با این مقدمه مختصر، به این می‌پردازیم که آیا آرای مربوط به پرونده‌های حقوق هنرمندان نیز باید طبق مکانیسم خاصی محرمانه بمانند یا خیر؟
قانون چه می‌گوید؟
همان‌گونه که گفتیم، ممکن است قانون در مواقعی تعیین کند که انتشار عمومی یک رأی بلامانع باشد. ازجمله در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 خورشیدی که اصلی‌ترین قانون حمایتی در خصوص حقوق مالکیت فکری هنرمندان است، در ماده 27 می‌خوانیم: شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
از متن این ماده‌قانونی چه برداشت‌هایی قابل انجام و چه نکاتی قابل‌بررسی و دقت است؟
حکم باید نهایی باشد: حکم نهایی حکمی است که یا با سپری شدن مواعد تجدیدنظر و واخواهی به قطعیت رسیده باشد یا در بالاترین و عالی‌ترین مرجعی که برای دادرسی‌های تجدیدنظر تعیین‌شده است مورد رسیدگی و صدور رأی واقع‌شده و قطعی شده باشد.
پس آرای غیرقطعی محکمه‌های بدوی تا زمانی که هنوز قطعی نشده باشند قابل‌انتشار نیستند چون ممکن است تغییر کنند.
می‌تواند درخواست کند: این عبارت در این متن حقوقی ناظر به این است که دادگاه تکلیفی در انتشار آرای ندارد. بلکه شاکی خصوص می‌تواند چنین مساعدتی را از دادگاه مطالبه کند. اینکه شاکی می‌تواند درخواست بدهد یعنی موضوع اساسا غیرقانونی نیست و اینکه تأکیدی بر وظیفه قاضی در پذیرش این درخواست نمی‌بینیم هم مبین این است که دادگاه مکلف به پذیرش درخواست نیست.
نشر در روزنامه: طبیعتا با توجه به وسایل ارتباط‌جمعی در سال 1348 که زمان تصویب این قانون بوده، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که در زمان حال رسانه‌های دیجیتال و صوتی و تصویری هم در گروه واسطه‌های نشر قرار می‌گیرند.
وقتی نشر اتفاق افتاده باشد، واقعه‌ای به اطلاع عموم رسیده و نفس این اطلاع مدنظر قانون‌گذار بوده است نه‌فقط روش آن. و ازآنجایی‌که روزنامه‌های رسمی، به‌خاطر رسمیت مورد وثوق محکمه‌ها بوده و هستند، در این ماده‌قانونی ذکر شده‌اند.
نشر بدون موافقت دادگاه جرم نیست: قانون در این خصوص سکوت کرده است که اگر دادگاه با درخواست نشر رأی موافقت نکند چه اتفاقی می‌افتاد، اما می‌توانیم از متن ماده‌قانونی چنین برداشت کنیم که با توجه به عدم تصریح در جرم انگاری نشر آرای حقوق هنرمندان، و عدم تعیین مجازات برای کسی که آرای مربوط به پرونده‌ای هنری را بدون موافقت دادگاه منتشر می‌کند، درنتیجه نشر آرای قضایی مربوط به حقوق هنرمندان ولو بدون اخذ موافقت دادگاه، جرم نیست. اما مسئله عدم اخذ موافقت دادگاه، با مسئله مخالفت دادگاه نسبت به درخواست نشر رأی، فرق دارد. در مورد دوم باید نسبت به دستور دادگاه تمکین کرد.
چرا نشر آرای حقوقی هنرمندان مجاز است؟
در این بخش نمی‌توان به شکل حقوقی و علمی نظر داد. از ظواهر امر این‌گونه پیداست که با توجه به دایره موضوعات هنری و خروج همگی از مسائل مربوط به حیثیت افراد و از طرف دیگر، با عنایت به لزوم اطلاع‌رسانی نسبت به متهمین هنری و مجرمین این حوزه برای شناسایی آنان در جامعه هنری و عدم تکرار جرائم یا تخلفات مشابه و از طرف دیگر چون ماهیت برخی از موضوعات هنری مربوط به آبروی حرفه‌ای بزه‌دیدگان یا افراد متضرر بوده، لازم به نظر می‌رسد چه از باب جبرانی و چه ازنظر اطلاع‌رسانی و چه برای پیشگیری، انتشار این آرا در جراید منعی نداشته باشد. به بیان ساده‌تر باید گفت بازندگان در پرونده‌های هنری، متهمین و محکومینی‌اند که یا باید برای بقیه هنرمندان شناخته شوند تا نتوانند دیگر از آثار آنان سوءاستفاده کنند، یا به اعتبار هنرمندانی لطمه وارد کرده‌اند که اکنون باید این اعتبار یا حداقل بخشی از این اعتبار از طریق علنی شدن نتیجه پرونده بازگردانده شود.
می‌توان گفت این آوانس قانونی که به تصریح در این قانون خاص گنجانده شده است، نشان‌دهنده احترام و توجه قانون‌گذار نسبت به قشر هنرمند و به‌طورکلی پدیدآورندگان و مالکان آثار هنری در حوزه‌های مالکیت فکری بوده است. این احترام تا آنجا پیش رفته که متعرضین و مجرمین نسبت به این قشر مستحق افشا در جراید شناخته‌شده‌اند. این زاویه از ماده‌قانونی یادشده علاوه بر دلایل احتمالی و تفسیرهایی که قبل‌تر ذکر کردیم قابل‌توجه است.
