌توان درباره تمام کشورها داشت. اما اینکه چقدر این نگرانی می‌تواند پیرامون چین صحیح باشد، می‌توان گفت بررسی تاریخی چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد، چین هیچوقت به دنبال سلطه سیاسی، نظامی و یا حتی اقتصادی بر روی کشورها نبوده است، برعکس کشورهای غربی که همیشه به دنبال سلطه بر کشورهای ضعیفتر هستند و حتی زمانیکه وام می‌دهند اصول و قواعد اقتصادی برای کشور مقابل تعریف می‌کنند. در شرایط فعلی جای مجرم و متهم را رسانه‌ها عوض می‌کنند. نگرانی‌ها در این قرارداد کمتر از قراردادهای دیگر است و ایران نیز کشوری نیست که سلطه پذیر باشد و لقمه بزرگی برای چین است که بخواهد ایران را تحت سلطه قرار دهد. اینکه ما در سالهای اخیر در عرصه سخت و نرم ممکن است تضعیف شده باشیم قابل انکار نیست و نگرانی از اینکه دو کشور از موضع برابر مذاکره نکنند نگرانی درستی است اما به نظر می‌رسد ایران و چین با احترام و موضع برابر با هم صحبت می‌کنند. مسئله دیگری که در چند روز اخیر پیرامون آن بحث‌هایی در جریان است این نکته است که آیا اساساً تصویب این طرح نیاز به تأیید مجلس دارد یا خیر؟ باید گفت که ما یک آیین نامه پیرامون روابط خارجی با کشورها داریم که در آن به صورت کامل توافق‌های بین المللی به تفکیک معرفی شده‌اند، در آن آیین نامه گفته شده توافق‌های حقوقی اگر نیاز به تصویب مجلس داشته باشند تشریفاتی‌اند و در مقابل توافق حقوقی توافق نزاکتی را مطرح می‌کند و به نظر می‌رسد توافق ایران و چین توافق نزاکتی است. توافق نزاکتی توافقیست ناشی از روابط بین الملل که دستگاه اجرایی تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌کند و ضمانت اجرای حقوقی ندارد و دو طرف نیت خودشان در زمینه همکاری را به صورت کلی مطرح می‌کنند و بر مبنای این توافق سیاسی و نزاکتی که صرفاً به صورت نقشه راه بین مقامات تصویب شده است، توافق حقوقی تشریفاتی را منعقد می‌کنند، مثلاً در زمینه مبادلات پولی و یا در زمینه واردات و صادرات نفت و نیروگاه‌های مشترک و… توافق‌های ثانویه قطعاً نیازمند تصویب مجلس هستند اما این برنامه جامع از آن جهت که به نظر می‌رسد صرفاً نقشه راه طرفین برای مذاکرات بعدی است نیاز به تصویب مجلس ندارد. با این حال از جهت بلند مدت بودن این برنامه و از حیث اینکه ممکن است با امنیت ایران در تعارض قرار بگیرد اگر مجلس بخواهد ورود کند قابل توجیه است و به نظر من این ورود با تشخیص مجلس است مگر اینکه سیاست کلی نظام این باشد که مجلس وارد این بحث نشود.
