شاید نظارت چاره راه است!

چند روز بعد مشخص شد مجلس در این زمینه هیچ مصوبه‌ای نداشته است و همین امر خزعلی را مجبور به حذف توییت خود کرد. اما آیا تنها خزعلی در مورد این طرح و نحوه اجرای آن اطلاعات کامل را نداشت؟ نمایندگان موافق این حذف در مصاحبه‌های گوناگون عنوان کردند که غربالگری دو مرحله‌ای سلامت جنین از اوایل دهه 80 در ایران به صورت اجباری آغاز شده و هدف این آزمایش‌ها تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است. همین امر با تشخیص‌های اشتباه پزشکان باعث شده سقط جنین زیاد شود؛ همچنین باید نتایج تست‌های تکمیلی این آزمایش‌ها بعد از تشخیص ابتلا به سندروم داون به خارج از کشور ارسال شود که باعث خروج ارز می‌شود.
این نمایندگان مدعی شدند غربالگری در کشورهای پیشرفته دنیا برای افراد بارداری با ریسک بالا انجام می‌شود نه تمام بانوان باردار. هم‌زمانی مباحثه بر سر طرح افزایش و جوان‌سازی جمعیت کشور و کنکاش بر چرایی اجباری بودن طرح غربالگری در ایران و ادعای پشت پرده بودن مافیای سقط جنین، بحث اصلاح به جای حذف را از مسیر اصلی خود دور کرد. طبق گفته‌های مرضیه وحید دستجری وزیر سابق بهداشت ارسال ژنوم به خارج از کشور هم سال‌ها پیش متوقف شده و صحت ندارد، این‌گونه فرضیه خروج ارز از کشور هم اشتباه از آب در آمد.
بعد از آن مسئولان وزارت بهداشت در صفحات اجتماعی و مصاحبه‌های رسمی‌شان به اجباری نبودن این طرح در کشور و تبیین سیاست وزارت بهداشت مبنی بر ترویج فرزندآوری و گسترش فرهنگ خانواده سالم واکنش نشان دادند. آن‌ها گفتند پزشک موظف است طبق پروتکل‌های وزارت، بیمار را آگاه کند ولی بیمار موظف به انجام نیست. اما با وجود این توضیحات و جلسات متعدد نه مجلس عقب‌نشینی کرد و نه مسئولان وزارت بهداشت! کم کم رسانه‌ها وارد بازی شدند و حذف اجبار غربالگری در صدر اخبار کشور قرار گرفت خبری که باعث شد رسانه‌های معاند هم در مواجهه با آن بیکار نمانند.
مصاحبه‌های کارشناسان و پزشکان متخصص مختلف مشخص کرد پزشکان نتایج غربالگری‌های مشکوک مادر را برای انجام آزمایش‌های تکمیلی ارجاع می‌دهند. بعد از آن نتیجه قطعی آزمایش‌ها به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود که در آن‌جا تیمی متشکل از چند پزشک متخصص و کارشناس حقوقی نتیجه آزمایشات چند مرحله‌ای آزمایش‌ها را بررسی می‌کنند و در آخر آنجا مشخص می‌شود که آیا باید اجازه سقط جنین داده شود یا نشود. اینطور نیست که با یک آزمایش مشکوک دکتر و بیمار به این نتیجه برسد جنین باید سقط شود و بلافاصله جنین را سقط کنند.
اما واقعیتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن توجه نکردند، چیست؟ درست است که در کشورهای پیشرفته دنیا اجبار به غربالگری وجود ندارد اما در کشوری مانند انگلیس، آزمایشگاه‌هایی که غربالگری انجام می‌دهند مدام نظارت و پایش می‌شوند. اگر آزمایشگاهی دو‌و‌نیم درصد نتیجه مثبت کاذب داشته باشد، یعنی اگر نتایج غربالگری مبنی بر احتمال سندروم داون بودن جنین مثبت باشد، اما پس از تولد نوزاد مشخص شود بیش از دو‌و‌نیم درصد این موالید که احتمال داون بودن آن‌ها می‌رفت، سالم هستند و مشکلی نداشته‌اند دیگر اجازه فعالیت در زمینه غربالگری ندارد. نظارتی که در کشور ما اتفاق نمی‌افتد و گفته شده آمار مثبت کاذب سالانه آزمایشگاه‌های انجام‌دهنده غربالگری بارداری کشورمان بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است.
 این یعنی چیزی حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد مادران باردار، بیهوده نگران می‌شوند و فشار جسمی، مالی، روحی و روانی زیادی به آن‌ها تحمیل می‌شود. بنابراین این نظارت در کشور ما بسیار لازم است.
مراجعی باید باشند که آزمایشگاه‌های خاطی را جریمه یا از چرخه غربالگری خارج کنند. در صورتی‌که اگر طرح حذف توصیه پزشک به غربالگری جدی شود بعد از سال‌ها از ذهن همه مادران پاک می‌شود و حتی افرادی که سن بالا یا سابقه ریسک در خانواده‌هایشان را هم دارند، نسبت به این مسئله بی‌اهمیت خواهند شد یا دیگر تمایلی به فرزندآوری ندارند. اما همچنان هیچ نظارتی روی مراکز آزمایشگاهی و سونوگرافی وجود ندارد و صرفا صورت مسئله پاک شده است!
 به عقیده برخی پزشکان، حذف غربالگری شبیه این است که بگوییم چون شبکه‌های اجتماعی آسیب‌هایی دارد پس باید اینترنت کشور قطع شود. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ جهان علم روز به روز امکانات بیشتری به بشر می‌دهد و هربار پیشرفت تازه‌ای می‌کند.
پس نمی‌توان جلوی علم و یک آزمایش علمی ایستاد؛ اما می‌توان راه‌های نظارت و کنترل آن را افزایش داد. به راستی اگر دغدغه افزایش جمعیت وجود دارد باید دانست کشور در چنین شرایط اقتصادی به جمعیت سالم نیاز دارد و نباید صفر و صدی عمل کرد.